چرا باید FATF به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟

مسئولین دولت و وزارت امور خارجه و اقتصاد بیش از یکسال به طور محرمانه با FATF مذاکره می‌کردند و تا زمانی که FATF در نشست بوسان کره جنوبی، بیانیه ای درباره توافق با ایران منتشر نکرده بود، موضوع به طور محرمانه از سوی دولت پیگیری می‌شد . به طوری که مراجع قانونی و نظارتی همانند مجلس شورای اسلامی و حتی شورای عالی امنیت ملی از این موضوع با خبر نبودند .

1- در 21 خرداد 1395 «گروه ویژه اقدام مالی» طی نامه ای به علی طیب نیا، از ایران می خواهد تا بطور کامل، در سطح بالای سیاسی، به اجرای کامل توصیه نامه ها و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF تعهد دهد.

وزیراقتصاد به نمایندگی از دولت ، در 25 خرداد 95 (و علی رغم تاکید قانون اساسی که هرگونه توافق با مرجع خارجی که سبب تعهد برای کشور می‌شود را نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می داند) ، جمهوری اسلامی ایران را به اجرای «برنامه اقدام» متعهد می کند.

در مقابل FATF تنها از تعهد ایران در اجرای برنامه اقدام تشکر می کند و حتی ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار خارج نمی‌کند.

FATF در بیانیه ژوئن 2016 این سازمان ، در برابر تعهد مشخص و کامل دولت به اجرای تمامی توصیه های «گروه ویژه اقدام مالی» و همچنین اجرای کامل «برنامه اقدام»، به صورت مبهم اعلام می کند که صرفا «در صورت اجرای برنامه اقدام، گام بعدی را بررسی خواهد کرد»!

از مکاتبات منتشر شده میان دولت ایران و FATF متوجه می شویم، که این بار نیز همچون برجام با یک «برنامه اقدام» جدید Action Plan مواجه هستیم، که در مورد جزئیات آن هیچ اطلاع رسانی‌ توسط دولت یا بانک مرکزی صورت نگرفته است.

2- در «برنامه ی اقدام» توافق شده میان ایران و FATF ؛ جمهوری اسلامی ایران متعهد به تغییر قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی شده است.

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران باید تا ژانویه 2018 تبصره 2 ماده ی 1 قانون «تامین منابع مالی تروریست» را حذف کند. این تعهد در حالی صورت گرفته که تا کنون طبق قانون مذکور، ایران «ملت ها، گروه ها و سازمانهای آزادیبخش که علیه اشغال، استعمار و نژاد پرستی مباره می کنند» را تروریست و مجرم نمی دانست. اما با تعهدی که دولت یازدهم در «برنامه ی اقدام» داده است، عملا گروه های آزادیبخش مانند گروه های مقاومت فلسطینی و حزب الله لبنان که علیه اشغال و استعمار مباره می کنند، تروریستی شناخته خواهند شد و جمهوری اسلامی ایران نمی تواند با آنها همکاری داشته باشد.

طبق بند [1] 16اصل 3و اصول [2] 152و [3] 154 قانون اساسی، « جمهوری اسلامی ایران موظف است از مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت کند » و هر تعهدی که مانع کمک، همکاری و حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه های مقاومت و آزادیبخش شود بر خلاف قانون اساسی خواهد بود .

از طرف دیگر تغییر و اصلاح قوانین از اختیارات قوه ی مقننه است و قوه مجریه صرفا در قالب لوایح می تواند پیشنهاد اصلاح قوانین را به مجلس ارائه کند، تعهد دولت آقای روحانی به حذف و اصلاح قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» بدون اجازه مجلس بر خلاف اصل [4] 58 قانون اساسی است.

3- در بخشی دیگر از «برنامه اقدام» توافق شده، دولت پذیرفته است تا ژوئن 2018 قطعنامه 1267 و قطعنامه های بعد از آن را را اجرا کند. یعنی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ توافق، ملزم است قطعنامه هایی را بپذیرد و اجرا کند که از مواد و محتوای آنها اطلاعی ندارد و ممکن است با شرع، قانون اساسی، قوانین عادی و امنیت ملی مطابقت نداشته باشد.

موضوع قطعنامه ی 1267 که در سال 1999 توسط شورای امنیت صادر شد مبارزه با تروریست است و پس از آن تا سال2005 قطعنامه های 1999، 1333، 1363، 1373، 1390، 1452، 1455، 1526، و 1566 در همین موضوع صادر شده است. همچنین از 2005 تا 2016قطعنامه های دیگری نیز صادر شده که ایران متعهد به اجرای آنها خواهد بود.

با اجرای این بند از «برنامه اقدام» دولت بازدهم و وزارت امور خارجه، با صدور چک سفید امضا، جمهوری اسلامی ایران را تا زمان نامشخص به اجرای قطعنامه هایی با ابعاد نامشخص متعهد کرده اند. به عنوان مثال اگر در قطعنامه های بعدی وزارتخانه ها یا نهادهای نظامی ما به موجب قطعنامه ی شورای امنیت متهم به همکاری با تروریست شوند، جمهوری اسلامی مکلف است قطعنامه مورد نظر را اجرا و نهادهای داخلی خود را تحریم کند.

پذیرفتن قطعنامه های مجهول و تعهد به اجرای بی قید و شرط توصیه های بیگانگان، که ممکن است مغایر با شرع و قانون اساسی و همچنین موجب نفوذ و سلطه بیگانگان گردد، برخلاف اصل 153قانون اساسی است که می گوید :« هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است».

4- بر اساس توصیه شماره ی 6 و 36 FATF جمهوری اسلامی ایران باید کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو ، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ( کنوانسیون مریدا ) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به طور کامل تصویب و اجرا کند.

تعهد به پذیرش کنوانسیون های فوق در حالی صورت گرفته که پیوستن به کنوانسیون های بین المللی به جهت اثرات حقوقی و امنیتی بالا، حتما باید تحت نظارت نهادهای قانونی و با هماهنگی وزارت خانه ها و نهادهای مسئول و با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. دولت در حالی مکلف شده تا می 2017 کنوانسوین های پالرمو و تامین مالی تروریسم را امضا، تصویب و اجرا کند که هنوز محتوا و مواد این کنوانسیون ها بررسی نشده است.

تعهد به پذیرش کنوانسیون های بین المللی بر اساس توصیه ی 6 و 36 و همچنین تعهد به پذیرش کنوانسوین های «پالرمو» و «تامین مالی تروریسم» بر اساس «برنامه اقدام» بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، نقض اصول [5] 77 و [6] 125 قانون اساسی است.

5- اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و همچنین طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست» .

طبق دکترین و رویه قضایی بین‌المللی برای اینکه متنی را مشمول عنوان «موافقت‌نامه بین‌المللی» و عناوین مشابه بدانیم، عنوان آن متن ملاک نیست، بلکه باید به محتوای آن نگریست و محتوا را معیار و ملاک دانست. واژه‌ها یا اصطلاحات حقوقی مختلفی مانند: عهدنامه، کنوانسیون، پیمان، اساسنامه، موافقت‌نامه، تفاهم نامه، پروتکل، توافق تکمیلی، قرار موقت، اعلامیه، تبادل یادداشت، منشور و غیره وجود دارد که همگی می‌تواند بدون کوچکترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی به کار رود و از اعتبار همانندی برخوردار باشد. از این رو تمامی موارد فوق، در حد محتوای آنها، تعهد آور است و احکام یکسانی بر روند تصویب آنها حاکم است.

از این اشاره مختصر این استفاده را می‌توان نمود که هر چند در اصول 77و125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکری از همه اقسام توافقنامه‌ها نیامده، ولی به ماهیت آنها توجه شده و هرگونه تعهد بین‌المللی که به هر عنوانی کشور ایران را متعهد نماید، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین از بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشخص می‌گردد که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به علت سوابق ناخوشایند تاریخی، نسبت به این مسأله توجه داشته­ و سعی کرده‌اند با آوردن کلماتی مترادف همچون عهدنامه، مقاولنامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی، در اصول ۷۷ و ۱۲۵ هرگونه توافق دولت با مرجع خارجی که سبب تعهد برای جمهوری اسلامی می‌شود را نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند. شدت این نگرانی تا حدی است که حتی پیشنهاد لزوم اخذ مجوز از مجلس برای ورود به مذاکره‌ی منتهی به قرارداد هم داده می‌شود، لیکن در نهایت، متن مصوب، وافی به مقصود دانسته می‌شود.

بنابر آنچه که گفته شد، توافق میان ایران و FATF ، به ‌دلیل تعهداتی که در آن برای ایران ایجاد شده است، فارغ از شکل ایجاد تعهد و هر عنوانی که به آن توافق و تعهد داده شود، سندی است که مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی بوده و در نتیجه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بنابراین حتی اگر پذیرش این توافق و تعهد به اجرای توصیه ها و «برنامه ی اقدام» در قالب ارسال نامه ی پذیرش تعهد باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

6- مهمتر از مباحث فنی و حقوقی، بدعت غلطی است که در طول سه سال گذشته منجر به تحمیل خسارت بارترین توافقات بین المللی به کشور شده است. دولت یازدهم بر خلاف اصول 77 و 125 قانون اساسی به جای اینکه قراردادها و توافقات بین المللی را به تصویب مجلس برساند، ابتدا اقدام به توافق می کند و سپس با قراردادن کشور در یک بن بست حقوقی، نهادهای رسمی را مجبور به پذیرش آنها می کند.

وزارت خاجه ی آقای ظریف و دولت آقای روحانی در سه سال گذشته با همین روش و دور زدن مجلس شورای اسلامی و نقض قانون اساسی، زیان بار ترین توافقات را به کشور تحمیل کردند و هم اکنون نیز به دنبال توافق دیگری به نام FATF هستند.

در پایان لازم است این جمله آقای روحانی را به خودشان متذکر شویم که گفتند: « ما مجلس شورای اسلامی داریم، هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمی تواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم باید تابع قانون باشد . اگر قانونی می خواهد، وضع شود نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب می کنند و آن را شورای نگهبان تایید می کند و پس از آن ابلاغ و عملیاتی می شود اما قبل از سیر قانونی، بی قانونی خوب نیست. در کلمات امام خمینی(ره) نگاه کنید، دهها و صدها بار تاکید شده که حکومت اسلامی حکومت قانون است.اگر قانون مورد بی احترامی قرار گیرد سنگ روی سنگ بند نمی شود » با همین استدلال هرکسی که صبح بلند شد و تریبونی یافت، نمی تواند توافق بین المللی انجام دهد.