مخالفت مجلس با بررسی فوری طرح اجرای علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی مخالفت کردند.
خبرگزاری مهر: در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی درخواست ۳۶ نفر از نمایندگان برای بررسی فوری طرحی در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. محمدرضا دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح این طرح گفت: علنی شدن پرونده‌های مفاسد اقتصادی از توقعات مهم مردم است. وی ادامه داد: زمانی که یک پرونده مطرح می‌شود و مردم متهم را می‌شناسند، استفاده از حروف اختصاری و رسانه‌ها برای بررسی پرونده اشتباه است. عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: این موضوع به ۱۰ سال پیش برمی‌گردد، زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه، مجلس طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن در مواردی که حکم محکومیت قطعی صادر می‌شود، اسامی محکومان اعلام شود. دهقان اظهار داشت: در کشورهای اروپایی زمانی که کیفرخواست علیه متهم مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود، دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد. وی تصریح کرد: در مفاسد اقتصادی افرادی با تبانی، به بیت‌المال دستبرد می‌زنند و این افراد قدرتمند هستند، دنیا به این نتیجه رسیده وقتی کیفرخواست این پرونده‌ها مطرح شد، اسامی افراد به صورت علنی اعلام شده و دادگاه نیز به صورت علنی برگزار شود. نماینده مردم طرقبه در مجلس با اشاره به موافقت آقای اژه‌ای با این موضوع گفت: آقای اژه‌ای بارها اعلام کردند اگر بنده اختیار داشتم اجازه می‌دادم دادگاه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود. دهقان معتقد بود رسیدگی شفاف جرایم اقتصادی علاوه بر اینکه خود موجب بازدارندگی بوده، موجب می‌شود نوعی پیشگیری از جرایم از سوی مفسدین اقتصادی بوجود آید و اعتماد عمومی به حاکمیت و ارکان مبارزه‌کننده با فساد جلب شود. نمایندگان با ۱۰۰ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس با بررسی فوری این طرح مخالفت کردند و این طرح به صورت عادی به کمیسیون قضایی برای بررسی ارجاع شد. در صورت تصویب این طرح، در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مبلغ موضوع جرم بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد، با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی، تحت هر شرایط تمام جلسه‌های دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه نیز با ذکر نام متهمین مجاز است، در صورتی که در این جرایم حکم قطعی برائت صادر شود، به تقاضای متهم و به دستور قاضی، اجرای احکام کیفری از طریق درگاه ملی قوه قضائیه و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی، با هزینه قوه قضائیه منتشر می‌شود.