آسیب آمارهای دوگانه در اقتصاد

روزنامه ایران: آنچه دیروز رهبرمعظم انقلاب درباره دوگانگی آمارهای اقتصادی مطرح و از آن به عنوان بلای بزرگ یاد کردند، بدون شک یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته بوده است.

این بلای بزرگ سال‌های طولانی است که در جان اقتصاد ایران رخنه کرده و امروز به یک مانع اساسی برای رسیدن به شفافیت اقتصادی تبدیل شده است. سیاستمداران فکر می‌کنند اگر عملکرد بخش‌هایی از اقتصاد منفی یا مثبت باشد، بر میزان محبوبیت و موفقیت آنها در انتخاب‌های سیاسی اثرگذار است .بنابراین به هرشکل ممکن تلاش می‌کنند آمارهای اقتصادی را مثبت و عالی جلوه دهند. این عارضه مختص این دولت و آن دولت نیست و کمتر سیاستمداری را می‌شود پیدا کرد که به چنین عارضه‌ای مبتلا نباشد. رهبرمعظم انقلاب فرموده‌اند: گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که موجب بی‌اعتمادی در مردم می‌شود. همین طور گفته‌اند: باید منشأ این دوگانگی‌های آمار بین دولت‌های مختلف مشخص شود و در نهایت این مسأله را مطرح کرده‌اند که دستکاری در آمار، گناهی کبیره است.

حال که رهبرمعظم انقلاب چنین با صراحت درباره گناه کبیره مخدوش بودن آمارهای اقتصادی سخن گفته‌اند، ببینیم اصلاً آمارها و اطلاعات اقتصادی چه اهمیتی دارند؟

وقتی در اقتصاد وارد مقوله آمار و اطلاعات می‌شویم، باید مهم‌ترین نظریه این حوزه را بررسی کنیم. مهم‌ترین نظریه‌ای که نقش اطلاعات را در فعالیت‌های اقتصادی تبیین می‌کند، نظریه انتطارات عقلانی است. این نظریه نقش اطلاعات را در فعالیت‌های اقتصادی بسیار مهم می‌داند چه آن که مؤید این است که مردم بر مبنای اطلاعات دریافتی، تصمیم اقتصادی می‌گیرند و اگر اطلاعات اقتصادی ناقص یا نادرست باشد، تصمیم اقتصادی مردم با شکست یا اختلال مواجه می‌شود. این نظریه می‌گوید مردم تلاش می‌کنند در پیش ‏بینی‏ های خود از قواعد و اصول کارا و مؤثری تبعیت و استفاده کنند چرا که سود و منفعت اقتصادی به فردی تعلق می‌گیرد که برمبنای پیش‌بینی‌های درست‌تر و بهتری تصمیم گرفته باشد و آن کس بهتر پیش‌بینی می‌کند که در زمینه اخذ و تحلیل اطلاعات کار بیشتری کرده باشد. فرقی نمی‌کند که این فرد تاجر پسته باشد یا کسی که قصد دارد در گوشه‌ای از این مرز و بوم، کار تولیدی کند یا حتی کسی که می‌خواهد خانه جدیدی بخرد. همه فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند از منابعی که در اختیار دارند، حداکثر استفاده را ببرند.

این انتظار، عقلانی است و ایجاب می‌کند که افراد بر پایه تصمیم‌گیری عاقلانه و بر پایه درک خود از سیاست‌های اقتصادی دولت تصمیم‌گیری ‌کنند. اما زمانی که دولت‌ها یا سازمان‌هایی در درون دولت‌ها تلاش می‌کنند به دلایل سیاسی از ارائه آمارهای درست اقتصادی طفره بروند، فعالان اقتصادی مجال ارزیابی و تحلیل شرایط موجود را ندارند و مطابق نظریه‌های اقتصادی، همین اختلال آماری می‌تواند در رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.

امروز به شرایطی رسیده‌ایم که به استناد حکم بی سابقه و مهم رهبرمعظم انقلاب باید به جامعه سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و سیاست‌سازان گوشزد کنیم که تصمیم‌گیری درباره اقتصاد و فرآیند سیاستگذاری یکسویه نیست و با اتخاذ هر رویکرد تازه، مردم براساس درکی که از سیاستگذار و فرآیند سیاستگذاری دارند، موضع می‌گیرند. فعالیت اقتصادی برآیندی از سیاستگذاری و در عین حال تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است بنابراین، آمارها و اطلاعات اقتصادی باید شفاف و عادلانه در اختیار آحاد اقتصادی قرار گیرد. اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از نبود استراتژی اقتصادی گلایه دارند، به دلیل این است که در سال‌های گذشته آمارهای درستی وجود نداشته است. اگر آمارها صحیح و قابل تکیه بود، به طور قطع فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر ادامه پیدا می‌کرد و آنگاه جذب سرمایه و جلب سرمایه‌گذار برای اقتصاد ایران آسان‌تر می‌شد.

از این منظر، تشخیص رهبرمعظم انقلاب تشخیص درستی است. حتی در مذاکرات خارجی که پس از برجام صورت می‌گیرد، به دلایل ساختاری و به جا مانده از گذشته، هنوز اطلاعات شفاف و روشنی درباره فعالیت‌های اقتصادی و روندها نداریم که به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهیم و از این نکته غافلیم که سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی نخست به آمارها و اطلاعات مراجعه می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد.