جیک و پوک طلاق از نگاه آقای قاضی!

«مدام می‌گویند خانواده مهمترین رکن جامعه است و باید از آن پاسداری کرد؛ اما قوانین به‌جای آنکه نگهبان و حافظ این رکن اساسی باشند انگار برای متلاشی شدنش دست و دلبازی به خرج می‌دهند.»

کد خبر : 553460
روزنامه ایران: «مدام می‌گویند خانواده مهمترین رکن جامعه است و باید از آن پاسداری کرد؛ اما قوانین به‌جای آنکه نگهبان و حافظ این رکن اساسی باشند انگار برای متلاشی شدنش دست و دلبازی به خرج می‌دهند.» این نکته‌ای است که دکتر امیررضا دهقانی‌نیا مدرس مرکز آموزش قوه قضائیه و رئیس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک بر آن تأکید دارد. او راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند تا در قانون لحاظ و بخش زیادی از مشکلات را در این حوزه کاهش دهد. در این گزارش سه سؤال مهم وجود دارد که وی به آنها پاسخ می‌دهد: «آیا قوانین فعلی حامی خانواده هستند؟ چه ماده‌ای لازم است که به‌طور اخص از خانواده دفاع کند؟ راهکار کاهش طلاق به‌عنوان گسترده‌ترین آسیب نظام خانوادگی ایران چیست؟»
دکتر دهقانی‌نیا معتقد است قوانینی که در حوزه خانواده تصویب ‌شده‌اند حمایت‌کننده هستند اما هنوز فاصله زیادی داریم تا به خواسته قانونگذار برسیم. وی با دیده اغماض به قانون حمایت از خانواده سال 91 نگاه می‌کند و آن را خیلی‌ هم بد نمی‌داند اما می‌گوید: «این قانون کامل نیست اما نمی‌شود گفت حمایت‌کننده هم نیست.»

به گفته این مدرس مرکز آموزش قوه قضائیه، بخش‌های حمایت‌کننده «قانون حمایت از خانواده» در مواد مختلف این قانون پخش‌شده است. یکی از آنها تشکیل دادگاه ویژه است، این دادگاه باید مجهز به قضات باتجربه و ماهر باشد. به‌هرحال باید به این مورد توجه کرد که مسأله، نبود ماده قانونی برای حمایت از خانواده نیست، الآن بحث این است که همین حمایت نیم‌بند هم اجرا نمی‌شود، یکی از مصداق‌های آن تشکیل دادگاه خانواده و مجهز به قضات باتجربه است تا مسائل و مشکلات خانواده‌ها را از منظر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و اخلاقی بررسی کنند.»

پرسش‌هایی با پاسخ «خیر»

دهقانی‌نیا گفته‌های خود را با سؤالاتی آغاز می‌کند که پاسخ به همه آنها «خیر» است. به عنوان مثال «آیا قانون فعلی در حمایت از خانواده، تأثیرگذار است و می‌تواند به مشکلات پیش روی خانواده پاسخ دهد؟» یا «چنانچه خانواده‌ای دچار طلاق عاطفی شوند آیا قانون حمایت از خانواده برای این وضعیت چاره‌جویی کرده است؟» حتی «اگر زوجین به این جمع‌بندی برسند که به هر دلیل دیگر قادر به زندگی نیستند آیا قانون از آنها حمایت‌های مشاوره‌ای و درمانی می‌کند تا آسیب جدایی کاهش یابد؟» وی نتیجه می‌گیرد که قانون فعلی کارایی زیادی ندارد و خانواده‌ها تحت حمایت قانون نیستند.

اول مشاوره، دوم مشاوره و آخر هم مشاوره

رئیس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک در سخنان خود به موضوع مهمی اشاره می‌کند و بر این باور است که ایجاد «نهاد مشاوره» در حوزه ازدواج و حمایت‌های بیمه ای از ‌آن، به میزان زیادی از طلاق و آسیب‌های بعد از جدایی می‌کاهد. وی‌ می‌گوید: «در کشور ما هزینه‌های مشاوره به‌ قدری بالاست که بیشتر افراد قادر به پرداخت آن نیستند. به نظر می‌رسد در این حوزه نیاز به حمایت‌های دولتی داریم زیرا خانواده‌های بحران‌زده توانایی کمی برای خلاصی از بحران پیش آمده دارند درنتیجه مشاوره می‌تواند به خروج آنها از بحران کمک زیادی کند.» دهقانی‌نیا یکی از نکته‌های مثبت قانون حمایت از خانواده را تأکید قانونگذار به استفاده از مشاوره می‌داند و بر این باور است که این نهاد و این قانون هرچند ابتدایی به نظر می‌رسند اما همین که از سوی قانونگذار مورد تأکید قرارگرفته است نشانه بسیار خوبی به‌حساب می‌آید؛ وی می‌گوید: «کاش در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مانند سازمان‌های مختلفی که وجود دارد مثل سازمان پزشکی قانونی و... مرکز مشاوره‌ای با عنوان «سازمان مددکاری» نیز پیش‌بینی شود.»

قوانینی که از نهاد مشاوره حمایت می‌کنند
غیر از قانون حمایت از خانواده که به حضور نهاد مشاوره در کاهش مشکلات ناشی از طلاق تأکید می‌کند در سایر قوانین نیز می‌توان رد پای تأثیر این نهاد را یافت. رئیس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک دراین‌باره به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی استناد می‌کند و می‌گوید: «به‌هرحال آنچه در قانون حمایت از خانواده مورد توجه قانونگذار است، به زمانی مربوط می‌شود که اختلاف زوج‌ها پای آنها را به دادگاه کشانده است، اما برای زمانی که زوج‌ها باهم اختلاف دارند یا حتی کاهش آسیب‌های بعد از جدایی، قانونگذار فکری نکرده است.»

«باید بپذیریم وقتی پای خانواده‌ها به دادگاه باز می‌شود، نشان‌دهنده آن است که طرفین به مرز انفجار رسیده‌اند و دیگر تحملشان برای زندگی باهم طاق شده است درنتیجه کار زیادی از دست مشاور و داور برنمی‌آید.» رئیس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک بابیان این مطلب می‌گوید: «دراین‌باره باید به دو نکته توجه کرد، نخست، قاضی زمانی با خانواده روبه‌رو می‌شود که چند سال از بحران آن خانواده گذشته است و دوم هرچند دادگاه به‌ طور جدی بر بازگشت این افراد به زندگی تمرکز دارند اما واقعیت این است که در این مرحله موضوع مشاوره و داوری در بازگشت به زندگی خیلی مؤثر و موفق نیست.»

این حق مردانه را بگیرید!

برابر قانون مدنی حقی به مردها داده‌ شده است با این عنوان: «می‌توانی همسرت را طلاق بدهی»؛ مدرس مرکز آموزش قوه قضائیه، ماده 1133 قانون مدنی را که می‌گوید «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» مخل زندگی می‌داند و بر این باور است که «مرد نباید بتواند هر وقت خواست زن خود را طلاق دهد، قانون باید دو طرف را مجبور کند برای برهم زدن کانون خانواده دلایل موجه و قابل قبولی ارائه کنند، به‌هرحال این خواسته مرد آسیب زیادی به زن، بچه و جامعه می‌زند ، درنتیجه قانون نباید به‌راحتی از کنار آن بگذرد.»

باید برخی جرزنی‌ها را نیز در نظر گرفت؛ وقتی قوانین ، مسیر طلاق را سخت کنند برخی از مردان راهکار فشار به خانواده را در پیش می‌گیرند به‌این‌ترتیب زن مجبور می‌شود طلاق را بپذیرد یا خود درخواست طلاق بدهد. مدرس حقوق خانواده راهکار مناسبی برای حل این مشکل دارد و پیشنهاد می‌دهد: «قضات باید در این حوزه بسیار زیرکانه برخورد کنند و اگر متوجه شدند مرد از چنین روشی استفاده کرده است دو برخورد را پیش بگیرند؛ نخست زن را از مرد دور کنند اما مرد را ملزم کنند که تمام هزینه‌های زندگی زن را تأمین کند و دوم اینکه نیمی از تمام دارایی‌های مرد را به زن بدهند و بعد حکم طلاق را صادر کنند.»

وی دراین‌باره به اصل 40 قانون اساسی استناد می‌کند؛ جایی که قانونگذار گفته است «هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد» و نتیجه می‌گیرد که «قاضی باید کاری کند که نه زن بتواند از قوانین و شرایط موجود سوءاستفاده کند نه مرد. هر دو برای طلاق باید دلیل کافی ارائه دهند به‌ هرحال اگر واقعاً مرد یا زنی از هم لطمه می‌بینند باید حق داشته باشند که جدا شوند.»

پیشنهاد رئیس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک
دهقانی‌نیا راهکار حل مشکلاتی را که مطرح کرد یک‌چیز می‌داند: «باید قانونی مصوب شود تا سازمان تأمین اجتماعی، تمام سازمان‌های بیمه‌گر، نهادهای مشاوره‌ای و دولت را برای بیمه خدمات مشاوره‌ای پای‌ کار آورد. کاهش هزینه‌های مشاوره باعث می‌شود زن و مرد قبل از طلاق عاطفی، مفارقت جسمی طولانی و بروز آسیب‌های جدی در خانواده به مشاوره مراجعه و از بروز بحران و انباشت آن بکاهند.»

وی بر این باور است که باید مهارت زندگی به جوانان آموخته شود، موضوعی که حتی با 10 جلسه مشاوره قبل از ازدواج محقق نخواهد شد. رئیس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک می‌گوید: «شاید بتوان مقدمات را به جوانان آموزش داد اما کسب مهارت در هر زمینه نیاز به زمان و آموزش طولانی دارد. باید بسته حمایتی شامل دوره‌های بازآموزی مهارت زندگی، بیمه مشاوره و حمایت از کودکان هنگام و بعد از طلاق در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد. این مهم، محقق نمی‌شود مگر با تدوین قانون خاص دراین زمینه.»

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: