سرویس اجتماعی فردا: روزنامه صبح نو نوشت: وجود بعضی نارسایی‌ها در فقه موجود برای اداره امور جامعه مساله‌ای نیست که از دید دلسوزان دین‌شناس قابل انکار باشد. اینکه خلأهای فقه موجود چیست و چگونه باید به فقه مطلوب برسیم، موضوع گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا، استاد حقوق دانشگاه تهران است.
لطفاً بفرمایید پروژه فکری اصلی شما چیست و چرا آن را به عنوان دستور کار اصلی پژوهش‌های خود قرار دادید؟
پروژه‌های متعددی در دست بنده است. ولی مهم‌ترین آنها و آن پروژه‌ای که نسبت به سایر پروژه‌ها حالت مبنایی دارد، پروژه «فقه اجتماعی» است. ما از یک طرف می‌بینیم که بعضی از بزرگان فقه معاصر مانند حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) تعبیراتی که درباره کارکرد فقه دارند خیلی وسیع است. مثلاً جمله معروف ایشان را همه شنیدیم که «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»
یکی از نیازهای انسان نیاز به اخلاق است. زندگی انسان‌ها صرفاً بر اساس روابط حقوقی تنظیم نمی‌شود. فقه باید این نیاز را نیز برآورده کند. حالا برویم سراغ احکام فقهی. ما با مواردی رو‌به‌رو می‌شویم که نیاز انسان به اخلاق در آن احکام فقهی تأمین نشده است. مثلاً در رابطه زن و شوهر، آیا مرد در فقه موجود می‌تواند همسر خود را بدون هیچ دلیلی طلاق دهد؟ پاسخ مثبت است. در اینجا گویا مسأله اخلاق لحاظ نشده است. بله توصیه اخلاقی به مرد می‌شود که بهتر است بدون دلیل زنش را طلاق ندهد، لیکن «بهتر است» که طلاق ندهد نه اینکه «الزام» به عدم طلاق داشته باشد. آیا 2 نفر همسایه موظفند با
هم حسن معاشرت داشته باشند؟ موظفند با هم برخورد پسندیده و برادرانه داشته باشند؟ موظفند از حال هم خبر داشته باشند؟ پاسخ از نظر فقه موجود منفی است. ولی توصیه‌ای اخلاقی وجود دارد که بهتر است با همسایه حسن معاشرت داشته باشیم. صرفاً یک توصیه اخلاقی غیرالزام‌آور است. در اینجا هم گویا اخلاق در حکم فقهی لحاظ نشده است.
ولی در بعضی روایات تعابیر سنگینی وجود دارد درباره کسانی که با همسایگان رفتار خوبی ندارند. یعنی بحث فراتر از صرفاً یک توصیه اخلاقی است.
به همین روایات می‌خواهم برسم. آنچه در فقه موجود می‌بینیم با آنچه در فقه مطلوب از روایات استفاده می‌شود که باید وجود داشته باشد، تفاوت دارد. از این تفاوت می‌خواهم به بحث فقه اجتماعی بپردازم.
خلأ دیگر در فقه موجود، موضوع نظام‌سازی است. ما یک نظام حکومتی دینی در ایران تشکیل دادیم. ولی آیا تمام اجزای حکومت و رابطه این اجزا با یکدیگر را از منابع دینی خود استخراج کردیم یا اینکه در موارد متعددی از کشورهای دیگر اقتباس کردیم؟ مثلاً دیدیم که دیگران مجلس دارند. بعد بررسی کردیم که آیا مجلس از نظر اسلامی قابل قبول است یا نه، وقتی پاسخ مثبت شد مجلس شورا را در نظام خود هم برقرار کردیم. درباره ساختارهای اقتصادی مثل بانک هم این قضیه صادق است. آیا اسلامی که احکام بسیار جزئی مانند وارد شدن و خارج شدن از دستشویی را بیان کرده، می‌تواند نسبت به نظامات کلان سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی ساکت باشد؟ پس خلأ دیگر فقه موجود این است که نتوانسته این نظامات را از منابع دینی استخراج کند.
خلأ سوم در فقه موجود این است که تمرکز اصلی آن بر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی است. در حالی که غیر از انسان، حداقل 2 موجودیت دیگر نیز دارای حق و تکلیف هستند: دولت و جامعه. بسیاری از نیازهای انسان برای زندگی توسط دولت پاسخ داده می‌شود.
بعضی از حقوق و تکالیف نیز متوجه جامعه دینی است نه افراد. در منابع دینی دستوراتی خطاب به جامعه مسلمانان صادر شده است. مثلاً امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در وصیت‌نامه خود در نهج البلاغه می‌فرمایند: «الله الله فی الایتام فلا تغبوا افواههم» خدا را خدا را درباره یتیمان، مبادا یک روز سیر باشند و روزی گرسنه. معنای این سخن این است که جامعه اسلامی باید یتیمان را تحت تکلف خود قرار دهد. این یک واجب اجتماعی است.
این سه خلأ در فقه موجود ما وجود دارد در حالی که روایات و آیات آنها را پوشش داده است. مثلاً در فقه موجود وفای به وعده -نه عهد و پیمان- واجب نیست و مستحب است. در حالی که آیات ما با مستحب بودن وفای به وعده سازگار نیست: «من کان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعد» هرکس ایمان به خدا و آخرت دارد، پس هرگاه وعده می‌دهد باید وفا کند. «ل» امر دارد، یعنی «باید» وفا کند.
مثال دیگر درباره همسایگان. تصور رایج این است که حق همسایگی این است که صرفاً به همسایه آزار نرسانیم، ولی روایات خیلی بالاتر از این را بیان می‌کند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در روزهای آخر عمر وصیت می‌کنند: حق همسایگان را رعایت کنید زیرا من از جد شما 2 نفر [امام حسن و امام حسین (علیهما‌السلام)] شنیدم که آنقدر درباره این حق سفارش می‌کرد که ما تصور کردیم نزدیک است همسایه را وارث همسایه قرار دهد!
آیا می‌توانیم بگوییم معصوم امر واجب را کنار گذاشته و به مستحبات پرداخته؟ قطعاً خیر. پس معصوم می‌خواهد ما را به اهمیت حقوق همسایگان التفات دهد. چون اسلام دنبال جامعه‌سازی است و جامعه‌سازی وقتی اتفاق می‌افتد که مردم با یکدیگر تعامل مطلوب و مثبتی داشته باشند. تعامل مطلوب وقتی اتفاق می‌افتد که مردم فقط در چارچوب حق و تکلیف رابطه‌شان را با هم تنظیم نکنند. مثلاً فرد می‌بیند که همسایه‌اش گرسنه است و بگوید به من ربطی ندارد چون خمس و زکات خود را داده‌ام و بیش از این وظیفه‌ای ندارم! آیا جامعه‌ای که روابطش صرفاً بر پایه حق و تکلیف است می‌تواند به عمر خود ادامه
دهد؟ خیر.
چون پیوندهای اخلاقی است که مردم یک جامعه را به هم پیوند می‌دهد.
فقه یعنی دستاوردهای علمی فقیهان. دستاوردهای علمی فقیهان در حال تکامل است و کامل نیست. آنچه کامل است «منابع» فقه یعنی کتاب، سنت و عقل است. لذا اینکه فقه موجود دارای خلأ است به معنای نارسایی فقه شیعه نیست. باید بین «فقه» و «منابع فقه» تفکیک کرد. ما باید از این فقه موجود که خلأهایش را بیان کردیم به سمت فقه مطلوب حرکت کنیم. مسامحتا می‌توان از این فقه به «فقه اجتماعی» تعبیر کرد. فقهی که به جنبه‌های اجتماعی احکام شرع توجه می‌کند و به حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی و همچنین به آثار اجتماعی احکام توجه می‌کند. به سیاست‌گذاری‌ها و نظام‌سازی‌ها به عنوان 2 پایه اساسی در
فقه اجتماعی هم توجه می‌کند. سخن حضرت امام رحمه الله علیه درباره فقه ناظر به فقه مطلوب است نه فقه موجود.
این خلأ چطور قرار است پر شود؟ آیا باید تعریف فقه را تغییر دهیم؟ یا اینکه فقه و اخلاق را تلفیق کنیم؟ یا اینکه اساساً تقسیم‌بندی‌های فقهی، اخلاقی و اعتقادی را تغییر دهیم؟ دقیقاً چه اتفاقی باید بیفتد؟
برای رسیدن به فقه مطلوب باید تعمق بیشتری در آیات و روایات داشته باشیم. باید منابع دینی را بازخوانی کنیم. من دارم توجه می‌دهم به این مطلب که وقتی ما به آیات و روایات مثلاً درباره وعده مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که آن تلقی رایجی که درباره مستحب دانستن وفای به وعده داشته‌ایم با آیات و روایات ناسازگار است و باید وفای به وعده را واجب بدانیم.
یعنی اصول فقه که منشأ استنباطات فقهی است، باید تغییر کند؟
اصول فقه هم در این تغییر سهیم خواهد بود. مساله دیگر توجه به مباحث مبنایی در فقه است که امروزه تحت عنوان فلسفه فقه مطرح می‌شود. فلسفه فقه از اصول فقه وسیع‌تر است. مثلاً انسان‌شناسی فقیه در فلسفه فقه بحث می‌شود نه اصول فقه. ما می‌گوییم اگر منابع دینی را بازخوانی کنیم متوجه می‌شویم که معصومان ما را به نکاتی التفات داده‌اند که اگر به آنها توجه دقیق بکنیم و آنها را داخل در استنباط فقهی بکنیم، به نتایج و استنباطات جدیدی می‌رسیم. بهتر نیست اینطور طرح بحث بشود که «احکام» دین باید در راستای «اهداف» دین باشد؟ اینکه ما از فقه گزاره‌ای عبور کنیم و احکام فقهی ما در
نسبت با مقاصد شریعت تبیین شود.
بله، درست است. در بعضی از موارد به صورت ناخودآگاه دخالت دادن اهداف دین را در استنباطات فقهی ملاحظه می‌کنیم و در بسیاری از موارد دخالت اهداف را مشاهده نمی‌کنیم. مثلاً یکی از مقاصد شریعت این است که انسان‌ها با یکدیگر رابطه مسالمت‌آمیز داشته باشند. نه فقط رابطه مسالمت‌آمیز که رابطه برادرانه داشته باشند و برای هم دل بسوزانند. چون در این صورت است که فضا برای انتقال افکار و گسترش حق فراهم می‌شود، وگرنه دشمن که به حرف دشمن گوش نمی‌دهد.
هدایت زمانی اتفاق می‌افتد که افراد حاضر به تعامل با هم باشند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به مالک اشتر می‌فرماید: ای مالک در قلب خودت محبت ورزیدن نسبت به مردم را وارد کن، نه فقط نسبت به مسلمانان که برادر دینی تو هستند بلکه غیرمسلمانان که برادر نوعی تو هستند.
یکی دیگر از مقاصد شریعت رعایت اصول اخلاقی است. اگر در احکام فقهی مانند احکام ازدواج و طلاق که به آن اشاره کردیم اصول اخلاقی رعایت نشد، باید در استنباطات فقهی تجدید نظر کنیم. حضرت امیر در عهدنامه مالک اشتر نظاماتی را که جامعه بدان نیاز دارد تبیین می‌کند: نظام تجارت، نظام نیروهای نظامی، نظام حقوق و آزادی‌های عمومی و... . ما غفلت کردیم از اینکه نظامات حکومت اسلامی را از منابع دینی استخراج کنیم. علامه نایینی می‌گوید ما باید افسوس بخوریم که چرا فقها و اصولیونی که از 6 روایت، بحث طولانی استصحاب را استخراج کرده‌اند که تدریس آن در حوزه‌های علمیه حدود یک سال طول
می‌کشد، متأسفانه به آیات و روایات فراوانی که در باب مسائل اجتماعی اسلام داریم، چنین توجهی نداشته‌اند. درباره استصحاب 6 روایت داریم ولی مثلاً درباره شورا بیش از 200 روایت داریم. در حالی که حجم مطالبی که فقهای ما درباره شورا استخراج کرده‌اند نسبت به مطالبی که درباره استصحاب استخراج کرده‌اند یک سی‌ام هم نیست!