دولت با لایجه برنامه ششم به دنبال دولتی کردن شهرداری‌ها است
لایجه برنامه ششم توسعه کشور که در مجلس درحال بررسی است با انتقادات فراوانی روبروست؛ یکی از جدی‌ترین این انتقادات رویه‌های پیشبینی‌شده برای اداره شهرها و شهرداری‌هاست.
سرویس اجتماعی فردا؛ پرویز سروری*: ما در برنامه ششم توسعه با یک پارادوکس مواجه هستیم و آن این است که دولت مدعی است که باید تصدی گری های خود را کاهش بدهد و دولت را سبک و چالاک کند و کار را به مردم واگذار کند که یکی از جلوه های بارز آن در برنامه های مختلف کشور به ویژه برنامه چهارم و پنجم توسعه به شکل گیری مدیریت واحد و یکپارچه شهری تاکید می کند یعنی تفویض اختیارات از دولت به مدیریت شهری و به تعبیری مشارکت بیشتر مردم در امور خودشان.
از طرف دیگر موضوعی که در چند سال گذشته از طرف دولت نسبت به آن پافشاری شده است و مدیریت شهری را زیر آماج حمله های خود قرار داده است بحث شهرفروشی و تراکم است طبیعی است که وقتی این موضوع بخواهد شکل بگیرد باید درآمدهای پایدار شهری شکل بگیرد یعنی شهرها درآمدهای پایداری داشته باشند که به سمت شهرفروشی و تراکم فروشی روی نیاورند.
طبیعتا مدیران شهری باید زباله های مردم را جمع آوری کنند باید برای مردم سرانه فضای سبز و بوستان ایجاد کنند و از تولد تا مرگ باید به مردم خدمات بدهند این خدمات مستلزم توانایی های مالی است وقتی دولت تاکید دارد که مدیران شهری وارد حوزه شهرفروشی نشوند که حرف درستی هم هست تکیه آنها باید به منابع پایدار باشد وقتی که این منابع پایدار تثبیت می شود دولت در یک اقدام کاملا مغایر با قانون اساسی عمل می کند. در مورد عوارض شهرداری ها در ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن اشاره شده است و در آن تاکید شده است که عوارض شهرداری ها باید به حساب شهرداری ها واریز و با نظارت شورای اسلامی شهرها هزینه شود.
این در حالی است که ما می بینیم در بند 2 ماده 4 برنامه ششم توسعه واریز عوارض به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه داری کل کشور باید واریز شود و توزیع آن توسط شورای برنامه ریزی هر استان شکل بگیرد و بدیهی است بحث عوارض و مالیات دو مقوله جدا از هم است و با هم بسیار متفاوت است در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول در آن آمده است، در آنجا تصریح می شود که عوارض شهرداری ها باید به حساب شهرداری ها واریز شود و با نظارت شورای شهر هزینه شود.
در بند 2 ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه واریز وجوه عوارض به حساب تمرکز خزانه داری کل کشور عنوان شده است و توزیع آن توسط شورای برنامه ریزی هر استان صورت می گیرد که مستلزم تنظیم موافقتنامه بین شهرداری و سازمان برنامه و بودجه است.
یعنی با این حرکت دولت به دنبال دولتی کردن شهرداری ها است و این موضوع نیز عملا شوراهای شهر را بی خاصیت می کند و وقتی هم توافقنامه بین شهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه منعقد می شود بحث نظارت هم به عهده آنها خواهد شد و عملا مشاهده می کنیم که هم شهرداری ها دولتی می شوند و هم شوراهای شهر آ یک امر تشریفاتی و بی خاصیت و بی تاثیر می شود و این صریحا با اصولی از قانون اساسی مغایرت دارد و با اصول کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است و حدود 100 ماده از قوانین جاری کشور را لغو یا دچار ابهام می کند و من نمی دانم این اقدام به چه منظوری در حال انجام است.
بودجه شهرداری های کشور معمولا هر سال قبل از اسفندماه به تصویب رسیده و باید در صدر سال بعد اجرا شود که با این کار این روند دچار تغییرات می شود و آن را بی اثر می کند به این معنا وقتی که موافقتنامه میان شهرداری ها و سازمان برنامه بودجه ایجاد می شود اساسا چه نوع اعتمادی وجود دارد بودجه ای که شورای شهر می خواهد در اسفندماه تصویب کند قابلیت اجرا داشته باشد چرا که معلوم نیست آن موافقتنامه امضا شود یا امضا نشود یا چگونه امضا بشود و چگونه این وجوه منتقل بشود و همه این موارد نشان می دهد دولت برخلاف ادعایی که در زمان رقابت های انتخاباتی و در طول این سه سال گذشته داشته است عملا برنامه پایداری شهرداری ها را از بین می برد و عملا شهرداری ها را دولتی می کند و شورای شهر را به یک شورای بی خاصیت و تشریفاتی با این موضوع تبدیل خواهد کرد.
موافقتنامه امضا کردن در سازمان برنامه و بودجه یک سیکل و فرایند طولانی را باید طی کند از طرفی چون شهرداری ها جزء بدنه دولت نیستند این موافقت نامه ها عملا میافتد به آخرین مرحله از امضای موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه با یک دستگاه.
و عملا شهرداری ها بلاتکلیف باقی می مانند و فرمان آنها هم از دست شورای شهر خارج می شود و این فرایند یا به نتیجه نمی رسد یا اگر به نتیجه هم برسد آن قدر با تاخیر و تعلل انجام می شود که تقریبا فرصت های زیادی را از شهرداری سلب می کند شهرداری مانند دولت نیست و نحوه کار آن به صورت درآمد - هزینه است بنابراین فرایند بودجه ریزی شهرداری با دولت که توسط مجلس تصویب می شود کاملا متفاوت است.
این تصمیم عملا می تواند شهرداری ها را از مسیر رشد و بالندگی که بعد از انقلاب داشتند خارج کند و به مجموعه های دولتی بی خاصیتی تبدیل کند که پاسخگویی نداشته باشد چراکه شهرداری باید یک نهاد پاسخگو باشد و ما نمی دانیم که دولت با چه فلسفه ای هر روز تلاش می کند تا اختیاراتی را از شهرداری ها و شورای شهر بگیرد و به خودش اضافه کند یعنی کاملا مدیریت شهری در حال تبدیل شدن به مدیریت یکپارچه دولتی است یعنی انضمام شهرداری ها به دولت و این مغایرت دارد با مصالح مردم و نقض مکرر قوانین مسلم بالادستی است.
* عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران