سرویس اقتصادی فردا: ورود کالای قاچاق به کشور و عرضه آن در بازار نه تنها ساختار گمرک کشور را دچار مشکل می‌سازد، که در تولید داخل نیز خلل ایجاد کرده و در پاره‌ای از موارد سلامتی مردم را به خطر می‌اندازد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالهاست که در حوزه مبارزه با قاچاق و جلوگیری از ورود غیرقانونی و غیرمجاز کالا و ارز به کشور فعالیت دارد و تاکنون به دستاوردهای بسیاری نیز نائل آمده است. اما آنچه که امروز به عنوان خبری مهم مطرح شده، تشدید برخورد نهادهای مربوطه با عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق به خصوص در محدوده بازار تهران و کوچه مروی است.
کوچه مروی که سالها به عنوان یکی از راسته‌های اصلی عرضه مواد غذایی و لوازم آرایشی خارجی مطرح بود، امروز خالی از کالاست و اندک فروشگاه‌های فعال این کوچه با ویترین‌های خالی سبب شگفتی عابران و مشتریان شده اند. مطابق آنچه که در بیلبورد نصب‌شده در خیابان ناصرخسرو آمده، تشدید برخورد با فروشندگان کالاهای قاچاق و بدون تضمین‌های بهداشتی از روز 12 تیرماه آغاز شده و بازرسان نهادهای ذی‌ربط هر روز برای بازرسی به مغازه‌های این راسته مراجعه می‌کنند.
اما آیا این قاطعیت در برخورد با فروشندگان می‌تواند نقطه پایانی برای ورود کالای قاچاق به کشور به شمار رود؟ و آیا در عین حال برخورد با عرضه‌کنندگان محصولات قاچاق در کوچه مروی، تشدید مراقبت‌های مرزی و مبادی قاچاق‌خیز کشور نیز در نظر گرفته شده است؟
ماجرا از کجا شروع شد؟
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، آغاز طرح به حدود 1 ماه قبل باز می‌گردد که در آن دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران با اشاره به آغاز طرح ویژه مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌های دارویی، لوازم بهداشتی و مواد غذایی درتهران و سایر استان‌ها گفت: «مهلتی 20 روزه به کاسب‌های سطح شهر و بازار تهران داده شد که این اطلاع رسانی بیشتر با نگاه ارشادی انجام پذیرفت». وی که در حاشیه آغاز طرح برخورد در مقابل خبرنگاران قرار گرفته بود، ادامه داد: «همچنین این ستاد در فرایند اطلاع رسانی یاد شده، فرصتی به فروشندگان بازار تهران، مروی و ناصرخسرو داد که خودشان کالای قاچاق و
ممنوعه را جمع آوری کنند؛ ضمن اینکه از این پس، این فروشندگان باید کالاهای خود را با برچسب تعیین شده به فروش برسانند.» علی‌اکبر پوراحمد‌نژاد همان روز گفته بود که: «با وارد شدن به محله بازار مروی و ناصر خسرو و برحسب قولی که اتحادیه اصناف موردنظر به این ستاد داده بود، ما شاهد آن هستیم که تمام کاسبان و فروشندگان بازار مروی همه اجناس قاچاق و ممنوعه خود را جمع آوری کردند. نگاه اول ما در بازار کالا، تعامل و همکاری است اما در صورت مشاهده تخلف و رویت هر گونه کالای قاچاق برخورد جدی خواهد شد.»
حرف کاسبان چیست
علی یکی از کاسبان کوچه مروی که چندسالی‌ست در حوزه فروش لوازم آرایشی مشغول فعالیت است، به خبرنگار «فردا» می‌گوید: «از روزی که طرح اجرا شده درآمد ما افت کرده است. مجبور شده‌ایم بسیاری از کالاها را از ویترین‌ها جمع کنیم. این موضوع باعث شده بسیاری از مشتری‌هایمان را از دست بدهیم.» او در ادامه به اشاره به اینکه کاسبان نقشی در قاچاق ندارند، می‌افزاید: «درست است که در بحث قاچاق کالا، عرضه‌کننده نیز مطرح است؛ اما بحث اصلی این است که در راسته‌ای که 80 درصد اجناس آن قاچاق به شمار می‌رود، باید به دنبال افراد اصلی و مهره‌های کلیدی رفت و با برخورد با مغازه‌دارها
چیزی عوض نخواهد شد.»
یکی دیگر از فروشندگان این راستا که مایل به بیان نام‌اش نبود، با بیان سخنانی مشابه دیگر کاسبان کوچه مروی می‌گوید: «مسئولان نظارتی هر روز به مغازه‌ها سر می‌زنند و در صورت مشاهده مورد تخلف، اجناس را ضبط کرده و صاحب مغازه را تا دو برابر ارزش ریالی محصولات جریمه می‌کنند. ما تنها فروشنده هستیم و نقشی در قاچاق عمده کالا نداریم. امیدوارم برخوردها برای افراد اصلی موضوع قاچاق کالاها نیز صدق کند.»
کالاهای قاچاق و مخاطرات بهداشتی
گرچه شاید در نگاه اول برخورد با کالاهای قاچاق و ضبط اجناس این‌چنینی کمی بی‌رحمانه به نظر برسد، اما با واکاوی موضوع قاچاق کالا و تمرکز تنها بر روی مبحث سلامت و بهداشت درخواهیم یافت که شرایط بهداشتی در بسیاری از کالاهای قاچاق و فاقد برچسب‌های تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت و سازمات تعزیرات چندان مساعد نیست و بسیاری از این اجناس کپی‌های نامرغوب برندهای اروپایی هستند که در چین به تولید می‌رسند. بنابراین می‌توان امید داشت که با به نتیجه رسیدن برخوردها با عرضه کالای قاچاق، دست‌کم در حوزه سلامت و نظارت بر بهداشت مواد غذایی و آرایشی، دستاوردهای مهم و
قابل‌اعتنایی عاید مردم و همچنین مسئولان دخیل در موضوع برخورد با کالاهای قاچاق شود.
شکل‌گیری بازارسیاه
با وجود آن‌که به زعم بسیاری از کاسبان راسته کوچه مروی، برخورد با عرضه کالای قاچاق به کسب و کار آنها لطمه زده است، اما از سوی دیگر این طرح سبب شکل‌گیری یک بازارسیاه در لایه‌های زیرین این بازار شده و کالاهای قاچاق انبارشده در انبارهای مخفی با قیمت‌های بسیار بیشتر از ارزش اصلی خود به مشتری‌ها ارائه می‌شوند. برای مثال یکی از محصولات آرایشی و بهداشتی که تا پیش از آغاز این طرح به قیمت 40 هزار تومان به فروش می‌رسید، حالا به واسطه تعقیب و گریز میان تعزیرات و عرضه‌کنندگان تا قیمت 75 هزار تومان عرضه می‌شود و به نظر می‌رسد که فضای فعلی برای افراد سودجو آن‌قدرها هم
نامساعد نیست و شرایط طوری رقم خورده که می‌توانند اجناس خود را به قیمتی گزاف تحویل مشتری دهند.
طرح نافرجام شبنم
یکی از طرح‌هایی که از چند سال قبل و برای برخورد با عرضه کالای قاچاق کلید خورد، بهره‌گیری از برچسب‌هایی موسوم به «طرح شبنم» بود. طرحی که مخفف عبارت «شبکه بازرسی و نظارت مردمی» بود و بنا داشت با کمک مردم کالاهای فاقد این برچسب‌ها و توزیع‌کنندگان آنها را شناسایی کرده و در نهایت در مقابل پدیده قاچاق بایستد. اما به مرور و با گذشت زمان، طرح شبنم به اتفاقی عادی بدل شد و بعد از چاپ در چاپخانه‌های زیرزمینی مانند برچسب برند، بر روی هر کالایی - حتی کالاهای قاچاق - چسبانده می‌شد. محمد طحان‌پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگویی که در سال 93 با خبرگزاری تراز انجام
داد، با اشاره به ایرادات و نواقص این طرح، گفت: «کار به جایی رسیده که حتی برخی از چاپخانه‌ها اقدام به چاپ برچسب تقلبی شبنم نموده‌اند. در یکی از بازرسی‌ها با تعزیرات حکومتی و نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت چاپخانه‌ای را پیدا کردیم که مقدار بسیار کمی از این برچسب را چاپ می‌کرد که در نهایت با آن برخورد شد. از همان ابتدای طرح مشکلات و نقاط ضعف این طرح را بارها به مسئولان دولتی گوشزد کردیم ولی کسی به حرف ما گوش نکرد و فقط حرف خود را به ما دیکته کردند و آخر که به مشکل خورد، پای اصناف هم به میان آمد.» حتی روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به اشاره به بازار سیاه
به وجود آمده در مبحث برچسب‌های شبنم، نوشت: «گروهی از واردکنندگان که برچسب‌های شبنم را پیش از این دریافت کرده‌اند و روی کالاها نصب نکرده‌اند، حالا برچسب‌ها را با قیمت بالاتر به آن دسته از فعالان بازار که دارای جواز کسب از اتحادیه نبوده و مجاز به دریافت برچسب شبنم نیستند می‌فروشند.»
اجرای پایلوت طرح قدیمی «ثبت انبارها»
اگرچه باید به موضوع انبارها کوچک و خانگی نیز اشاره کرد که در عین حال فقدان نظارت بر آنها، به صورت گمنام و زیرزمینی به فعالیت می‌پردازند و اندکی از کالای قاچاق کشور را در خود جای داده‌اند اما سالها قبل طرحی تحت عنوان «ثبت انبارها» ارائه شد تا از طریق آن، تمام انبارها ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه‌های ویژه این طرح شوند و نتوانند نسبت به دپوی کالای قاچاق اقدام کنند؛ طرحی که البته در همان ابتدای کار فراموش شد و گامی برای اجرای گسترده و فراگیر آن برداشته نشد. بر اساس طرح مذکور در صورت قاچاق کالا به داخل کشور، قاچاقچی‌ها برای انبار کردن کالاهای خود در تنگنا
قرار می‌گیرند و انبارها نیز به واسطه وجود نظارت زیر بار دپوی کالای قاچاق نمی‌روند. گرچه بنا به گفته‌های مسئولان ذی‌ربط، این طرح دوباره قرار است جان بگیرد و البته برای اولین بار به صورت آزمایشی در استان سمنان آغاز به کار کرده است. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پیش‌تر در «نشست هماهنگی راه‌اندازی سامانه ثبت مبادی و مقاصد کالا» در توضیح انتخاب استان سمنان به عنوان استان پایلوت گفته بود: «این استان، اصلی‌ترین راه دسترسی غرب و مرکز کشور به استان خراسان رضوی به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار شرق کشور و دومین بازار کشور بعد از استان
تهران به‌حساب می‌آید و استان سمنان برای اینکه مجموعه راه‌های منتهی به استان خراسان رضوی را پوشش هوشمند الکترونیکی غیر مانع دهیم؛ برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور حائز اهمیت است.» موضوعی که در صورت اجرای صحیح و پوشش تمام انبارهای کشور، می‌تواند امیدها برای کاهش ورود و عرضه کالای قاچاق را زنده کند.
پنجره واحد
یکی از طرح‌های موفقی که در کشورهای مختلف جهان اجرا شده و موفقیت‌های زیادی را نصیب دولت‌ها و تجار کرده و به صورت عملی در مقابل قاچاق قد علم کرده؛ طرح پنجره واحد تجارت (single-window system) است. این طرح شامل سامانه‌ای است که به مشتریان، سرمایه گذاران و شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت دارند. به طور کلی پنجره واحد، یک مدل عملی برای همکاری گمرک با سازمان‌ها در دولت و بین دولت و تجارت است. برای نمونه، گمرک چین توانسته از سال 1998 میلادی پردازش
برخی از فعالیت‌های خود را به صورت الکترونیکی در هنگ‌کنگ عملیاتی کند. در ابتدا این شبکه تحت عنوان تریدلینک کار خود را آغاز کرد. این شبکه در حال حاضر (DTTN) نام دارد. قبل از اجرا شدن پنجره واحد در چین، موارد اجرا شده در کشورهای سنگاپور، آلمان، ایالات متحده آمریکا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت. سپس در سال 2005 میلادی یک پروژه پایلوت اجرا شد. پس از اطمینان از کیفیت انجام کار در مرحله پایلوت، ایجاد اعتماد میان تجار و گمرک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. در طراحی به گونه‌ای عمل شد که نیاز به تغییر در سیستم‌های داخلی شرکت‌ها به حداقل برسد و حتی کاربران بتوانند با
استفاده از صفحات گسترده اکسل نیز به شبکه متصل شوند و از این طریق نیاز به آموزش در میان کاربران نیز به حداقل ممکن برسد. در این شبکه از مدل سه‌لایه‌ای استفاده شد.
روند کند توسعه پنجره واحد در ایران
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، کالاها قبل از رسیدن به فروشگاه‌ها در انبارها دپو می‌شوند. این مرحله، برای نظارت بر کالا گردنه‌ای حساس است و متاسفانه کاملا بدون نظارت رها شده است. در این مرحله می‌توان مشخص کرد که مبدا هر کالا کدام مبدا ورودی یا کدام تولیدکننده داخلی است. یک سامانه جامع برای انبارهای کشور می‌تواند علاوه بر نظارتی که گفته شد، اطلاعات دقیقی از موجودی کالا در کشور به نهادهای تصمیم‌ساز بدهد. همچنین انبارهای غیر رسمی و کالاهایی که در سامانه مدارکی نداشته باشند به راحتی قابل کشف و ضبط به عنوان ورودی قاچاق یا تولید غیرقانونی هستند. این‌گونه
فرارهای مالیاتی هم دشوارتر می‌شود. متاسفانه پنج سال است که طرح سامانه جامع انبارهای کشور در سازمان توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صمت) راکد ماند است، این در حالی است که با پیگیری‌های گمرک و پلیس و مسئولین استانی، از سال ۹۱ سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، انبارهای استان هرمزگان را پوشش داده است و توسعه این سامانه به کل کشور عملا نباید تا این اندازه زمان‌گیر باشد.
برخورد با مهره‌های اصلی
آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برخورد با تخلف بزرگی چون قاچاق کالا، می‌بایست به صورت موازی صورت گیرد و از افراد دخیل در امر قاچاق تا عرضه‌کنندگان این محصولات را در برگیرد. امری که مسئولان سازمان تعزیرات در گفت‌و‌گو با خبرنگار «فردا» بر آن صحه گذاشته و بیان می‌دارند که: « تمام ارکان تعزیرات حکومتی در این 10 روز برای شدت بخشیدن به برخوردها با ورود و عرضه کالای قاچاق بسیج شده اند و قطعا مهره‌های اصلی نیز در نظر گرفته شده‌اند و اقداماتی هم برای برخورد با آنها صورت پذیرفته است، در نتیجه تنها با خرده فروش برخورد نمی‌شود.»
لزوم برخورد ادامه‌دار با قاچاق
آنچه که در پاره‌ای از موارد شاهد بوده‌ایم، برخورد مقطعی با قاچاق کالا و عرضه آن در بازار بوده و پس از مدتی نیز طرح‌های برخورد به دست فراموشی سپرده شده اند؛ اما بر اساس گفته‌های مسئولان تعزیرات حکومتی، این طرح با دیگر طرح‌های تفاوت دارد و قرار است به صورت ادامه‌دار انجام پذیرد. روابط عمومی سازمان تغزیرات حکومتی استان تهران نیز در پاسخ به سوال خبرنگار «فردا» مبنی بر مقطعی یا ادامه‌دار بودن این طرح می‌گوید: «هدف ما پیشگیری است و به همان دلیل مهلتی تعیین کردیم تا عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق را جمع آوری کنند. پس از آن نیز طرح آغاز شده و مهلت و مدت زمانی برای
پایان آن تعیین نشده است. بنابراین می‌توان گفت که طرح فعلی به شکلی مستمر به برخورد با متخلفان ادامه خواهد داد.»
تاثیر قاچاق بر ساختار کشور
همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد، ورود کالای قاچاق و عرضه این دست محصولات در فروشگاه‌ها، از یک سو به تولیدات داخل لطمه می‌زند، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و از سویی نیز درآمدهای پایدار گمرکات کشور را متزلزل می‌سازد و به شکل گسترده بر اقتصاد یک کشور تاثیر منفی می‌گذارد؛ موضوعی که البته در پس خود شکل‌گیری معضلات اجتماعی را نیز به همراه دارد. آنچه که هویداست، این است که برخورد با روند قاچاق کالا، باید از مهره‌های اصلی یعنی قاچاقچیان و عرضه‌کنندگان به بازار تا فروشندگان خُرد صورت بپذیرد و تمرکز صرف بر فروشندگان جزء چاره کار نیست؛ البته باید بیان داشت
که طرح جاری به زعم مسئولان ذی‌ربط تمام ارکان قاچاق کالا را هدف گرفته و بناست ریشه ورود و ارائه اجناس بدون مجوز ورود را بخشکاند تا تنها فروشندگان کالا متضرر نشوند و دانه‌درشت‌های امر قاچاق کالا نیز به سزای اعمال خود برسند. امید است که طرح جاری همچنان که بیان شده، به صورت مستمر انجام بپذیرد و در درازمدت به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.