بر مبنای آرا فقهی آیت الله منتظری مجازات منافقین چه بود؟

سرویس سیاسی فردا : حجت الاسلام سید ضیاء مرتضوی، از اساتید دوره عالی حوزه علمیه قم که مواضع سیاسی او در نقد آیت‌الله مصباح یزدی و حمایت از فتنه بارها خبر ساز شده است امروز در یادداشتی که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده است به نقد سخنان استادش مرحوم آیت الله منتظری در خصوص اعدام برخی اعضای منافقین در سال ۶۷ بر اساس آرا فقهی و تقریرات درس خارج فقه استادش پرداخته است. متن این یادداشت بدین شرح است:

انتشار متن صوتی سخنان استاد مرحوم، آیت‌الله منتظری که چند روز پیش و در سالگرد عملیات مرصاد از سوی برخی نزدیکان ایشان، در موضوع مخالفت با اعدام منافقین در سال 1367 صورت گرفت، بازتاب قابل توجهی در برخی رسانه‌های داخلی‌وخارجی داشته است. برخی رسانه‌های بیرونی مانند بی‌بی‌سی که با بهانه‌جویی در صدد تخریب چهره پاک بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام‌خمینی هستند، این سخنان را که در جلسه‌ای با حضور مسئولان اصلی قضایی پرونده رسیدگی به وضع منافقان زندانی پس از حمله نظامی ناکام منافقان در مرداد 67 ایراد شده و مفاد آن اجمالا پیش‌تر نیز به صورت‌های دیگر منتشر شده بود، فرصت مغتنمی برای پی‌گیری پروژه تخریب هر چه بیش‌تر شخصیت امام‌خمینی دانستند و برخی معاندان یا مخالفان نیز انتشار آن را برگ برنده‌ای برای خود شمردند و برای برخی علاقه‌مندان امام نیز پرسش درباره درستی و نادرستی نظر ایشان در این قضیه تقویت شد و چند روزی است که موضوع اعدام‌های یادشده محل بحث و موافقت و مخالفت و گاه جدل برخی محافل قرار گرفته است؛ امری که در سال‌های گذشته نیز کم‌وبیش محل توجه و بحث بوده است. برخی در جهت تایید موضع‌گیری و مفاد سخنان آیت‌الله منتظری آن را سند افتخاری برای ایشان می‌شمارند و برخی نیز بر موضع و نظر اصولی امام‌خمینی پافشاری دارند و البته نقطه مشترک بسیاری از این دسته موافقان و مخالفان، اذعان به مراتب وارستگی علمی و عملی امام‌خمینی و احترام ویژه‌ای است که برای ایشان قائل هستند؛ این است که برخی دیگر این اقدام را در حد یک خطای در تصمیم‌گیری قلمداد می‌کنند. اینکه انتشار این متن با چه هدفی صورت گرفته امری قابل توجه است اما تردیدی نیست که این اقدام مایه دامن زدن به اختلاف در جبهه انقلاب و شادمانی معاندان و دشمنانی است که حضور هیچ یک از فرزندان انقلاب را در جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی و فکری برنمی‌تابند و تنها در پی اهداف و منافع خود هستند و حتی حمایتشان از گروه‌های معاند و جنایت‌کاری مانند سازمان منافقین نیز با این انگیزه است که از آنان به عنوان ابزاری علیه منافع کشور و انقلاب بهره ببرند و جای شگفتی است اگر عاملان انتشار این جلسه به این واقعیت توجه نداشته باشند. از این رو جای این پرسش هست که این اقدام با چه هدفی صورت گرفته است؟

نگارنده به رغم اینکه از گذشته نظر و موضع امام‌خمینی را در قضیه اعدام‌ها در کلیت خود موضعی اصولی و از نگاه فقهی در چارچوب موازین مورد اتفاق فقهاء و کاملا قابل دفاع می‌دانسته و شاهد داوری‌های نادرست در این باره و نقد غیر منصفانه موضع امام‌خمینی و حملات به شخصیت ایشان بوده است اما با ملاحظاتی که داشته از جمله لزوم پرهیز از گسترش اختلاف، از ورود به این موضوع و دامن زدن به آن را خودداری کرده است. اینک نیز به رغم میل قلبی و تنها از سر ناچاری، به اختصار تمام نکاتی را در دفاع طلبگی از شخصیت والامقام امام‌خمینی که به واقع در این موضوع، همانند بسیاری از مسائل دیگر حتی از سوی برخی دوستان مظلوم واقع شده است، مطرح می‌کند و پی‌آمدهای احتمالی آن را نیز به جان می‌خرد و اگر به رسم مناسبات استاد و شاگردی نقدی را متوجه استاد مرحوم خود می‌کند، خود را معذور می‌داند.

1- سخن را از این جا آغاز می‌کنیم که در 26 فروردین 1365 جنگنده‌های امریکا به هدف کشتن سرهنگ قذافی به مقر او در بنغازی لیبی حمله کردند. در این حمله تنها به دختر یا دخترخوانده وی آسیب رسید. نگارنده درست به خاطر دارد و در دفتر تقریرات درسی خود نیز یادداشت کرده است که روز بعد مصادف با چهارشنبه 27 فروردین، آیت‌الله منتظری تمام وقت جلسه درس فقه را که با حضور صدها نفر در حسینیه جنب بیت ایشان تشکیل می‌شد، به موضوع حمله امریکا اختصاص دادند و ضمن محکوم کردن شدید آن، به صراحت و قاطعیت و مستند به برخی ادله فقهی، بر جواز کشتن هر سرباز امریکایی و نیز هر امریکایی که وابسته به دولت امریکا باشد، در هر یک از کشورهای جهان که به سر ببرند، حکم کردند و این حکم را به همه کسانی که به این امریکاییان پناه می‌دهند توسعه دادند؛ با این بیان که دولت امریکا به سرزمینی اسلامی حمله کرده است و از این رو خون همه وابستگان به چنین دولتی هدر است. ایشان در استدلال بر این حکم قاطع و عام که از نگاه ما شاگردان نیز موضعی اصولی و قابل دفاع بود، از جمله به آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» استناد کردند و جالب آنکه این سخن امیرالمومنین علی(ع) در نهج‌البلاغه را نیز در شمار ادله حکم خود ذکر کردند که حضرت(ع) طبق این نقل کشتن تمام سپاهیان جمل، به این دلیل که تنها یک نفر از مسلمانان بی‌گناه کشته باشند، را برای خود حلال می‌شمارد، چه رسد که افراد زیادی را کشته بودند. یعنی همین که افراد به گونه‌ای وابسته به دولت امریکا بودند، هرچند به عنوان مثال کارمندی بیش در یک سفارتخانه امریکا نبودند و از پیش نیز حتی خبری از قصد حمله امریکا به مقر سرهنگ قذافی نداشتند، طبق این حکم مهدور‌الدم شمرده شدند! خون همه حامیان و پناه‌دهندگان به آنان نیز که مرحوم استاد از آنان به عنوان «مزدوران» نام بردند هدر اعلام شد و واقعیت آن است که ما نیز همه این موضع قاطع را مطابق موازین شرعی و فقهی می‌دانستیم و نگارنده با همین تلقی گمان می‌کرد این سخنان آن روز در صدر اخبار داخلی مطرح خواهد شد اما بر خلاف انتظار و گویا با توجه به بار حقوقی و پی‌آمدهای آن انعکاسی نیافت. اما این حکم از موضع یک فقیه شناخته‌شده حوزه که در جایگاه قائم‌مقامی رهبری نیز بودند صادر شد.

2- نگارنده اینک قصد ارزیابی این حکم را ندارد و حتی آن را اجمالا از نگاه فقهی قابل دفاع ارزیابی می‌کند. اما یک پرسش را نمی‌تواند نادیده بگیرد؛ پرسشی که این کمترین طلبه، چند سال پیش نیز در زمان حیات استاد مرحوم، به صورت خصوصی به یکی از نزدیکان محترم ایشان که متن جلسه موضوع بحث را اینک منتشر کرده یادآور شد و اینک به عذر انتشار عمومی متن صوتی یادشده که متاسفانه و البته ناخواسته، همزمان با تلاش مذبوحانه سازمان جنایتکار منافقین برای متحرک نشان دادن جنازه متعفن و مطرود خود، صورت گرفته، آن را تکرار می‌کند و آن اینکه مرحوم استاد آیت‌الله منتظری که این گونه در این جلسه به نقد موضع امام‌خمینی درباره «منافقان بر سر موضع» می‌پردازند و آن را به رغم مبنایی که خود ایشان در موضوع باغیان دارند و به آن اشاره خواهد شد، جنایت و خون‌ریزی بی‌سابقه و ماندگار در تاریخ و مایه ننگ می‌شمارند، چگونه حدود دو سال پیش از آن خود به صراحت خون آن همه امریکاییان را در هر کجای عالم که بودند، تنها به دلیل اینکه دولت متبوع آنان به مقر یکی از سران دولت‌های اسلامی حمله نظامی کرده است و نیز خون دیگرانی که به آنان جا و پناه دهند هرچند مسلمان بودند، برای همه کسانی که قدرت داشته باشند، بدون تشکیل هیچ دادگاهی مباح و هدر می‌دانند؟! باید از کسانی که متن جلسه یادشده را به هدف نقد موضع امام‌خمینی منتشر کردند پرسید: چه فرقی است میان وابستگی صرف افراد به دولت امریکا که به صرف اقدام تجاوزکارانه دولت متبوعشان مهدور‌الدم اعلام شدند با اینکه نه تنها در این اقدام شرکت نداشتند بلکه چه بسا راضی به آن نیز نبودند و میان زندانیان منافق و مجرمی که به رغم چند سال جنایت‌گسترده در کشتار بی‌گناهان و خیانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظامی به مرزها و شهرهای کشور، بر موضع وابستگی خود به این سازمان و سران آن پافشاری داشتند؛ سرانی که دستشان تا مرفق در خون هزاران زن و مرد و شخصیت‌های خدمت‌گذار مانند شهید مظلوم و بیش از هفتاد تن از یاران وی و رئیس جمهوری و نخست‌وزیر کشور و امامان جمعه فرو رفته بود؟!

3- کسانی که امروز به هدف نقد و تخطئه امام‌خمینی در این قضیه یا به هدف تردیدافکنی در برخی تصمیمات تاریخی دیگر ایشان و به انگیزه تجلیل و تعظیم آن استاد مرحوم، پس از سال‌ها متن جلسه اعتراضی ایشان به اعدام‌ها را که در جای خود قابل بررسی است، به عنوان سند افتخار منتشر می‌سازند و بخشی از نسلی که شناخت کافی از امام‌خمینی و آگاهی لازم از واقعیات گذشته را ندارند، دچار سردرگمی یا بدبینی می‌کنند، آیا شجاعت آن را دارند که متن صوتی آن جلسه درس سال 65 را نیز عینا منتشر و در معرض آگاهی عموم و از جمله برخی رسانه‌های بیرونی قرار دهند؟! و آیا آمادگی دارند از موضع قاطع فقیه عالی‌قدر در آن جلسه نیز دفاع فقهی کنند و آن را به سایر اقدامات نظامی امریکا در برخی کشورهای اسلامی دیگر که شاهد بوده و هستیم گسترش دهند؟! به هر حال پیشنهاد نگارنده این است که آن متن جلسه درس سال 65 نیز همانند متن سال 67 در دسترس عموم قرار گیرد و امکان داوری میان موضع امام‌خمینی درباره منافقانی که افزون بر آن همه جنایت به ویژه قتل‌ها و ترورهای سال 60 با حمله نظامی و خیانت به کشور و قصد خام فتح چند‌روزه تهران و سرنگونی نظام، همچنان بر دفاع از آن و هواداری و عضویت آن پافشاری می‌کردند و موضع آیت‌الله منتظری در اعلام عمومی جواز کشتن امریکاییان و حامیان، فراهم گردد و اگر به هر دلیل نزدیکان ایشان خود را معذور در این امر می‌دانند، پیشنهاد می‌شود کسانی که این سخنرانی را در اختیار دارند، از جمله واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم آن را در اختیار عموم بگذارند؛ نواری به تاریخ 27/1/1365.

4- آن گونه که مسئولان امر در این جلسه توضیح می‌دهند آنان بسیار تلاش کرده‌اند و جنبه‌های احتیاطی را لحاظ داشته‌اند که افراد مشمول حکم تا سرحد امکان کاهش یابد و به حداقل برسد. نگارنده اطلاع دقیقی از آنچه در عمل از جمله در چگونگی احراز سر موضع بودن این افراد گذشته است ندارد و از این رو قضاوتی درباره مرحله اجرا ندارد و بارها نیز با تاسف و تاثر آرزو کرده است که‌ای کاش سران نفاق به رغم آن همه جنایتی که آفریده بودند، چنین شرایط و فضایی را برای نظام اسلامی پیش نیاورده بودند که دست‌کم بخشی از مسئولان آن و در راس همه، حضرت امام‌خمینی پس از آن همه مدارا خود را ناچار به چنین اقدامی هر چند مشروع ببینند. اما خاطرنشان می‌کند قضاوت درباره آنچه در عمل بر پایه این حکم کلی امام‌خمینی صورت گرفته و ممکن است خطاهایی نیز رخ داده باشد مانند قضاوت درباره اعدام بسیاری از افراد از جمله قاچاقچیان مواد مخدر است که با عنوان «مفسد» و بر پایه فتوای فقهی آیت‌الله منتظری و بر خلاف نظر فقهی امام‌خمینی اعدام شده‌اند. اینکه این فتوای ایشان در محاکم دادگاه انقلاب چگونه اجرا شده و آیا در مواردی باعث این شده است که ناخواسته خون بی‌گناهی ریخته شود یا نه طبعا پس از بررسی یک‌یک پرونده‌ها توسط افراد دارای صلاحیت است و اگر خطائی صورت گرفته باشد طبعا مسئولیت آن متوجه فقیه عالی‌قدر آقای منتظری نیست؛ زیرا نظر فقهی ایشان این بوده و امام‌خمینی نیز اجازه عمل بر طبق فتوای وی را داده بود.

5- توضیح اینکه در بحث از موضوع و حکم محارب که در آیه 33 سوره مائده آمده این پرسش مطرح است که آیا عنوان «محارب» و عنوان «مفسد» یکی است که همان محارب باشد یا اینها دو عنوان مستقل هستند و در نتیجه همین که عنوان «مفسد» بر کسی صدق کند، هرچند محارب نباشد، مشمول کیفرهای مذکور در آیه است؟ حضرت امام‌خمینی مانند نوع فقهاء برای عنوان «مفسد» اثر مستقلی قائل نیستند و بر این اساس و به عنوان نمونه قاچاقچیان عمده مواد مخدر که عنوان محارب بر آنان صدق نکند، دلیلی بر امکان اعدام آنان در دست نیست. اما آیت‌الله منتظری «افساد» را عنوانی مستقل همانند محارب می‌دانست. بر همین اساس در مهرماه 1366 آیت‌الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، در نامه‌ای به امام‌خمینی درخواست اجازه کرد که با توجه به اینکه امام‌خمینی درباره اعدام «مفسد» نظر موافق ندارد، در مراجع قضایی طبق نظر آیت‌الله منتظری که مورد نیازشان بود، عمل شود و ایشان نیز اجازه داد. متن سوال و جواب چنین است: «بسمه تعالی. حضرت آیت‌الله العظمی امام‌خمینی دام عزه. اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است، به نظر آیت‌الله منتظری جایز است و این مسئله در محاکم قضایی مورد احتیاج است. اگر اجازه می‌فرمایید در مراجع قضایی طبق نظر ایشان عمل شود. ادام‌الله عمرکم الشریف. 9/7/66 - عبدالکریم موسوی. بسمه تعالی. مجازید بر طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید. 9/7/66. روح‌الله الموسوی الخمینی». البته آیت‌الله منتظری، بعدها پس از کناره‌گیری از قائم‌مقامی، در تامل فقهی مجدد، از این نظر فقهی برگشت و همانند امام‌خمینی صرف افساد را موجب حکم اعدام ندانست؛ چنان که در چند سال اخیر گاه از کم‌اثر بودن اعدام قاچاقچیان و پی‌آمدهای آن و لزوم تجدید نظر در این رویه سخن گفته شده است. غرض آن است که داوری درباره چگونگی اجرای نظر امام‌خمینی درباره منافقان زندانی مانند داوری درباره اجرای احکامی است که بر اساس این نظر آقای منتظری صورت گرفته است؛ با این فرق که نظر امام‌خمینی بر پایه حکمی فقهی است که مورد قبول همه فقهای شیعه است و اعدام مفسدان بر اساس نظری است که نه تنها رهبر کبیر انقلاب و فقهای دیگر نوعا نپذیرفته‌اند بلکه خود آقای منتظری نیز سال‌های بعد از آن برگشتند!

به هر حال نگارنده موارد دیگری از دیدگاه‌های فقهی استاد مرحوم را سراغ دارد که گرچه از این منظر که مقتضای اجتهاد ایشان بوده است، جای خرده‌گیری بر ایشان نیست، حتی اگر پس از آن تبدّل نظر پیدا کرده باشند اما می‌تواند در کنار برخی مواضع قابل ستایش ایشان، دیدی واقعی‌تر را درباره ایشان به ویژه برای نسلی به دست دهد که شناختش از ایشان عمدتا به مواضع سال‌های اخیر و عطف به برخی رفتارهای نادرست که در سال‌های اخیر از جمله نسبت به ایشان صورت گرفت برمی‌گردد، اما اینک مجال و نیاز به پرداختن به آنها نیست. لعل‌الله یحدث بعد ذلک امراً.

6- از نگاه فقهی موضع کلی امام‌خمینی درباره منافقین زندانی موضعی منطبق با موازین فقهی و از جمله آنچه خود استاد مرحوم در درس بیان کردند و در کتاب مبسوط و ارزنده فقهی‌شان در موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه نوشته‌اند می‌باشد و از این رو اگر هم کسی به فرض صدور آن دستور قضایی را توسط امام‌خمینی به هر دلیل بیرون از مصلحت بداند یا در اجرا مواجه با اشکالاتی بشمارد، اما نمی‌توان دلیل و مبنای فقهی آن را که مورد اتفاق نظر فقهای ما هست نادیده گرفت. بررسی تفصیلی این حکم از نگاه فقهی نیازمند مجالی بیش از این است که در این یادداشت بگنجد؛ چنان که ترسیم فضا و شرایطی که در داخل و بیرون زندان‌ها و اقدامات منافقان در سوء استفاده از شرایط دشوار روزهای پایانی جنگ تحمیلی و عملیات نظامی حرکت به سوی مرکز و براندازی نظام و ارتکاب فجایعی که نمونه‌های آن را همه در ترورها و انفجارهای بسیار سال‌های گذشته این سازمان جنایت‌کار سراغ داشتند و نمونه تازه آن را در مسیر حرکت نظامی خود از جمله در اسلام‌آباد غرب مرتکب شدند و زمینه صدور چنین دستوری را فراهم ساخت، کاری است لازم اما از حوصله و توان نگارنده بیرون است. چنان که دستاورد موضع قاطع امام‌خمینی در برابر منافقان پس از آن همه نصیحت و مدارا و عفو ایشان نسبت به آنان قابل بررسی است و باید دید اگر چنین مواضع قاطعی نبود و با منافقان به رغم آن همه جنایت و خیانت و حمله نظامی با این نگاه برخورد می‌شد که به گفته آیت‌الله منتظری در همین جلسه، آنان یک فکر و یک منطق هستند، کار نظام و انقلاب به کجا می‌انجامید؟ همین جا شایسته است یاد کنم از این سخن استاد معظم، حضرت آیت‌الله صانعی، دامت برکاته، که سال‌ها پیش، در جلسه درس در نقد مخالفت آیت‌الله منتظری با حکم امام‌خمینی، به این نکته اشاره کردند که این حکم در مقابله با منطق ترور و علیه آن بود و این نکته مهم و قابل توجهی است که ایشان به آن توجه دادند.

در این مجال تنها گذری کوتاه بر نظر اجماعی فقهاء در موضوع افرادی داریم که از گروه باغیان بازداشت و اسیر می‌گردند؛ با این توجه که اشکال اصلی از سوی آیت‌الله منتظری که مورد توجه و قبول برخی افراد قرار گرفته این است که آن دسته از اعضاء و هواداران سازمان منافقین که هنگام حمله منافقان و مقابله با آنان در عملیات مرصاد در زندان بودند و نوعا دوره محکومیت خود را می‌گذراندند، جرم تازه‌ای مرتکب نشده بودند تا مجازات گردند و مجازات آنان حتی اگر بر سر موضع خود بودند نادرست بوده است و به معنای نادیده گرفتن احکام قضایی قبلی آنان است.

7- از نگاه فقهی همان گونه که در روایات چندی آمده و سیره امیرالمومنین(ع) در سه جنگ جمل، صفین و نهروان به خوبی شاهد است و فقهای ما از گذشته تا حال از جمله آیت‌الله منتظری تصریح کرده‌اند، کسانی از مسلمانان که در اقدامی گروهی علیه حاکم و حکومت مشروع اسلامی دست به سلاح ببرند و به جنگ و مقابله با آن بپردازند، هرچند اهل عمل به ظواهر اسلامی مانند نماز و روزه باشند، با شرایطی در شمار باغیان قرار می‌گیرند و مشمول احکام آن خواهند بود که به تفصیل در منابع فقهی آمده است. یکی از این احکام مربوط به چگونگی رفتار با اسیران، زخمیان و فراریان گروه باغی از جمله پس از شکست در جنگ است. فقهای ما به روشنی و با اتفاق نظر در این موضوع، میان باغیان زخمی و اسیر و فراری که به رغم شکست در جنگ، همچنان دارای گروه و مرکزی هستند که بتوانند گرد آن آیند، مانند سپاه معاویه در جنگ صفین، حتی اگر آن گروه باقی‌مانده چند نفر هم باشند که توان سازماندهی دوباره را داشته باشند، و میان کسانی که گروهشان کاملا از هم پاشیده و قدرت سازمان‌دهی دوباره را ندارند یا چنین قصدی ندارند، مانند گروه شکست‌خورده و از هم‌پاشیده جمل و خوارج فرق گذاشته‌اند. در فرض نخست همان گونه که در روایت حفص بن غیاث آمده، اسیران کشته می‌شوند، فراریان رها گذاشته نمی‌شوند تا کشته شوند و زخمیان نیز کارشان تمام می‌شود و باقی گذاشته نمی‌شوند؛ چنان که امیرالمومنین(ع) با برخی اسرای صفین چنین کرد. در صورت دوم، که خطری از سوی این بازماندگان حکومت و جامعه اسلامی را تهدید نمی‌کند، با فروکش کردن جنگ و از هم پاشیدن کامل گروه باغی، کسی نباید متعرض آنان شود؛ چنان که در هر حال نباید متعرض زنان و کودکان و سالخوردگانی از آنان که توان جنگ ندارند شد.

8- اصل فرق‌گذاری یادشده، چنان که علامه حلی خاطرنشان کرده امری اجماعی و مستند به ادله متعددی است که مرحوم استاد نیز در جلد سوم «دراسات فی ولایه الفقیه و الحکومه الاسلامیه» به خوبی و بیش از همه جمع‌آوری و به آنها استناد کرده‌است. در میان اهل سنت نیز از جمله ابوحنیفه و برخی شافعیان همین نظر را دارند. این است که تعبیر «یجاز علی جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل اسیرهم» و مشابه آن بارها در متون فقهی ما تکرار شده است. علامه حلی پس از این جمله افزوده است فرقی نمی‌کند که آن گروه باقی‌مانده که فراریان و اسیران و زخمیان به آنان ملحق می‌شوند، در میدان باشند یا در جای دیگر باشند، نزدیک باشند یا دور باشند. شهید ثانی نیز خاطرنشان کرده است که به اجماع فقهای ما اگر گروه باغی جنگ را رها کنند رها می‌شوند و نباید متعرض آنان شد و یا اگر شکست بخورند در پی شکست‌خوردگان نباید رفت و باید به پراکنده ساختن آنان و به هم زدن گروهشان بسنده کرد، مگر اینکه دسته‌ای داشته باشند که به آنان ملحق شوند؛ در این صورت باید در پی فراریان رفت، کار زخمیان را تمام کرد و اسیران را کشت. در این میان مرحوم آیت‌الله خویی که روایت حفص بن غیاث را از نگاه مبانی رجالی خود قابل استناد ندانسته و اطمینان به وجود اجماع نداشته، در فرض عدم آن قائل به عدم فرق‌گذاری میان دو صورت شده و چگونگی رفتار با زخمیان و فراریان و اسیران بغی را از نظر کشتن و نکشتن به نظر امام(ع) موکول کرده است که هرچه مصلحت اقتضاء کند عمل می‌کند.

اینکه حضرت امام‌خمینی در برخورد با زندانیان موضوع بحث، میان کسانی که همچنان بر موضع خود در وابستگی به سازمان منافقین و حمایت از آن پافشاری می‌کردند و دیگرانی که بر سر موضع خود نبودند، فرق گذاشتند، به همین ملاک شرعی برمی‌گردد که با وجود بقای مرکزیت منافقان، آن هم در سایه جاسوسی و مزدوری برای رژیم متجاوز بعثی و همراهی با جنایت‌کاران حاکم بر عراق و سران ارتجاع منطقه و دشمنان نظام و کشور و در سایه حمایت آنان، آن دسته از منافقانی که سر موضع خود بودند، در شمار دسته نخست بودند و از نگاه فقهی فرقی نمی‌کند که اینان پیش از شروع جنگ بازداشت و اسیر شده باشند یا هنگام آن یا پس از آن و اینکه به دلیل ارتکاب جرم محاکمه شده باشند یا نه.

9- جای شگفتی است که آیت‌الله منتظری در نقد برخورد با این دسته از منافقان از جمله به رفتار امیرالمومنین(ع) با سران بازمانده جنگ جمل «استشهاد» می‌کنند، در حالی که قضیه منافقان بازداشتی از مصادیق جنگ صفین است نه جمل. و از سوی دیگر این استناد در حالی است که ایشان چنان که در آغاز اشاره کردیم، در «استدلال» بر جواز کشتن تمام وابستگان به دولت امریکا و پناه‌دهندگان به آنان، از جمله به این سخن امیرالمومنین(ع) در باره اصحاب جنگ جمل استناد کردند که حضرت به دلیل کشته شدن حتی یک نفر از مسلمانان بی‌گناه به دست برخی از سپاهیان جمل، کشتن تمام آنان را به دلیل اینکه نظاره‌گر بوده‌اند و اقدامی برای ممانعت نکرده‌اند، برای خود مجاز شمرده است. نگارنده نمی‌داند که از نگاه آن استاد گرامی که در شمار ذوی‌الحقوق این کمترین طلبه می‌باشند و از خداوند طلب رحمت برای ایشان دارم، چگونه می‌توان میان آن استدلال و این استشهاد را جمع کرد؟!

10- نکته قابل ذکر دیگر در این خصوص این است که جناب شیخ طوسی بر خلاف آنچه در کتاب فتوایی «النهایه» خود آورده و تصریح کرده است که اسیران گروه باغی در صورت نخست کشته می‌شوند، در دو کتاب «مبسوط» و «خلاف» قائل به عدم جواز شده است و آیت‌الله منتظری که نظر وی را در این دو کتاب بر خلاف ادله و نیز گفته سایر فقهاء دیده است، در نقد آن و همراهی با اکثریت قاطع فقهاء متذکر شده است که شایسته است فتوای شیخ طوسی را از کتاب نهایه گرفت و به این ترتیب نظر نهایی و واقعی شیخ را نیز جواز کشتن اسرای بغات در صورت بقای گروهشان شمرده است و نظر شیخ در دو کتاب دیگر مبنی بر عدم قتل باغیان اسیر را نپذیرفته است.

در سخنان یادشده استاد مرحوم نکات قابل نقد دیگری نیز مانند داوری نادرست درباره برخی نزدیکان امام‌خمینی یا تاکید بر اینکه سازمان منافقین یک جریان فکری و یک منطق است که طبعا باید به فراخور این واقعیت با آن مقابله کرد وجود دارد که از موضوع رویکرد فقهی این یادداشت بیرون است و در مجالی دیگر می‌توان به آنها پرداخت. در پایان از درگاه خداوند برای روح ملکوتی امام‌خمینی علو درجات و برای استاد مرحوم رحمت واسعه درخواست می‌کنم.

*آیت‌الله منتظری که تمام وابستگان به دولت امریکا و پناه‌دهندگان به آنان را مهدورالدم اعلام می‌کند، چگونه دستور امام خمینی در برخورد قاطع با منافقانی که بر حمایت از جانیان و خائنان به کشور پافشاری دارند را محکوم می‌سازد؟

*حکم امام‌خمینی در اعدام منافقان باغی مبتنی بر سیره امیرالمومنین(ع) و نظر اجماعی فقهای شیعه، از جمله خود آقای منتطری و برخی فقهای اهل سنت است