چرا اصلاح‌طلبان از حقوق نجومی مدیران دولتی حمایت می‌کنند؟/ مدیر اگر درآمد بالا نداشته باشد تعهدی به کار خود ندارد!

سرویس سیاسی فردا؛ مشرق نوشت: پر بیراه نیست اگر بگوییم دولت اعتدال در ابتدای کار هیچ تمایلی برای برخورد با دریافت‌های نجومی مدیران دولتی نداشت مؤید این ادعا ازآن‌روست که تا قبل از بر ملأ شدن شمار زیادی از فیش‌های حقوقی نجومی و بالطبع آن شکل‌گیری موج نارضایتی توده‌های مردم، دولت واکنش درخوری در این خصوص ابراز نداشت و بعدازآن نیز برخورد با نجومی بگیران، در حد اعمال غیرقانونی ایشان نبوده است.

از سوی دیگر هرچند شمار زیادی از فعالان اصلاح‌طلب و اعتدالی جهت مدیریت افکار عمومی، گارد انتقادی نسبت به دریافت‌های نجومی گرفته‌اند اما هرازچندگاه از میان آن‌ها صداهایی بلند می‌شود که نمایان می‌سازد صحبت از مقابله با برخوردهای نجومی توسط این عده بیشتر به یک نمایش سیاسی شباهت دارد تا عزم جدی برای مقابله با مفاسد اقتصادی. درواقع تمام هم‌وغم این عده از دست ندادن قدرت است.

حقوق کمتر از 10 میلیون، مدیر متخصص انگیزه لازم را برای خدمت به دولت از دست می‌دهد

در همین خصوص مهدی تقوی در روزنامه آرمان نوشت:"مسئله قابل‌توجه حرفه‌هایی هستند که به دلیل تخصص و دشواری کار مانند جراحی نیاز به درآمد بالا دارد. در چنین شرایطی مدیر متخصص اگر درآمد بالا نداشته باشد تعهدی هم نسبت به کار خود ندارد. حتی اکنون که دولت می‌گوید درآمد مدیران نباید بیشتر از ده میلیون باشد در این صورت مدیر متخصص انگیزه لازم را برای خدمت به دولت از دست می‌دهد. در رابطه با مسئله میزان درآمد مدیران بر اساس تخصص و دشواری کار باید از سوی دولت تدابیر بیشتری اندیشیده شود و از سویی این باور عمومی باید در جامعه به وجود آید که میزان دریافتی مدیر توانا و متخصص بالاست"[1]

همسو با اظهارات ذکر شده بایزید مردوخی مشاور ربیعی نیز اظهار داشته "نباید سمت‌های مهم دولت، نظام بانکی و بنگاه‌های دولتی از افراد صلاحیت‌دار خالی شود. صرف اینکه شخصی بر اساس قانون و ضوابط قانونی و مقرراتی کشور، رقم بالایی را به عنوان حقوق دریافت داشته، دلیل خوبی برای برکناری او نیست؛ بلکه باید کارایی و عملکرد این مدیر هم بررسی شود. درواقع کارایی افراد را نباید منحصر به حقوق دریافتی کرد. هر چند من قصد ندارم با چنین مباحثی حقوق چند ده میلیونی را توجیه کنم ولی ناگزیر هستیم نسبت به جابه‌جایی مدیران و تأثیرات آن در چگونگی اداره یک مجموعه هم نگران باشیم."[2]

علاوه بر این‌ها وب‌سایت آفتاب نیوز می‌نویسد "نکته قابل‌توجه در این زمینه این بود که اغلب این دریافتی‌ها قانونی بود و طبق قانون، این مدیران قابل پیگرد نبوده و نیستند و حتی اگر قرار بود صرف قانون مد نظر قرار گیرد شاید عزل آن‌ها نیز در دستور کار نبود."[3]

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در همان روزهای نخست افشای فیش‌های حقوقی محسنی اژه‌ای ابراز داشت که بسیاری از این دریافت‌ها غیرقانونی صورت گرفته است[4]

نویسنده دیگری برای عادی جلوه دادن مسئله فیش‌های نجومی و تطهیر چهره دولت در خبرگزاری ایلنا می‌نویسد: "پر واضح است فیش‌ها و یا دریافتی‌ها در سایر اجزاء حاکمیت (به‌غیراز قوه مجریه و توابع آن) نیز اگر بیشتر از موارد افشاء شده قوه مجریه نباشد، کمتر نیست و دولت هم ابزارهایی نظیر سیستم بانکی، سیستم مالیاتی، سیستم بیمه‌ای، سیستم ذی‌حسابی و خزانه‌داری کل و ... را برای احصاء و افشاء دریافتی‌های سایر اجزاء حاکمیتی، نهادها و بنیادها و ... در اختیار دارد ولیکن تاکنون دست به اقدام متقابل نزده است."[5]

از طرفی بعضی از اعتدالیون و اصلاح‌طلبان نیز متعرض موضوع شفافیت شده‌اند درحالی‌که این روزها دیگر کسی شک ندارد که شفافیت مانع بروز فسادهای اقتصادی می‌شود در همین خصوص علی جنتی، وزیر چرا اصلاح‌طلبان از حقوق نجومی مدیران دولتی حمایت می‌کنند؟ارشاد در پاسخ به سؤال خبرنگاران که آیا انتشار فیش حقوقی افراد بی‌اخلاقی است، گفت: متأسفانه این کار به عنوان یک ابزار سیاسی برای برخورد با رقبا به کار می‌رود، این کار از سوی هرکسی صورت بگیرد، محکوم است...در این خصوص (دولت) سقف حقوق وزرا و رئیس و رؤسای سه قوه زیر 10 میلیون تومان رسانده است که نتایج بحث‌های فیش حقوقی است اما این به این معنا نیست که اگر هرکسی فیش حقوقی را افشاء کرد کار خوبی را انجام داده است. بالأخره دولت متوجه شد و کاری هم انجام داد لذا از این به بعد هرکسی در این زمینه اقدامی کند و افشاگری کند به‌جز اینکه انگیزه سیاسی داشته باشد، هیچ‌چیز دیگری نیست.[6]

همچنین دراین‌باره محمد بلوچ زهی بخشدار مرکزی نیک شهر در آفتاب یزد می‌نویسد: "به اعتقاد نگارنده سوا از افشاگری در خصوص فیش‌های نجومی که مانع فساد در سیستم اداری می‌گردد؛ درآمد ماهیانه هر فرد به مثابه حقوق شخصی و جزء حریم خصوصی افراد تلقی می‌گردد و انتشار یا عدم انتشار فیش حقوقی مدیران امری است اختیاری و پافشاری بیش‌ازحد رسانه‌ها بر این خواسته ضمن مخدوش نمودن اخلاق رسانه‌ای، تعرضی است بر حریم خصوصی."[7]

بعضی دیگر نیز تلاش می‌کنند که دست‌درازی آشکار مدیران دولتی به بیت‌المال را به یک اشتباه ساده تقلیل دهند و در این راه به مقایسه‌های عجیب دست می‌زنند در این رابطه سید مصطفی هاشمی‌طبا-معاون رئیس‌جمهور دولت سازندگی و اصلاحات به روزنامه شرق می‌گوید:

"...زمانی که می‌گوییم قانون ملاک عمل است اگر کسی قانونا دریافت‌هایی داشته است، حتی کلان، اطلاق لغت غارتگر به او حداقل نشانه نشناختن مفهوم لغت‌ها ازیک‌طرف و چشم بستن بر غارتگران واقعی است. نخست، اگر کسی حقوقی کلان دریافت کند لزوماً به تصویب مقام بالاتر او رسیده است؛ بنابراین، تصویب‌کنندگان حقوق غارتگر شناخته می‌شوند و دریافت‌کننده در موضع انفعال نمی‌تواند جایگاه فاعلی به خود بگیرد... اگر مثلاً مدیری بتواند در طول یک سال مدیریت و با تکیه بر ابتکارات خود مثلاً ۱۰‌ میلیارد تومان سود به دست آورد و سه درصد آن را به‌عنوان پاداش دریافت کند، این پاداش برابر با ۳۰۰ میلیون تومان در سال خواهد بود؛ اما اگر یک فرد که ماهیت او معلوم نیست و ممکن است انسان خوبی باشد یا دزد، قاچاقچی، رباخوار و مشابه این‌ها باشد و فقط هنر او پول داشتن باشد و پول خود را در بانک به سپرده ثابت بگذارد، با نرخ‌های جدید ۱۵ درصد سود می‌گیرد یعنی بسیارند از این قبیل افراد که بالای یک صد میلیارد تومان در بانک دارند...چرا خیل عظیم پول‌دارهای سپرده‌گذار ازنظر ایشان غارتگر نیستند و مدیران غارتگر هستند؟[8]

در پایان باید گفت با وجود چنین نوشته‌هایی و اظهاراتی نمی‌توان امید داشت که دولت تدبیر و امید در خصوص مقابله فسادهای اقتصادی همچون فیش‌های نجومی مناسب اقدام کند و ازاین‌رو این قبیل اظهارات قبل از آنکه موجب اقناع افکار عمومی در خصوص مشروعیت دریافت‌های نجومی شود موجب رویگردانی هر چه بیشتر مردم از دولت روحانی خواهد شد و در بزنگاه انتخابات 96، نسخه‌های عملیات روانی هم به داد دولت نخواهند رسید.

[1] http://armandaily.ir/fa/Main/Detail/157862

[2] http://www.etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=476&pageno=4

[3] http://aftabnews.ir/fa/news/382726

[4] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950402001628

[5] ایلنا، کد خبر: 391981

[6] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950502001515

[7] http://www.aftabeyazd.ir/43839-پاسخ-به-کارزار-انتشار-فیش‌های-حقوقی.html

[8] http://www.sharghdaily.ir/News/98314