مزیت اقتصادی آفریقا برای ایران
وزارت امور خارجه با توجه به شرایطی که بعد از اجرایی شدن برجام برای گسترش همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از پنج قاره فراهم شده است سعی میکند تا ارزش افزودهای را که در روابط سیاسی ایجاد کرده است به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کند.
کد خبر :
549847
روزنامه ایران: وزارت امور خارجه با توجه به شرایطی که بعد از اجرایی شدن برجام برای گسترش همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از پنج قاره فراهم شده است سعی میکند تا ارزش افزودهای را که در روابط سیاسی ایجاد کرده است به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کند.
در این مسیر ایران به دلیل تعاملات سنتی گذشته، کمتر به سمت شناسایی بازار و بازارگشایی حرکت کرده است. چه آنکه حداقل ارتباطات موجود نیز به دلیل قرار گرفتن ایران زیر فشار تحریمهای شدید از دست رفته است. روابط تجاری سودمند دو پایه دارد؛ یک پایه، وجود ظرفیت برای صادرات غیر نفتی و پایه دیگر، برخورداری از ظرفیت تأمین مالی طرحهای توسعهای کشورمان است که از این دو منظر آفریقا هم ناشناخته است و هم به نحوی مانند بسیاری از مناطق دیگر دنیا هنوز محل جذب صادرات ایران قرار نگرفته است.
از اینرو وزیر امور خارجه ایران با اتخاذ یک رویکرد جدید، احیای روابط از دست رفته با کشورهای قاره آفریقا را به منظور بازارسنجی و استفاده از ظرفیتهای بالقوه در کشورهای مختلف این قاره هدف قرار داد تا با همراه کردن یک هیأت گسترده از بخشهای مختلف روند تازهای را پایهریزی کند. جمعیت قاره آفریقا که بازار مصرفی بسیار خوبی به شمار میرود، یک مزیت صادراتی قابل توجه برای ایران در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزههای زیرساختی، آب و فاضلاب و همچنین همکاری در بخشهای نیروگاهی و نیز صادرات محصولات صنایع غذایی و فراوردههای پتروشیمی و نفتی به حساب میآید.
علاوه بر اینها زمینههای خوبی هم برای همکاری ایران با کشورهای حاصلخیز آفریقایی در حوزههایی مانند کشاورزی در کشت فراسرزمینی وجود دارد. این موضوعات از مهمترین محورهای مذاکرات اقتصادی بین هیأت ایرانی و هیأتهای نیجریه، غنا، گینه کوناکری و مالی بود. همراهی هیأت گسترده اقتصادی از دو بخش خصوصی و دولتی ایران به همراه وزیر امور خارجه باعث شد تا فعالان اقتصادی از نزدیک متوجه شوند که میتوانند به عرصه سرمایهگذاری اقتصادی در آفریقا به طور جدی ورود کنند.
در این سفر مدلی برای فعالیت در بخشهای مختلف آفریقا ایجاد و قدمهای اولیه در این خصوص برداشته شد و قدمهای بعدی بستگی به همفکری بین دولت و بخش خصوصی دارد. برخی از مذاکراتی که در این سفر صورت گرفت به قراردادهای سودمندی منتهی و در برخی موارد نیز ایدههای جدید برای همکارهای متقابل ارائه شد که در آیندهای نزدیک مورد پیگیری قرار میگیرد.