در موضوع واگذاری املاک گزارش نداده‌ایم صرفا سوال کرده‌ایم

برابر اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور؛ نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌های اداري جزء وظايف اين سازمان قرار دارد؛ به‌طوری كه همه ساله، برنامه‌های بازرسي براي دستگاه‌های اجرايي در سطح كشور پيش بيني و توسط بازرسان اين سازمان انجام می‌شود كه يكي از اين مجموعه‌ها، شهرداري تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن می‌باشد.

روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور در ادامه افزود: بازرسي امور وزارت كشور و شهرداری‌های اين سازمان، از تاريخ 4/2/95 در سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران مستقر و عملكرد آن سازمان را در تأمین مسكن كاركنان و مديران شهرداري مورد بررسي قرار داده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، هیأت بازرسي مستقر در شهرداري تهران با توجه به مقررات اين سازمان،‌اقدام به بررسي موضوع و تطبيق آن با قوانين و مقررات و احصاء ابهامات و اشكالات در نحوه واگذاري املاك از مديران مربوط به شهرداري تهران نموده و مراتب را طي نامه رسمي از آنان سؤال نموده است. بنابراين آنچه در برخي از سایت‌ها و جرايد از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه‌ی دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیأت بازرسي، خطاب به مديران شهرداري تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاري املاك شهرداری تهران بوده و اين نامه گزارش نهايي سازمان محسوب نمی‌شود.

بديهي است پس از اتمام بررسی‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جريانات ارتكابي گزارش مقتضي تهيه و به مراجع ذی‌ربط براي رسيدگي ارسال خواهد شد.

روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان ساخت: نامه هیأت بازرسي به مديران مرتبط در شهرداري تهران به‌صورت رسمي در پاكت دربسته با درج عبارت «آقاي ... شخصاً مفتوح نمايند-محرمانه» ارايه گرديده و حفظ و حراست از نامه مزبور بر عهده ايشان بوده است.

روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور در ادامه ضمن دعوت از رسانه‌ها براي پرهيز از هر گونه گمانه‌زني اعلام نمود كه مرجع اصلي اطلاع‌رساني در خصوص موضوع واگذاري املاك در شهرداري تهران صرفاً روابط عمومي سازمان بوده و اين سازمان در چهارچوب ضوابط و قوانين با جديت و بدون تأثیرپذیری از هر گونه فضاسازي موضوع واگذاري املاك شهرداري تهران را بررسي و گزارش نهايي را به مراجع ذي‌صلاح ارسال خواهد كرد.