آتش بر کالای قاچاق
اگر آتش بر جان منابع آبی کشور، مسئله‌ای ایجاد کرده است و دودش تا نسل‌های آینده چشم کشاورزان و شهروندان را خواهد سوزاند، گرمای آتش بر کالای قاچاق می‌تواند جان تازه‌ای به تولید ملی بدهد و ابلاغ آیین‌نامه اخیر دولت در معدوم‌كردن یا صدور واردات غیرقانونی در این مسیر اثرگذار است
روزنامه شرق؛ قاسم تقی‌زاده‌خامسی*: اگر آتش بر جان منابع آبی کشور، مسئله‌ای ایجاد کرده است و دودش تا نسل‌های آینده چشم کشاورزان و شهروندان را خواهد سوزاند، گرمای آتش بر کالای قاچاق می‌تواند جان تازه‌ای به تولید ملی بدهد و ابلاغ آیین‌نامه اخیر دولت در معدوم‌كردن یا صدور واردات غیرقانونی در این مسیر اثرگذار است؛ اما کفایت نمی‌کند. حجم ورود کالای قاچاق در ٣٠ سال گذشته ١٦ برابر شده است و میزان آن از ٢٥ تا ١٥ میلیارد دلار در سال روایت می‌شود؛ عددی که به بودجه عمرانی سالانه کشور تنه می‌زند، با این تفاوت که قاچاقچی چون از دریافت سرمایه و سودش مطمئن است، منتظر تخصیص بودجه نمی‌ماند؛ اما بودجه عمرانی در سال‌های اخیر به‌لحاظ گرفتاری‌های ناخواسته دولت و کاهش قیمت نفت، هیچ‌گاه به عدد مورد‌انتظار نرسیده است. حتی اعتبار مبارزه با قاچاق در سال که سه‌هزار برابر کمتر از میزان قاچاق است به همین وضعیت تخصیص منابع مالی گرفتار است.
واضح است تا یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه و دو میلیون بدون ساماندهی مأموریت توزیع را در کشور بر عهده دارند و دولت با چابکی براي ایجاد ساختار توزیع، جسورانه اقدام نکند، ردیابی کالای قاچاق تقریبا غیرممکن است و قاچاقچی با کسب سودهای بدون حساب می‌تواند کالای خود را در قالب برگ‌سبزهای دیگران و اختفا، کالای خود را در این مراکز فروش عرضه کند. کشورهای توسعه‌یافته یا درحالتوسعه با تجمیع مراکز خرید و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای متنوع، تعداد واحدهای صنفی را کاهش داده‌اند تا بتوانند کالا را رصد کنند. این یک تجربه جهانی است که باید به کارآفرینان و اصناف موجود با تسهیل شرایط محیطی میدان داد تا با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید -که در آن کالا، فروشنده و خریدار را با یک نرم‌افزار مي‌توان رصد كرد - فضایی به وجود آورند که کالای قاچاق بدون خریدار بماند.