تأیید ۳۲ مصوبه دولت

خانه ملت: در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 5 مرداد تا 22 مرداد ماه سال جاری از مجموع 35 تصویب‌نامه دولت، تعداد 32 مصوبه عدم مغایر و 3 مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد. تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 25127/ت 53140هـ مورخ 3/3/1395، موضوع: «پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بند ک تبصره 2 قانون بودجه 1394 کل کشور»، «1- با توجه به بند ب ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 4/12/1394 - وزارت نفت باید تمام عایدات ناشی از صادرات نفت را به حساب‌های خزانه‌داری کل جهت کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت واریز نماید، بنابراین، عبارت «از محل سرجمع سیاهه‌های وصول شده» مندرج در متن مصوبه از حیث اشتمال این سیاهه بر سهم‌های قانونی مشخص شده در قانون، مغایر قانون می‌باشد. 2- نظر به تبصره 30 قانون بودجه 1394 کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است» و با توجه به اینکه مطابق تبصره 4 قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور - مصوبه 25/12/1394- دولت موظف است با تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور، از تاریخ 1/1/1395 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید و ازآنجاکه قانون بودجه سال 1395 کل کشور در تاریخ 27/2/1395 به تصویب رسیده است، بنابراین، با توجه به منقضی شدن زمان حاکمیت احکام مندرج در قانون بودجه 1394، اعمال این حکم به مصوبه اخیر التصویب دولت که ناظر به بودجه سال 1395 می‌باشد، مغایر قانون می‌باشد.» تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 31815/ت53042هـ مورخ 18/3/1395، موضوع: «اصلاح ماده 17 اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور»، «بر اساس تبصره 2 الحاقی به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 20/2/1395 - مدیریت عامل و نیز عضویت در هیأت مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، ممنوع است. ازآنجاکه مصوبه مذکور واژه «موظف» را به متن ماده 17 اساسنامه افزوده و نتیجتاً اعضای «غیر موظف» را از حکم ماده 17 اساسنامه مبنی بر «ممنوعیت پذیرش سمت موظف یا غیر موظف در سایر شرکت‌ها» و به تبع آن از ممنوعیت مقرر در تبصره 2 ماده 241 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» خارج کرده است، مغایر قانون می‌باشد. تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 41197/ت53245هـ مورخ 9/4/1395، ناظر به اصلاح «مصوبه هیأت وزیران به شماره 125183/ت52307هـ مورخ 24/9/1394»، «همان‌گونه که در رأی قطعی ابلاغی شماره 1010هـ/ب مورخ 16/1/1395 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره125183/ت52307هـ مورخ 24/9/1394 بیان شده، اعتبار ردیف شماره 8-520000 در قانون بودجه سال 1394 اختصاصاً برای «تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر» مقرر شده است. ازاین‌رو عبارت مندرج در مصوبه اصلاحی نظر به تخصیص اعتبار مذکور برای «خدمات مدیریت»، از حیث خروج از محل مصارف مشخص شده در ردیف پیش گفته در قانون بودجه 1394 کل کشور، مغایر قانون است.