سازمان ملل به عراق برای شتاب در اعدام هشدار داد

خبرگزاری ایسنا: به نقل از پایگاه خبری ایلاف، زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: تلاش عراق در تسریع اجرای حکم اعدام ۱۲۰۰ محکوم در این کشور که از سوی دادگاه‌های آن صادر شده به دور از عدالت است و به ظلمی بزرگ منجر خواهد شد. رعد الحسین افزود: با توجه به ضعف دستگاه قضایی عراق این نگرانی وجود دارد که حکم اعدام برای فردی بی‌گناه اجرا شود. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه به شدت نسبت به تشکیل کمیته‌ای که مسئولیت آن صدور حکم لازم برای تسریع اجرای حکم اعدام است ابراز نگرای و مخالفت خود را با اعتراف گیری تحت شکنجه اعلام کرد. به تازگی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق کمیته‌ای را در راستای بررسی علل تاخیرها در اجرای احکام صادر شده از سوی دادگاه این کشور تشکیل داد. العبادی این کمیته را در واکنش به انتقادهای روز افزون نسبت به نبود امنیت در بغداد تشکیل داد. براساس آمار عفو بین‌الملل عراق معمولا جزو پنج کشور اول در اجرای حکم اعدام در جهان است. براساس گزارش این سازمان حقوقی که در نیویورک قرار دارد، از ابتدای سال ۲۰۱۶ تا به امروز دست کم ۱۰۵ مورد حکم اعدام در عراق اجرا شده است. رعد الحسین در کنفرانسی مطبوعاتی روز دوشنبه گفت: زنان، کودکان و مردان در عراق در سایه تهدیدات مستمری چون انفجار، کشتار، اقدامات خشونت آمیز و به ویژه جنایات داعش زندگی می‌کنند و در این شرایط بسیار آسان است که به این اقدامات وحشیانه اجازه دهیم آتش انتقام را روشن کنند. این مسئول سازمان ملل افزود: انتقام با اجرای عدالت متفاوت است و باید کسانی که مرتکب این جنایات می‌شوند براساس واقعیات و مدارک موجود و قوانین محاکمه شوند. با توجه به ضعف دستگاه قضایی و شرایط کنونی عراق صدور حکم اعدام علیه افراد بی‌گناه مرا به شدت نگران می‌کند و اجرای این احکام می‌تواند باعث بروز اختلاف بزرگی شود. وی ادامه داد: بازرسی‌های هیات سازمان ملل برای کمک به عراق (یونامی) و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کوتاهی‌های مستمری در این کشور در زمینه رعایت اصول قانونی و معیارهای محاکمه‌های عادلانه از جمله اعتراف‌گیری تحت شکنجه خبر می‌دهد. همچنین در مواردی مسئولان حقوقی عراق از انتشار اطلاعات در پرونده‌های اعدام خودداری می‌کنند و در برخی پرونده‌ها شفافیت لازم وجود ندارد. رعد الحسین با اشاره به اینکه احکام اعدام مساله‌ای مربوط به منافع عمومی است، گفت: این اعدام‌ها باید با شفافیت تمام و اطلاع رسانی عمومی و نیز طبق تعهدات ویژه قانونی اجرا شوند. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: تعداد افرادی که در عراق منتظر اجرای حکم اعدام هستند به ۱۲۰۰ تن می‌رسد و چه بسا در این میان صدها تن دیگر حکم اعدامشان از سوی رئیس جمهوری صادر شده است چراکه عراق معمولا پس از اجرای حکم اعدام به صورت علنی تعداد این اعدام‌ها را اعلام می‌کند. رعد الحسین در ادامه تاکید کرد: شتاب در اجرای حکم اعدام تنها منجر به از بین رفتن عدالت می‌شود در حالی که مردم عراق مستحق عدالت هستند. به همین جهت از دولت بغداد قویا می‌خواهیم این گونه اقدامی که موجب تضعیف بیشتر دستگاه قضایی شده و حقوق متهمان را پایمال می‌کند در پیش نگیرد. این مسئول سازمان ملل از دولت عراق دعوت کرد که به پروتکل اختیاری دوم توافقنامه بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر لغو حکم اعدام پیوسته و به قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در این زمینه پایبند بوده و ضمن توقف فوری اجرای حکم‌های اعدام تعداد جرائمی که مجازاتشان اعدام تعیین شده را کاهش دهد. این در حالی است که آمار و ارقام از تعداد محکومین به اعدام ارائه شده از سوی مسئولان عراقی با یکدیگر تناقض دارد. فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که ۵۲۹ مورد حکم اعدام صادر شده که از این تعداد ۳۱۰ مورد ا جرا شده و ۲۱۹ مورد نیز هنوز اجرا نشده‌اند. علاوه بر این در این آمار احکام اعدام صادر شده در حق متهمان به دست داشتن در جنایات تروریستی و اعضای داعش حساب نشده است. در مقابل وزیر دادگستری عراق اعلام کرد، احکام اعدام صادر شده برای متهمان به جنایات تروریستی به ۲۸۸۹ مورد رسیده است. وی تشکیل کمیته‌ای حقیقت یاب برای بررسی تناقض موجود در آمارهای اعلام شده را خواستار شد. از سوی دیگر، سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق از کمیته حقوق بشر و کمیته قانونی خواست گزارشی از آمار ارائه شده و حقیقت ماجرا تهیه و ارائه کنند.