روزنامه وطن امروز: به نظر می‌آید دولت متوجه عمق فاجعه فیش‌های نجومی نیست و آنچنان تحرکی که حاکی از دغدغه و نگرانی دولتمردان نسبت به موضوع فیش‌های حقوقی باشد، دیده و اطلاع‌رسانی نمی‌شود.
در آغاز ماجرای فیش‌های نجومی رئیس دولت مدعی بود مساله‌ای است که نباید تبدیل به یک «مساله ملی» شود. اما پس از فراگیر شدن افشای فیش‌هایی که رقم‌شان به باور مردمان نمی‌آمد و تاکیدات مقام معظم رهبری بر زشتی این پدیده و لزوم برخورد با آن، دولتمردان نیز به زبان آمدند و آمارهای متفاوتی از حقوق‌های نجومی عنوان کردند و رئیس‌جمهور نیز پرداخت‌های ظالمانه از بیت‌المال را «مساله‌ای ملی» دانست که نباید دستاویز تسویه حساب‌های سیاسی شود و باید با آن برخورد شود، اگرچه همان موقع هم تلاش داشت ادبیات «فیش‌های نجومی» باب نشود و مدام از «حقوق‌های نامتعارف» استفاده می‌کرد. اما همین برخورد لفظی هم روز به روز آب رفت.
آمار کسانی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند از زبان دولتمردان از 950 نفر شروع شد و اخیرا به 40 نفر و 25 نفر رسیده است! بانک‌ها که متهمان ردیف اول پرداخت‌های نجومی بودند، از قول معاون اول رئیس‌جمهور به «مظلوم واقع شدگان این ماجرا» تبدیل شدند. یکی از اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی که سوابق مدیریتی و وزارتی او و انتسابش به یکی از نمایندگان مجلس، بر شناعت سنگینی حقوق دریافتی او افزوده است، از سوی سخنگوی دولت امانتدار و ذخیره نظام نامیده می‌شود. در مقام عمل هم مشاهده می‌شود برخورد شایان ذکری از سوی دولت صورت نگرفته است. در برخی موارد دولت به انتظار نشسته است تا متخلفان خود استعفا کنند و کنار بروند. برخی دیگر از متخلفان نیز از مقام مدیریت خود عزل شده‌اند و در سمتی مشابه مانند عضویت هیات‌مدیره به کار گماشته شده‌اند. شنیده می‌شود برخی از جایگزین‌های مدیران متخلف نیز خود از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی‌اند. در آخرین تحولات هم سخنگوی قوهقضائیه درباره واکنش دستگاه قضا به پدیده فیش‌های نجومی بیان داشت: «در قوهقضائیه ما منتظریم تا براساس نامه جهانگیری که در چند بند نوشته‌اند بررسی‌ها تکمیل و لیست‌شان مشخص
شود. چون هنوز این اتفاق صورت نگرفته است و باز نمی‌دانیم چه افرادی چقدر بازگردانده‌اند. اول دولت باید موضوع را به ما ارجاع دهد».
«فیشگیت» ضربه‌ای را به سرمایه اجتماعی دولت و اعتماد عمومی به دولتمردان وارد کرد که شاید ترمیم آن سال‌ها به طول بینجامد، اما قطعا عدم تحرک دولتمردان ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر بر سرمایه اجتماعی کشور می‌زند، آنچه این مدعیان تدبیر نابخردانه بر آن چشم پوشیده‌اند شکاف ملت - دولتی است که مدبران بی‌تدبیر دارند رقم می‌زنند. جبران این خسارت نیازمند اقداماتی است که نخستین‌شان برخورد با عاملان و متخلفان این سوءعملکرد است. صرف برخورد نیز کافی نیست. این برخورد باید دقیق و شفاف به اطلاع عموم برسد تا بتوان بار دیگر اعتماد عمومی مردم به حکومت را بازسازی کرد. مردم باید کاملا در جریان برکناری‌ها، بازگرداندن حقوق‌ها به بیت‌المال و جایگزینی مدیران پاکدست قرار گیرند. اما رفتار دولت و بی‌عملی در این زمینه این پیام را به مردم می‌فرستد که «نه خانی آمده و نه خانی رفته... موجی بود که فرو نشست». واکنش‌های دولت عموما به سخنرانی‌ها و محکوم کردن‌های شفاهی منحصر شده است و این سخنرانی‌ها هم با گل‌واژه «ذخیره نظام» جناب نوبخت بی‌اثر شده است. سخنان سخنگوی قوهقضائیه نیز نشان می‌دهد دولت نه‌تنها اقدام موثری انجام نداده است، بلکه کمکی
به اقدامات دیگر قوا نیز نکرده است. چرا؟
2 دلیل عمده می‌تواند داشته باشد. یکی اینکه دولت خود متوجه میزان اهمیت این ماجرا نیست. احتمالا آن را به مثابه برخی مشکلات و نابسامانی‌های خود و دیگر دولت‌ها می‌پندارد و دلیلی برای اقدام عاجل و کافی نمی‌بیند. اما این تحلیل را نمی‌توان چندان درست دانست. با مراجعه‌ای به فضای اجتماعی درمی‌یابیم بحث حقوق‌های نجومی همچنان داغ است و موضوعیت خود را از دست نداده است. از سوی دیگر با نگاهی به سابقه سخنان دولتمردان متوجه می‌شویم اهمیت موضوع مورد اشاره و تصدیق آنها قرار گرفته است اما اینکه چرا با گذشت مدتی کوتاه، در عمل و حتی در سخن نیز کمتر در کانون توجه دولتمردان است را باید به خاطر علتی دیگر دانست. دولت متوجه اهمیت موضوع است و آن را فراموش نکرده اما واکنش جدی دولت به فیش‌های حقوقی تبعاتی برای دولت خواهد داشت. به عنوان مثال در یک مورد از دریافت‌کنندگان فیش‌های حقوقی ـ‌منسوب به یکی از نمایندگان لیست امیدـ امید بدنه اجتماعی دلبسته به دولت زیر سوال رفت و در ادامه و با واکنش غیرقانونی آن نماینده در مجلس، خود آن نماینده نیز که قرار بود نماینده جوانان در لیست امید باشد، مورد نقد و اعتراض دوست و دشمن قرار گرفت.
در واقع آشکار شدن زوایای پیدا و پنهان فیشگیت می‌تواند آسیب بزرگی به وجهه «دولت راستگویان» که قرار بود دولتمردانش نقطه مقابل «کاسبی» باشند، واردکند. از سوی دیگر حقوق‌های نجومی خصیصه‌ای متفاوت از دیگر مشکلات دولت دارد. نه آن را می‌توان به دولت قبل منتسب کرد و نه به مشکلات سیاست خارجی و تحریم‌ها مربوط دانست. مدیران متخلف فیشگیت در این دولت منصوب شده‌اند و در این دولت چنین حقوق‌هایی گرفته‌اند و به دولت قبل ربط دادن‌شان بر کوس ناکارآمدی و بی‌اطلاعی دولتمردان فعلی در قبال آنچه در کشور می‌گذرد، خواهد کوبید. از این رو است که امروز صدای قوهقضائیه نیز به اعتراض بلند می‌شود و از نرسیدن اطلاعات حقوق‌بگیران فیشگیت اعتراض می‌کند. دولت در معرض آزمون بزرگی است؛ آزمونی که سربلند بیرون آمدن از آن اگرنه برای خود دولت، برای احیای آبروی حاکمیت حیاتی است و بی‌عملی در این آزمون شاید علی‌الظاهر آرامش و آسودگی را در برهه‌ای برای مسؤولان به ارمغان بیاورد اما در آینده‌ای نه چندان دور، بحران ناشی از آن گریبان هر مسؤولی در این کشور را خواهد گرفت.