سرویس بین الملل فردا؛ عبدالحمید شهرابی: در آستانه سفر یك هفته‌ای وزیر امور خارجه و هیئت همراه به شش كشور آمریكای لاتین (كوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا) كه دیروز آغاز شد، سخنگوی این وزارتخانه اظهار داشته كه «توسعه همه‌جانبه مناسبات با کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی نیز همیشه در دستورکار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است.» مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریكای وزیر امور خارجه نیز در اظهاراتی دیگر به همین مناسبت تأكید نموده كه اراده دستگاه دیپلماسی ایران مبنی بر بسط روابط ایران و كشورهای منطقه آمریكای لاتین میباشد.
از آنجا كه گسترش و تعمیق مناسبات ایران با كشورهای جهان و بالاخص با كشورهایی كه در جبهه مقاومت ضداستكباری قرار دارند از الزامات حفظ و دفاع از منافع عالی انقلاب اسلامی میباشد، نیروهای انقلابی قاعدتا از شنیدن این قبیل اظهارات مقامات وزارت خارجه خشنود می‌شوند. لكن، سوال این است كه كارنامه دیپلماسی ایران در دولت یازدهم تا چه حد مطابقت ادعا و عمل در این اظهارات را تأیید می‌كند؟ در پاسخ به این سؤال بهتر است كه به جای تحلیل نظری به آمار متوسل شویم.
ابتدا به یك سری آمار اقتصادی نگاه كنیم.آمار مندرج در جدول زیر كه مربوط به حجم مبادلات صادرات و واردات ایران به میلیون دلار با كشورهای مورد بازید وزیر امور خارجه میباشد از پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شده است. ترتیب ذكر كشورها بر اساس حروف الفبا میباشد.
|
اكوادور
|
|
سال
|
87
|
94
|
|
صادرات
|
223
|
17/0
|
|
واردات
|
917/12 (درسال 89)
|
1/5
|
|
بولیوی
|
|
سال
|
87
|
94
|
|
صادرات
|
2
|
0
|
|
واردات
|
3 (در سال 89)
|
0
|
|
شیلی
|
|
سال
|
87
|
94
|
|
صادرات
|
181/1
|
1
|
|
واردات
|
54/5
|
4/18
|
|
كوبا
|
|
سال
|
87
|
94
|
|
صادرات
|
4/34
|
5/1
|
|
واردات
|
34/1
|
1/0
|
|
نیكاراگوئه
|
|
سال
|
89
|
6 ماهه 92
|
|
صادرات
|
8/0
|
0
|
|
واردات
|
7 (در سال 88)
|
346/0
|
|
ونزوئلا
|
|
سال
|
87
|
94
|
|
صادرات
|
124
|
08/0
|
|
واردات
|
15/0
|
029/0
|
در مورد آمار فوق چند نكته لازم به ذكر است. یكی اینكه در بانك اطلاعاتی مأخذ، آمار مربوط به بعضی مقاطع در دوره عملكرد دولت یازدهم - مثلا بعد از 6 ماهه سال 92 در مورد نیكاراگوئه - وجود ندارد. دیگر اینكه رقم كل صادرات ایران به 6 كشور مورد نظر در سال 1394 یعنی سومین سال از دوران فعالیت دولت یازدهم صرفا 7/2 میلیون دلار بوده كه این میزان حاكی از كاهش بالغ بر 99% در ارزش ارزی صادرات ایران به این كشورها در قیاس با سال 1387 یعنی سومین سال دولت نهم میباشد. این میزان كاهش در صادرات اگر چه تا حدی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی/بانکی ایران میباشد، لکن بیش از این که مؤید ادعای
مقامات وزارت خارجه در مورد اراده دولت برای توسعه روابط اقتصادی با منطقه آمریكای لاتین باشد، تأییدی است بر اظهارات اخیر امیر تفرشی، دبیر اجرایی «خانه آمریكای لاتین» مبنی بر اینكه دولت آقای روحانی «فیتیله روابط با آمریکای لاتین را تا حد ممکن پایین کشیده و سطح مبادلات اقتصادی با برخی کشورهای این منطقه را به «صفر» رساند.» تفرشی همچنین به »ارزش‌زُدایی» دولت فعلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و هویت «شمال‌زده» این دولت اشاره می‌كند و این واقعیت را متذكر می‌شود كه «در دوره اخیر، شاهد کاهش محسوس مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه جنوب یا اصطلاحا روابط
»جنوب-جنوب» بوده‌ایم.»
نادیده گرفتن منطقه آمریکای لاتین
پایین بودن سطح مبادلات اقتصادی ایران با كشورهای مورد بازدید وزیر امور خارجه وقتی بیشتر نمایان می‌شود كه رقم صادرات 7/2 میلیون دلاری ایران به این كشورها در سال 1394 با رقم واردات سالانه این كشورها كه جمعا حدود 90 میلیارد دلار میباشد مقایسه شود. این قیاس ما را به رقمی كاملا قابل اغماض كه بسیار نزدیك به صفر است می‌رساند. و این در حالی است كه اولا ظرفیت‌های بسیاری برای صادرات كالاهای صنعتی و خدمات مهندسی ایران به منطقه آمریكای لاتین وجود دارد و ثانیا اغلب كشورهای مورد بازدید وزیر امور خارجه نسبت به سیاست‌های دیكته شده واشنگتن در خصوص تحریم و منع تجارت با
ایران بی اعتنا هستند و بر پایه منافع ملی و اقتصاد بومی خود تصمیم‌گیری می‌كنند. این واقعیت و نیز اقتضائات اقتصاد مقاومتی كه همواره مورد تأكید رهبر معظم انقلاب بوده است ایجاب می‌كند كه سیاست دولت یازدهم كه تا به حال در عمل به معنی نادیده گرفتن منطقه آمریكای لاتین بوده است، دگرگون شده و مناسبات ایران با كشورهای این منطقه نه به صورت شعاری بلكه به طور واقعی گسترش یافته و تحكیم یابد.
ضمنا، ارقام مندرج در جدول بالا اگر چه حاكی از بالاتر بودن سطح روابط اقتصادی ایران با كشورهای مورد اشاره، در دولت قبلی در قیاس با دولت فعلی میباشد، لکن این برتری دال بر مطلوب بودن شاخص‌های مبادلات اقتصادی ایران با این كشورها در دولت‌های گذشته نیست. چرا كه ظرفیت‌ها و امکانات موجود در این زمینه به مراتب بیشتر از آن چیزی است که تا به حال - شامل دو دوره مربوط به دولت‌های نهم و دهم - مورد توجه و بهره‌برداری قرار گرفته است. با این حال، كاهش بیش از 99درصد در صادرات ایران به كشورهایی كه هم‌اكنون مورد بازدید وزیر امور خارجه قرار دارند در قیاس با عملکرد دولت قبلی
قابل توجه است.
مناسبات سیاسی- فرهنگی
ضعف مناسبات ایران با كشورهای منطقه آمریكای لاتین فقط در روابط اقتصادی دیده نمی‌شود. وضع مناسبات سیاسی و فرهنگی نیز اگر چه در قیاس با سطح روابط نزدیك به صفر اقتصادی بهتر است، لكن از آنچه كه باید باشد بسیار فاصله دارد. در همین مدت بیش از 3 سالی كه از روی كار آمدن دولت «تدبیر و امید» می‌گذرد، كشورهای جبهه مقاومت در آمریكای لاتین مورد تهاجمات بی‌وقفه دولت آمریكا بوده‌اند. طی همین مدت آمریكا برنامه ایجاد بی‌ثباتی در كشورهای جبهه مقاومت در آن منطقه را در دستور كار داشته و با توسل به فشارهای اقتصادی، جنگ نرم، تبلیغات مسموم رسانه‌ای و حمایت از نیروهای
ضدانقلابی و در رأس آنها الیگارشی مرتجع و وابسته به نظام نولیبرالیستی، موفق شده ضربات سنگینی را به مبارزات استقلال‌طلبانه مردم این كشورها بزند. از این جمله‌اند: نفوذ برنامه‌ریزی شده و دخالت آشكار به نفع نیروهای الیگارشی ضدانقلابی در انتخابات آرژانتین كه با كمك سازمان جاسوسی سیا صورت گرفت و منجر به بركناری رئیس جمهور ضد نظام سلطه در آن كشور شد و همچنین اقدام مشابه دولت آمریكا در سازماندهی كودتای پارلمانی علیه دیلما روسف نماینده حزب كارگران و رئیس‌جمهور منتخب مردم برزیل. قبل از آن نیز دو كودتای پارلمانی دیگر در هندوراس و پاراگوئه با حمایت دولت ایالات
متحده صورت گرفت كه منجر به سقوط دولت‌های استقلال‌طلب در این دو كشور شد و اكنون نیز نوك پیكان تهاجمات دولت آمریكا متوجه دولت ونزوئلا میباشد. چرا كه این دولت تصمیم دارد پرچم آزادیخواهی مردم ونزوئلا و دیگر ملت‌های آمریكای لاتین را كه در دوران اخیر توسط مرحوم هوگو چاوز به اهتزاز درآمد هم‌چنان برافراشته نگهدارد. دولت‌های استقلال‌طلب در بولیوی و اكوادور نیز از حملات بی‌وقفه دولت آمریكا مصون نبوده‌اند و كوبای انقلابی هم هم‌چنان با فشارهای ناشی از تحریم و دیگر تهاجمات «شیطان بزرگ» مواجه است.
کوتاهی دستگاه دیپلماسی در خصوص کودتاهای آمریکایی
دولت یازدهم كه اولویت خود را «تعامل» با ایالات متحده قرار داده و از هرگونه اقدام كه ممكن است به این «تعامل» لطمه بزند پرهیز دارد، در محكوم كردن آشكار برخی از این تهاجمات كوتاهی كرده است. كسی صدای اعتراض دستگاه دیپلماسی ایران به كودتاهای سازماندهی شده پارلمانی نیروهای طرفدار نظام سرمایه‌داری جهانی در آرژانتین و برزیل را كه جایی برای انكار آن نیست، نشنیده است. هم‌چنان كه كسی شاهد این نبوده است كه مقامات عالی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تلاش آمریكا در حمایت از نیروهای ضد انقلاب بولیواری را علنا و قاطعانه محكوم كنند. چنین عملكردی قطعا نه با سیاست
استكبارستیزی انقلاب اسلامی مطابقت دارد و نه نشانه‌ای از مشی رهبری این انقلاب در حمایت از مستضعفین جهان دارد. در برخی از این موارد سیاست دستگاه دیپلماسی دولت فعلی اعلام «بی طرفی» بوده و بدتر از آن اینكه بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های حامی دولت برای پیروزی نیروهای ضدانقلاب و ضربه خوردن جبهه مقاومت در آمریكای لاتین هورا كشیده‌اند!
كارنامه تعاملات فرهنگی دولت یازدهم با كشورهای آمریكای لاتین نیز هم‌چون مناسبات اقتصادی و سیاسی نمره قبولی نمی‌آورد. چند فیلم معرف فرهنگ مبارزه‌جویی و ظلم‌ستیزی انقلاب اسلامی با برنامه‌ریزی و حمایت دولت در كشورهای آمریكای لاتین به نمایش گذاشته شده است و چند كتاب و جزوه در این زمینه به زبان اسپانیولی ترجمه شده و در این كشورها توزیع شده است؟ دولت برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و فراهم كردن امكانات برای همكاری نزدیك مابین سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران و كشورهای آن منطقه كدام اقدام را انجام داده است؟
با توجه به ملاحظاتی كه ذكر شد عملكرد دولت یازدهم در حوزه آمریكای لاتین ناموفق بوده است. با این حال، اگر این رویکرد اشتباه تصحیح شود و سفر اخیر وزیر امور خارجه قدمی در این راستا باشد، چنین تغییری را باید به فال نیک گرفت. لکن، با توجه به سیاست‌های راهبردی دولت یازدهم نگاه واقع‌بینانه در این زمینه را دبیر اجرایی خانه آمریكای لاتین ارائه می‌دهد. وی، با اشاره به این سیاست‌ها و عدم همخوانی آن با ظرفیت‌های بالای همكاری بین ایران و جبهه مقاومت در منطقه آمریکای لاتین توصیه می‌كند:
«شاید منطقی‌تر این باشد که بهره‌گیری از این ظرفیت مهم به نهادهای چابک‌تر و انقلابی سپرده شود که قادر به تأمین سیاست‌های نظام و انقلاب اسلامی هستند و عملکرد موفق آنها در غرب آسیا از زبان دشمن نیز شنیده می‌شود.
این نهادها ضمن در بر داشتن ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از انسجام کافی در این زمینه برخوردارند و سیاست‌گذاری واحد و منسجم آنها تاثیر به سزایی در نیل به موفقیت خواهد داشت.»