سوء استفاده قاچاقچیان از کارت‌های بازرگانی
گمرک ایران پس از کشف ۲۷ کانتینر کالای قاچاق بار دیگر از وجود ردپای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در حوزه قاچاق خبر داد.
روزنامه آرمان- امیر داداشی: گمرک ایران پس از کشف ۲۷ کانتینر کالای قاچاق بار دیگر از وجود ردپای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در حوزه قاچاق خبر داد. گفتنی است این برای اولین بار نیست که وجود کارت‌های بازرگانی عرصه را برای واردکنندگان قانونی کشور تنگ کرده است و در گذشته هم بارها شاهد مورد سوءاستفاده قرار گرفتن این کارتها بوده‌ایم. در این زمینه حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با «آرمان» می‌گوید:«وجود این کارتها زمینه سوءاستفاده را برای قاچاقچیان به وجود آورده است.» گویا بار دیگر ردپای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در محموله‌های قاچاق پیدا شده است. اگر به بررسی ریشه‌ای این موضوع بپردازیم، دلیل وجود این کارتها در تجارت کشور چیست و چه کاربردی دارد؟ اتاق بازرگانی دستورالعملی را صادر کرده که بر اساس آن قرار است به‌طور مستقل به فعالیت بپردازد و دیگر وزارت صنعت، معدن و بازرگانی بر آن کنترل نخواهد داشت. حال در اصلاحیه قوانین مربوط به اتاق چنین مشکلاتی برطرف شده است. ما همواره با وجود کارت‌های بازرگانی بدین شکل مخالف بوده‌ایم و تا جایی که توانسته‌ایم مانع صدور آن شده‌ایم. بر این اساس مجموعه اتاق بازرگانی نه نقشی در صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره‌ای دارد و نه از وجود آن آگاه است. فقط برخی کارت‌های شخصی توسط اتاق بازرگانی برای افراد صادر می‌شود که در آن اشخاص باید از لحاظ مالیاتی شناسایی شده باشند و سختگیری‌های زیادی در مراحل صدور آن لحاظ می‌شود. بارها مشاهده شده است که باندهای قاچاق با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کالاهای خود را به نام اقشار کم درآمد که بیشتر هم در مناطق مرزی زندگی می‌کنند به ثبت رسانده‌اند. پس ریشه صدور این کارتها کجاست و بر چه اساسی افراد صلاحیت استفاده از کارتها را پیدا می‌کنند؟ به هیچ وجه نباید تصور کرد که بدون شناسایی هویت افراد کارت‌های بازرگانی برای آنها صادر می‌شود. این کارتها معمولا از جنبه حقوقی برخوردارند تا زمینه تخلف توسط آنها از بین برود. اما به هر حال سوءاستفاده‌های مختلفی از این کارتها می‌شود و همواره شاهد بروز تخلف از طریق این کارتها بوده‌ایم. در این بین هویت صاحبان کارت محرز است و می‌توان از طریق پیگیری‌های حقوقی و قضائی متخلفان را شناسایی کرد. پس بدین شکل نیست که هویت صاحبان کارت‌های بازرگانی مشخص نباشد، بلکه کنترل و نظارت کافی وجود ندارد و متاسفانه برخی افراد این کارتها را به قاچاقچیان اجاره می‌دهند و خود به طور مستقیم درگیر قاچاق کالا نیستند. اینها معمولا افراد کم درآمدی هستند که از طریق اجاره دادن کارت بازرگانی معیشت می‌گذرانند و همین موضوع شناسایی قاچاقچیان را سخت می‌کند. البته استفاده از دستگاه‌های هوشمند می‌تواند به مسئولان در امر شناسایی قاچاقچیان کمک فراوانی کند. پس نحوه صدور کارتها به شیوه‌ای است که بتوان از وجود آن سوءاستفاده کرد؟ بالاخره هر استانی اتاق بازرگانی دارد و واحدهای صدور کارت هم در این اتاق‌ها در نظر گرفته شده است و هر ایرانی می‌تواند دارای کارت بازرگانی باشد. گاهی بدون توجه به شخصیت حقوقی افراد کارت به آنها اختصاص می‌یابد و به دلیل سهل‌انگاری‌هایی که وجود دارد، قاچاقچیان بیشترین بهره را از این موقعیت می‌برند. حال قرار است سیستم جدیدی در کلیه اتاق‌ها برقرار شود که به سمت هوشمندسازی بروند و در این شرایط اشخاصی که در حوزه اقتصادی و فعالیت‌های مربوط به آن نباشند از دریافت کارت بازرگانی محروم شوند و فقط فعالان حوزه بازرگانی که اعتبار آنها برای همه مشخص شده است از این کارتها استفاده کنند. برای واردات کالای خارجی صرفا دارا بودن یک کارت کفایت می‌کند؟ آیا بهتر نیست سختگیری‌های بیشتری انجام شود؟ همانطور که در ابتدا اشاره کردم به طور کلی فعالان اتاق بازرگانی مخالف صدور کارت‌های بازرگانی بدین شکل هستند و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک کارت‌های بازرگانی ماهیت خود را از دست بدهند و قرار است قوانینی که مجلس تصویب می‌کند و گمرک هم مامور اجرای آنهاست ملاک اصلی واردات و صادرات کالا قرار بگیرند. امروز اقتصاد ایران و جهان به سمتی حرکت کرده است که دیگر محلی برای استفاده از این کارتها نمی‌توان در نظر گرفت و این شیوه در حوزه تجارت کاملا منسوخ شده است. متاسفانه این کارتها گهگاه زمینه‌های رانت و ویژه‌خواری را به وجود آورده‌اند و عرصه را برای فعالان قانونی حوزه بازرگانی بیش از گذشته تنگ کرده‌اند. پس مناسب است که هر چه زودتر به جمع‌آوری چنین کارت‌هایی اهتمام ورزیم. در حال حاضر که در شرایط پسابرجام قرار گرفته‌ایم تمام فعالان اقتصادی باید در محیطی سالم و رقابت‌پذیر فعالیت کنند. چنین فرصت‌های طلایی که برای برخی افراد مهیا می‌شود، نه تنها فعالان قانونی، بلکه به طور کلی سلامت اقتصاد و کشور را تهدید می‌کند. اینها خلأهای قانونی هستند که از مراجع ذی‌ربط انتظار می‌رود مانند همیشه به اصلاح این قوانین اقدام کنند. طی یک دهه اخیر مسئولان تحریم‌ها را عامل اصلی افزایش قاچاق می‌دانستند. حال با پشت سر گذاشتن تحریم‌ها چگونه می‌توان قاچاق را کاهش داد؟ عامل اصلی گسترش قاچاق در کشور وجود ارز چند نرخی و عدم ثبات در بازار ارز کشور در چند سال اخیر است. تا زمانی هم که به سمت ارز تک نرخی و ثبات در بازار حرکت نکنیم، وضعیت به همین منوال پیش می‌رود. پس یکی از راه‌های اصلی کاهش قاچاق واقعی شدن نرخ ارز است. همچنین نرخ تعرفه‌ها باید به نوعی باشد که در وهله نخست قاچاق کالا سودآور نباشد و سپس تولید ملی هم لطمه نبیند. حال علاوه بر مسئولان، در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رشد تولید، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی هم وظایف سنگینی بر عهده دارند. به طوری که تولیدکنندگان باید کالای با کیفیت تولید کنند و در عرصه رقابت با خارجی‌ها بازنمانند، از مصرف‌کنندگان ایرانی هم امید می‌رود با حمایت از تولید داخلی چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.