احتمال بازگشت مینو خالقی به مجلس!
علي مطهري كه با رد صلاحيت مينو خالقي، بعد از تاييد صحت انتخابات دهمين دوره مجلس در حوزه انتخابيه اصفهان از سوي شوراي نگهبان، به يكي از جدي‌ترين شخصيت‌هايي بدل شد كه خواستار تجديدنظر در «صلاحيت» خالقي بود، در نخستين روز تشكيل مجلس دهم، از طرح استفساريه قانون انتخابات مجلس سخن به ميان آورد؛ طرحي كه بر اساس آن، استفساريه تبصره ۳ ماده ۵۲ و ماده ۷۳ موردبررسي قرار مي‌گرفت.
روزنامه آرمان: علي مطهري كه با رد صلاحيت مينو خالقي، بعد از تاييد صحت انتخابات دهمين دوره مجلس در حوزه انتخابيه اصفهان از سوي شوراي نگهبان، به يكي از جدي‌ترين شخصيت‌هايي بدل شد كه خواستار تجديدنظر در «صلاحيت» خالقي بود، در نخستين روز تشكيل مجلس دهم، از طرح استفساريه قانون انتخابات مجلس سخن به ميان آورد؛ طرحي كه بر اساس آن، استفساريه تبصره ۳ ماده ۵۲ و ماده ۷۳ موردبررسي قرار مي‌گرفت. تصويب اين استفساريه در مجلس دهم، نشان داد اميدهاي بسياري كه به اين مجلس بسته‌شده بود، پر بیراه هم نبوده است! چراكه نمايندگان مجلس دهم با ۱۲۹ رأي موافق، ۶۳ رأي مخالف و ۱۲ رأي ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماينده حاضر در مجلس به اين استفساريه رأي مثبت دادند. تلاش بيهوده مخالفان! براساس استفساريه‌اي كه علي مطهري پيشنهاد داد، بعد از اعلام نظر قطعي درباره صلاحيت يك نامزد و انتخاب او با رأي مردم، نمي‌توان مجددا درباره صلاحيتش اظهارنظر کرد و در صورتي كه مدارك جديدي وجود داشته باشد، بايد آن را به مجلس داد تا در زمان بررسي اعتبارنامه‌هاي منتخبان، مورد رسيدگي قرار گيرد؛ اما تصويب استفساريه قانون انتخابات مجلس به راحتي هم ميسر نشد! چراكه بودند نمايندگاني كه روز چهارشنبه، در مخالفت با اين استفساريه در خانه ملت سخن گفتند. عليرضا سليمي، نماينده مردم محلات، نخستين كسي بود كه در مخالفت با استفساريه و مغايرت آن با قانون اساسي سخن گفت. وی با استناد به اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسي گفت: شوراي نگهبان موظف به نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و استان است و طبق اصول مذكور اين نظارت مطلق و در همه مراحل انتخابات است. نماينده مردم محلات در مجلس با طرح اين سوال كه آيا مجلس مي‌تواند درباره طرح مذكور ورود پيدا كند يا خير، اظهارکرد: شوراي نگهبان قانون را تفسير كرده و نظارت بر همه مراحل را مربوط به خود مي‌داند. در اتفاقات اخير نيز شوراي حل اختلاف بين قوا به همين موضوع رأي داد. او يادآور شد: با توجه به وظيفه نظارتي مطلق شوراي نگهبان، به نظر مي‌رسد طرح استفساريه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با اصل ۱۱۰ قانون اساسي نيز مغايرت دارد. اخطار وارد نيست! اما علي لاريجاني، رئيس مجلس دهم اخطار نماينده مردم محلات را وارد ندانست. وی با اشاره به اينكه اخطار سليمي وارد نيست، گفت: مجلس نيز پيش از اين به اين موضوعات ورود كرده است. البته اينكه نظارت بر انتخابات طبق اصل ۹۸ بر عهده شوراي نگهبان است، روشن است. همچنين اصل ۹۹ نشان مي‌دهد نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي يا رياست‌جمهوري بر عهده شوراي نگهبان بوده و در آن ترديدي نيست. رئيس مجلس دهم با بيان اينكه شوراي نگهبان نظارت خود را استصوابي مي‌داند، افزود: اين به معني قانونمند نبودن طرح مذكور نيست. قانون براي زمان نظارت، بررسي شوراي نگهبان، هيات مركزي و ارائه اظهارنظرها و پيشنهادها تعيين تكليف كرده است و طرح مذكور از نظر قانون اساسي اشكالي ندارد. دومين كسي كه در مخالفت با استفساريه سـخــن گـــفـــت، حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر بود. حاجي‌دليگاني، با بيان اينكه بر اساس قانون اساسي نظارت شوراي نگهبان يك نظارت استصوابي است و مي‌تواند در هر شرايطي اعمال شود، اظهارکرد: چند اشكال واردشده است كه پس از اعتراض نامزد انتخاباتي به رد صلاحيتش، ديگر اين نامزد نمي‌تواند اعتراض كند. اين در حالي است كه موضوع تنها به رد صلاحيت شخصيت محدود نمي‌شود؛ بلكه نظر شوراي نگهبان درباره روند كلي انتخابات نيز هست. حاجي‌دليگاني خاطرنشان كرد: سالم بودن رأي انتخاباتي بر اساس قانون به تشخيص ناظر تعيين‌شده است، بنابراين در اين خصوص نمي‌توان پيشداوري كرد و سالم بودن آرا در بررسي‌هاي جامع تشخيص داده مي‌شود. او ادامه داد: هر زماني كه اشكالات و مستندات جديدي ارائه شود، شوراي نگهبان مي‌تواند تا زماني كه فرد به مجلس نيامده بر اساس اشكالات محرز شده فرد را رد صلاحيت كند و نبايد فراموش كرد كه در دوره اخير نيز اعتبارنامه نمايندگان به‌صورت يكجا تاييد شد. وی گفت: همان طور كه اصل ولايت‌فقيه موردقبول تمامي نمايندگان است، بايد نظارت استصوابي شوراي نگهبان را نيز قبول داشت؛ بنابراين به اين استفساريه رأي منفي بدهيم تا مشكلي در روند انتخابات به وجود نيـــايد. گفت‌وگوي «آرمان» با علي مطهري اما علي مطهري، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني «آرمان» با طرح اين احتمال كه شوراي نگهبان، استفساريه مصوب مجلس را رد خواهد كرد، خواستار پافشاري بهارستان بر موضع خود شد تا مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود. او در بخش ديگري از گفت‌وگو با «آرمان» از احتمال راهيابي مينو خالقي، منتخب ناكام مردم اصفهان به بهارستان سخن گفت كه در ادامه جزئيات آن را می خوانید. در باره كليات طرح استفساريه قانون انتخابات مجلس كه تصويب شد، براي ما توضیح می‌دهيد؟ بخش اول كليات اين استفساريه تصويب شد و گام مهمي بود كه مجلس دهم در دفاع از دموكراسي و مردم‌سالاري ديني و نهايتا دفاع از مظلوم برداشت؛ آن‌هم با اين هدف كه در آينده، اتفاقي كه در حوزه انتخابيه اصفهان افتاد، براي ساير منتخبان رخ ندهد. در جلسه مشترك بين مجلس و شوراي نگهبان اين مساله مطرح‌شده بود؟ خير، مطرح نشده بود. اما درباره رد صلاحيت‌ها صحبت‌هايي انجام شد و درمجموع، جلسه خوبي بود. ممكن است اين مصوبه مجلس در شوراي نگهبان تاييد نشود؟ بله، اين احتمال وجود دارد؛ اما مجلس بايد روي نظر خود اصرار كرده تا درنهايت، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. يعني تا اين حد مطمئن هستيد كه شوراي نگهبان موافقت نمي‌كند؟ احتمال اينكه شوراي نگهبان موافقت كند وجود دارد. تا جايي هم كه من اطلاع دارم، برخی از اعضاي شوراي نگهبان نظر ما را درباره رد صلاحيت خانم خالقي قبول دارند و بيش از همه، آيت ا... جنتي روي مخالفت با اين موضوع تاكيددارند. درباره خانم مينو خالقي، همچنان موضع سابق را داريد؟ بله. استفساريه شامل حال او هم مي‌شود، اما هدف ما، منحصر به خانم خالقي نيست، بلكه اين استفساريه براي آن است كه در آينده اين اتفاق تكرار نشده و اين مساله را استناد به سابقه نكنند. بعد از تبديل استفساريه به قانون، اين امكان وجود دارد كه خانم خالقي بتوانند اعتراض كنند؟ اگر استفساريه تصويب شود، خانم خالقي مي‌توانند به مجلس بيايند و وزارت كشور هم قاعدتا بايد اعتبارنامه او را به مجلس ارسال كرده تا موضوع او در مجلس بررسي شود. اگر استفساريه بعد از تصويب ابلاغ شود، خانم خالقي مي‌توانند زودتر از زمان انتخابات ميان‌دوره‌ای به مجلس بيايند.