چالش جديد شورای رقابت اين‌بار از جنس پتروشيمی

روزنامه شرق: ماجراي خروج پتروشيمي‌ها از بورس گويا پاياني به خود نخواهد ديد. با وجودي‌ كه اين پرونده در سه سال گذشته از سوی ستاد تنظیم بازار، دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان با یک «نه» قاطع روبه‌رو شده بود، این‌بار به شورای رقابت ارسال شده است.

در روزهای اخیر شاهد ادامه اصرار برخی افراد برای اختیاری‌شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا هستیم و این‌بار به شورای رقابت کشیده شده است. به گزارش خبرگزاري صداوسيما، این موضوع از آن جهت دارای اهمیت بالاست که اولا، پتروشیمی، صنعت استراتژیک کشورمان است و هر تصمیمی در این حوزه باید با بررسی تمام جوانب گرفته شود و دوم اینکه تلاطم و آشفتگی مواد پتروشیمی به طور مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی مردم اثرگذار خواهد بود. مخالفت‌هاي صريح محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، مركز پژوهش‌هاي مجلس و نمايندگان مجلس و كارشناسان با انتقال معاملات پتروشیمی به بازاری بدون نظارت، باعث شد همه گمان کنند پرونده این موضوع به طور کامل بسته شده است اما شنیده‌ها حاکی است که این پرونده قدیمی هم‌اکنون در شورای رقابت قرار دارد.

نکته جالب‌توجه اینجاست که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرده است: «به‌طور حتم باید محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا عرضه شود این در حالی است که شرکت‌های پتروشیمی بالادستی نیز با مشکلاتی در این بازار مواجه هستند که با قول مساعد متولیان بورس این ایرادها مرتفع خواهد شد». همچنین شیوا در اقدامی که با استقبال دست‌اندرکاران بازار پتروشیمی روبه‌رو شد، از احیای دوباره کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی خبر داد. با همه این تفاسیر، همچنان مقاومت‌ها و استدلال‌های غیرمنطقی برای مقابله با ادامه عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس دراین‌باره می‌گوید: اقتصاد دولتی و غیرشفاف ما باعث شده است در مقابل بورس کالا به‌عنوان نهادی شفاف و قانونمند، افرادی قرار گیرند و به دنبال تضعیف آن و بازگشت دلالی و رانت به بازارها باشند. قاضی‌پور معتقد است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر شفافیت و بازارهای رقابتی تأکید دارد و به‌طور حتم دولت اجازه خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا و غیرشفاف‌شدن بازار پتروشیمی را نمی‌دهد. كارشناسان معتقدند اولین و حداقل لطمه‌ای که به صنعت پتروشیمی کشور از خروج این محصولات از بورس کالا وارد می‌شود، حذف نظارت از روی معاملات پتروشیمی و بازگشت شرایط تجاری این محصول به قبل از سال ٨٨ و دوران رانت‌خواری و دلال‌بازی است.