سرمایه‌گذاری خارجی، محرک رشد اقتصادی یا مانعی برای پیشرفت؟/ هوشمندی در عقد قرارداد مهمترین مولفه در تامین منافع ملی است

سرویس اقتصادی فردا؛ احمد نوروزی*: رشد و توسعه اقتصادی همواره یکی از اساسی ترین اهداف کشورها بوده است. به دنبال آن، ابزارهایی که کشورها را به این اهداف نزدیک می کند، از اهمیت ویژه ای از دید سیاستمداران، اندیشمندان و مردم جوامع برخوردار بوده است. در جریان ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺗﺠﺎرت های پایدار و باثبات در عرصه های ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ، آن را ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ و ﺿـﺮوری ﺑﺮای رشد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

دوره دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﺤﻮل ﮐﯿﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﺮزﻫـﺎی آن ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه و ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑـﺮون ﻧﮕﺮ، اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ که این مفهوم در چند دهه اخیر شکلی کلی تر به خود گرفته است و خود را در قالب مفهومی به نام جهانی شدن نمایان می کند و بدون تردید نحوه تعامل و برقراری روابط اقتصادی و سياسی کشور با جهان، اثرات و پيامدهای مهمی بر اقتصاد ملی برجای خواهد گذاشت.

یکی از ثمرات مهم جهانی شدن، اثرپذیری گسترده اقتصاد داخلی هر کشور از مؤلفه های خارجی به تبع ادغام صورت گرفته است. بنابراین کشورهایی با اقتصادهای کوچک و ضعیف، به خوبی دریافته اند که بنا به دلایلی توان رقابت در گود اقتصاد جهانی را ندارند. این کشورها به منظور پیشگیری از متضرّر شدن در فرایند مذکور، دست به دامان محدودیت های تجاری از قبیل تعرفه های گمرکی و... شده اند ولی امروزه پس از گذشت مدتی، حذف محدودیت های یادشده در زمینه تسریع حرکت در جهت رشد و توسعه اقتصادی با ابزارهای جهانی سازی اقتصاد، تبدیل به مسئله ای چالش برانگیز گشته است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، محرّک رشد اقتصادی یا مانعی در مسیر پیشرفت؟

جریانات سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم در راستای جهانی سازی اقتصاد، نقش مهمی را در زمینه رشد و توسعه کشورها ایفا می کند. باید توجه داشت که ارتباط یاد شده، لزوماً به معنی یک ارتباط مثبت نبوده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان از دو دیدگاه، مورد نقد و بررسی قرار داد: اول اینکه با ورود تکنولوژی های جدید از خارج به داخل و تأمین مالی پروژه های داخلی، می تواند موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد و از طرف مقابل، روابط خارجی تنش آمیز که محصول فقدان مدیریت صحیح و عدم توجه به شرایط موجود کشور توسط سیاستگذاران اقتصادی می باشد، کشور را در جهت تضعیف امنیت ملی و افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی سوق خواهد داد. واضح است که اگر ساختارهای اداری، نهادی و سازمانی یک کشور ضعیف باشند، این نظام توان اداره فرایند جهانی شدن را نخواهد داشت.

تجربه سه دهه گذشته علیرغم برجسته تر شدن جایگاه جهانی سازی در پیشرفت اقتصادی کشورها، حاکی از دوقطبی شدن جوامع و توزیع نامناسب و روبه افزایش ثروت و درآمد بوده است. باید توجه داشت که به خودی خود و بدون درنظرگیری فاکتورهای حاکم بر شرایط فعلی اقتصاد ایران نمی توان در تأیید یا رد پذیرش جهانی شدن برای کشور، حکم صادر کرد.

طبیعی است که نحوه مدیریت روابط خارجی کشور یکی از فاکتورهای مهم مدیریتی در عرصه اقتصاد است و با این وجود که الگوی اقتصاد مقاومتی، اصلی ترین راهکار تحول اقتصادی به حساب می آید، مدیریت روابط خارجی کشور یکی از موضوعات مهم در اجرای عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بستر اقتصاد ایران می باشد. سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی ضمن تأکید بر درون زایی اقتصادی، دولت را به برون گرایی اقتصادی از طریق تعامل سازنده و مؤثر با جهان و همکاری و همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه و بازارهای هدف، ناگزیر می سازد. درونزا بودن اقتصاد مقاومتی به هيچ وجه به معنای عدم استفاده از ظرفيتهای اقتصاد جهانی برای توسعه اقتصاد کشور نيست، بلکه بالعکس پویایی و شکوفایی اقتصاد ملی نيازمند برنامه ریزی اصولی برای توسعه روابط خارجی و استفاده مناسب از ظرفيتهای اقتصاد جهانی برای توسعه اقتصاد کشور است. توسعه تجارت خارجی از طریق مدیریت صحیح جریانات سرمایه گذاری خارجی، از مهمترین مؤلفه های مرتبط با روابط خارجی در حوزه اقتصادی است که تأمين آن برای پویایی، شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور ضرورت دارد.

نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی

جدول زیر، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار،درصد،2013) را نمایش میدهد.

داده های موجود حاکی از این است که نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، رقم قابل توجهی نداشته و این موضوع، بیانگر آن است که افزایش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از طریق احداث کارخانه ها و بنگاه های تولیدی جدید به منظور دستیابی به سطوح بالایی از رشد و توسعه اقتصادی، با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت فعلی اقتصاد ایران، چیزی جز یک برداشت غیر واقع بینانه از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، نخواهد بود.

روند جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی

با توجه به روند سرمایه گذاری های خارجی که در زیر نشان داده شده است، کشورهای جنوب غرب آسیا، به طور عمده پذیرنده سرمایه از جانب سرمایه گذاران خارجی هستند. یکی از تبعاتی که این امر می تواند به همراه داشته باشد، ضربه این نوع از سرمایه گذاری به تولیدات داخلی این کشورهاست.

در ایران، در صورتی که درصدی از بنگاه های تولید در شهرکهای صنعتی، در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل قرار داشته باشند، جذب سرمایه گذاری های مستقیم از طریق احداث بنگاه های تولیدی جدید توسّط سرمایه گذاران خارجی، در اولویت های پایین تری نسبت به تقویت بنگاه های موجود، قرار خواهد گرفت؛ لذا اولویت اول کشور، به کار انداختن این واحدهای تولیدی بوده و باید در اولویت های پایین تر و در گام های بعدی به منظور بالابردن سطح تولید و اشتغال، از منابع بین المللی نیز استفاده کرد.

سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها الگوی مدیریتی در بستر اقتصاد ایران، به دنبال دستیابی به منافع بالقوه جهانی شدن در سایه مدیریت اقتصادی و سیاستگذاری کارآمد از جانب سیاستگذاران، به منظور دستیابی به نشاط اقتصادی بوده و به هیچ عنوان به معنی انزواطلبی و دورشدن از عرصه های جهانی نیست. وجود کالاهای مصرفی از قبیل خودروهای سواری در رأس کالاهای وارداتی که طبق گزارشات گمرک، ارزشی معادل 497 میلیون دلار داشته و صدور منابع اولیه و مواد خام به عنوان اولویت های صادرات، از آن جهت که حرکت در راستای اتلاف منابع ملی می باشد با اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی در تناقض بوده و حرکت به سمت جهانی شدن بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود اقتصاد ایران، نه تنها کشور را در مسیر عزت و تعالی یاری نخواهد کرد، بلکه مردم کشور را صرفاً مصرف کننده بی چون و چرای محصولات تولید شده در سایر کشورها خواهد نمود.

با درنظرگیری اصل حمایت از تولید داخل در الگوی اقتصاد مقاومتی، زمانی می توان از رشد قابل توجه در حوزه اقتصاد با ابزار سرمایه گذاری های خارجی صحبت کرد که تمام توان داخلی در جهت تولیدات کارا و مزیت دار به کار گرفته شود. در صورتی که درصدی از عوامل تولید کشور در شهرکهای صنعتی در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل قراردارند، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با به حرکت درآوردن چرخ تولید داخل، در اولویت های پایین تری قرار خواهد گرفت.

در صورتی که تمام ظرفیت های بنگاه های تولیدی داخلی مورد استفاده قرار گرفته باشد؛ درصورت ناکافی بودن منابع مالی داخلی در جهت توسعه و تجهیز بنگاه های موجود و ایجاد بنگاه های جدید، می توان از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه تولید بهره جست. بهره گیری از سرمایه گذاری های خارجی باید به گونه ای باشد که بخشی از سهام شرکت های داخلی را به سرمایه گذاران خارجی واگذار نموده و با مدیریت صحیح، آنها را هدایت نمود. باید توجه داشت که این نوع از سرمایه گذاری، تنها در سایه مدیریت هوشمندانه انتظارات را تحقق خواهد بخشید و نحوه عقد قراردادها نقش مهمی را در این راستا ایفا می کند. گاهی طرف های مقابل قرارداد، سعی بر این دارند که بازارهای مستعد ایران را جهت فروش محصولات خود به دست آورده یا در خوشبینانه ترین حالت تنها به تولیدکنندگان داخلی، اجازه خواهند داد بدون دستیابی به دانش تولید آنها فقط مبتنی بر روش وارد قطعات منفصله و مونتاژ آن در داخل، فعالیت نمایند، لذا مفاد قراردادهای منعقد شده، می بایست منجر به انتقال دانش و تکنولوژی تولید به داخل و افزایش توان تولید داخل شود.

با توجه به واقعیت های حاکم بر اقتصاد ایران، پذیرش بی چون و چرای ابزارهای جهانی شدن، محصولی به غیر از تعطیلی بیشتر بنگاه ها و بیکار ماندن درصد بیشتری از عوامل تولید نخواهد داشت و علاوه بر آن، تبعات فرهنگی و مسئله نفوذ، نکاتی هستند که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. لذا فعلا می بایست از تولیداتی از قبیل تولیدات بخش کشاورزی و صنایع پتروشیمی که در حال حاضر مزیت نسبی کشور به حساب می آیند یا زمینه هایی که در بلندمدت می تواند تبدیل به مزیت نسبی کشور شوند مثل جایگزین کردن خودروهای هیبریدی به جای خودروهای بنزینی را مورد حمایت قرارداده و در صورت نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی، این سرمایه گذاری از طریق واگذاری بخشی از سهام بنگاه های دارای مزیت صورت پذیرد که این واگذاری باید به گونه ای باشد که در سایه مدیریت داخلی و با بهره گیری از ظرفیت های درونی کشور اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی را محقق کند. لذا تحقق این مهم، مستلزم برنامه ریزی دقیق، مدیریت جهادی و اقدامی جدی، عملی و همه جانبه است.

* عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی