با متخلفان حقوق‌ نجومی در هر جایگاهی برخورد می‌شود

خبرگزاری فارس: داوود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های نهم و دهم بوده است. وی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی در هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل نود در سمت‌های نایب‌رئیسی و دبیری کمیسیون عضویت داشت و هم‌اکنون با رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در دوره فعلی انتخاب شده است. وی در بدو کار به عنوان رئیس کمیسیون با پرونده‌ای همچون فیش‌های حقوقی و پرونده‌های متعدد از دوره قبل به دوره فعلی در کمیسیون منتقل شده مواجه شده است. در زیر گفت‌و‌گوی با وی را می‌خوانید: حدود 1500 پرونده از دوره قبل به دوره فعلی در کمیسیون اصل نود منتقل شده است برای اولین سؤال چه حجم از پرونده‌ها در کمیسیون اصل نود از دوره نهم مجلس به دوره فعلی منتقل شده است؟ محمدی: ما در دوره فعلی 1500 پرونده را داریم که از دوره قبل به دوره فعلی منتقل شده است، من در ابتدای کار به اعضای کمیسیون گفتم که ما باید به گونه‌ای اقدام کنیم تا به وظایفی که اصل نودم قانون اساسی برای ما مشخص کرده بپردازیم. اصل نودم قانون اساسی وظیفه ما را در رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه‌گانه دانسته است. لفظ طرز کار محدوده کار ما در کمیسیون را مشخص می‌کند و این یعنی اینکه ما در امور کلان کشور باید تفسیر موسعی از این موضوع داشته باشیم و در امور خرد یک تقسیر مزیخ، به این معنا که ما به پرونده‌ها و شکایاتی بپردازیم که می‌توانیم با اصلاح روش‌های ناصحیح، رفع موانع خدمت‌رسانی به مردم، اصلاح شیوه‌ها و سیستم‌ها اقداماتی را صورت دهیم و کمتر به صورت موضوعی با مسائل برخورد داشته باشیم. بسیاری از پرونده‌هایی که به کمیسیون اصل نود ارجاع شده پرونده‌هایی است که مرجع برای رسیدگی به آنها در قانون پیش‌بینی شده است و اگر کمیسیون اصل نود بخواهد به پرونده‌های جزئی بپردازد از کارهای اساسی خود باز خواهد ماند. بخش دیگری از پرونده‌ها که به کمیسیون ارجاع می‌شود مرجع رسیدگی آنها دیوان عدالت اداری است به عنوان نمونه آیین‌نامه یا دستورالعملی بر خلاف قانون صادر شده که باید برای رسیدگی به آن به دیوان عدالت اداری مراجعه شود و از این طریق بخشنامه یا دستورالعمل ابطال شود. بخش دیگری از پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون تقاضاهای شخصی و شکایت‌های موضوعی افراد است که برای هر یک از اینها نیز مراجع مختلفی در قانون پیش‌بینی شده که در آن مراجع به این پرونده‌ها رسیدگی شود. کمیسیون اصل نود باید در پرونده‌هایی که شکایت به طرز کار قوای سه‌گانه مربوط می‌شود ورود پیدا کند که اگر این فرایند اصلاح شود زمینه خدمت‌گذاری به مردم به شکل بهتری فراهم خواهد شد و اگر این اشکال سیستمی مرتفع‌ شود ما می‌توانیم نتایج مطلوب‌تری بگیریم. از سوی دیگر ما باید یک برایندی از فراوانی شکایات داشته باشیم؛ به عنوان نمونه وقتی از یک دستگاه یا نهاد فراوانی شکایات زیاد است نشان می‌دهد که در آن دستگاه مشکلات و نارسایی‌هایی وجود دارد و باید عملکرد دستگاه مذکور مورد بررسی قرار گیرد. تنها 300 پرونده از 1500 پرونده در کمیسیون اصل نود در حوزه مسائل کلان کشور است طبق ارزیابی صورت گرفته در کمیسیون اصل نود از 1500 پرونده‌ای که از دوره قبل به دوره فعلی منتقل شده تنها 300 پرونده مربوط به مسائل کلان است و مابقی شکایات عادی است که مردم به واسطه اینکه کمیسیون اصل نود را به عنوان یکی از مراجع رسیدگی به شکایات می‌شناسند از این باب به کمیسیون مراجعه داشته‌اند. در کمیسیون اصل نود در دوره نهم مجلس ما شاهد رسیدگی به پرونده‌های مهمی همچون زمین‌خواری، معوقات بانکی، کالای قاچاق و... بودیم که برخی از این پرونده‌ها ناتمام باقی ماند اکنون کمیسیون اصل نود در دوره دهم چه برنامه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها دارد؟ محمدی: در دوره نهم بحث‌های متعددی در کمیسیون مطرح بود و در برنامه‌هایی که من در جریان انتخاب رئیس کمیسیون مطرح کردم این بود که تعیین‌تکلیف پرونده‌هایی که از دوره قبل باقی مانده باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. با توجه به اینکه ترکیب کمیسیون اصل نود پس از نهایی شدن کار کمیسیون‌های دیگر در انتخابات هیأت‌رئیسه و تعیین نماینده این کمیسیون‌ها در کمیسیون اصل نود مشخص می‌شود به همین دلیل کار خود را دیرتر از سایر کمیسیون‌ها آغاز می‌کند. کمیسیون اصل نود در این دوره از اواخر تیرماه کار خود را آغاز کرد پرونده‌هایی که شما به آن اشاره داشتید در کمیته‌های تخصصی کمیسیون در حال بررسی است تا به صحن کمیسیون ارائه شود. به کمیته‌های تخصصی کمیسیون ابلاغ شده که همانطور که به پرونده‌های جاری خود رسیدگی می‌کنند در هر روز باید حداقل یکی دو ساعت برای رسیدگی به پرونده‌های باقی مانده از دوره قبل که جزء اولویت‌های کاری کمیسیون مطرح شده وقت بگذارند. ضمانت اجرا در خصوص گزارش‌های کمیسیون اصل نود پیگیری است گاهی مواقع حس می‌شود که به گزارشات کمیسیون توجهی نمی‌شود. ضمانت اجرایی گزارشاتی که در مورد پرونده‌ها از سوی کمیسیون اصل نود تهیه می‌شود چیست؟ محمدی: ضمانت اجرایی پرونده‌های مورد رسیدگی در کمیسیون اصل نود پیگیری است و باید پیگیری در این خصوص انجام شود. در صورت احراز تخلف شما پرونده را چه می‌کنید؟ محمدی: از این نظر ضمانت اجرای کمیسیون در سه بخش است و کمیسیون سه کار را در این باره می‌تواند انجام دهد: گاهی اوقات تشخیص کمیسیون این است که موضوع باید به بالاترین مقام مربوطه تذکر داده شود که برخی از اصلاحات را صورت دهد، نارسایی‌ها و مشکلات را برطرف کند و به مجموعه تحت امر خود ابلاغ کند که این اقدامات را صورت دهند و نتیجه کار را به کمیسیون گزارش کنند. گاهی در روند رسیدگی تلقی بر این است که جرمی اتفاق افتاده که موضوع مستقیما به دستگاه قضایی ارسال می‌شود که این مورد نیز ضمانت اجرایی بسیار قوی‌ای است. موضوع در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد مجازات متناسب با جرم تعیین می‌شود. در مواردی هم موضوعی در کمیسیون در دست بررسی است که افکار عمومی از آن موضوع و اتفاق متألم است و باید همه مردم از رسیدگی به آن موضوع خاص و نتیجه رسیدگی و اقدامات صورت گرفته مطلع شوند لذا گزارش مذکور با تصویب کمیسیون و هیأت‌رئیسه در صحن مجلس قرائت می‌شود. موضوع فیش‌های حقوقی اولویت اول کاری کمیته ویژه کمیسیون اصل نود است با توجه به اینکه ریاست کمیته ویژه کمیسیون اصل نود بر عهده رئیس کمیسیون است، هم‌اکنون چه پرونده‌ای در دستور کار این کمیته قرار دارد؟ محمدی: اولین دستور کار ما در کمیته ویژه رسیدگی به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف و غیرقانونی است که از دو ماه پیش تا کنون جلسات فشرده‌ای هم در کمیته ویژه و هم در سطح کمیسیون برای این منظور برگزار شده است. پس از قرائت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد حقوق‌های نجومی رئیس مجلس شورای اسلامی به خاطر اهمیت موضوع و به خاطر دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود داشت و فرمایشات و تأکیداتی که مقام معظم رهبری در این باره در نماز عید فطر داشتند موضوع را به کمیسیون اصل نود ارجاع داد، کمیسیون اصل نود نیز بلافاصله کار را در دو بعد شروع کرد، در یک بعد طرحی در کمیسیون تدوین و تصویب شد که روزنه‌های قانونی و زمینه‌هایی که برای سوء‌استفاده از قانون در مورد حقوق‌ها وجود داشت مسدود شود. در این طرح جلساتی با کارشناسان مختلف، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، متخصصین، کارشناسان و خبرگان کمیسیون اصل نود برگزار و از نظرات آنان استفاده شد. همزمان با کمیسیون اصل نود طرحی با قید دو فوریت از سوی تعدادی از نمایندگان در مورد حقوق‌های نجومی به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم شد که دو فوریت آن رأی نیاورد و هر دو این طرح‌ها در اختیار کمیسیون اصل نود قرار گرفت و به طور فشرده و در هر هفته سه جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت. در طرح کمیسیون اصل نود رویکرد طرح ساماندهی حقوق مقامات و مدیران است، پرسنل و کارکنان عادی مورد نظر نیستند. با متخلفین در بحث حقوق‌های نجومی در هر جایگاهی که باشند برخورد خواهد شد در بعد دیگر با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که گفتند که این حقوق‌های نامشروع باید به بیت‌المال بازگردانده شود، متخلفین شناسایی شوند و تحت پیگرد قرار گیرند که کمیسیون اصل نود در رابطه با همه دستگاه‌ها موضوع حقوق‌های نجومی را پیگیری و اطلاعات لازم را در این باره جمع‌آوری کرده، بنا است تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش‌های خود را در مورد حقوق‌های نجومی به کمیسیون ارائه کنند؛ اگر تخلفاتی از قانون صورت گرفته، اگر دریافت‌هایی اضافه بوده و حقوق‌های غیرقانونی و نامشروع دریافت شده همه بدون استثنا باید به خزانه دولت و بیت‌المال بازگردد و با متخلفین در هر جایگاهی که باشند برخورد خواهد شد. نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره کنم این است که ما کلیه مدیران را نباید به واسطه تعداد انگشت‌شماری که مرتکب تخلف شده‌اند زیر سؤال ببریم اکثر قریب به اتفاق مدیران، مدیران دلسوز و پاک‌دستی هستند درصدی از مدیران هم مرتکب تخلف شده‌اند باید به این تخلفات رسیدگی شود و رسیدگی هم خواهد شد. گزارش کمیسیون در مورد فیش‌های حقوقی تا پایان شهریور نهایی می‌شود ما هم‌اکنون در کمیسیون اصل نود در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد حقوق‌های نجومی هستیم و تلاش ما بر این است تا گزارش کمیسیون در این باره را تا پایان شهریور ماه آماده و نهایی کنیم و اگر مدیران و مقامات تخلفاتی را مرتکب شده باشند موضوع به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد. طبق گزارش وزارت علوم مشکل اکثر دانشجویان بورسیه مرتفع شده است در ارتباط با مشکل بورسیه‌ها که تعدادی از آنان به کمیسیون اصل نود نیز شکایت کرده بودند سرنوشت پرونده این گروه به کجا رسیده است؟ محمدی: تا آنجایی که من حضور ذهن دارم وزارت علوم به کمیسیون اصل نود گزارشی را ارائه کرد که تقریبا مشکل اکثر قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه مرتفع شده و اگر موضوع باقی مانده باشد باید پیگیری‌ها در خصوص آن انجام شود و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید احقاق حق صورت گیرد و به این موضوع رسیدگی شود. وزارت علوم در قالب جدول اسامی افرادی را که مشکل‌شان حل شده و یا حل نشده به کمیسیون اعلام کرده و در مورد کسانی که مشکل‌شان حل نشده نیز توضیحاتی عزم را ارائه کرده‌اند. در جریان بررسی پرونده‌ها با تهدید و فشار مواجه نشده‌ام با توجه به حساسیت کار برخی پرونده‌ها در کمیسیون اصل نود آیا تا کنون برای شما و همکارانتان اتفاق افتاده است که در جریان رسیدگی به یک پرونده خاص با تهدید از سوی شخصیت یا نهاد خاص مواجه شوید و یا اینکه این اشخاص یا نهادها در صدد تطمیع شما و همکارانتان برآیند؟ محمدی: اینکه صراحتا فرد یا نهاد خاصی فشار بیاورد که کاری انجام شود یا نشود نبوده و با این نحو مسائل برخوردی نداشته‌ام اگرچه ممکن است در جریان رسیدگی‌ها روند کار خوشایند فردی نباشد. من در مجلس نهم نایب‌رئیس کمیسیون و رئیس کمیته اقتصادی بودم و چنین امری مواجه نشدم که فرد یا نهادی فشار بیاورد که فلان پرونده باید رسیدگی شود یا نشود و یا اینکه چگونه باید مورد رسیدگی قرار گیرد و ما کار خود را انجام داده و نتیجه کار را به مجلس گزارش کردیم. ممکن است این مواردی مربوط به کمیته ویژه کمیسیون بوده که من در رابطه با آن اطلاعی ندارم اما در کمیته اقتصادی کمیسیون در مجلس نهم که من ریاست آن را بر عهده داشتم چنین مواردی مشاهده نشده است. آیا در مجلس دهم و در جریان رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوقی با تهدیدی مواجه نشده‌اید؟ محمدی: خیر؛ در پرونده فیش‌های حقوقی نیز فشار و تهدیدی علیه ما نبوده و ما نیز کار خود را به دور از فضاهای هیجانی و در یک محیط کارشناسی ادامه می‌دهیم اما قطعا نسبت به این موضوع حساس هستیم که باید با متخلفین برخورد شود، باید مبالغ اضافی دریافت شده به بیت‌المال بازگردانده و روزنه‌های دور زدن قانون، سوء‌استفاده از اختیارات مسدود شود و میزان تخلفات نیز معین شود و مشخص شود چه تعدادی از مدیران متخلف هستند که کمیسیون اصل نود حتما این کار را انجام خواهد داد. در ارتباط با فیش‌های حقوقی آمارهای مختلفی از مدیرانی که حقوقهای نجومی دریافت کرده‌اند از سوی نهادهای مختلف ارائه می‌شود که این آمار متغیر است. با توجه به بررسی‌های کمیسیون اصل نود چه تعداد مدیر متخلف در بحث فیش‌های حقوقی حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند؟ محمدی: ما هم‌اکنون در حال جمع‌آوری آمار در این باره هستیم و بلااستثنا به همه دستگاه‌ها در قوای سه‌گانه گفته‌ایم که آمار دقیق خود را در این خصوص به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. گاهی اوقات علت اختلاف در آمار این است که در یک آمار تنها آمار مدیران متخلف در دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شود در آمار دیگری تعدادی مدیران متخلف در شرکت‌های دولتی نیز به آن اضافه شده. در گزارش کمیسیون اصل نود آمار جامعی از همه دستگاه‌ها در حال جمع‌آوری است که چه تعداد از مجموعه مدیریت کشور در بحث فیش‌های حقوقی متخلف هستند، چه مقدار حقوق اضافه دریافت شده و چه میزان از این حقوق به بیت‌المال باز گردانده شده است. ما باید به افکار عمومی پاسخ دهیم که چه تعداد از مدیران مرتکب تخلف شده‌اند تا کنون چه تعداد از این مدیران متخلف توسط کمیسیون شناسایی شده‌اند؟ محمدی: تا کنون برای ما مشخص است که چه تعداد از مدیران در این باره مرتکب تخلف شده‌اند اما آمار در این باره تا زمانی که به صورت نهایی جمع‌آوری نشود منتشر نخواهد شد و این به این خاطر است که ارائه آمار در دو مرحله خود به تشتت آمارها دامن نزند و تلاش ما در این است که مشکل تشتتها در آمار کمیسیون مرتفع شود. ما باید به افکار عمومی پاسخ دهیم تا بدانند که چه تعداد از مدیران ما مرتکب تخلف شده‌اند و اگر مجموعه مدیریت کشور مجموعه پاکدستی است باید از این مجموعه نیز دفاع شود و در عین حال با کسانی هم که مرتکب تخلف شده‌اند باید برخورد شود. پورمختار به توصیه رئیس مجلس کمیسیون خود را از اصل نود به قضایی تغییر داد آقای پورمختار رئیس پیشین کمیسیون اصل نود ابتدا کمیسیون قبلی خود را انتخاب کرد اما پس از چند روز کمیسیون خود را به کمیسیون قضایی تغییر داد آیا این تغییر و جابه‌جایی علت خاصی داشت؟ محمدی: این تغییر و جابه‌جایی دلیل خاصی نداشت. آقای پورمختار در کمیسیون اصل نود منشأ خدمات بسیاری بوده‌اند و طبق گفته خودشان به توصیه بعضی از همکاران و رئیس مجلس احساس کردند که عضویت وی در کمیسیون قضایی بهتر است. ساز و کار مشخصی برای عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها در مجلس وجود ندارد در ابتدای کار مجلس دهم و در ارتباط با عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تعدادی از نمایندگان نسبت به عملکرد رؤسای شعب 15 گانه در ارتباط با تصمیم‌گیری هیأت‌رئیسه مجلس و رؤسای شعب در این خصوص معترض بودند و در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کردند که از طرز کار هیأت‌رئیسه و رؤسای شعب به کمیسیون اصل نود شکایت خواهند کرد در خصوص روند رسیدگی به این موضوع برای ما توضیح دهید؟ محمدی: نمایندگان نسبت به عملکرد رؤسای شعب معترض بودند اما شکایتی را به کمیسیون اصل نود نداشتند؛ ما باید ساز‌و‌کاری را تعریف کنیم تا در تقسیم نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف معیار و مبنای دقیقی وجود داشته باشد. مجلس تلاش کرده است تا با توجه به تخصص و سابقه نمایندگان این کار را بکند اما گاهی اوقات و در برخی موارد مشاهده می‌شود که اعضای یک کمیسیون بیشتر از میزان مورد نظر می‌شود و ما برای اینکه افرادی که اضافه بر سازمان در یک کمیسیون خاص عضویت پیدا کرده‌اند را تعیین‌تکلیف کنیم و یا اگر در کمیسیونی اعضای آن به حد نصاب نرسیده باشد برای رفع مشکل آن در مجلس ساز و کار مشخص و روشنی نداریم و در صدد هستیم تا ساز و کاری را برای این منظور مشخص کنیم. پس از رسیدگی و تعیین‌تکلیف پرونده مربوط به فیش‌های حقوقی اولویت کاری کمیسیون اصل نود رسیدگی به چه پرونده‌هایی است؟ محمدی: بعد از موضوع فیش‌های حقوقی اولویت کاری رسیدگی به پرونده‌هایی است که از دوره قبل به دوره فعلی منتقل شده که رسیدگی به پرونده زمین‌خواری نیز از این جمله است. روزانه 30 تا 50 شکایت به پرونده شکایت به کمیسیون اصل نود واصل می‌شود آیا پرونده جدیدی به کمیسیون اصل نود نیامده؟ محمدی: ما در کمیسیون اصل نود شاهد این هستیم که مرتب پرونده به کمیسیون می‌آید تفاوت کمیسیون اصل نود با سایر کمیسیون‌های مجلس در این است که پرونده‌های زیادی اعم از اینکه در صلاحیت کاری کمیسیون باشد یا نباشد به کمیسیون می‌آید و ما روزانه شاهد این هستیم که 30 تا 50 شکایت به کمیسیون واصل می‌شود که این پرونده‌ها و شکایات به کمیته‌های مربوطه ارجاع می‌شوند. ما حدود 14 اولویت را برای سال جاری در کمیسیون در نظر گرفته‌ایم که یکی از این اولویت‌ها رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری است تا این پرونده‌ها نیز به سرانجام برسد. یکی از مواردی که در دوره قبل مجلس در کمیسیون اصل نود پیگیری می‌شد تبدیل کمیسیون به دیوان بود آیا در دوره فعلی نیز این موضوع دنبال می‌شود برنامه شما برای این موضوع چیست؟ محمدی: کارشناسان نظرات مختلفی در این باره دارند یک بحث بر این است که عده و عده کمیسیون پاسخگوی میزان شکایاتی که به کمیسیون واصل می‌شود نیست و عرصه‌هایی که ما می‌خواهیم به آن وارد شویم با نیروهایی که در اختیار داریم تناسب ندارد و لذا کمیسیون باید به دیوان ارتقاع پیدا کند و نیروی انسانی کافی و بودجه کافی در اختیار داشته باشد و در مقابل دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که موافقتی با توسعه تشکیلاتی کمیسیون ندارد و این دو دیدگاه در کمیسیون در حال بررسی است که کدامیک به ثواب نزدیکتر است تا اجرایی شود. جایگاه کمیسیون اصل نود تحت هر عنوان باید ارتقاء پیدا کند نظر شما در مورد دیوان شدن کمیسیون اصل نود چیست؟ محمدی: به نظر من جایگاه کمیسیون اصل نود باید ارتقاء پیدا کند اگر ما بخواهیم نظارت را به طور کامل اعمال کنیم باید از عده و عده کافی نیز برخوردار باشیم. تأکید من بر اینکه کمیسیون به دیوان تبدیل شود نیست اما باید هم بنیه کارشناسی کمیسیون تقویت شود و هم اعتبارات و امکانات آن توسعه پیدا کند. اگرچه کمیسیون اصل نود در دوره فعلی کار خود را به تازگی آغاز کرده اما با همه موارد جدیت کمیسیون را در کار در مقایسه با دوره قبل مجلس چگونه ارزیابی می‌کنید؟ محمدی: ما مصمم و جدی هستیم که انشاالله با همه ظرفیت و توان و با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود با سرعت و قاطعیت مسائل و مشکلاتی را که در کمیسیون مطرح می‌شود را بررسی می‌کنیم و تلاش ما بر این است تا روند کار کمیسیون روند رو به رشد و بهتری باشد و عزم ما در این دوره بر این است که با سرعت و جدیت کار را به پیش بریم.