بحران امنیت مالی با افشای بین‌المللی اطلاعات
مطابق اصول قانون اساسی اگر توافقی به اهمیت فتف نیز قرار است انجام شود، دولت موظف است آن را از مسیر مجلس بگذراند. قاعده‌ای که در ظاهر بر اساس بیانیه ۴تیرماه (۲۴ ژوئن) فتف و مذاکرات بانک مرکزی با این سازمان نقض شده است.
کد خبر :
568675
سرویس سیاسی فردا؛ محمد مهدی غمامی*: اطلاعات مالی برای هر شخص حقیقی ارزش درخور توجهی دارد. اهمیت این اطلاعات برای تجار و کنشگران بازار بیشتر است، چرا که آنها در رقابت با سایر کنشگران، ممکن است دچار رقابت‌های مکارانه شوند، به‌ویژه اگر آنها سرمایه‌گذار بین‌المللی باشند. در اختیار داشتن اطلاعات مالی و بانکی نهادهای عمومی کشور توسط سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نیز یک تهدید امنیت ملی محسوب می‌شود. همه این مخاطرات در آینده‌ای نزدیک، به‌واسطه توافقی که دولت با سازمان فتف ( FATF) منعقد کرده، کشور را به‌طور جدی تهدید کرده و در معرض جاسوسی و اعمال
تحریم‌های هدفمند و مؤثر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر می‌توان گفت مهم‌ترین گاف برجام این است که کانال عملیاتی رفع تحریم‌های بانکی را محقق نساخته و موجب شده نهادهایی مانند فتف دومینوی برجام را ادامه دهند.
کارگروه اقدام ویژه فتف توضیح داده بود که ایران و کره شمالی دو کشوری‌اند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه‌گذاری در جهان را دارا هستند. وقتی مطابق قوانین آمریکا، ایران در لیست کشورهای پرریسک قرار می‌گیرد و خروج ایران را منوط به دسترسی تام به همه اطلاعات مالی می‌کند، در واقع یک اشراف بی‌سابقه بر همه کارکردهای اقتصادی مالی کشور و اشخاص حقوق خصوصی ایجاد می‌کند. توافق با فتف مصداق ایجاد سلطه و مغایر اصل (۱۵۳) قانون است که مقرر می‌دارد: «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.» بند پنجم اصل سوم
هم بر نفی سبیل به عنوان وظیفه دولت تأکید دارد. این بند تأکید دارد: «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.
نقض تصویب قراردادهای بین‌المللی در مجلس
مطابق اصل(۷۷) قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
در بیانی دیگر برای تصریح اصل(۱۲۵) برای محدودکردن اختیار دولت تصریح می‌کند: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.» اهمیت این دو اصل آن‌قدر اساسی بود که درباره برجام، هرچند دولت تمایلی به اجرای این دو اصل نداشت ولی این دو اصل به دلیل ایجاد تعهدات جدی برجام برای کشور، اجرا شدند. مطابق این دو اصل، اگر توافقی به اهمیت فتف نیز قرار است انجام شود، دولت موظف است آن را از مسیر
مجلس بگذراند. قاعده‌ای که در ظاهر بر اساس بیانیه ۴تیرماه (۲۴ ژوئن) فتف و مذاکرات بانک مرکزی با این سازمان نقض شده است.
نقض سیاست خارجی
مطابق اصول سوم، یازدهم و صد و پنجاه و چهارم قانون اساسی، دولت ایران ملزم به کمک و اتحاد با کشورها و گروه‌های اسلامی مستضعف و استکبارستیز است، در حالی که فتف ایران را به همین دلیل در لیست کشورهای تأمین‌کننده گروه‌هایی مانند حزب‌ا... لبنان و جهاد اسلامی قرار داده است.
به این ترتیب توافق با فتف در عمل نقض اصول مربوط به سیاست خارجی به‌ویژه نص بند شانزدهم اصل سوم در وظایف دولت مبنی بر «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» و اصل صد و پنجاه و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان
حمایت می‌کند.» خواهد بود. در راستای حمایت بی‌دریغ، قانونگذار حکومت را در قانون اصلاح ماده(۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (۱۳۸۴) مکلف کرده و مقرر می‌کند: «حکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارز فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن، حمایت و دفاع کنند.» با این وصف، وقتی مطابق قوانین آمریکا، ایران در لیست کشورهای پرریسک قرار می‌گیرد و فتف که ظاهراً یک سازمان بین‌المللی است به تبع قوانین ملی آمریکا که در خصومت آن با ایران تردیدی نیست ایران را با وجود توافق برجام همچنان در لیست ممنوعیت‌های مبادلات و
تراکنش‌های مالی و پرریسک قرار می‌دهد و خروج ایران را منوط به دسترسی تام به همه اطلاعات مالی می‌کند، در واقع یک اشراف بی‌سابقه بر همه کارکردهای اقتصادی مالی کشور و اشخاص حقوق خصوصی ایجاد می‌کند.
توافق با فتف مصداق ایجاد سلطه و مغایر اصل (۱۵۳) قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.» و این درحالی است که قانون بر نفی سبیل به عنوان وظیفه دولت تأکید دارد: «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.
* منبع: روزنامه صبح‌نو