روزنامه اعتماد: به نظر ميرسد در برنامه پنج ساله ششم در موضوع محيط زيست بايد چند نكته را لحاظ كنيم. از مهمترين موضوعات، بحث خاك است. متاسفانه نرخ جابهجايي خاك با روندي بسيار نگرانكننده در حال افزايش پيدا كردن است و خوشبينانهترين برآوردها كه توسط انجمن علمي خاك ايران اعلام شده، حكايت از اين دارد كه سالانه ٢ ميليارد تن خاك را از دست ميدهيم. اين حجم با توجه به اينكه هر تن خاك، ٢٨ دلار ارزش دارد، ميتوان به عدد سالانه ٥٦ ميليارد دلار رسيد كه از دست ميرود. با توجه به اينكه ما همين سال گذشته از محل گردشگري فقط توانسيم ٣/١ ميليارد دلار درآمد داشته باشيم، ميتوان گفت تقريبا ٥٠ برابر آنچه از محل گردشگري و ورود گردشگر خارجي درآمد به دست ميآوريم، از محل خاك از دست ميدهيم؛ حدود دو برابر درآمد نفتيمان.
در كشور ما بين ٣٠٠ تا ١١٠٠ سال طول ميكشد كه يك سانت خاك به وجود بيايد. خاك تنها عنصر يا ماده غذايي است كه هيچ كشوري حاضر نيست صادرش كند. اگر كشوري خاكش را از دست بدهد، ديگر كاري نميشود كرد. اگر با كمبود آب روبهرو شويم، با روشهاي مختلف ميتوان آن كمبود را جبران كنيم، حتي با شيرينسازي آب دريا، اما اگر خاك را از دست دهيم، دستكم در طول چند نسل نميتوانيم جبرانش كنيم، متاسفانه ما متوجه عمق اين خطر نيستيم.
در برنامه ششم بايد مقررات سختگيرانهتري براي ممانعت از تغيير كاربري اراضي وضع شود كه مهمترين دليل افزايش نرخ فرسايش خاك در ايران محسوب ميشود. تبديل اراضي جنگلي به كشاورزي، تبديل اراضي كشاورزي به مراكز صنعتي و سكونتگاهي، مهمترين عامل افزايش نرخ فرسايش خاك در ايران است.
موضوع مهم ديگري كه تكليفش بايد در برنامه ششم مشخص شود، ارزيابي محيط زيستي و برآيند ارزيابيهاي محيط زيستي است كه متاسفانه در مجلس هم مورد توجه قرار نگرفت. اگر به شكل جدي در برنامه ششم مورد توجه نباشد، ميتواند در كشور فاجعه زيستمحيطي ايجاد كند.
موضوع سوم، فعاليت تشكلهاي مردم نهاد يا سمنهاست. دولت بايد در برنامه ششم، تسهيلات بيشتري براي اين فعاليتها به وجود بياورد، بايد مقررات دستوپاگيري كه فرآيند ثبت يك انجياو را طولاني ميكند، آسان كند، نگاههاي امنيتي از روي سمنها كم شود، بايد بتوانيم سرمايه اجتماعي در حوزه فعاليتهاي مدني به ويژه محيط زيست را افزايش دهيم. بدون كمك مردم، مشكلات زيست محيطي قابل حل نيست، بايد كاري كنيم مردم داوطلبانه اين كار را كنند، قانون جامع و مدوني براي ساماندهي سمنها هرچه زودتر شكل گيرد.
موضوع ديگر بحث آلودگي هواست. سه سال است سازمان حفاظت محيط زيست لايحهاي را براي مقابله با آلودگي هوا تقديم مجلس كرده، اما همچنان در راهروهاي كميسيونهاي مخلتف پاسكاري ميشود. برنامه ششم بايد تكليف اين لايحه را يكبار و براي هميشه روشن كند.
موضوع ديگر بحث ارزشگذاري اقتصادي مواهب طبيعي است. از برنامه چهارم كه ماده ٥٩ به اين موضوع اختصاص پيدا كرد، ١٠ سال ميگذرد. دولت نه تنها نتواست تكاليفش را در برنامه چهارم انجام دهد و ماده ٥٩ بدون اقدامي باقي ماند، حتي وقتي به برنامه پنجم ملحق شد هم كاري انجام نشد. ١٢ سال زمان را از دست داديم. اميدوارم اين ماجرا بالاخره در برنامه ششم حل شود و دولت نشان دهد اراده كافي براي ارزشگذاري مواهب طبيعي دارد. استحصال انرژيهاي نو مطابق تعهدات ايران در اجلاس پاريس و نيويورك، بايد در دستور كار قرار گيرد.
بايد بتوانيم انتشار گازهاي گلخانهاي و مصرف سوختهاي فسيلي را كاهش دهيم. بنابراين راهي نداريم جز اينكه سرمايهگذاري در زمينه استحصال انرژيهاي نو، خورشيدي و بادي را تسهيل كنيم.
حمايت از ساخت خودروهاي برقي و هيبريدي، دوچرخهها و موتوسيكلتهاي برقي و هيبريدي بايد در برنامه ششم گنجانده شود. بايد به موضوع آلودگي صوتي كلانشهرها توجه جدي شود. متاسفانه آلودگي صوتي در معماري كلانشهرها ناديده گرفته شده. ٧٠ درصد كودكان در كلانشهرها به اندازه ٨٠ دسي بل از آلودگي صوتي رنج ميبرند. رفتن به سمت ساخت معابر امن براي دوچرخه سواري، همه گير كردن استفاده از وسايل حمل و نقل ريلي و عمومي ميتواند آلودگي را به ميزان زيادي كاهش دهد.
حمايت از مدارس طبيعت به عنوان راهكاري پايدار براي تربيت نسلي كه مدافع منافع محيط زيست باشد، هم توصيه ميشود.
بحث حفاظت از عرصههاي طبيعي بايد به مردم واگذار شود. تا وقتي مكانيسمهاي حقوقي لازم ايجاد نشود و مردم خود را در حفاظت، بيگانه بدانند، نميتوانيم انتظار داشته باشيم مشكلات مناطق حفاظت شده و مسائلي چون شكار حل شود. از سوي ديگر، دولت بايد به سمت اعمال استانداردهاي لازم براي توليد سوخت و خودروي يور ٥ و ٦ برود.
بحث زباله، بحثي ديگر است كه نيازمند ايجاد تسهيلاتي است كه شهرداريها تشويق شوند و بتوانند زباله را از مبدا تفكيك كنند.
سياستهاي حمايتي بايد براي توليد فرآوردههاي پلاستيكي تجزيه پذير وضع شود كه زبالههاي پلاستيكي تجزيه ناپذير در سطح طبيعت كشور كاهش يابد.