دیپلماسی سفر در جستوجوی صلح و عدالت
سفر دکتر روحانی به ونزوئلا به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای گروه غیرمتعهدها و متعاقب آن به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی انجام میپذیرد که نظام بینالملل به طور عام و منطقه خاورمیانه به طور خاص از رهگذر تهدید ترور و خشونت شرایط ناگواری را تجربه میکند.
کد خبر :
568355
روزنامه ایران؛سیدرضا صالحی امیری: سفر دکتر روحانی به ونزوئلا به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای گروه غیرمتعهدها و متعاقب آن به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی انجام میپذیرد که نظام بینالملل به طور عام و منطقه خاورمیانه به طور خاص از رهگذر تهدید ترور و خشونت شرایط ناگواری را تجربه میکند.
نگاهی به کشورهای پیرامون و بررسی وضعیت منطقه از سوریه و لبنان گرفته تا عراق، یمن، بحرین، لیبی، ترکیه و... همگی حکایت از آن دارد که شبح نامبارک تروریسم همچون بختک به جان نحیف مردم مظلوم این کشورها افتاده و بیثباتی نظامها و بیتدبیری حاکمان، زندگی را برای ساکنان این منطقه دشوارتر از هر زمان دیگری کرده است. از این رو سفر رئیس جمهوری کشورمان به دو اجلاس مهم جهانی به نمایندگی از کشوری که در منطقه پرآشوب، همچون گلستانی در میان آتش از گزند خشونت و افراطیگری به دور است، میتواند برای برونرفت منطقه از وضعیت نابهنجار کنونی راهگشا باشد. بویژه که آقای روحانی در سخنرانیهای سالهای گذشته خود در چنین نشستهایی همواره منادی صلح و ثبات و آرامش بوده است.
دیپلماسی دولت پرهیز از افراطیگری و خشونت به مثابه یک باور عمیق قلبی است و محور گفتمان این دولت چه در داخل و چه در خارج بر مدار اعتدال و دوری از افراط و تفریط میچرخد.
در واقع روحانی در سه سخنرانی گذشته خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تلاش همه کشورها برای برقراری صلح و آرامش و محکوم کردن خشونت و افراطیگری تأکید کرده است. طرح «جهان علیه خشونت و افراطیگری» و «ائتلاف برای صلح پایدار» زمانی از زبان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گوش جهانیان زمزمه شد که هنوز سایه تروریسم این گونه فراگیر نشده بود. در نگاه روحانی افراطی گری یک مسأله جهانی است و حد و مرز نمیشناسد. به همین خاطر رویکرد این دولت از ابتدا مقابله با افراطیگری در هر جای جهان و با هر نام و نشانی بوده است.
واضح است که رویکردی که در جهان به دنبال دوری از جنگ و خشونت است، در داخل به طریق اولی این مشی را پیش میبرد و دقیقاً از همین نقطه است که بیشترین جفاها و بی انصافیها نصیب دولت میشود. روحانی همان طور که در سفرهای سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل منادی صلح بوده، در داخل هم از هر فرصتی که مجال گفتوگوی مستقیم با مردم یافته صلحاندیشی خود را طنینافکن کرده است.
او در سفرهای استانی و در دیدار با خیل مردم در همه سخنرانیها جانب اعتدال و انصاف را گرفته و بر طبل دوستی و انسجام و همگرایی کوبیده است. روش دولت یازدهم هم به تأسی از رئیس دولت جز این نیست. معاون اول رئیس جمهوری و هر یک از اعضای کابینه در جریان سفرهای استانی، علاوه بر رسیدگی به مشکلات و کاستیهای بخشهای مختلف و تلاش برای رفع محرومیتها، سفیر صلح و مودت و دوستی هم بودهاند. علاوه برآن دولت یازدهم ضمن پذیرش جایگاه ویژه گروههای تأثیرگذار در جامعه از جمله مراجع عظام تقلید، هرگز از منابع آسمانی و ارزشهای جامعه اسلامی برای نیل به اهداف خود هزینه نکرده است. هر جا که توفیقی بوده آن را متعلق به جامعه و نظام دانسته و اگر در جایی مشکلات و نواقصی هست خود را موظف و متعهد به رفع آن در حد مقدورات و اختیارات و توان دولت میداند. از این روست که در طول سال مکرر شاهد حضور دولتمردان در بیت شریف مراجع با هدف گزارش اقدامات دولت و بهرهگیری از نظر و دیدگاه ایشان هستیم.
بی آن که دولت بخواهد مشروعیتی برای خود از این طریق کسب کند. از دیگر اقدامات دولت یازدهم در این چارچوب که من آن را «دیپلماسی سفر» مینامم، پیگیری ویژه مصوبات و وعدههایی است که در طول سه سال گذشته و از رهگذر سفر رئیس جمهوری و مسئولان ارشد دولت در مناطق مختلف ایجاد شده و دولت وظیفه دارد در مدت خدمت خود بدان جامه عمل بپوشاند. در این راستا معاون محترم اجرایی رئیس جمهوری و همکاران وی با تنی چند از مسئولان، به طور مستمر با سرکشی به مناطق مختلف، از چند و چون اقدامات دولت مطلع میشوند و نظارت و اشراف دقیقی بر عمل به وعدهها آن هم در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به نام «اقدام و عمل» است، دارند.
دولت یازدهم همچنان که در سفرهای جهانی منادی صلح و عدالتجویی است، در سفرهای داخلی هم با رویکرد اعتدال درصدد تحقق عدالت در سراسر میهن اسلامی به عنوان فراگفتمان نظام جمهوری اسلامی است. چرا که همه بر این باوریم که لازمه صلح جهانی، ثبات و آرامش در داخل و رضایتمندی عموم شهروندان از رهگذر رفاه و برخورداری از زندگی شرافتمندانه است. هر نوع سنگاندازی در این مسیر و ایجاد حاشیه برای دولت به منظور انحراف از وظیفه فوق و مشغول کردن دولت به مسائل فرعی به جای پرداختن به مسائل اصلی، گناهی نابخشودنی و در جهت تضعیف منافع ملی و مصالح عمومی است.