روزنامه ایران: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، پس از شکل‌گیری برجام، بلافاصله تمرکز برنامه‌های خود را بر آن گذاشت تا سه‌ضلعی سیاست، اقتصاد و فرهنگ را در مناسبات خارجی ایران با تمامی قاره‌ها، به فرصت‌های جدید برای رسیدن به نتایج بهتر و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مبدل کرده و از این طریق تمامی تلاش‌ها را به سمت تأمین منافع هرچه بیشتر برای کشور و مردم ایران رهنمون سازد.
- وزیر امور خارجه در این راستا با هدفگذاری حساب شده، کانون‌های اصلی و اولویت‌دار قاره‌های مختلف را برگزید تا با نسخه نوین دستگاه دیپلماسی کشور، دستیابی به اهداف اقتصادی کشور را سرعت ببخشد.
- این طرح با مدل جدیدی آمیخته شده بود و قاعده اصلی این مثلث باید بر مؤلفه‌ها و کارآفرینان موفق اقتصادی از هر دو بخش خصوصی و دولتی استوار شود تا بتواند موتور مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران را در جاده اصلی خود به حرکت دربیاورد. - ظریف این الگو را پس از شکل‌گیری توافق هسته‌ای و با همراه ساختن گروه‌هایی شامل صاحبان و مدیران شرکت‌های اقتصادی موفق عملیاتی کرد. وی با در نظر گرفتن پراکندگی چهار قاره توجه خود را بر کانون‌های مهم آن از جمله جنوب شرق آسیا، اروپای مرکزی و شمالی، غرب آفریقا و امریکای مرکزی و جنوبی متمرکز ساخت. چنانکه 6 ماه بعد از اجرای توافق، سفر وزیر خارجه در ایستگاه چهارم یعنی امریکای لاتین شامل کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا ایستاد و با نتایج درخشانی به پایان رسید.
- نتایج و دستاوردهای سفر وزیر خارجه را می‌توان براساس شرایط و ظرفیت‌های حاکم بر کشورهای امریکای لاتین، همچنین ارزیابی ترکیب جدید هیأت اقتصادی همراه تیم دیپلماسی- که تاکنون در قالب چهار دور ابتکار عمل جدید شکل گرفته- مورد بررسی قرار داد.
- واقعیت‌های امر، بیانگر این است که رخدادهای اجتماعی و سیاسی کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا به لحاظ تحولات و موقعیت‌های داخلی، دچار تغییرات بنیادین نشده است. منحنی رویکرد‌های درونی و بیرونی این کشورها همواره تابعی از مجموعه رقابت‌های ناشی از مؤلفه‌های متأثر از افکار چپ و برابری‌خواهی و همچنین نگرش جزئی به راستگرایی نئولیبرال بوده است. از سوی دیگر اقتصاد این کشورها متأثر از رکود اقتصاد جهانی، پایین آمدن قیمت نفت، سیاست‌های صندوق بین‌المللی، انشقاق در اتحادیه مرکوسور و فقدان اجماع کشورها بر سر انتقال موقت ریاست از اروگوئه به ونزوئلا، در سیالیت توأم با واقع‌بینی، به سر می‌برند.
- اما رقبای قرص و حرفه‌ای سیاست خارجی در عرصه جهانی، همچون برزیل، چین، امریکا، هند، روسیه و آفریقای جنوبی به این کشورها صرفاً از زوایه منافع زودگذر و سطحی نمی‌نگرند؛ بلکه با ژرف‌نگری بر منافع بلندمدت خویش، زوایای غیر آشکار و لایه‌های پیچ در پیچ اهداف خویش را می‌بینند و می‌پیمایند و به همین دلیل است که چینی‌ها در آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی در دو هفته قبل خود، بی‌توجه به تحولات جاری ونزوئلا در مقایسه با دوره باثبات چاوز، حجم و میزان قراردادهای اقتصادی خود را از عدد 300 به 672 طرح مشترک اقتصادی افزایش می‌دهند.
- مدل جدید تحرک دیپلماسی اقتصادی ظریف در ایستگاه چهارم بین قاره‌ای، هفته گذشته با حضور یک هیأت اقتصادی بزرگ 80 نفره متشکل از 60 نفر از بخش خصوصی و 20 نفر از بخش دولتی به امریکای مرکزی و جنوبی شامل کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا آغاز شد.
- نتایج این مدل اقتصادی، آثار و پیامدهای متعددی شامل مصادیق زیر را به همراه داشته است: 1- اعتبار بخشیدن و انگیزه دادن به تجار، صاحبان صنایع و کارآفرینان ایرانی همچنین شکل‌دهی به مراودات اقتصادی و تجاری مستقیم به منظور تحول ساختارهای کهنه و سنتی مناسبات فیمابین با این کشورها با رویکردی جدید؛ آن هم با محوریت بخشیدن به کارآفرینان و بخش خصوصی و ایجاد فرآیند‌ها و پیوندهای نویدبخش. 2- بهره‌گیری از میزگردهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و هندسی که در مقطع حضور وزرای خارجه دو کشور بین شرکت‌ها و کارآفرینان برگزار می‌شود که از طریق رایزنی با یکدیگر می‌توانند زمینه‌ها و حلقه‌های واقعی مراودات فیمابین را با تبادل اطلاعات مورد نظر، معرفی ظرفیت‌ها، امکان سنجی‌ها و تبیین زمینه‌های همکاری مورد علاقه بگشایند. 3- با شناسایی پروژه‌های قابل اجرا و مقرون به صرفه برای طرفین، در پرتو نظارت مستقیم وزرای امور خارجه دو کشور، عملاً این گونه طرح‌ها ضمانت اجرایی یافته و عملیاتی شدن آنها تسهیل و ممکن می‌شود. 4- ایجاد مقررات و ساز و کارهای تأمینی و حقوقی و ارزیابی نوبه‌ای برای پیشبرد مراودات شکل گرفته در قالب کمیسیون مشترک‌های اقتصادی و
تجاری و فنی دو کشور از جمله دیگر نتایج دیپلماسی اقتصادی جدید بوده که می‌تواند آثار عینی و پرباری را برای افزایش تراز تجاری فیمابین به همراه داشته باشد. - بدون شک تحرک شایسته و بموقع دستگاه دیپلماسی در شرایطی که اقتصاد مقاومتی کشور بشدت نیازمند برون رفت از رکود و تحقق برنامه‌های گسترده برای ارزآوری و امیدآفرینی برای اشتغالزایی هر چه بیشتراست، می‌تواند نتایج مفید و شایان توجهی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور به ارمغان آورد. - لازمه تضمین و تداوم موفقیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور در سایه تحرک چهار دوره دیپلماسی اقتصادی پیشروانه بین قاره‌ای، تحقق برنامه‌ها و محورهای هدفمند ذیل است:
- تشکیل ستاد و مجموعه‌ای متشکل از بخش‌های اقتصادی و سیاسی وزارت امور خارجه، تحت نظارت قائم مقام وزیر و با حضور تمامی شرکت‌ها و کارآفرینان موفق از بخش‌های دولتی و خصوصی که در ابتکار عمل جدید حضور داشته‌اند. - تشکیل 5 کارگروه تجاری و مواد غذایی و کشاورزی؛ گروه خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های زیرساختی و بهداشتی و معدنی؛ فناوری و بیوتکنولوژی؛ انرژی و بانکی و مواصلات و بیمه‌ای. - بدیهی است با تداوم پیگیری مدیریت امور اقتصاد خارجی، تمامی زمینه‌های تکوین یافته- که در حال حاضر در شرایط کارآمد و ثمربخش است- به مرحله ملموس‌تری ارتقا یافته و نهایتاً با پشتکار و عزم مستمر، در قالب فرآیند مدیریتی برای شناسایی فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، رفع ضعف‌ها و برطرف شدن گره‌ها و در کنار آن، کشف راه‌حل‌های سازنده و گره‌گشا، با امکانات جدید توأم می‌گردند.