قانون و عدالت جنسیتی

روزنامه آرمان؛ نعمت احمدی*: تفکیک جنسیتیِ زن و مرد شامل همه مسائل نیست. البته چه بخواهیم و چه نخواهیم مقرراتی بالاجبار از باب جنسیتی وضع می‌شود، مثلا درباره مرخصی زنان در مدت زایمان، ایام شیردادن یا محدودیت‌های دیگری که بعد از ازدواج درباره زن متأهل به وجود می‌آید؛ اما یک مساله بسیار مهمی که به چشم نمی‌آید و نسبت به زنان اجحاف می‌شود؛ مساله مالکیت هایی است که در دوره زناشویی به دست می‌آید.

در پذیرفتن این شرطِ ضمن عقد که«چنانچه مرد، زن را طلاق داد، نصف مال تقسیم می‌شود» محدودیت اینجاست که گفته شده« اگر مرد خواست زن را طلاق دهد»، اگر طلاق نداد چه؟ مورد دیگر این که مرد و زنی ازدواج می‌کنند و در ابتدا مالی ندارند و طی مدت سال‌ها در تداوم زندگی شان مال و اموالی را به دست می‌آوردند و برابر عرف جامعه اسناد آن مال و اموال عمدتا به اسم شوهر می‌شود، درحالی که زن در جمع مال دخالت داشته یعنی اگر حقوق نداشته در زندگی شرکت داشته، بخش اداره خانه و بزرگ کردن فرزندان در اختیار زن بوده است، اما پس از این که اختلافی بین این دو به وجود می‌آید نصف اموال به زن می‌رسد و من این را روا به زن نمی‌دانم.

اصل را بر این گذاشتیم که مرد مدیر خانه است و این مدیریت باعث می‌شود اسنادی که بعد از ازدواج به دست می‌آوردند، به نام مرد ثبت شود. در این مورد جنسیت اثر گذاشته چرا که گفته‌ایم مدیریت با مرد است. زنان فعال در عرصه حقوق زن، قصه‌های فمنیستی را دخالت می‌دهند و اصل مطلب را فراموش می‌کنند، جزئیاتی که شاید بسیاری از افراد اصلا به آن اهمیت نمی‌دهند و اتفاقا دغدغه درصد کمی از زنان جامعه است. مورد دیگری را مثال می‌زنم و آن این که دیه زن کمتر از دیه مرد است، این یک بحث شرعی است و به خودم اجازه نمی‌دهم که بگویم چرا شارع دیه زن را نصف مرد قرار داده است؛ اما ما توانستیم بخش هایی از آن را با قوانین عادی یکسان کنیم، مثلا در بیمه چنین اتفاقی افتاد. مورد بعدی درباره استخدام‌هاست، در این بخش به صورت یک قانون نانوشته ظاهرا مشاغل تقسیم بندی شدند، بدون این که الزام قانونی وجود داشته باشد، عملا به صورت یک قانون نانوشته اعمال اجرا می‌شود، اول این که گفته می‌شود زنان اصولا منشی هستند و تقسیم کاری که صورت می‌گیرد، منشی را زن می‌دانند.

مورد دوم این که حتی وقتی افراد تخصص رشته درسی را می‌گیرند، این قانون نانوشته اعمال می‌شود؛ قبل از انقلاب دو رشته در کشور جزو رشته‌های حساسی بودند و برای تحصیل در این دو رشته فرد باید بسیار تلاش می‌کرد و دانشجویان به‌شدت باهوش و نخبه وارد این دو رشته می‌شدند، یکی رشته عمران و دیگری رشته حقوق؛ دانشکده‌های عمران و حقوق بعد از انقلاب در کشور افزایش پیدا کردند؛ حال اگر بخواهیم به عالم مقایسه وارد شویم، چه تعداد زنان می‌توانند یا توانستند از تخصص شان در رشته حقوق همسو با مردان استفاده کنند؟ در بخش قضاوت که تقریبا اعداد بار منفی دارند، تعداد قضات زن نه در بخش دادگاه‌ها که حکم بدهند بلکه در بخش دادیاری که جنبه اداری قضائی دارد، تناسبی با مردان ندارد. درباره عمران نیز همین طور؛ در دانشکده‌های عمران تناسب دختر و پسر به هم خورده؛ با این که اتفاقا بیشتر دانشجویان دختران هستند اما چه میزان از دخترانی که تحصیلات در رشته عمران داشتند، توانستند به عنوان یک مهندس و معمار مشغول به کار شوند؟

پل طبیعت که توسط یک زن طراحی شد، یک استنثنا بود. در این بخش‌ها می‌بینیم که به صورت ناخودآگاه با یک تفکیک جنسیتی چه بعضا با محدودیت قانونی و چه با نحوه اعمال و اجرا روبه رو هستیم. البته می‌دانیم که اگر ما متعرض به این مساله نشویم و در قوانین جنسیت را نیاوریم، دلیل نمی‌شود که بتوانیم توفیقی حاصل کنیم و این که عملا این تناسب نابرابر اجتماعی به هم می‌خورد. متاسفانه اصولا روح حاکم بر جامعه ما هنوز روح مردسالارانه است، البته در دنیا هم به همین شکل است، در کشوری مثل انگلستان که نخست وزیر آن زن است، تعداد مردان کابینه چقدر و تعداد زنان چقدر است؟

تعداد نمایندگان مجلس چقدر زن و چقدرمرد هستند؟ یک روح مردسالارانه‌ای در نظام اداری جهان و اصولا در دنیا حاکم است؛ حتی اگر در کشوری باشید که عضو جهان سوم یا جهان اول باشد، هیچ کدام از اینها باعث نمی‌شود که روح کلی که اصولا نگاه مردسالارانه است، چه در ایران و چه در سایر کشورها گرفته شود.