روزنامه ایران: از زمانی که شبکههای اجتماعی خارجی مانند تلگرام در کشور مورد توجه کاربران قرار گرفت و به نوعی طرفداران بی شماری را به سمت خود جلب کرد، بحث انتقال سرور این شبکه نیز بارها از زبان مسئولان مختلف شنیده شده اما در این میان برخی معتقد هستند که انتقال سرور تلگرام به داخل کشور بیفایده است چرا که باید بر توان داخلی تکیه کرد و با کمک دانش بینالمللی و افزودن امکاناتی کارا و جلب اعتماد کاربران مبنی بر حفظ حریم شخصی، آنها را به سوی استفاده از پیام رسانان داخلی تشویق کرد. با امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص این مسأله به گفتوگو نشستیم.
تکیه بر دانش و توان داخلی
«ما برای صیانت از اطلاعات شهروندان خود و مقابله با محتواهای غیراخلاقی شبکههای اجتماعی، چارهای جز تکیه بر توان داخلی در بخش خصوصی و دانشگاههای خود نداریم.» امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق در پاسخ به این سؤال که شما در حالی از بیفایده بودن انتقال سرورهای پیام رسانان داخلی سخن میگویید که گفته میشود برای انتقال سرور پیام رسانها با کشورهایی مانند کره و روسیه مذاکره شده است به «ایران» میگوید: درباره مذاکره با ورود سرورهای کرهای و روسی به ایران اطلاعی ندارم ولی نظری هم که به نقل از من در خبرگزاریها در خصوص بیفایده بودن انتقال سرور پیام رسانان خارجی به ایران آمد، تأکید بر این واقعیت است که باید روی دانش داخلی و علم دانشگاههای خود حساب باز کرده و شرایطی را ایجاد کنیم که مدیریت ایرانی شبکههای اجتماعی و پیام رسانهای داخلی بتوانند نه تنها در تراز بینالمللی خدمات ارائه کنند، بلکه بهصورت واقعی اعتماد مردم را جلب کرده و آنها را به استفاده از پیام رسانان خارجی ترغیب کنند، حتی اگر لازم باشد باید در این راه از توان تخصصی و مشاورهای و حتی مشارکت
شرکتهای بینالمللی استفاده کنیم.
آنچه در این میان مطرح میشود این است که اگر انتقال سرور پیام رسان خارجی مانند تلگرام به کشور بیفایده است پس بهترین راهکار در این باره چیست؟ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال میگوید: همانطور که گفتم ضرورت ایجاب میکند به عنوان یک فعالیت زیربنایی پیام رسانهای ایرانی با خدمات و سرعت مطلوب راهاندازی شوند تا بتوانند در رقابت با همتاهای خارجی خود حرفی برای گفتن داشته باشند و بتوانند حداقل ۱۰ میلیون کاربر ایرانی و غیرایرانی را در سرتاسر جهان جذب کنند. البته در این راه لازم است از تجربه همه متخصصان ایرانی و بینالمللی به طور همزمان استفاده کنیم تا هم از نظر فنی و هم از نظر مدل کسب و کار بتوانیم یک محصول ایرانی موفق را به بازار عرضه و در طول سالیان متمادی آن را به روزرسانی و توسعه دهیم.
دوایی درباره اینکه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای انتقال سرور شبکه پیامرسانی مانند تلگرام به کشور برای دولت ضرب الاجل تعیین کرده است اظهار بیاطلاعی کرده و میافزاید: ولی در هر صورت به اعتقاد من همه مسئولان سیاستگذار و مجری این حوزه در مورد حمایت از توان داخل نظرشان کمابیش مشابه است.
وی در ادامه میگوید: در حوزه شبکههای اجتماعی هدف نهایی تنها انتقال فیزیکی چند سرور نگه دارنده اطلاعات به داخل کشور نیست، زیرا دادهها برخلاف اشیای فیزیکی، در آن واحد میتوانند در محلهای متعدد دیگری در خارج از کشور نیز نگهداری شوند. به عنوان مثال شرکت گوگل به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی در جهان دارای حداقل ۱۵ مرکز داده بسیار بزرگ متشکل از هزاران سرور است که در یک فضای ابری و در ۷ کشور و چندین قاره جهان توزیع شدهاند که البته آن کشورها هم هیچگونه نفوذ یا مدیریتی را بر نحوه استفاده شرکت گوگل از دادههای کاربران محلی ندارند.
جلب اعتماد رمز جذب کاربران
از آنجایی که چندین پیام رسان در داخل کشور فعالیت دارند ولی هنوز نتوانستهاند موفق عمل کنند بنابراین برای راهاندازی پیام رسان ملی با مدیریت ایرانی موفق چه فاکتورهای باید مدنظر قرار بگیرد؟ دوایی در این باره میگوید: مهمترین عامل موفقیت شبکههای اجتماعی و پیام رسانها داشتن یک برنامه کسب و کار روشن و مبتنی بر نیازهای بازار است. جنبههای فنی هم البته بسیار مهم هستند که باید با استفاده از تجربیات جهانی و حتی مشارکت بینالمللی به تحقق این بخش خوشبین بود.
وی میافزاید: اما دو شرط پایه و اساس موفقیت پیام رسانهای ایرانی است. شرط اول ایجاد زیرساخت قانونی برای تعیین حد و مرز مسئولیت پیام رسانها در قبال قوه قضائیه است تا با رعایت قانون و مقررات تعیین شده بتوانند بخوبی فعالیت کنند. شرط دیگر شفافسازی حقوق کاربران و اطمینان بخشی به آنها مبنی بر ورود نکردن سلیقهای دیگر دستگاهها به حریم شخصی آنهاست. البته باید گفت خوشبختانه با هماهنگی مثال زدنی، این امر بین شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر قوا و دستگاه های ذیربط در دستور کار قرار گرفته و در حال تکمیل و طی مراحل تصویب نهایی است.
دوایی در خصوص اینکه راهاندازی پیام رسان ملی با مدیریت ایرانی چه مزیتهایی برای کشور دارد به «ایران» میگوید: شبکههای اجتماعی داخلی که بتوانند براساس مجوزهای قانونی در ایران فعالیت کنند از دو منظر برتری رقابتی پیدا میکنند. ابتدا شرکتهای داخلی اجازه مییابند تا خدمات تجارت الکترونیک، پرداخت بانکی و امثال آن را در شبکه پیام رسان خود ایجاد کنند که این کار طبیعتاً به جلب کاربران بیشتر و درآمدزایی آنها کمک خواهد کرد. از سوی دیگر با اتصال به سامانههای ملی مانند دولت الکترونیک و ایجاد سایر خدمات ارزش افزوده خلاقانه که با نیازها و فرهنگ ایرانی - اسلامی هماهنگی دارد، پر مخاطبتر خواهند شد.
دولت حامی پیام رسانان داخلی
قطعاً برای اینکه پیام رسانان داخلی موفق شوند نیاز به همکاری همه جانبه است اما در این راستا چه دستگاهها و نهادهایی باید برای ایجاد پیام رسانهای ملی اقدام کنند؟ دوایی در این باره معتقد است: تجربه جهانی نشان میدهد که شرکتهای خصوصی که در چارچوب قوانین و مقررات منطقی و شفاف حاکمیتی به جذب مخاطبان میپردازند امکان بسیار بهتری برای موفقیت خواهند داشت بنابراین در داخل کشور نیز بخش خصوصی باید وارد گود شود که البته در این زمینه اقدامهایی هم صورت گرفته است.
راهاندازی شبکههای بومی پیام رسان از سوی سازمان فناوری اطلاعات از جمله خدمات جدید دولت در راستای توسعه شبکههای اجتماعی داخلی است. دوایی معاون فناوری و نوآوری درباره راهاندازی شبکههای بومی پیام رسان میگوید: خدمات سازمان فناوری اطلاعات (موتو شاپ) از جنس فراهم کردن ابزارهای حرفهای برای توسعه دهندگان نرم افزارهای پیام رسان و شبکههای اجتماعی است. با ارائه این خدمات توسعه دهندگان میتوانند از آنها برای ایجاد سرویسهای مطمئن خود استفاده کنند. البته این ابزارها لازم است به طور مداوم روزآمد شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
دوایی در پاسخ به این سؤال که آیا بستههای حمایتی مانند «وام وجوه اداره شده» به شبکههای پیام رسان داخلی نیز تعلق میگیرد به «ایران» میگوید: اگر یک برنامه کاری منسجم و دارای توجیه اقتصادی و فنی در کار باشد امکان استفاده از وجوه اداره شده هم وجود دارد. ولی اگر کسی صرفاً با انگیزه استفاده از این وجوه وارد صحنه شود حتماً با چالشهای بزرگی در صحنه عمل مواجه خواهد شد. به این خاطر هر گونه حمایت لازم تنها باید در اختیار شرکتهایی قرار بگیرد که پروانه فعالیت خود را از مراجع قانونی دریافت میکنند.