تدابیر قضائی برای کاهش جمعیت زندان‌ها
این دستورالعمل در واقع نگاهی کارآمد و واقعی به مواردی دارد که متهم یا مجرم به غیرضرورت در زندان یا بازداشت نگه‌داری می‌شود و کوشش کرده تا حد امکان و تا جایی که ضرورت نداشته باشد متهم به زندان فرستاده نشود.
درخصوص راه‌کار دوم و کاهش آمار ورودی زندان‌ها هم تلاش‌های فراوانی صورت گرفت که نهایتاً خوشبختانه در شهریور ماه سال جاری «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» در 33 ماده از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ و از هفدهم همین ماه اجرایی می‌شود.
در ادامه برای آشنایی بیشتر مواردی که در صورت رعایت این دستورالعمل اتفاق خواهد افتاد به عنوان نمونه ذکر می‌شود: 1) صدور قرار بازداشت موقت محدود شده در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و علاوه بر آن دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، شده‌اند. و در همین راستا موظف شده‌اند تک تک قرارهای صادره را بررسی تا در صورت امکان اخذ تامین مناسب، از اعزام به زندان خودداری شود. 2) تا پیش از این، بارها اتفاق می‌افتاد که در آخرین ساعات آخرین روز هفته قرار کفالت صادر می‌شد و به دلیل محدودیت در وقت، متهم به اجبار تا شروع وقت اداری بعدی تعطیلات را در زندان می‌گذراند. در این دستورالعمل تصریح شده فرصت کافی برای تامین قرار در نظر گرفته شود. همچنین مرجع صادر کننده قرار موظف شده وسائل لازم برای دسترسی متهم به کفیل را فراهم کند. 3) مهمتر از آن کشیک قضایی بعد از وقت اداری موظف به بررسی تامین شده و نیز در قانون تصریح شده کارشناس بررسی وثیقه باید در دسترس باشد. جالب آنکه در صورت عدم حضور شخص کارشناس بر استفاده از رسانه‌های برخط تاکید شده است. 4) در این دستورالعمل بر استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک در محدوده مشخص (مثلا پابند الکترونیکی) تاکید شده تا از میزان ورودی زندان‌ها کاهش یابد. 5) تاکید شده معتادین به صرف اعتیاد به زندان اعزام نشوند و بجای آن به مراکز ترک اعزام شوند و نبود چنین مراکزی مجوز لازم برای اعزام به زندان نیست. همچین برای تغیر لفظ اعتیاد به "استعمال" هم به تنهایی مجوز اعزام به زندان نخواهد بود. 6) بعد از ورود افراد به زندان هم مسئولین زندان در خصوص زندانیان غیرعمد و مالی وظیفه‌ی بررسی را داشته تا در زمان حضور صرفاٌ در حد ضرورت باشد. موراد متعدد دیگری هم در این دستورالعمل لحاظ شده که به دلیل تخصصی بودن از پرداخت به آن خودداری می‌شود. اما به طور کلی هرچند قضات موظف به رعایت قانون هستند نه دستورالعمل و بخشنامه‌ها، اما تجربه نشان داده صدور چنین دستورالعملی اگر با نظارت و پیگیری همراه باشد می‌تواند عواقب خوش‌آیندی در پی داشته باشد. در پایان لازم است به این نکته توجه شود که هرکاری اگر منجر به عدم ورود به زندانِ در غیرضرورتِ حتی یک نفر شود جای خوشحالی دارد چرا که اصلاح یک نفر اصلاح یک نسل خواهد بود.