«حقوق‌»های نجومی نتیجه سیاست‌های یک «حقوقدان»

نسیم آنلاین: علی رضایی فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: واژگان سیاسی در بسترهای معنایی متفاوت، کاربردهای متفاوتی دارند. گاهی در یک موقعیت خاص سیاسی ممکن است واژه ای یک معنا داشته باشد و در یک موقعیت دیگر در سپهر سیاست، معنای دیگری را در افکارعمومی به ذهن متبادر سازد. یکی از این واژگان که در سه سال گذشته کاملا دچار تغیر معنایی شده، واژه «حقوق» است. همان واژه ای که حسن روحانی در خرداد 92 با تکیه بر جنبه مثبت آن، خود را «حقوقدان» نامید و با تعریف دوتایی «حقوقدان - سرهنگ»، توانست اعتماد عمومی به یک حقوقدان را جذب کند و البته همان واژه ای که درست سه سال پس از تشکیل دولت یازدهم، موضوع «حقوق»های نجومی را به ذهن متبادر ساخت و معنی «حقوق»دان را از وجه مثبت به وجهی منفی تغییر داد. حالا بیش از هزار روز پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، افکارعمومی از خود می پرسند که فایده رای دادن به یک حقوقدان چه بود و آیا قرار بود در دولتی که یک حقوقدان در صدر آن نشسته، فیش های حقوقی نجومی افشا شود و موضوع حقوقهای نجومی دولتمردان جنجال به پا کند؟ صورت مساله اشتباه در تعریف یک دوتایی واقعیت این است که دولتمردان از ابتدا در تعریف دوتایی «حقوقدان - سرهنگ» اشتباه کردند. حسن روحانی اگرچه می پنداشت می تواند با تعریف این دوتایی، این احساس را در میان افکارعمومی به وجود می آورد که دوره شاخ و شانه کشیدن نظامی برای بیگانگان به سر رسیده و همه چیز با منطق حقوقی و نه نظامی یا امنیتی حل و فصل خواهد شد، اما واقعیت های سیاسی خیلی زود به او نشان داد که اگر همان سرهنگ هایی که روحانی خود را در برابر آنها تعریف می کرد، نبودند، بسیاری از دستاوردهای دولت در پرتو ناامنی های منطقه ای از دست می رفت. دولت یازدهم البته خیلی زود تلاش کرد تا ذهنیت ایجاد شده در تعریف دوقطبی «حقوقدان - سرهنگ» را از بین ببرد اما شرایط سیاسی موجود باعث شده بود تا عملا دولت مجبور شود در زمینی بازی کند که برخی طیف های سیاسی خاص در کشور به وجود آورده و دولت را مجبور کرده بودند خود را در برابر طیفی از نیروهای انقلابی قرار دهد. در چنین شرایطی، دولتی که مدعی بود با تکیه بر قانون و حقوق اساسی مردم قادر به از بین بردن مشکلات است و «زمستان» حاکم بر ایران را تبدیل به «بهار» خواهد کرد، با چالشهای متعددی روبرو شد که حتی گاه جای بهار و زمستان را تغییر داد. چالش رکود اقتصادی در پس بدعهدی شرکای چشم آبی، چالش اجتماعی به دلیل رشد آسیب های اجتماعی در پرتو شدت گرفتن بیکاری و نیز ولنگاری رو به افزایش فرهنگی، چالش نارضایتی های سیاسی به سبب طرح ایده «عبور از روحانی» از سوی متحدان سابق دولتی که مدعی بودند رئیس جمهور در جریان لابی گری های درون پارلمانی آنها را تنها گذاشته است، همه و همه چالشهایی بود که رئیس جمهور حقوقدان با آن دست و پنجه نرم کرده و می کند. «حقوق»هایی که دردسر آفرید! اما تازه ترین بحران رئیس جمهور حقوقدان، موضوع فیش های نجومی است که حکایت از فساد در درون دولت دارد. حسن روحانی که زمانی سعی کرده بود مشکلات کشور را ناشی از دید غیرحقوقی و سرهنگی به مسائل کشور بداند، حالا با این واقعیت روبرو شده بود که چالش فساد نه از سوی آنها که او زمانی «کاسبان تحریم» لقب داده بود، بلکه به وسیله مدیران دولتش شکل گرفته است. بماند که رد پای همان موضوع کاسبان تحریم نیز در نهایت به صرافی برخی متحدان اصلاح طلب رئیس دولت ختم شد! سه سال پس از آغاز به کار دولت روحانی حالا افکارعمومی می پرسد که مزیت روی کار آمدن یک حقوقدان برای اداره کشور چه بود و آیا او با نگاهی حقوقی مشکلات موجود کشور را کاهش داد یا مشکل «حقوق» را نیز به مشکلات موجود افزود؟ هرچند نباید بر روی برخی اقدامات حقوقی قابل دفاع دولت یازدهم چشم فروبست اما آیا حجم مشکلاتی که از طریق حقوقی از بین رفته بیشتر است یا آنها که به سبب سیاستهای منفعلانه تشدید شده است؟ آیا وقت آن نرسیده که روحانی یک بار برای همیشه بر خطا بودن شکل دهی به دوتایی «حقوقدان - سرهنگ» تاکید کرده و نشان دهد ایجاد این دوقطبی چیزی به جز یک خطای محاسباتی در درک چالشهای کشور نبوده است؟ آیا بازگشت روحانی به سوابق گذشته اش در حوزه های نظامی و امنیتی که او را به یک «شیخ ژنرال» بدل کرده، بهتر نمی تواند زمینه ساز تقویت اقتدار شود؟ اینها سوالهایی است که همزمان با سه سالگی دولت می توان بار دیگر آنها را از زبان افکارعمومی مطرح کرد. از زبان همان مردمی که حالا از صفت «حقوقدان» رئیس جمهورشان، فقط تجربه تلخ حقوق های نجومی را در یاد دارند.