سرویس اقتصادی فردا؛ اسماعیل فراهانی:
اجمالاً رهیافت «اقتصاد سیاسی» با هدف نشان دادن روابط موجود در میان مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی طی فرایندهای منتهی به شکل‌گیری یک یا چند پدیده اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. بر این اساس، شاید بتوان رایزنی پیرامون چگونگی ساخته‌شدن «برنامه ششم توسعه» به‌مثابه یک «تصمیم» و همچنین نقش آن در توزیع «منافع» اقتصادی در میان گروه‌ها و اقشار اجتماعی گوناگون را صورتی از بررسی مبتنی بر اقتصاد سیاسی دانست.
دولت، لایحه «احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم» را در27/10/1394 به همراه لایحه «بودجه سال 1395 کل کشور» تقدیم مجلس نهم کرد و از این بابت، مجلس را درگیر بحرانی سه سویه ساخت؛ از یکسو انتخابات مجلس دهم در 24 اسفندماه در پیش روی نمایندگان قرار داشت و طبعاً نمایندگان خواستار حضور در حوزه‌های انتخابیه و مشارکت در فرایند انتخابات بودند. از سوی دیگر، بودجه سال 1395 می‌بایست تا پایان اسفندماه به تصویب مجلس می‌رسید و در صورت عدم تصویب لایحه بودجه- به‌واسطه فعالیت انتخاباتی- نمایندگان وقت، برچسب نفع طلبی و عدم تعهد می‌خوردند؛ و در سوی سوم، بر اساس قانون، برنامه ششم توسعه می‌بایست مبنای تصویب بودجه سالانه کشور قرار می‌گرفت و بنابراین، تصویب بودجه سالانه نیازمند تصویب برنامه ششم بود؛ برنامه‌ای دولت بسیار دیرهنگام، لایحه آن را در اختیار مجلس گذاشت.
از این منظر، می‌توان گفت دولت به نحوی، مسئله ارائه لایحه برنامه ششم را مدیریت کرد تا از یکسو «ژست قانونمداری» خود را حفظ کند و از سوی دیگر، مجموعه مجلس را بر سر دوراهی خدمت و خیانت قرار دهد؛ «خدمت» در بررسی لوایح دولت که نتیجه آن بی‌برنامگی در تبلیغات و ناکامی در انتخابات بود؛ یا «خیانت» در تصویب سرسری لوایح مذکور و سپردن حداکثر اختیارات به دولت. البته مجلس نهم به‌رغم توجه به دوگانه فوق نتوانست راهکار صحیحی برای خروج از مهلکه دولت بیابد و راه سوم یعنی بدترین راه را برگزید. چراکه مجلس نهم دچار دستپاچگی شد؛ در ابتدا برای تصویب برنامه ششم اقدام کرد، سپس تلاش کرد تا به‌طور توأمان هر 2 لایحه برنامه ششم و بودجه سال 1395 را تصویب کند و درنهایت، بعد از یک ماه کار فشرده و بدون توفیق در تصویب لوایح فوق، متوجه شد که فرصت تبلیغات انتخاباتی را ازدست داده است.
نگران‌کننده‌ترین جریان، در متن برنامه ششم توسعه، قابل‌رؤیت نیست بلکه از کنار هم قرار دادن برخی شواهد به‌دست می‌آید که عبارتند از:
1- تلاش برای ایجاد یک جریان قدرتمند اقتصادی 2- واگذاری مدیریت فرهنگی کشور به بخش خصوصی و به عبارتی همان جریان قدرتمند اقتصادی نوظهور. برخی نشانه‌های مرتبط با «تلاش برای ایجاد یک جریان قدرتمند اقتصادی» عبارتند از: 1- اصلاح قراردادهای نفتی (به‌منزله اصلاح ساز کار توزیع منافع مرتبط با بخش نفت که بین 65 تا 45 درصد سهم بودجه دولت را طی سالیان گوناگون تشکیل می‌داده است) 2- تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) (به‌منزله آزادسازی تجارت و بالأخص واردات در یک اقتصاد مصرف‌گرا و غیر تولیدی که در کنار بخش مسکن بیشترین بخش ارزش‌افزوده اقتصاد غیردولتی را در ایران تشکیل می‌دهد) 3- تلاش وابستگان جریان‌های سیاسی کارگزاران و اصلاح‌طلب برای اشغال اتاق بازرگانی ایران که تا پیش‌ازاین در ارتباط با جریان سیاسی مؤتلفه به نظر می‌رسید. 4- تلاش برای انحلال شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و...
نشانه‌های مرتبط با «واگذاری مدیریت فرهنگی کشور به بخش خصوصی» نیز در قالب‌بندهای سه‌گانه تبصره (35) برنامه ششم به چشم می‌خورد. بنابراین، بند (1) که باهدف تسهیل صدور مجوز و قرار دادن صداوسیما، قوه قضائیه و نیروی انتظامی در خدمت اقتصاد فرهنگ تدوین‌شده به شرح زیر است: دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. سازمان صداوسیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلف‌اند به ترتیب با بسترسازی فرهنگی و نیز وضع جرائم و برخورد قضایی و انتظامی متناسب، امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نمایند و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت و یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدام کنند. آیین‌نامه تعیین مصادیق و میزان جرائم مالی تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
همچنین، بند (2) که هدف تضعیف، تعطیل و ادغام نهادهای فرهنگی عمومی و انقلابی را دنبال می‌کند، به شرح زیر است: دولت مجاز است به‌منظور ایجاد هم آهنگی، هم‌افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نماید. بدین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود تا نسبت به مطالعه و احصای فعالیت‌های دستگاه‌های مربوط و فراهم کردن زمینه‌های ساماندهی آنها ازجمله دریافت اذن مقام معظم رهبری درباره نهادهای تحت نظر معظم له تا پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نماید. مصوبات این کمیته به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. درنهایت، بند (3) که واگذاری تکلیف وزارت فرهنگ و صداوسیما را تعقیب می‌کند به شرح زیر است:
دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، ضمن تدوین و اعلام ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، موضوع صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و رسانه‌ای قابل‌واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما تا پایان سال اول به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، در طول سال‌های برنامه ششم توسعه (حداقل 20 درصد تصدی‌ها در هرسال) واگذار نمایند. با این تفاسیر، اصرار دولت برای اجرای دیدگاه کلان خود که عمدتاً در قالب لایحه «احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم» دراختیار مجلس و رسانه‌ها قرارگرفته است، از طریق سایر امکان‌های موجود نیز در حال پیگیری است و بعید است حتی در صورت عدم تصویب، دولت از اجرای آنها چشم‌پوشی کند. بنابراین و در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه یک هدف روشن را تعقیب می‌کند؛ ایجاد یک طبقه اقتصادی- اجتماعی قدرتمند و مسلط بر شریان‌های اقتصادی کشور که از طریق تسلط بر عرصه فرهنگ می‌تواند ضمن ایجاد یک نظام اجتماعی جدید، ماهیت نظام جمهوری اسلامی را به یک نظام نئولیبرال تغییر داده و تمامی منافذ بازگشت به سایر
وضعیت‌های ممکن را مسدود سازد.
منبع: صبح نو