ثبت اموال آموزش و پرورش در سامانه اطلاعاتی دولت

خبرگزاری ایسنا: کامران حصادی با بیان اینکه تعمیق دستورالعمل‌های جدید و استانداردهای حسابداری بخش عمومی به صورت روتین در دستور کار ما قرار دارد، اظهار کرد: تاکنون 10 استاندارد مصوب شده و مبنای کار ما قرار گرفته است و اکنون یازدهمین استاندارد در حال بررسی است تا در صورت لزوم برای وزارت آموزش و پرورش مبنای عمل قرار گیرد. وی افزود: این استانداردها به مرور از طریق سازمان حسابرسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تدوین، ویرایش و سپس به دستگاه‌های اجرایی منعکس می‌شوند و دستگاه‌ها پس از بررسی مجدد، اظهار نظر می‌کنند و در نهایت این استانداردها به عنوان استاندارد رسمی ابلاغ می‌شوند و دستگاه‌ها بر اساس تبصره 1 ماده 26 قانون الحاق 2 ملزم به رعایت آن هستند. وی با بیان اینکه امور حسابداری بر اساس این استانداردها تدوین، طبقه بندی و گزارشگری می‌شوند گفت: استانداردها با خود تعاریفی به همراه دارند، به عنوان مثال در استانداردهای جدید، بدهی و تعهد از یکدیگر تفکیک شده اند. شکل و نوع درآمدها، نوع تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر و بسیاری موارد دیگر تغییر یافته‌اند. در صورت وضعیت‌های مالی و نحوه گزارش دهی‌ها نیز تغییراتی ایجاد و در نهایت شفاف‌تر از گذشته شده‌اند و قابلیت استفاده در مبنای حسابداری جدید را پیدا کرده‌اند استقرار حسابداری تعهدی در آموزش و پرورش ظرف 3 سال حصادی با بیان اینکه اکنون مبنای ثبت اطلاعات دولت از ابتدای سال 94، حسابداری تعهدی است اظهار کرد: قرار است حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی ظرف 3 سال استقرار کامل یابد. وی در پاسخ به اینکه نتیجه حسابداری تعهدی چیست و چه خدمتی ارائه خواهد داد گفت: نتیجه حسابداری تعهدی در وهله اول رسیدن به هزینه یا قیمت تمام شده کالاها و خدمات و در مرحله بعد بودجه ریزی عملیاتی است. یعنی رفتن به سمتی که بتوان بودجه را بر اساس عملکرد تنظیم کرد. مدیرکل امور مالی و ذیحسابی وزارت آموزش و پرورش افزود: این قالب در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کشور ما در بخش دولتی و عمومی به تازگی آغاز شده است. نباید انتظار داشت همه اهداف حسابداری تعهدی به سرعت محقق شود. پارامترهای مختلفی در تحقق این اهداف باید لحاظ شود. حصادی درباره موانع حصول حسابداری تعهدی گفت: مهمترین مانع، موانع قانونی نظیر قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی هستند که بر اساس حسابداری با مبنای نقدی تعدیل شده، تدوین شده‌اند مغایرت‌های دیگری نیز وجود دارد که دولت در حالت رفع آنهاست. مدیرکل امور مالی و ذیحسابی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به نظر اینجانب تاکنون درصد قابل توجهی از مسیر تحقق حسابداری تعهدی در آموزش و پرورش را طی کرده‌ایم، گفت: در سال اول اجرای برنامه قرار داریم و قصد داریم بر اساس این استانداردها و تکالیف گزارشات مالی تهیه کنیم. گزارش نهایی سال 94 تا پایان مرداد به دستگاه‌های نظارتی و وزارت اقتصاد ارسال می‌شود که حتما به چالش‌هایی در مسیر برخورد می‌کنیم که به مرور اصلاح خواهند شد. اکنون در مرحله گذار از اولین گزارش سالیانه بر مبنای حسابداری تعهدی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستیم. حصادی با بیان اینکه در استقرار حسابداری تعهدی در این مرحله موفق عمل کرده‌ایم گفت: در کنار موانع قانونی با موانع دیگری نیز روبرو هستیم. هنوز بخش زیادی از همکاران ما علیرغم اینکه آموزش دیده‌اند از حیث اجرا و ورود اطلاعات با پاره ای مشکلات مواجه‌اند. وی افزود: چالش دیگر سنتی بودن فرهنگ مالی و اجرایی کشور است که مانع انجام عملیات تعهدی به صورت کامل شده است. مدیرکل امور مالی و ذیحسابی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت برای سنجش خود به عنوان یک واحد گزارشگر نیازمند دریافت اطلاعاتی از مجموعه دستگاه‌های اجرایی است، گفت: این اطلاعات در سه بخش مهم برای دولت پیش بینی شده است که مسئولیت آن به وزارت اقتصاد محول شده و در آنجا اداره کلی تحت عنوان تعهدات و بدهی‌های دولت تشکیل گردیده و تکلیف دارد بدهی‌های دولت در دستگاه‌های اجرایی و همچنین مطالبات و دارایی‌های آنها را احصا کند. وی افزود: پس از انجام ماموریت این اداره می‌شود با دقت بهتری اعلام کرد که به عنوان مثال ارزش خالص آموزش و پرورش و در نهایت ارزش خالص کل دولت چقدر است. چه میزان بدهی دارد و چقدر مطالبه و چقدر دارایی. آموزش و پرورش کلیه اموال غیر منقول خود را در سامانه اطلاعاتی دولت وارد می‌کند حصادی با بیان اینکه دستور داده شده تا پایان شهریور سال جاری اموال غیر منقول کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب سامانه‌ای ثبت شود گفت: این کار در آموزش و پرورش نیز در حال انجام است و در حال ورود اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول آموزش و پرورش هستیم. اگر ورود اطلاعات به موقع انجام نشود بعد از تاریخ فوق قادر به پرداخت هزینه‌های مرتبط نخواهیم بود. این امر باعث شده همه دستگاه‌های اجرایی به سرعت بخش اطلاعات اموال دولت را بروز رسانی کنند. تا دولت در زمان مقرر به فهرستی از اطلاعات اموالش بر اساس فرمت جدید دسترسی داشته باشد. مجموعه این فرآیندها منجر به شفافیت بیشتر مالی دولت می‌شود. وی با اشاره به اینکه حسابداری تعهدی از این فرآیند حمایت می‌کند گفت: فهرست اموال دولت در گزارش دهی تعهدی هر ماه بروز می‌شود. حصادی ادامه داد: در نهایت در بودجه ریزی عملیاتی، بهره وری از منابع موجود مد نظر از این طریق تسهیل می‌شود. شناسایی دارایی‌ها، قیمت گذاری بر روی آنها و سپس هزینه استهلاک اموال و جایگزینی آنها همگی در فازهای بعدی اجرای طرح انجام می‌شود و هزینه اموال نیز در هزینه تمام شده خدمات از جمله هزینه دانش آموزی لحاظ می‌شود. حصادی در پایان تأکید کرد فضای عمومی مالی کشور متأثر از مجموعه عوامل قانونی و عرفی خاص خود بوده و تبعاً واجد فضای تحلیلی و اجرایی منحصر به فردی برای آینده می‌باشد، لذا امکان بومی سازی بسیاری از استانداردهای حسابداری بخش عمومی - نحوه اجرای حسابداری با مبنای تعهدی و سر فصل‌های مالی و بودجه‌ای مرتبط با آنها در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی دور از ذهن نخواهد بود.