فاز جدید بازخواست از دولت آمریکا

خبرگزاری مهر: عضو جمهوریخواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به وزارت خزانه داری این کشور در صدد است برای اعمال فشار بر دولت، ماجرای پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران را مورد واکاوی قرار دهد. به گزارش هیل، عضو جمهوریخواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال اعمال فشار بر دولت این کشور در ماجرای ۴۰۰ میلیون دلاری است که به ایران منتقل شده است. «مایک پمپئو» عضو جمهوریخواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا به هیل گفته است که در صدد است تا امروز با ارسال نامه ای به وزارت خزانه داری این کشور، سئوالات متعددی را پیرامون این مطلب که آیا انتقال ۴۰۰ میلیون دلار وجه نقد به ایران توسط دولت کنونی آمریکا ناقض قوانین این کشور بوده است یا نه؛ با هدف الزام به پاسخگویی دولت، مطرح نماید. «مایک پمپئو» ی جمهوریخواه که از منتقدان سرسخت دولت دموکرات کنونی آمریکا است در این باره گفت: باید معلوم شود که آیا انتقال این پول نقد به ایران ناقض قوانین بوده است؟ پمپئو ادامه داد: بر اساس قوانین آمریکا، انتقال هر گونه از دارائیهای این کشور به ایران با ممنوعیت هایی همراه است. این محدودیت ها شامل انتقال غیرمستقیم دارایی ها نیز می شود؛ اما دولت «باراک اوباما» (رئیس جمهور آمریکا) انتقال دارائیهای آمریکا به تهران را مورد تأیید قرار داده است. عضو جمهوریخواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه افزود: به دنبال آن هستم تا مشخص شود چه کسی این کار را کرده است و چه کسانی به وی مجوز این اقدام را داده اند؟ وی که از اعضاء تندرو جمهوریخواه و منتقد سرسخت «برجام» هم به شمار می رود، مدعی شد: همه ابعاد این ماجرا غیرقانونی است. می خواهم بفهمم آیا معافیتی در این رابطه قائل شده اند؟ آیا رئیس‌جمهور این معافیت را امضاء کرده است؟ آیا کشورهای دیگری هم در این قضیه مشارکت داشته اند؟ لازم به ذکر است باراک اوباما در ۱۷ ژانویه (۲۷ دی) گفته بود: با اجرای توافق هسته‌ای، زمان برای حل این مسئله نیز مناسب شده است. مقامات آمریکایی هرگونه ارتباط میان این پرداخت و آزادی ۴ زندانی این کشور را انکار کرده‌اند. آنها اعلام کردند که همزمانی این دو موضوع تصادفی بوده است. «تام کاتن» نماینده جمهوریخواه پیشتر اوباما را به پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار «باج» به ایران متهم کرده بود. با این حال مقامات آمریکایی تأکید داشته اند که از شکست در پرونده حقوقی قرارداد تسلیحاتی در دادگاه لاهه مربوط به دوران ستمشاهی مطمئن بوده و از این رو پرداخت این قسط را معامله‌ای به نفع مالیات دهندگان توصیف کردند.