روش شورای نگهبان برای حفظ آبروی افراد

روزنامه آرمان؛علي نجفي توانا*: انتخابات تجلي مردمسالاري و اداره كشور بر اساس انتخاب مردم و از ويژگي‌هاي اين نظام مبتني بر آراي عمومي است.

قانونگذار معمولا فرايند انتخابات را از ابعاد مختلف تابع مقررات و ضوابط ويژه‌اي، نه تنها در ايران بلكه در جهان مي‌شمارد. بنابراين قانون اساسي در ايران نيز بر اساس اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و رياست‌جمهوري را برعهده شوراي محترم نگهبان نهاده است.

بر اين اساس نظارت اعمال شده توسط شوراي نگهبان در نزد حقوقدانان از منظر استصوابي، قانوني و اطلاعي محل بحث و مجادله علمي است. زيرا تشريفاتي منطبق با قانون انتخابات دارد كه شوراي نگهبان به عنوان ناظر اصلي و هيات‌هاي مصوب براي نظارت، همچنين نهادها و ارگان‌هاي كشور طبق تبصره يك ماده ۱۱ وزرات كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران طرح نظارت كلي شوراي نگهبان در انتخابات را بر عهده دارد.

بنابراين ابعاد نظارت شوراي نگهبان با ياري هيات‌هاي نظارت يكي از لوازم اصلي ارزيابي و صلاحيت نامزدهاي انتخابات است كه بر اساس فصل سوم قانون انتخابات بايد حائز شرايط و اوصافي باشند كه در قانون پيش بيني شده است كه موضوع بحث ما و همچنين در قانون به صراحت آمده است. در اين شرايط اوصاف ايجابي و سلبي را در مواد مختلف مي‌توان مشاهده كرد. شوراي نگهبان موظف است پس از اينكه هيات اجرايي نظارت و بررسي صلاحيت داوطلبان را مورد تاييد قرار داد؛ بعد از استعلام از سازمان ثبت احوال كشور، اداره تشخيص هويت كشور، پليس بين‌الملل، وزرارت اطلاعات و دادستاني‌كل به صلاحیت کاندیداها بپردازد. بر اين اساس شوراي نگهبان با توجه به معيارها و اطلاعات مأخوذه بايد نسبت به تاييد ليست و افرادي كه در ليست تعرفه شده آمده‌اند يا عدم تاييد آنان ظرف ۲۰ روز پس از اظهارنظر هيات مركزي نظارت به صورت قطعي و نهايي اقدام کند و تاييد یا رد صلاحيت داوطلبان را به وزارت كشور اعلام نمايند. در واقع بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۲ اظهارنظر شوراي نگهبان فصل الخطاب مساله مميزي و ارزيابي صلاحيت نامزدهاي انتخابات خواهد بود. البته افرادي كه صلاحيت آنها مورد تاييد قرار نگرفته است، غير از شوراي نگهبان مرجع ديگري براي احراز و اعلام نظر نهايي ندارند. لذا افراد مردود يا رد صلاحيت شده مي‌توانند مجددا به شوراي نگهبان مراجعه نمايند.

بنابراين قانون از تاييد يا رد صلاحيت سخن مي‌گويد. از اين رو به نظر می‌رسد مضاميني كه در سال‌هاي اخير در رابطه با احراز صلاحيت و عدم آن مطرح شده است فاقد محمل قانوني باشد كه ظاهرا براي حفظ احترام افرادي كه داراي موقعيت اجتماعي هستند و مسئولان نمي‌خواهند كه با انگ رد صلاحيت موقعيت اجتماعي اين افراد به خطر بيفتد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ به عبارتی روشن‌تر اظهارنظري مبني بر عدم احراز صلاحيت در قانون وجود ندارد اما همانطور كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي هفتم اسفند ماه مشاهده شد و ظاهرا به تدريج اين روش مصلحت‌جويانه تبديل به رويه عملي شد؛ شوراي نگهبان به افراد صاحب نام اما رد صلاحيت شده پيشنهاد انصراف از ادامه نامزدي را می‌دهد. اين روش شوراي نگهبان براي حفظ حيثيت اشخاص با قانون انتخابات مطابقت ندارد. البته با مصلحت‌انديشي و تكيه بر حق انصراف افراد از ادامه نامزدي بايد پيشنهاد اين روش به نوعي در آبروداري نامزد‌ها موثر باشد، اما با اين همه در راستاي جايگاه قانوني آن نيز بايد بيشتر انديشيد.