شرط بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات به بنگاه‌ها

خبرگزاری ایسنا: سید علی اصغر میرمحمد صادقی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تلاش و تمرکز سیستم بانکی کشور به تامین سرمایه درگردش تولید معطوف بود. به عبارت دیگر در سالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، تیم اقتصادی دولت با توجه به رکود حاکم بر سیستم بانکی و صنعت کشور در یک برنامه هماهنگ توجه ویژه‌ای به صنایع کوچک و متوسط دارد و تلاش می‌کند با اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند. وی در این گفت‌وگو که با حضور رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید برگزار شد، افزود : البته این گروه از صنایع در سال‌های گذشته مشکلات متعددی از جمله معوقات و چک‌های برگشتی داشتند و به دلیل همین مشکلات، بان‌ ها با توجه به تاکیدات و بخشنامه‌های بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به آنها خودداری می کردند. درچنین شرایطی دولت در اقدامی بی سابقه تصمیم گرفت شرایط را دست کم در سال ۱۳۹۵ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تغییر دهد، به این ترتیب مقرر شد این گروه از صنایع از تسویه بدهی‌های معوق، پرداخت چک‌های برگشتی و رعایت نسبت مالکیت ۲۵ درصدی مستثنی شده و بتوانند در سال جاری از تسهیلات بانکی استفاده کنند. تسهیلات دهی باید هدفمند باشد مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ این مصوبه به بانک‌های عامل و با عزم جدی برای اجرای صحیح آن تلاش کرده است، گفت: البته درابتدای این فرآیند ناهماهنگی‌هایی وجود داشت، اما نباید فراموش کرد که سیستم بانکی تجربه ناموفقی مانند تسهیلات دهی به واحدهای زودبازده را در دولت قبل داشته است و با این تجربه حساسیت بانک مرکزی به طرح جدید عجیب به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر بانک مرکزی بسیار حساس است که این تسهیلات به صنایعی تزریق شود که ارزش افزوده ایجاد می کنند، یعنی کالاهایشان فروش می رود و یا بازار صادراتی دارند. وی ادامه داد: به جز آنچه گفته شد بنگاه هایی هم وجود دارند که حائز شرایط هستند و پیش از این هم با بانک‌های عامل در ارتباط بوده‌اند و با مصوبه جدید می‌توانند تسهیلات را به خود اختصاص دهند، البته در کنار این مشتریان قدیمی، بنگاه هایی که از طریق کارگروه‌های استانی اقدام می‌کنند و به شبکه بانکی معرفی می شوند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می گیرند. ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادیم میرمحمد صادقی با اشاره به اختلاف آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تصریح کرد : از ابتدای سال تا امروز حدود ۴۳۰۰ واحد صنعتی و معدنی تسهیلات بانکی دریافت کرده اند که رقمی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان را شامل می شود. نکته دیگر این که رقم ۱۶ هزار میلیارد تومانی که به عنوان بودجه مکفی برای پرداخت تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط اعلام شده سقف تسهیلات بانکی به این واحدها نیست، یعنی با توجه به منابع بانکی که پیش بینی شده، حتی اگر این طرح به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد قابل پرداخت خواهد بود. وی افزود: البته این امر در صورتی امکان پذیر است که انتظارات بانک مرکزی در خصوص جهت دهی به تسهیلات محقق شود یعنی بخشی از تسهیلاتی که همیشه و هر سال پرداخت می شده این بار به سمت بنگاه های کوچک و متوسط که تنها مشکل آن سرمایه در گردش است حرکت کند. به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۴۱۷ هزار تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شد. با فرض این که نیمی از این رقم تسهیلات تمدیدی یا تجدیدی بوده می توان نتیجه گرفت که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت نقدی در اختیار بخش های تولیدی و صنعتی قرارگرفته است. میرمحمد صادقی با بیان اینکه در طول سه ماه ابتدایی سال جاری هم حدود ۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صورت کلی پرداخت شده که سهم صنعت و معدن از این رقم ۲۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است افزود: این آمارها حاکی از این است که بالغ بر ۳۱ درصد تسهیلات بانکی، به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. دریافت کننده مابقی تسهیلات هم آن طور که گفته می شود صرفا بخش خدمات نیست چون اولاً بخش هایی مانند مسکن و کشاورزی هم از این تسهیلات استفاده می کنند و متقاضی دریافت آن هستند از سوی دیگر به اعتقاد بانک مرکزی بخش هایی از گروه خدمات اصولا مرتبط با بخش تولید است؛ به عبارت دیگر بخشی از سرفصل های خدمات هم به صنایع و معادن کمک می کند. میرمحمد صادقی معتقد است که ضروری به نظر می رسد بخشی از سرفصل ها از جمله سرفصل های بخش خدمات در نظام بانکی کشور تغییر کند. سامانه تنها راه تسهیلات دهی نیست وی در خصوص انتقادهای وزیر صنعت از کاهش تسهیلات بخش صنعت و معدن و افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات بخش خدمات تصریح کرد: نکته اول این که آمار وزارت صنعت که حاکی از سهم ۲۵ درصدی صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده و کاهش این سهم است متعلق به اولین ماه سال بود و این سهم در سه ماه ابتدایی سال به ۳۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر ما بارها در شورای پول و اعتبار و نیز در کارگروهی که هر هفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود در خصوص تقسیم بندی مابقی تسهیلات و تعریف سرفصل های گروه خدمات توضیحات لازم و قانع کننده را ارائه کرده ایم. به گفته وی، از نظر بانک مرکزی طرحی که بنا بود بر اساس آن تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط تزریق شود تنها از طریق ثبت در سامانه اجرایی نمی شد یعنی بر اساس طرحی که به بانک ها ابلاغ شده، تسهیلات دهی هم از طریق بانک‌ها و هم از طریق سامانه انجام می‌شود. بر اساس همین اصل در مجموع و از دو راهی که گفته شد ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شده است. بنابراین آمار بانک مرکزی و وزارت صنعت متفاوت نیست بلکه بانک ها تسهیلاتی که خارج از سامانه پرداخت کرده‌اند را هم در فهرست تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط قرار داده‌اند. مدیرکل اعتبارات بانکی مرکزی افزود : امسال هدف دولت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط است به این منظور هم دو کانال را انتخاب کرده‌ایم، اما فراموش نکنیم که در این بین وسیله اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که به هدف تعیین شده دست یابیم. بنا بر اعلام بانک مرکزی وی یادآورشد: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۴۳۰۰ واحد کوچک و متوسط توانسته‌اند از تسهیلات بانک ها استفاده کنند. از میان این بنگاه ها هم گروهی از سوی کارگروه ها معرفی شده اند و گروهی هم از قبل مراوداتی با بانک های عامل داشته و توانسته اند با توجه به تخفیف های ارائه شده، به صورت مستقیم از تسهیلات دهی بانک ها استفاده کنند. میرمحمدصادقی با اشاره به فیلترهای متعدد موجود برای غربال متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی تاکید کرد : در مرحله اول پرونده متقاضیانی که نام آن ها در سامانه به ثبت رسیده در کارگروه های استانی بررسی می‌شود و نتیجه این بررسی در اختیار بانک ها قرار می‌گیرد و این بار بانک‌ها هستند که با توجه به معیارهای خود شرایط آن‌ها را احراز می کنند. در مرحله بعدی در صورت رد درخواست، بانک عامل باید دلایل رد خود را به بانک مرکزی ارائه کند. همه این وسواس هم به دلیل وجود تنگنای مالی صورت می گیرد به این امید که تسهیلات محدود تنها به بنگاه هایی اختصاص یابد که قطعا قادر هستند ارزش افزوده ایجاد کنند. ضمن این که اگر با وجود شرح دلایل رد درخواست از سوی بانک ها، بانک مرکزی به این نتیجه برسد که واحد صنعت و معدنی حائز شرایط است بانک، به سرعت موظف به پرداخت می شود. وی با انتقاد از ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه بهین یاب بدون هماهنگی با بانک مرکزی، از تبعات منفی این سیاست و توقع آفرینی آن ابراز نگرانی کرد و افزود: خود وزارت صنعت از ثبت نام اولیه ۲۵ هزار متقاضی خبرداده ولی واقعیت این است که این رقم تا ۳۶ هزار هم افزایش یافته بود هرچند که برخی از آن ها اصولا تقاضایشان را پیگیری هم نکردند و بسیاری دیگر هم در طی مراحل سنجش از دور خارج خواهند شد با این همه باید دقت کنیم تسهیلات به سمت واحدهایی حرکت کند که تنها مشکل آن ها کمبود نقدینگی است. میرمحمد صادقی افزود: به بانک ها اعلام شده ظرف ۱۵ روز تا یک ماه باید درخصوص متقاضیان اعلام نظر کنند، بر این اساس تا امروز حدود ۴ هزار بنگاه متقاضی به بانک ها معرفی شده اند.