جرم سياسی و مساله هيات منصفه!

روزنامه آرمان؛ بهمن كشاورز*: واضح است با همه ابهامات و تاملات، تعريف جرم سياسي كه نتيجه آن رسيدگي به برخي از جرايم با حضور هيات منصفه است، مثبت ارزيابي مي‌شود.

پيش از اين‌بارها گفته شد كه اگر ضوابط و قوانين طوري باشد كه همه متهمان و محكومان ازحقوق دفاعي كافي و امكانات قابل قبول، ضمن تحمل كيفر برخوردار باشند، شايد نيازي به تعريف جرم سياسي نباشد؛ اما به هر حال جرم سياسي تعريف و مقرر شده كه اين جرم‌ها با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. حداقل خاصيت اجراي اين قانون آن است كه با انجام محاكمه علني، توضيح اتهام و ادله آن در معرض قضاوت عمومي قرار مي‌گيرد و اين امر باعث مي‌شود چه اعضاي هيات منصفه و چه دادرسي كه نهايتا حكم را صادر مي‌كند، به هوش باشند و توجه داشته باشند كه آنچه مي‌كنند همانند اتهام انتسابي به متهم، مورد قضاوت جمعي واقع خواهد شد.

اين خاصيت اصلي و عمده علني بودن اين رسيدگي‌ها است؛ اما حضور هيات منصفه، هرچند مفيد و به نوعي باعث دخالت تفكر جمعي در رسيدگي به اينگونه اتهامات است، به نظر مي‌رسد اگر نحوه انتخاب و تركيب هيات منصفه به شكل ديگري بود، مي‌توانست مفيدتر باشد. توضيح اينكه اگر هدف از حضور هيات منصفه در دادگاه اين است كه نحوه تلقي اجتماع از آنچه به متهم نسبت داده شده، چه از نظر شكل و چه از لحاظ ماهيت روشن شود، آن گاه لازم مي‌آيد كه هيات منصفه گزيده و نمونه‌اي از كل جامعه، بدون اولويت قائل شدن براي مشاغل و قشرهاي خاص، باشد.

اين منظور تحقق نمي‌يابد مگر اينكه همچون بسياري از كشورها، اعضاي هيات منصفه به طور اتفاقي از ميان شهروندان عادي كه شرط سني لازم را داشته و با سواد و فاقد پيشينه كيفري باشند، برگزيده شوند. البته صاحبان بعضي از مشاغل از حضور در هيات منصفه ممنوع هستند؛ زيرا ممكن است در تصميم ساير اعضا اثر بگذارد؛ مانند قضات شاغل يا بازنشسته، وكلاي دادگستري، اساتيد و دانشجويان دانشكده حقوق و سر دفتران اسناد رسمي. درعين حال، در بسياري كشورها دادستان و وكلاي طرفين مي‌توانند پيش ازتشكيل هيات منصفه، ازاعضاي بالقوه آن پرسش‌هايي كنند و مطمئن شوند كه اعضا نسبت به موضوع پرونده و شخص متهم، پيش داوري و تعصبي اثباتا يا نفيا ندارند و از اين رو، گاهي در پرونده‌هاي مهم، انتخاب اعضاي هيات منصفه ساعت‌ها به طول مي‌انجامد.

به هرحال ممكن است با انتقاد و ايراد مواجه شويم و اگر چنين ضوابطي اجرا شود، با اطاله دادرسي بيش از آنچه هم‌اكنون وجود دارد، مواجه خواهيم بود. پاسخ اين است كه آزادي، آبرو و موقعيت اجتماعي و حرفه‌اي افراد، اهميتي كمتر از خون حيات آنها ندارد. بنابراين هر تدبيري در راستاي حفظ اين‌ها، قطعا مورد تاييد و تحسين خواهد بود. وا... اعلم.