وظایف قانونی نیروی انتظامی در قبال برگزاری کنسرت چیست؟

سرویس اجتماعی فردا؛ سید محمد مهدی غمامی: مدتی است موضوع کنسرتها و شب نشینی‌ها از نظر حقوقی به یکی از موضوعات چالشی مبدل شده است. از این جهت این موضوع فعلا مطابق آیین‌نامه‌ اماکن عمومی توسط مقامات مسئول مورد اجرا قرار می‌گیرد. آیین‌نامه‌ای که در ۲۳ /۳ /۱۳۶۳ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد قوانین منسوخ تشكيل ايالات و ولايات (شعبان ۱۳۲۵) و قانون نظام صنفي (1359) به تصویب رسیده و به همین دلیل وجاهت حقوقی آن با توجه قانون نظام صنفی جدید (1382) و صلاحیت‌های قانونی وزارت ارشاد محل تردید است. در هر صورت ماده (20) آیین‌نامه اماکن عمومی در سیزدهم تیرماه سال جاری به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط هیات وزیران اصلاح شد. اصلاحیه‌ای که از جهاتی مورد ایراد است.

البته در موضوع کنسرت‌ها باید اذعان داشت که در کنار کنسرت‌های فاخر و متعالی، کنسرت‌هایی ضداخلاقی و ناهنجار نیز وجود دارند که بدلیل مغایرت با احکام‏ اسلامی‏ و مصالح‏ عمومی موضوع اصل بیست و سوم قانون اساسی، باید توسط وزارت ارشاد مطابق بند (23) ماده (2) قانون وظایف و اختیارات این وزارت (1366) ممنوع گردد.

فقط وظیفه‌ بررسی انتظامی و ترافیکی

در اصلاح ماده (20) آیین نامه، نوعی تعیین صلاحیت بین وزارت ارشاد و نیروی انتظامی مشخص شده و ورود سایر نهادها و مقامات فاقد صلاحیت نیز شناسایی نشده است. بر این اساس صدور مجوز برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر بر عهده وزارت ارشاد است و نیروی اتظامی، وظیفه‌ای جز بررسی انتظامی و ترافیکی ندارد. به علاوه مصوبه از آن جهت که مانع هرگونه مداخله دیگر نیروی انتظامی شود تصریح می‌دارد که نیروی انتظامی در «مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان» دخالتی ندارد. در تبصره (2) این اصلاحیه به نیروی انتظامی بدون دخالت در موارد یادشده، امکان داده شده که تا قبل از ده روز از مراسم اعلام نظر کند و اگر در این مهلت نظری را اعلام نکرد عدم پاسخ به منزله فقدان مشکل تلقی شده است. در تبصره سوم نیز مقرر شده که اماکن عمومی دارای مجوز مربوط به مراسم جشن و عروسی و شب نشینی نیازی به اجازه نیروی انتظامی ندارند.

اختیارات بدون قید ضابطین دادگستری

در خصوص برنامه‌های هنری و کنسرت‌ها یکی از سوالات قابل توجه این است که نیروی انتظامی آیا در خصوص صدور مجوز صلاحیتی دارد؟ از سوی دیگر می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا مصوبه دولت می‌تواند تعریضی بر صلاحیت‌های نیروی انتظامی داشته باشد؟ و اختیارات قانونی نیروی انتظامی را بکاهد. پاسخ به این سوالات با مراجعه به جزء «ج» و «د» بند (8) ماده (4) قانون نیروی انتظامی مشخص می‌گردد چرا که مطابق این اجزا «مبارزه با منكرات و فساد» و «پيشگيري از وقوع جرائم» بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه است. همانطور که ماده (26) قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز این صلاحیت را بیان می‌کند. در نتیجه چون «بررسی انتظامی» در متن ماده (20) اصلاحی مغایر این اختیارات نیست مصوبه در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و هرگاه نیروی انتظامی، کنسرت یا شب نشینی و ... را از مصادیق منکر دانست می‌تواند مطابق قانون ورود کند ولی در خصوص صدور مجوز اختیاری ندارد. اما در ادامه چون تبصره (2) این مصوبه، اختیار نیروی انتظامی را مقید به ده روز می‌کند و این قید و محدودیت در قانون نیامده است، می‌توان آنرا مغایر قانون دانست.

لزوم عینی کردن ضوابط اخلاقی و اسلامی

همانطور که در قوانین آمده است صدور مجوز از دایره اختیارات نیروی انتظامی خارج است و طبق قانون بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا هم از الزامات شرعی و اخلاق اسلامی صیانت کند و هم ملاحظات عرفی و محلی را در نظر داشته باشد و مسئولیت آنهارا بپذیرد، که البته چون تفصیل این الزامات آنقدر که باید روشن و دقیق نیستند نه می‌توان به درستی از مجریان برنامه حسن اجرای این الزامات را مطالبه کرد و نه نیروی انتظامی در راستای ماده (4) قانون می‌تواند برخوردی برابر و ضابطه‌مند داشته باشد. در این خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با کمک انجمن صنفي هنرمندان موسيقي ايران ضوابط اسلامی و اخلاقی را عینی و روشن نمایند.