روزنامه ایران: وزیر سابق اقتصاد در دولت هشتم را در میان اعضای هیأت پرو پیمان اقتصادی که ظریف در سفر به غرب آفریقا همراه خود کرده بود، دیدیم. طهماسب مظاهری که به گفته خودش عهده‌دار هیچ سمتی در این هیأت نبود، مأموریتش را در این سفر مشورت فکری به فعالان اقتصادی بویژه تاجران و صنعتگران بخش خصوصی اعلام کرد. با او در هتل سلام باماکو، پایتخت مالی، آخرین مقصد سفر آفریقایی هیأت ایرانی گفت‌وگوی کوتاهی داشتیم. مظاهری با انتقاد از سیاست‌های کجدار و مریز دولت‌های سابق ایران در تعامل با کشورهای آفریقایی، می‌گوید در سفر وزیر خارجه ایران به غرب قاره سیاه، بنای خوبی برای توسعه روابط پایه‌ریزی شده است که باید ساختار مشخصی برای آن در تهران تعریف شود. مشروح این گفت‌وگو در پی می آید.
با چه هدفی آقای ظریف را در سفر به غرب آفریقا همراهی کردید؟
با توجه به سوابق و سمتی که در گذشته در بخش وزارت، بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات داشتم، به عنوان مشاور و همراهی با بخش خصوصی در این سفر حضور یافتم تا بتوانم کمک فکری و طرف مشورت اعضای هیأت باشم.
برای نخستین بار جمعی از فعالان بخش خصوصی علاوه بر بخش‌های دولتی وزیر امور خارجه را در یک سفر خارجی همراهی می‌کنند. ارزیابی شما از سفر این هیأت به آفریقا در مقطع کنونی چیست؟
ایران علاوه بر آفریقا به فعالیت در برخی حوزه‌های دیگر مانند امریکای جنوبی هم علاقه‌مند بوده است و این مسأله مختص این دولت نیست و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی این علاقه‌مندی را نشان داده‌اند. اما یکی از عواملی که باعث شد این توسعه اتفاق نیفتد، سفرها و وعده‌های کمک مالی دولت ایران به آن کشورها بود که به ثمر نمی‌رسید.
کمک‌های مالی به چه شکلی صورت می‌گرفت؟
کمک‌ها به دو شکل انجام می‌شد؛ یک اینکه دولت به آن کشوری که می‌خواهد با آن رابطه برقرار کند پول نقد دهد یا شرکت‌هایی برای کار در آن کشورها پروژه قبول کنند و آن پروژه‌ها را با پول دولت ایران به جریان بیندازند. درباره بازپرداخت آن هم اکثر موارد روش دقیقی تعیین نمی‌شد. درباره شکل اول یعنی پرداخت پول نقد نیز دو روش وجود داشت. به این ترتیب که یا به کشور مورد نظر وام می‌دادند تا بعداً پس دهند یا برای انجام کاری یا پروژه‌ای به صورت بلاعوض پول نقد پرداخت می‌کردند.
این کار را آقای هاشمی شروع کرد، در دوره آقای احمدی‌نژاد خیلی زیاد تکرار شد.
آیا همه این وعده‌ها عملی می‌شد؟
خیر اتفاقاً مشکل اصلی زمانی بود که این وعده‌ها عملی نمی‌شد. زیرا بعضاً این قول‌ها در ملاقات‌های صمیمانه و پذیرایی بسیار گرم میزبان و به عبارتی در یک فضای هیجان‌زده داده می‌شد و وقتی مقامات به کشور باز می‌گشتند، با واقعیات و مشکل پرداخت پول مواجه می‌شدند.
زیرا دولتی که می‌خواهد پول بلاعوض بدهد، باید این پول را از بودجه مشخصی پرداخت کند و مجوز داشته باشد و وقتی هم به بانک می‌گفتند پول بلاعوض را دهد، خب طبعاً به این دلیل که کار بانک پرداخت این نوع پول‌ها نبود، از انجام آن خودداری می‌کرد. بنابراین خیلی وقت‌ها وعده‌هایی که در شرایط دوستانه ارائه شده بود، انجام نمی‌شد، کم کم کار به گله و پیگیری می‌رسید و دلخوری و حتی خراب شدن رابطه را به دنبال داشت.
این قول و قرارها با چه هدف و دریافت چه مزیت اقتصادی مطرح می‌شد؟
اهداف متفاوتی از منظر سیاسی و اقتصادی مطرح بود. خیلی مواقع رئیس جمهوری شخصاً تصمیم می‌گرفت که این وام را پرداخت کند و به غیر از مواردی که اشاره داشتم که این وام‌ها پرداخت نمی‌شد، در مواردی که پرداخت‌ها به ثمر می‌رسید، برای بازپرداخت آنها ضمانت محکمی دریافت نمی‌شد و بنابراین اکثر مطلق این وام‌ها بازپرداخت نشد.
به عنوان نمونه در دوره آقای هاشمی یک وام کلان به تانزانیا پرداخت شد. به خاطر دارم در دوره دولت اصلاحات برای پیگیری این پول به تانزانیا سفر کرده بودم و روزی که به آنجا رسیدم، سفیر ایران به ما گفت که مقامات تانزانیا دو روز قبل از سفر ما یک میلیون دلار پول نقد به عنوان بخشی از بازپرداخت پول به سفیر ما داده بودند که وی هم از ترس ناامنی، آن را در یک مبل پنهان کرده بود. ما به دلیل مشکل حمل پول، از قبول آن خودداری کردیم و بعد از آن وقتی در جریان ملاقات‌ها اعلام کردیم که تکلیف این پول را معلوم کنید، آنها نه تنها همکاری نکردند بلکه ملاقات‌مان با رئیس جمهوری کشورشان را هم لغو کردند و تا الان که با شما صحبت می‌کنم، این پول به ایران بازگردانده نشده و حتی تبدیل به اختلاف میان دو کشور شده است. ایران الان با تانزانیا دیگر آن رابطه سابق را ندارد.
این روند در دوره آقای احمدی‌نژاد چگونه بود؟
در دوره آقــــــای احمــدی‌نــژاد پرداخت‌های زیادی صورت گرفت که البته من به دلیل اینکه یک سال بیشتر در این دوره در بانک مرکزی مسئولیت نداشتم و بخش زیادی از زمان آن هم به بحث و دعوا گذشت، آمار دقیقی ندارم اما وعده‌ها و پرداخت‌های زیادی هم در این دوره انجام شد که در یک موقعیت هیجان‌زدگی صورت گرفت. در حال حاضر آقای ظریف کار معقولی را در توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای آفریقایی شروع کرده است که البته برای تکمیل آن باید به اتفاق آقای روحانی و جهانگیری ساختار دقیقی برای آن تعریف کند و آن این است که اولاً دولت تا حد امکان به شکل هیجانی قول پرداخت بلاعوض و نقدی به دولت‌ها ندهد و پرداخت‌های قبلی را نیز به شکل مناسبی حل کند. ثانیاً برای پروژه‌های اقتصادی که قرار است در بخش‌های مختلف این کشورها از جمله در حوزه‌های پالایشگاه، نیروگاه، راهسازی و سدسازی انجام شود، ابتدا تأمین منابع شود و سپس عواید محصولات و خدمات به دست آمده از آن پروژه به دست سرمایه‌گذار برسد.
دولت برای تأمین منابع این پروژه‌ها باید بخشی از آن را از طریق سرمایه‌گذاران بالقوه، بانک‌ها و شرکت‌هایی که تمایل به همکاری دارند و همچنین از طریق مؤسسات و نهادهای اعتباری مالی دولت تأمین کند. اما نباید از دولت کشورهایی که قرار است در آن سرمایه‌گذاری شود ضمانتنامه‌ای برای بازپرداخت بگیرد که اگر هم بخواهد بگیرد، آنها این ضمانت را نمی‌دهند.
بخشی از دلایل آن، این است که آنها الان می‌دانند توانایی انجام این کار را ندارند بنابراین نباید ضمانت دهند و بخشی از آن هم به دلیل فشار نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) است که از آن تبعیت می‌کنند و بدرستی هم تبعیت می‌کنند. در دیداری که در این سفر با رئیس جمهوری گینه داشتیم، وی گفت که به دلیل فشارهای «IMF» نمی‌توانیم ضمانت دهیم که من به او گفتم خیلی خوب است که شما پایبند قوانین نهادهای بین‌المللی هستید و این کار عاقلانه‌ای است و منافع درازمدت آن برای ملت‌تان است. برای دریافت عواید سرمایه‌گذاری در این کشورها کاری که باید انجام داد، آن است که از دولت‌های این کشورها خواست به سرمایه‌گذار اجازه دهند که پس از عملیاتی شدن پروژه و افتتاح آن، محصولاتش به قیمت مناسب بازار آنجا فروخته یا از آنجا به جای دیگر صادر شود. من در کشورهای آفریقایی خیلی گشتم؛ ظرفیت‌های بالقوه زیادی در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات وجود دارد و هرچه تولید کنیم، می‌توان روی آن حساب کرد. البته پیدا کردن پروژه‌های مناسب هنر است و کار خوب آقای ظریف این بوده که بخش خصوصی را با خود همراه کرده است، زیرا وقتی بخش خصوصی
می‌خواهد سرمایه خودش را در این کار بگذارد، خیلی دقت می‌کند.
خب تضمین اجرایی شدن این توافق با کشوری که قرار است در آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد، چیست؟
از دولت‌های این کشورها نباید سابقه گارانتی بخواهیم اما باید بخواهیم آن تضمین‌هایی را که در قانون سرمایه‌گذاری وجود دارد، به سرمایه‌گذار دهد؛ از جمله اینکه سرمایه‌شان حتی در صورت تغییر دولت‌ها مصادره نشود. زیرا نمی‌توان آینده این دولت‌ها را پیش‌بینی کرد بنابراین باید متنی متناسب با توافقات بین‌المللی منعقد شود که سرمایه‌گذار را در هر شرایطی مورد حمایت قرار می‌دهد، دوم اینکه ضمانت دهند سرمایه‌گذار می‌تواند به سود حاصل از اجرایی شدن پروژه دست یابد و سوم اینکه دولت در این رابطه مداخله‌ای نداشته باشد.
درخصوص تعامل با کشورهای آفریقایی مشکل تبادلات بانکی بروز نیافته است؟
در جریان این سفر به مقامات همه این کشورها گفتیم که شرط اول اجرای پروژه‌ها، داشتن ابزار بانکی خوب است که بتواند نقل و انتقال پولی را انجام دهد. ما باید در قدم اول یکسری ارتباطات بانکی داشته باشیم که بتوانیم با یکدیگر کار کنیم. قدم دوم اینکه بانک‌های ما در این کشورها شعبه دایر کنند و سوم اینکه بانک‌ها یک شعبه‌ای متعلق به خود حالا چه به صورت جداگانه چه به صورت مشارکت با کشور میزبان افتتاح کنند. این کشورها در شرایط پیش از اجرای برجام این نوع اقدامات را نمی‌پذیرفتند اما حالا از آن استقبال می‌کنند.