تفاهمنامه با توتال و لینده برای سرمایهگذاری در پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بازار بازی میکنند و باعث ایجاد تلاطماتی میشوند که شرکتهای کوچک را نابود میکند و ما هم ابزاری برای کنترل عملکرد آنها را نداریم.
کد خبر :
562363
خبرگزاری فارس: مرضیه شاهدایی در یک نشست خبری به مناسبت هفته دولت در شرکت ملی پتروشیمی اظهار داشت: برجام تأثیر زیادی در صنعت پتروشیمی داشته چنانکه مسیر توسعه باز شده و مجاری صادرات توسعه پیدا کرده و مذاکرات برای توسعه با سرمایه گذاران خارجی انجام شده است. وی اضافه کرد: در دولت یازدهم تولید محصولات پتروشیمی از نظر وزن 15.5 درصد رشد کرده است که این رقم در یک سال گذشته 7 درصد بوده است. مدیرعامل شرکت پتروشیمی افزود: صادرات محصولات پتروشیمی نیز در3 سال گذشته 46 درصد رشد داشته که این رقم در یک سال گذشته 12 درصد بوده است. وی با اشاره به بهرهبرداری از تعداد زیادی از طرحهای در دست اجرای پتروشیمی در سالهای 95 و 96 گفت: طرحهایی چون تخت جمشید ماهشهر، فاز 2 کاویان، پتروشیمی لرستان، اوره و آمونیاک مرودشت، اتیلین گلایکول مروارید و امثال آن یا بهرهبرداری شدهاند یا به زودی افتتاح میشوند که در مجموع 4 میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی اضافه میکنند و برای اجرای این واحدها 2.2 میلیارد یورو سرمایهگذاری شده است. وی ادامه داد: تا پایان سال 7 طرح دیگر به بهرهبرداری میرسد که از جمله آنها میتوان به تکمیل خط
لوله اتیلن غرب در فازهای 1 و 2 و در سرویس قرار گرفتن این خط از عسلویه تا مهاباد و میاندواب، همچنین فاز 2 کارون، پلیاتیلن کردستان، فاز 3 پردیس به ظرفیت یک میلیون تن، پلی استایرن انتخاب به ظرفیت 250 هزار تن، پلیاستایرن پارس عسلویه و پلی استایرن دالاهو اشاره کرد. مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرحها در مجموع 2.5 میلیون تن به ظرفیت تولید اضافه خواهد کرد که به معنای افزایش 6.5 میلیون تنی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کل سال 95 است که این مهم با 4.5 میلیارد یورو سرمایهگذاری محقق شده است. شاهدایی ادامه داد: در نیمه اول سال 96 و تا پایان دولت یازدهم، طرحهای با پیشرفت بالای 90 درصد به پایان میرسند که از جمله آنها میتوان به فاز یک بوشهر شامل متانول و شیرینسازی، متانول مرجان، متانول کاوه به عنوان بزرگترین متانول جهان و پتروشیمی صدف اشاره کرد که برآورد ما این است که با بهرهبرداری از این طرحها با سرمایهگذاری 3 میلیارد یورویی 7 میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی اضافه خواهد شد. وی اظهار داشت: امسال در 5 ماهه نخست سال 95 بالغ بر 21 میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.7 درصد رشد را نشان میدهد. نیاز 22 میلیارد یورویی صنعت پتروشیمی در برنامه ششم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه از 55 طرح در دست احداث 15 طرح تا پایان امسال و سال آینده به بهرهبرداری میرسد، گفت: برای 40 طرح باقیمانده 20 تا 22 میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز داریم که تا 5 سال آینده این طرحها تکمیل شود. شاهدایی با اشاره به برنامهریزی بلندمدت با توجه به خوراکهای موجود برای صنعت پتروشیمی ادامه داد: 28 طرح در برنامه بلندمدت تعریف شده است که 10 سال زمان و 30 میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز دارد و بر این اساس، به سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیاز داریم. وی افزود: برای تشویق سرمایهگذاری خارجی برنامههایی چون تثبیت نرخ خوراک و ایجاد هابهای جدید در قالب مناطق ویژه را پیگیری کردهایم که علاوه بر عسلویه و ماهشهر، در دو منطقه چابهار و انرژی پارسیان دو هاب جدید در شرف شکلگیری است و منطقه جاسک هم در آینده نزدیک اضافه خواهد شد. شاهدایی با اشاره به نیاز صنعت پتروشیمی به آب، انرژی و لجستیک ویژه برای صادرات گفت: برای مناطقی داخل کشور که استعداد رشد صنعت پتروشیمی دارند، برنامهریزی و
مطالعه انجام دادیم، چنان که در داخل کشور، عمدهترین خوراک، گاز طبیعی خواهد بود و با راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پالایشگاههای داخلی میتوانند LPG بیشتری را دراختیار سرمایهگذاران قرار دهند. تفاهمنامه با توتال و لینده برای سرمایهگذاری در پتروشیمی ایران معاون وزیر نفت اظهار داشت: ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی در کشور 60 میلیون تن است که تا 5 سال آینده به حدود 100 میلیون تن خواهد رسید و گام بزرگتری که برخواهیم داشت آن است که این ظرفیت تا 10 سال آینده به 140 میلیون تن برسد و برای این مهم نیازمند سرمایهگذاری خارجی هستیم. وی با اشاره به مذاکره برای اخذ لیسانس و انتقال دانش فنی گفت: همه شرکتهای بینالمللی نامآور پتروشیمی با توجه به مزیتهای ایران، به سمت ایران میآیند و با توجه به مزیتهایی مانند خوراک و توانمندیهای داخلی میگویند ایران قطبی برای آینده پتروشیمی جهان خواهد بود. شاهدایی اضافه کرد: دو تفاهمنامه با توتال و لینده برای برآورد فنی اقتصادی طرحها امضا کردهایم و در آینده نزدیک دو تفاهمنامه دیگر نیز با دو شرکت خارجی بر همین مبنا امضا میشود. وی در پاسخ به پرسشی درباره طولانی شدن روند
سرمایهگذاری خارجیها در صنعت پتروشیمی گفت: در صنعت پتروشیمی باید برای سرمایهگذاری مراحل طی شود و باید برآوردهای اقتصادی و فنی قبل از قرارداد انجام شود، به همین دلیل این تفاهمنامهها با شرکتهای خارجی یکساله یا چهارده ماهه است که بعد از آن منجر به قرارداد خواهد شد. هلدینگهای پتروشیمی برای یکپارچهسازی تجارت محصولات از ما کمک خواستهاند معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسشی با بیان اینکه هر شرکتی که خواست میتواند در یکپارچهسازی بازرگانی محصولات پتروشیمی وارد شود، گفت: اگر هر شرکتی مستقیماً شروع به بازاریابی و فروش و صادرات کند، تبدیل به خردهفروش میشود و به همین دلیل نمیتواند تعیین قیمت کند، شرکتها روی دست هم بلند میشوند و برای فروش با هم رقابت میکنند، به گونهای که کشورهای دیگر علیه ایران قوانین آنتیدامپینگ و تعرفه وضع کردهاند، در حالی که در صورت تجارت یکپارچه محصولات پتروشیمی میتوانیم در منطقه هم سیاستگذار و هم قیمتگذار باشیم. وی افزود: وقتی فقط PCC محصولات ایران را صادر میکرد، ما از محل صادرات فاینانس میگرفتیم و شرکتها اعتبار محصولات را قبول میکردند و به ما فاینانس میدادند، اما الان
هیچکدام از هلدینگها نتوانستهاند به میزان قابل قبولی فاینانس تأمین کنند. وی ادامه داد: شرکت بازرگانی پتروشیمی برای فروش محصول در منطقه سیاستگذاری می کرد و در بهترین زمان محصول را میفروخت، چنان که ما آن زمان از سابیک جلوتر بودیم، اما الان عقب افتادهایم و رتبه خودمان را از دست دادهایم. شاهدایی تصریح کرد: هدف ما یکپارچهسازی تجارت است و هلدینگها خود تصمیم خواهند گرفت که زیر لوای PCC این کار را انجام دهند، یا نام و برند دیگری را برگزینند و هیچ اجباری برای هیچ بخش خصوصی و هلدینگی برای پیوستن به آن وجود نخواهد داشت. وی افزود: خود هلدینگها قرار است گزارشی را تهیه کنند که از طریق انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی بیرون میآید و از این مسئله استقبال کردند. شروط ایران برای سرمایهگذاران خارجی وی با تأکید بر اینکه شروطی را برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی وضع کردهایم، گفت: یکی از این شروط آن است که حتماً شریک ایرانی داشته باشند و حتماً از توانمندی داخلی استفاده کنند، اگرچه درصد آن هنوز مشخص نشده است و همچنین حتماً زنجیره ارزش را تکمیل کنند. مدیرعامل شرکت پتروشیمی ادامه داد: ما خوراک اتان و متان را دراختیار
کسانی که زنجیره را کامل کنند قرار میدهیم تا خوراک برای پاییندستی فراهم کنند. وی افزود: صنایع پایین دستی پتروشیمی وابسته به دانش فنی هستند که کسب آن مشکلات زیادی داشته است، چون ارزش افزوده بالا دارد و صاحبان لیسانس آن را دراختیار دیگران قرار نمیدهند، که به همین دلیل ما برای انتقال تکنولوژی با شرکتهای خارجی شرط کردهایم. شاهدایی اضافه کرد: نیروهای متخصص و تحصیلکرده، سازندگان، مشاوران و پیمانکاران داخلی بخشی از توانمندی داخلی ما هستند، به گونهای که اگر بخواهیم یک واحد مشابه واحدهای قدیمی احداث کنیم، 70 یا 80 درصد ملزومات آن را میتوانیم در داخل کشور تأمین و تهیه کنیم و اگر به سراغ تکنولوژیهای جدید و خاص برویم هم حداقل 50 درصد از کل فرایند احداث از داخل قابل تأمین خواهد بود. ویروسهای خفته در تجهیزات صنعت پتروشیمی وی در پاسخ به پرسشی درباره حوادث زنجیرهای پتروشیمیها در ماههای اخیر گفت: در مورد حوادث اخیر، سازمانهای امنیتی ورود کردند و گفتند دلیل اتفاقات، حمله سایبری نبوده است، اما در بررسی تجهیزات جدیدی که برای نصب خریداری شده است، بدافزارها و ویروسهایی را پیدا کردهاند. وی با تأکید بر اینکه دلیل
اصلی حوادث رعایت نکردن دستورالعملهای HSE و بهرهبرداری است، گفت: دستورالعملهای لازم به شرکتها ابلاغ شده است و دلیل اتفاقات اخیر هم رعایت نشدن این دستورالعملها بوده است. وی تصریح کرد: حادثه در صنعت نفت اگر در همان لحظات اولیه مهار نشود، مانند دومینو به بخشهای دیگر سرایت خواهد کرد، چنان که در پتروشیمی بوعلی حادثه از تعمیر پمپ شروع شد و به کوره سرایت کرد و از آنجا به برج پارازایلین رسید و برج منفجر شد و ترکشهای آن به مخازن رسید که آتش مخزن اول مهار شد، اما مهار مخزن دوم با مشکل مواجه شد. شاهدایی ادامه داد: در حادثه خط لوله اتیلن غرب هم پیمانکاری که در نزدیکی خط لوله کار میکرده، خاک را انباشته کرده و باعث رانش و شکستن خط شده است، آن هم در شرایطی که آن پیمانکار اصلاً از شرکت ملی پتروشیمی برای کار در محدوده خط لوله مجوز نگرفته بود و حتی استانداردهای اولیه کار خودش را رعایت نکرده بود. وی افزود: درباره خسارت حادثه بوعلی، بیمه رقم 60 میلیون یورو را اعلام کرده بود، اما براساس بررسیهای ما رقم بیش از آن است و حدود 100 میلیون یورو برآورد شده است. معاون وزیر نفت تصریح کرد: درباره حادثه پتروشیمی بندر امام و
آتشسوزی خود به خود انبار ضایعات، ما به نیروهای امنیتی اعلام کردیم که مسئله با توجه به اعتصابات و اعتراضات قبلی در این مجتمع شکبرانگیز است، اما حوادث بیستون، خط لوله اتیلن و بوعلی مشخصاً به رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مربوط است. سقف تفاهمنامه با لینده و توتال مشخص نشده است وی در ادامه با بیان اینکه سقف تفاهمنامه با لینده و توتال مشخص نشده است، گفت: تفاهم نامه توتال برای تضمین خوراک بود که ما اعلام کردیم اتان و خوراک مایع را به آنها اختصاص میدهیم که قرار شد طرحها را بیاورند و زنجیره را تکمیل کنند و بعد از تصویب برآورد اقتصادی و فنی، با آنها قرارداد خواهیم بست. شاهدایی ادامه داد: شرکت لینده هم با پتروشیمی کیان برای اجرای واحدهای الفین و ادامه زنجیره ارزش این واحدها تفاهمنامه امضا کرده است که در مرحله بررسی فنی و اقتصادی قرار دارد. وی با تأکید بر نیاز کشور به سازمان های رگلاتور به خصوص بعد از خصوصیسازی گفت: در همه دنیا سازمانهای رگلاتور وجود دارند که با توجه به منافع کلی و ملی کشور تصمیمگیری میکنند و قیمتگذاری خوراک HSE سیاستگذاری صادرات و منابع انسانی را مدیریت میکنند. معاون وزیر نفت با بیان
اینکه پس از خصوصیسازی، هرکدام از واحدهای پتروشیمی با مشکلاتی مواجه هستند، گفت: واحدهایی که در ماهشهر و عسلویه قرار گرفتهاند، روی دست هم بلند میشوند، دستمزد را بالا میبرند، شیفتها را عوض میکنند و ناهماهنگی ایجاد می کنند که ضررش متوجه خود آنها میشود و به همین دلیل، رؤسای هلدینگها از ما خواستهاند در این زمینهها ورود و حمایت کنیم، اما این کار نیاز به ابزارهای قانونی و ضمانت اجرایی دارد. وی اضافه کرد: نمایندگان با صنعت پتروشیمی همراه هستند و این مشکل را درک کردهاند و از ما خواستهاند مواردی را که در قالب قانون لازم است به قانون اصل 44 ملحق شود به آنها ابلاغ کنیم. بازیهای غیرقانونی پتروشیمیها در بازار مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه فروختن محصولات پتروشیمی در بورس مزایا و معایبی دارد، گفت: قانون کشور و تصمیم دولت این است که محصولات باید در بورس فروخته شود و مزایا و معایب این مسئله باید در کمیتههایی مورد بررسی قرار بگیرد، چنان که بورس میتواند قانونمندتر هم باشد، اما مشکلاتی در بورس ایجاد شده که باعث صحبت بعضی مقامات درباره خروج معاملات پتروشیمی از بورس شده است. وی در پاسخ به پرسش فارس
درباره دو ابلاغیه مخرب وزارت صنعت درباره خرید و فروش محصولات پتروشیمی گفت: مشکلات صنایع پاییندستی فقط به بورس مربوط نمیشود، چنان که یکی از مهمترین مشکلات، واردات است که باعث میشود تولید مشابه داخلی برچیده شود. وی افزود: در عین حال بعضیها قوانین را دور میزنند و در مناطق ویژه ارزش افزوده پرداخت نمیکنند و محصولات را با قیمت پایینتر وارد بازار میکنند. شاهدایی تصریح کرد: در رساندن محصول به صنایع پایین دست هم مشکلات جدی داریم، چنان که تولیدکننده گریدی را که کشور نیاز دارد تولید نمیکند و به جای آن گرید صادراتی تولید میکند که باید جلوی آن گرفته شود، یا با بازار بازی میکند و تولید خود را عرضه نمیکند تا قیمت بالا برود و همین تلاطمات تولیدکنندگان کوچک را نابود میکند. وی در تشریح اقدامات شرکت ملی پتروشیمی گفت: ما با شورای رقابت به طور مستقیم در ارتباط هستیم و همکاران ما در جلسات شرکت میکنند و تأثیرگذار هستیم، چون ما میدانیم کدام شرکت چه چیزی را و به چه میزان میتواند تولید کند. مشکل تضامین مورد مطالبه سرمایهگذاران خارجی در حال برطرف شدن است معاون وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه براساس قولی که به
شرکتهای خارجی دادهایم، تا زمانی که تفاهمنامه امضاء نکردهایم، از آنها اسمی نمیآوریم، گفت: مشکل تضامین، مشکل همه بخش خصوصی است که در وزارت اقتصاد در حال بررسی برای ایجاد راهکاری برای آن هستند و این راهکار هم پیشرفت خوبی داشته است تا براساس آن، واحدهای بخش خصوصی تضامین را به دولت ارائه کنند و دولت هم به نوبه خود تضمین آنها را برعهده بگیرد، چون بانکها و بیمهها و شرکتهای خارجی اصرار دارند که حتماً دولت تضمین کند. وی ادامه داد: برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی در خارج از کشور برنامه نداریم، چون پتانسیل ویژهای برای این کار در داخل کشور وجود دارد، چرا که ایران از معدود کشورهایی است که همه خوراکها را دراختیار دارد، به عنوان مثال عربستان فقط نفت، قطر فقط گاز و بحرین هم فقط نفت دارد و آمریکا هم که همه اینها را دارد، هزینه بالایی دارد. از نظر وزارت نفت، قیمت اتان به صرفه است وی در ادامه با بیان اینکه تمام تلاشم را میکنم تا از ارگانهای دولتی مجوز و از مجلس کمک برای راهاندازی رگلاتوری بگیرم، گفت: درباره قیمت اتان هم وزارت نفت تصمیمگیری میکند و اعتراضات شرکتها در حال بررسی است. وی افزود: وزارت نفت
قیمت 240 دلاری را تصویب کرده است و تشخیص وزارت نفت این است که فروش با این قیمت به صرفه است. وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان صادرات محصولات پتروشیمی پس از برجام گفت: تا پایان سال 94 میزان صادرات محصولات پتروشیمی 18.8 میلیون تن به ارزش 9.6 میلیارد دلار بوده است. شرکت ملی پتروشیمی ابزاری برای کنترل تخلف پتروشیمیها در بازار ندارد شاهدایی در پاسخ به پرسشی با بیان اینکه شرکت ملی پتروشیمی ابزار لازم برای اعمال کنترل بر شرکتهای خصوصی درباره نحوه عرضه محصولات آنها به بازار را ندارد، گفت: پتروشیمی اشتغالزا نیست، چنان که در زمان اجرا شاید اشتغال ایجاد کند اما در مرحله تولید اشتغال ندارد، در حالی که صنعت پاییندست با سرمایهگذاری کمتر اشتغال بیشتری ایجاد میکند و میتواند مشکل بیکاری را حل کند. وی تصریح کرد: برخی مسائل باید حل شود و به بعضی قوانین نیاز داریم که هم روی صادرات و هم روی بازی شرکتها در بازار نظارت داشته باشیم.