ضربه‌ای کوبنده به تروریسم تکفیری

خبرگزاری تسنیم: بر اساس این قانون که با تمام مواد آن به تصویب رسید، همه گروه‌هایی که در فعالیت‌های تروریستی تکفیری و نژادپرستانه دست داشته‌اند و هر گروه، جنبش و سازمان سیاسی که به حزب بعث وابسته یا از حمایت آن برخوردار شود، اجازه فعالیت سیاسی ندارند. بر اساس قانون تصویب شده، بازگشت حزب بعث به ساختار قدرت یا فعالیت‌های سیاسی و حزبی و نیز فعالیت‌های تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی که افکار یا گرایش‌هایی مخالف اصول دموکراتیک و گردش صلح‌آمیز قدرت دارند، ممنوع است. این قانون بر جلوگیری از بازگشت حزب بعث تحت هر عنوانی به قدرت یا روند سیاسی و منع فعالیت آن در چارچوب نظام چند حزبی سیاسی، منع فعالیت تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی که افکار یا گرایش‌هایشان بر خلاف اصول دموکراسی و چرخش مسالمت آمیز قدرت و مغایر با اصول قانون اساسی باشد، تصریح می‌کند. خلف عبدالصمد از نمایندگان پارلمان عراق گفته است بر اساس این قانون، هر فرد یا گروهی که افکار و اندیشه‌های حزب منحله بعث را تبلیغ و ترویج کند، محاکمه خواهد شد. حزب بعثی صدامی طی سال‌های 1968 تا 2003 یعنی زمان حمله آمریکا به عراق، به صورت انحصاری و استبدادی، قدرت را در عراق قبضه کرده بود و طی حدود چهار دهه، فضایی از رعب و وحشت و سرکوب را حاکم کرده بود، صدام دیکتاتور معدوم عراق به عنوان رهبر حزب بعث، جنگ ویرانگر هشت ساله‌ را علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت که در نتیجه آن صدها هزار نفر از مردم بیگناه ایران شهید و یا زخمی شده و میلیون‌ها نفر آواره شدند، صدام البته به حامیان خود رحم نکرد و به کویت لشکرکشی و آن را اشغال کرد. طی سال‌های پس از سرنگونی رژیم صدام، بحث و جنجال زیادی درباره ادامه فعالیت حزب بعث به راه افتاد تا این‌که با تصمیم پارلمان عراق، به طور قانونی از فعالیت سیاسی منع شد. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با استقبال تصویب این قانون، آن را پیروزی برای عراقی‌ها خواند و بر ضرورت مجازات بازدارنده علیه حزب و جرم دانستن آن تاکید کرد. وی افزود جرم دانستن فعالیت حزب بعث، پیروزی برای ملت عراق و خانواده‌های شهداست، زیرا این حزب هنگامی که حکومت را در اختیار داشت، مرتکب وحشیانه‌ترین جنایات شد و پس از آن و تا امروز جنایات خود را از طریق همکاری با باندهای تروریستی تکمیل کرده است که در نتیجه سیاست‌های خونین آن، شمار زیادی از مردم ما قربانی شده‌اند. وی تاکید کرد ما تاکید می‌کنیم که هر کس مرتکب جنایت علیه مردم ما شود، هیچ جایی ندارد و ما همچنان به سرکوب باندهای تروریستی و حامیان آنها و تحقق پیروزی نهایی که نزدیک خواهد بود، ادامه خواهیم داد. ولید الحلی دبیرکل جمعیت حقوق بشر عراق تاکید کرد با اجرای قانون منع فعالیت حزب بعث، حقوق بشر در عراق، آینده بهتری خواهد داشت. این عضو مطرح حزب الدعوه الاسلامیه، تصویب این قانون را عاملی برای صیانت و محافظت از حقوق بشر عراق و آینده بهتر آن دانست و افزود: بر اساس این قانون نه تنها سران و اعضای حزب بعث که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌‌اند، بلکه باندهای داعشی،القاعده و گروه‌های مشابه و احزاب و سازمان‌ها و تشکیلاتی را که از خشونت و سرکوبگری و نفرت‌پراکنی برای فتنه‌گری و جنگ افروزی و تعدی به شهروندان و تبعیض میان عراقی‌ها و سیطره بر دیگران به شیوه‌های غیر دموکراتیک یا خارج از چارچوب قانون در چارچوب این قانون تعریف می‌شوند. حجم جنایات و تجاوز علیه ملت عراق در دوران حکومت حزب بعث صدامی و نقض شدید حقوق بشر و رنج‌ها و فجایع و مصایبی که به وجود آوردند و نسل‌کشی و جنایات جنگی، کوچاندن و غارت اموال و دارایی‌ها و برده‌کشی را بدون مجازات عاملان ارتکاب این جنایات را نمی‌توان فراموش کرد. به گفته وی، با توجه ادامه شیوه تروریستی حزب بعث و سرکردگان آن در عراق و کشورهای دیگر و امتداد آن به باندهای داعشی که حقوق بشر را به بدترین شکل نقض می‌کنند، تنها نباید به تصویب این قانون اکتفا کرد، بلکه باید آن را فعال کرده و کسانی را که در این مسیر مغایر با اصول و ارزش‌های حقوق بشر حرکت می‌کنند، بازخواست و مجازات کرد. وی می‌گوید این قانون، حقوق بشر را از طریق حفاظت از عراق در برابر تبعیض طایفه‌ای یا نژادی حفظ کرده و مانع بازگشت دیکتاتوری یا گرایش‌های غیر دموکراتیک در چرخش غیر مسالمت آمیز قدرت شده و آرزوهای خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی و آوارگان و مهاجران را محقق می‌کند و این اطمینان را به عراقی‌ها می‌دهد که متجاوز، ظالم، تروریست و جنایتکار نمی‌تواند از چنگال عدالت بگریزد. حزب الدعوه تصویب قانون جرم دانستن فعالیت حزب بعث شوم را پاسخ تاریخی به جنایات و اقدامات وحشیانه و ضد بشری بعثی‌ها دانست و اعلام کرد تصویب این قانون در روز 30 جولای سالروز سلطه این حزب منحله بر قدرت مضامین اخلاقی و نمادی دارد و پیامی برای هر کسی است که مرتکب جنایات علیه ملت عراق شده است. عمار طعمه رئیس فراکسیون پارلمانی الفضیله هم تاکید کرد تصویب قانون منع فعالیت حزب بعث و گروه‌های نژادپرست و تکفیری بیانگر ضرورت خشکاندن منابع افراط‌گرایی و خشونت در عراق و ترجمان اراده ملی راسخ و محکم برای دور کردن شیوه دیکتاتوری و فرهنگ استبداد از روند سیاسی است، این قانون دربرگیرنده مجازات و اقدامات نظارتی است که مانع بازگشت حزب بعث یا نفوذ گروه های تکفیری و نژادپرست به قدرت و ارکان اداره کشور می‌شود. به گفته وی، این قانون ضامن بازدارنده و مانع هر گونه فعالیت سیاسی یا امنیتی خصمانه علیه ملت یا هر گونه فعالیت فکری تغذیه‌کننده افراط‌گرایی و تروریسم در کشور می‌شود. رزاق محیبس رئیس فراکسیون پارلمانی بدر هم تاکید کرد رای به منع فعالیت حزب بعث، طومار فصل کاملی از استبداد و فکر انحرافی را در هم می‌پیچد. وی افزود هر بلا و مصیبت و جنگ‌هایی که امروز در عراق و منطقه شاهد آن هستیم، آثار و نتیجه جنایات حزب بعث خونین سرکوبگر شکست خورده است. هر حادثه خونین و جنایات و حتی تروریسم ارتباط نزدیکی با افکار حزب بعث دارد، تشکل‌های دینی افراطی که ظاهر اسلامی دارند، چندان از اقدامات حزب بعث خونریز دور نیستند، اکثر رهبران حزب منحله بعث، لباس بعث را از تن درآورده و لباس دین را برای تکمیل مسیر جنایتکارانه‌ای خود علیه ملت‌ها پوشیده‌اند. محمد سعدون الصیهود عضو جبهه پارلمانی الاصلاح، تصویب قانون منع فعالیت حزب بعث را ضربه‌ای کاری و کوبنده به گروه تروریستی داعش و حامیانش قلمداد کرده است. به گفته وی، حزب ممنوعه بعث و داعش تروریستی دو روی یک سکه هستند و هر دو عامل ویرانی عراق و کشتار ملت آن با همان شیوه‌ها و اقدامات هستند که از قتل علما و اندیشمندان و دانشگاهیان، جوانان، زنان و کودکان و دفن آنها در گورهای دسته‌جمعی، حلبچه، انفال شروع و به جنایاتی که علیه بیگناهان در اسپایکر، بادوش، الصقلاویه، الکراده و کاظمین مرتکب می‌شوند، منتهی می‌شود. وی تاکید می‌کند تصویب این قانون، صفحه تاریک و ظالمانه و فاجعه‌بار تاریخ عراق را که از سلطه حزب بعثی شوم بر عراقی‌ها و سیطره داعشی تروریستی که از رحم حزب جنایتکار بعثی زاییده شده، در هم می‌پیچاند. از جمله نکات قابل توجه در این قانون،‌منع ارتباط بعثی‌ها با هر گونه وسایل ارتباط‌جمعی و منع تشکیل هر گروه یا حزب سیاسی که نژادپرستی یا تروریسم یا تکفیر یا پاکسازی طایفه‌ای را به عنوان یک شیوه در پیش گیرد یا تشویق و ترغیب کند و افکار یا گرایش‌هایی را که مغایر با اصول دموکراسی و چرخش مسالمت آمیز قدرت است، در پیش گیرد. بر اساس قانون مذکور، وابستگی به حزب بعث تحت هر عنوان، اجبار یا تهدید یا جلب هر فردی برای وابستگی به این حزب، دست زدن به هرگونه فعالیت سیاسی یا فکری که سبب تشویق یا تبلیغ یا تمجید از فکر حزب بعث یا تشویق برای پیوستن به آن می‌شود،نشر و تبلیغ افکار و دیدگاه‌های حزب بعث از سوی رسانه‌‌ها و مشارکت در هر تجمع یا تظاهراتی ممنوع است. منع اقدامات تروریستی،نژادپرستانه و پاکسازی طایفه‌ای از سوی احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی یا تحریک و تمجید از آن در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.دوم-کمیته تشکیل شده به موجب بند اول این ماده، مسئولیت نظارت و پیگیری احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و اطمینان یافتن از عدم انجام فعالیت‌های منع شده به موجب این قانون را برعهده می‌گیرد. این قانون مجازات‌های سختی نیز برای کسانی که از خطوط قرمز تعیین شده عبور کنند، وضع کرده است که از جمله این مجازات‌ها این است که هر کس وابسته به حزب بعث باشد یا به ترویج و تبلیغ افکار و دیدگاه‌های آن در تمام رسانه‌ها بپردازد و هر کس، دیگران را برای پیوستن به حزب بعث مجبور یا تهدید یا جذب کند، به حداکثر 10 سال حبس و اگر عاملان این فعالیت‌ها از وابستگان به حزب بعث تا پیش از انحلال آن یا مشمولین قانون بازخواست و عدالت باشد، به حداکثر 15 سال حبس محکوم خواهد شد. در پیش گرفتن فعالیت‌های نژادپرستانه، تکفیر یا پاکسازی طایفه‌ای و یا تحریک و تمجید از آن،‌مجازات 10 سال حبس را به دنبال خواهد داشت. یکی از مواد قابل توجه در این قانون، مجازات کسانی است که مدعی شوند در معرض تبعیض طایفه‌ای یا دینی یا قومیتی قرار گرفته‌اند، اما دستگاه‌‌ قضایی بی‌اساس بودن ادعاهایشان را ثابت می‌کند که در این صورت با مجازات حبس روبرو می‌شوند. استفاده از زور یا تهدید یا ارعاب برای وادار کردن شهروندان به ترک محل سکونت به خاطر مسائل طایفه‌ای، دینی یا قومیتی استفاده کند،حداکثر هفت سال زندان را برای عاملان آن به دنبال خواهد داشت.