پشت‌پرده فساد مزایده کالاهای قاچاق
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تشریح جزئیات مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و از فساد و سواستفاده قاچاقچیان در مزایده‌های کالاهای قاچاق گفت.
خبرگزاری ایسنا: قاسم خورشیدی در جمع خبرنگاران با ارائه توضیحاتی در مورد جزئیات آیین‌نامه ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوب دی ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی است در مواد ۵۵ و ۵۶ مسئله فروش و امحای کالاهای مکشوفه قاچاق را تعیین تکلیف کرده است. وی افزود: در ارتباط با کالاهای مکشوفه قاچاق آنچه که حلقه و زنجیره مبارزه با قاچاق را تکمیل می‌کند عدم ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازارهای داخلی است، یعنی اگر کالای مکشوفه قاچاق چه توسط یک دستگاه اجرایی و دولتی مثل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مزایده گذاشته شود و وارد بازار شود و چه احیانا توسط خود قاچاقچی وارد بازار شود، صدمات و لطمات اقتصادی آن تفاوتی نمی‌کند. خورشیدی ادامه داد: اساسا این سوال مطرح است که چرا با قاچاق مبارزه می‌کنیم؟ چون قاچاق کالا تهدید کننده تولیدات داخلی است. قاچاق کالا باعث کاهش سطح اشتغال می‌شود و بیکاری را افزایش می‌دهد، تجارت قانونی را از صرفه خارج می‌کند و در حقیقت یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق درامدهای عمومی دولت است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: وقتی که قاچاقچی امیدوار باشد که به شکلی کالای ضبط شده اش توسط دستگاه‌های دولتی را باز برگرداند و با شرکت در مزایده فروش، این کالا را مجددا برای خود باشد به طور طبیعی می‌تواند موجب فساد ایجاد فساد شود یعنی فرد قاچاقچی که کالایش ضبط شده با بهره‌گیری از محمل‌های مختلف قانونی سعی می‌کند خودش مشتری کالای قاچاق خود باشد و خودش کالای قاچاقی را که وارد کرده بخرد. خورشیدی ادامه داد: در گذشته در این زمینه موارد اتفاق افتاده است. در یک مورد مشاهده شده که فرد قاچاقچی چندین کانتینر کفش وارد کرده است اما کفش‌ها لنگه به لنگه بودند یعنی در یک کانتینر تمام کفش‌ها چپ پا بودند یا در یک کانتینر همه کفش‌ها راست پا بودند، بعد زمانی که این کالا وارد شد و در اختیار ضابطین قرار گرفت به عنوان اینکه یک مشت کفش چپ پا است و به دردی نمی خورد با نازل ترین قیمت این کفش‌ها را همان فرد در مزایده خریداری کرد و بار دیگر با همین شیوه کفش‌های راست پا را خریده و بعد آن‌ها را جفت کرد و در بازار فروخت. وی عنوان کرد: بعضی از واردکنندگان از برخی شیوه‌های دیگر نیز استفاده کردند و کالایشان را به شکلی به عنوان کالای قاچاق یا کالای قاچاق بلاصاحب که نزد مراجع مسئول مربوطه از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته بود، مجددا خودشان آن کالا را خریداری کرده‌اند. خورشیدی افزود: کالایی مثل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که وارداتش ممنوع است وارد می‌شود اما فرد وارد کننده در گمرک سراغش نرفته تا این کالا مکشوفه و بلاصاحب شود، در مرحله بعد خودرو توسط دادگاه در اختیار دستگاه‌های ذی ربط گذاشته شده و دستگاه مربوطه هم آن را به مزایده گذاشته و در نهایت همان فرد آمده و کالای قاچاقی که خودش وارد کرده را خریده است؛ یعنی فسادی که در برگزاری مزایده‌ها و فروش‌ها وجود دارد فساد قابل ملاحظه‌ای است؛ لذا یکی از دلایلی که قانون‌گذار بر عدم ورود کالای قاچاق به بازارهای داخلی تاکید کرده، موضوع مبارزه با فسادی از این دست است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره امکان صادرات کالاهای قاچاق مکشوفه تصریح کرد: قانون گذار در ماده دوم آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید که کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان و به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم می‌تواند به فروش برسد؛ یعنی در ابتدا اصل بر عدم ورود کالای قاچاق به بازار داخلی است و از طرف دیگر هم اصل بر صادرات این نوع کالا است. وی افزود: کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسد و در غیر این صورت مطابق مقررات این آیین‌نامه امحاء می‌شوند. خورشیدی با بیان اینکه فروش و توزیع کالاهای مکشوفه قاچاق جز در موارد استثنا امکان پذیر نیست، عنوان کرد: قانون گذار در ماده سه این آیین‌نامه گفته است کالاهایی که به آن در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازند به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت مطرح و در صورت تصویب هیات وزیران می‌تواند در بازار داخل توزیع شود اما در غیر این صورت به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. البته تا کنون چنین موردی پیش نیامده است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره صادرات کالاهای قاچاق سرمایه‌ای توضیح داد: سازمان جمع آوری اموال تملیکی برای کالاهای سرمایه‌ای مثل خودرو و لوازم الکترونیکی بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر چهار ماه از زمان قطعی شدن حکم دستگاه قضایی فرصت دارد تا برای این کالاها مشتری پیدا کند و نسبت به فروش آن اقدام کند اگر در چهار ماه نتوانست برای‌شان مشتری پیدا کند این کالاها بر اساس قانون باید امحاء شوند. وی تصریح کرد: حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این این کالاها را نمی‌توان در اختیار محرومین، مستضعفین و مناطق محروم قرار داد؟ پاسخ روشن است، از نظر انسانی، دینی و مذهبی، محرومین هم صاحب کرامت انسانی هستند و اصلا پسندیده دولت نیست که کالایی که تقلبی و غیر استاندارد است یا بهداشتی بودن آن خدشه‌دار است را در اختیار محرومین قرار دهد. خورشیدی افزود: ثانیا از منظر اقتصادی تقاضای موجود توسط بخش محرومین جامعه هم در تقاضای کل جامعه تعریف می‌شود، ما در کشور برای هر کالایی یک تقاضای کل داریم اگر بخواهیم تقاضای قشر محروم را از طریق کالاهای قاچاق تامین کنیم باز هم به تولید و اشتغال و تجارت قانونی ضربه زده‌ایم.