دریافت مالیات برارزش افزوده از مشاوران املاک قانونی است؟

خبرگزاری مهر: حسام عقبایی در جمع خبرنگاران دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صنف مشاوران املاک را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی به مستندات و مفاد قانونی مربوط به فعالیت مشاوران املاک و همچنین معافیت این صنف از پرداخت مالیات برارزش افزوده بی توجه است زیرا براساس قانون انجام معاملات منقول و خدمات مربوط به این معاملات شامل معافیت مالیاتی می شوند. وی اظهار کرد: دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مشکلاتی که برای صنف مشاوران املاک ایجاد کرده است، فشار مضاعفی هم بر مستاجران وارد می‌کند. وی ادامه داد: باوجود مکاتبات و رایزنی های صورت گرفته از سوی اتحادیه و تکیه بر مفاد قانونی، سازمان امور مالیاتی همچنان به دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای معاملات مسکن ادامه می دهد. عقبایی به دیگر مشکلات جاری این صنف اشاره کرد و افزود: اگرچه بر اساس ماده ۸۰ قانون نظام امور صنفی، فعالیت مشاوران املاک در واحدهایی با کاربری کارگاهی و اداری بلامانع است اما در برخی مناطق تهران، شهرداری برخلاف قانون اقدام به پلمپ واحدهای اداری مشاوران املاک می کند. وی تصریح کرد: از سال ۸۲ و براساس یکی از مفاد قانون نظام صنفی که مجوز فعالیت مشاوران املاک را در واحدهای اداری صادر کرد، نزدیک به ۳۵۰۰ واحد از ۱۲ هزار واحد فعال مشاور املاک درتهران را واحدهای اداری تشکیل می دهند که با این اقدام شهرداری و پلمپ واحدهای اداری، مشاوران املاک فعال دراین واحدها برای ادامه کار با مشکل مواجه شده اند. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تبدیل سند واحدهای اداری به تجاری هزینه بالایی به همراه دارد و در برخی نقاط تهران این هزینه به چند ده میلیون تومان می رسد و برهمین اساس و باتوجه به قانونی بودن فعالیت مشاوران املاک در واحدهای اداری، از شهرداری تهران درخواست می کنیم که برای حل این مشکل و اجرای درست قانون، همکاری لازم را با اتحادیه مشاوران املاک داشته باشند. عقبایی درادامه به اظهارات مدیرعامل شهر جدید پرند در مورد ممنوعیت معاملات مسکن مهر توسط مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون تجارت و قانون نظام صنفی، مشاوران املاک مجوز انجام معاملات خرید و فروش، صلح، هبه و ... را درتمامی نقاط کشور دارند و این موضوع مربوط به شهرهای جدید، مناطق آزاد و ... هم می شود وهیچ ارگانی نمی تواند مانع از فعالیت قانونی مشاوران املاک شود. وی افزود: البته ناگفته نماند که مشاوران املاک باید برای انجام تمامی معاملات ازجمله خرید و فروش احراز هویت و مالکیت انجام دهند و پس از آن اقدام به تنظیم قرارداد و ثبت در سامانه املاک و مستغلات کنند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک دیگر مشکل فعالان حوزه خرید و فروش مسکن را مبحث پیش فروش ساختمان اعلام کرد و گفت: قانون پیش فروش ساختمان که در سال ۸۹ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شد، مشکلات لاینحلی را در حوزه بازرگانی و مهندسی فروش مسکن ایجاد کرده است. وی ادامه داد: این قانون علاوه بر اینکه زیرساخت های لازم را برای اجرایی شدن ندارد تامین کننده نیاز پیش فروشنده و پیش خریدار نیست. عقبایی تصریح کرد: بر اساس یکی از مفاد قانون پیش فروش ساختمان برای انجام قراردادهای پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی، باید شناسنامه فنی واحد از سوی پیش فروشنده ارائه شود این درحالی است که ۹۹ درصد از واحدهای ساخته شده و درحال ساخت فاقد شناسنامه فنی ساختمان هستند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: در ۱۲ روز اول شهریور ۱۰۹ قرارداد پیش فروش ساختمان در تهران و ۳۷۴ قرارداد در کشور صورت گرفته است که این آمار در مرداد ماه ۹۵ به ۲۹۸ قرارداد در شهر تهران و ۱۳۸۷ قرارداد در کشور می رسد. وی ضمن انتقاد از این قانون اعلام کرد: کاهش معاملات پیش فروش ساختمان درحالی است که تجربه نشان داده است که بازار پیش فروش می تواند ۳۵ تا ۴۰ درصد از معاملات مسکن را در زمان رونق به خود اختصاص دهد اما موانع قانونی اعمال شده در سال های گذشته موجب افت تعداد قراردادهای پیش فروش شده است. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک همچنین در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر درخصوص تفاوت آمار اعلام شده حجم معاملات مردادماه بانک مرکزی و اتحادیه مشاوران املاک گفت: براساس آمار بانک مرکزی رشد معاملات مسکن درمردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰.۱ درصد و برطبق اطلاعات اتحادیه مشاوران املاک حجم قراردادها ۱۷ درصد رشد کرده است اما باید به این نکته توجه کرد که مرجع رسمی اعلام آمار درایران، مرکز آمار است اما سایر مراجع هم آمارهایی را براساس گستردگی و فاکتورهای مختلف درباره تحولات مسکن منتشر می کنند. عقبایی اظهارکرد: آمار اعلام شده ازسوی اتحادیه l مشاوران املاک براساس قراردادهای ثبت شده درسامانه املاک و مستغلات بوده و آمار درستی است.