افشای نقش «تاچر» در جنجالی‌ترین تجارت تسلیحاتی
اسنادی که روز سه‌شنبه منتشر شده‌اند از نقش مارگارت تاچر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس در عقد یکی از بزرگترین و جنجالی‌ترین قراردادهای تسلیحاتی این کشور با عربستان سعودی پرده برمی‌دارند.
خبرگزاری فارس: اسنادی که روز سه‌شنبه منتشر شده‌اند از نقش مارگارت تاچر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس در عقد یکی از بزرگترین و جنجالی‌ترین قراردادهای تسلیحاتی این کشور با عربستان سعودی پرده برمی‌دارند. این اسناد که قبلاً محرمانه بوده‌اند به شرح جزئیات یک دیدار محرمانه بین خانم تاچر و ملک فحد، پادشاه اسبق عربستان می‌پردارند. بعد از این جلسه، قرارداد تسلیحاتی دو کشور به ارزش 42 میلیارد دلار که با خشم فعالان صلح همراه بود به امضا رسید. این اسناد که سازمان «آرشیو ملی» انگلیس آن را منتشر کرده، نشان‌دهنده گمانه‌زنی‌های دولت انگلیس درباره دعوت «بندر بن سلطان بن عبدالعزیز»، از اعضای خاندان آل سعود، از تاچر برای ملاقات با ملک فحد به ریاض است. «مایکل هستلین»، وزیر دفاع وقت انگلیس، از این سفر به شرط ضمانت فروش جنگنده‌های ترنادو به عربستان حمایت کرده بود. مشاور هستلین در نامه‌ای به 'چارلز پاول'، مشاور تاچر اینطور می‌نویسد: «بعید به نظر می‌رسد که بندر بن سلطان چنین نشستی را بدون آنکه ماحصلی داشته باشد، ترتیب داده باشد، مگر آنکه او خطر شرمسار کردن نخست‌وزیر و ملک فحد را پذیرفته باشد.» به گزارش دیلی‌تلگراف، در یک سند توضیحی از وزارت خارجه انگلیس به نخست‌وزیری این کشور تصریح شده که یکی از اهداف اصلی این سفر، عقد این قرارداد تسلیحاتی است، هر چند که لازم است منتظر تأییدهای بیشتر از جانب عربستان ماند. در این سند آمده است: «تا به امروز تنها اظهاراتی از بندر بن سلطان مطرح شده مبنی بر اینکه ملک فحد، خواستار خریداری جنگنده‌های ترنادو است.» دیلی‌تلگراف می‌نویسد دولت مارگارت تاچر تلاش کرد مذاکرات مربوط به عقد این قراردادها را از رسانه‌ها پنهان کند. این در حالی بود که دولت خانم تاچر در پشت پرده راهبری مفصل برای مجاب کردن عربستان به خریداری این جنگنده‌ها تدارک دیده بود. به عنوان مثال در یکیاز این سندها توصیه شده که نخست‌وزیر انگلیس از طرح موضوع مربوط به فروش این جنگنده‌ها خودداری کند و منتظر باشد تا ملک فحد، بحث درباره آنها را پیش بکشد. به نوشته تلگراف، در مطالب رسمی درباره دیدار تاچر و ملک فحد در تاریخ 14 آوریل سال 1985 هیچ اشاره‌ای به جنگنده‌های ترنادو یا قراردادهای تسلیحاتی نشده است. گزارشی که در سال 1992 توسط اداره ممیزی انگلیس درباره این قرارداد تهیه شده از ترس اینکه موجب آزردگی خاطر سعودی‌ها شود، هرگز علنی نشد.