جنجال آوارگان عراقی

دیپلماسی ایرانی: اجازه یک ماهه ای که استاندار کربلا به آوارگان داده است تا به مناطق خود برگردند، موجی از اعتراض ها در عراق به وجود آورده است. منتقدان به این تصمیم می گویند که عراقی ها با اعلام این خبر احساس سرخوردگی کرده اند و می گویند احساس نمی کنند کل کشور برای عراقی ها است. بسیاری بیم آن دارند که چنین اقداماتی به معنای مقدمه تجزیه عراق باشد و هر منطقه ای بر اساس ویژگی های طایفه ای و مذهبی بخواهد منطقه خود را از طایفه های دیگر جدا کند. به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، شورای استانداری کربلا روز جمعه اعلام کرد که آوارگان یک ماه فرصت دارند به شهر اصلی خود باز گردند. نصیف الخطابی، رئیس شورای استانداری کربلا در این باره گفت: «این قانون شامل آورگانی می شود که مناطقشان آزاد شده است. هدف از این کار حفظ وضعیت امنیتی در عراق به صورت کلی و محافظت از کربلا به صورت خاص است.» بعد از حمله داعش به عراق و اشغال مناطق غربی این کشور توسط این شبکه تروریستی میلیون ها نفر از عراقی ها خانه و کاشانه خود را رها کرده و مجبور شدند به بخش های دیگر عراق بیایند از جمله به مناطق شیعه نشین جنوب این کشور. استان کربلا در مجاورت استان بحران خیز الانبار قرار دارد که به تازگی از دست داعش خارج شده است. داعش بارها تهدید کرده است که می خواهد به کربلا یورش ببرد. تا کنون جسته و گریخته حوادثی نیز در این منطقه رخ داده است. مقامات امنیتی کربلا بیم آن دارند که وجود آوارگان از مناطق سنی نشین در شمال عراق از یک سو بهانه به دست گروه های افراطی برای یورش به این مناطق به ادعای کمک به اهل تسنن شود و از سوی دیگر در میان آوارگان کسانی باشند که با داعش در ارتباط باشند و بخواهند به عنوان سلول های خفته آنها عمل کنند. محفوظ التمیمی، رئیس کمیته قانونی در شورای استانداری کربلا در این باره می گوید: «این تصمیم شامل آوارگان تمامی نواحی و مناطق استان الانبار از جمله شهر فلوجه می شود اما شامل آوارگان استان نینوا که هنوز شهرهایشان آزاد نشده است، نمی شود.» وزارت امور مهاجرت در دولت عراق تصمیم استانداری کربلا را رد کرده و آنها را اقدامی خلاف قانون دانسته که با اصل آزادی سکونت و جابه هایی برای عراقی ها منافات دارد. جاسم محمد، وزیر امور مهاجران می گوید: «این که بسیاری از خانواده های آواره نمی خواهند به مناطق اصلی آزاد شده شان بازگردند به عدم آمادگی آن مناطق از لحاظ خدمات رسانی و امنیت باز می گردد، علاوه بر آن در جریان عملیات نظامی در آن شهرها بسیاری از خانه ها آسیب های جدی دیده است. این که استانداری از خانواده ها می خواهد که کربلا را ترک کنند و به شهر اصلی شان بازگردند تعدی از ابتدایی ترین حقوق مردم عراق است.» وی تاکید می کند، حضور آنها در این مناطق به هیچ وجه تهدیدی برای تغییرات دموگرافیک منطقه محسوب نمی شود. این برای نخستین بار است که قضیه تغییرات دموگرافیک از زبان مقام های عراقی شنیده می شود. پیش از این اقلیم کردستان متهم بود که تلاش می کند تغییراتی در شهرها و شهرستان های نزدیک به اقلیم ایجاد کند با این هدف که بعدا این مناطق را به اقلیم ملحق کند. اقلیم کردستان در حال حاضر نوعی خودمختاری دارد و قصد دارد به سمت جدایی از کل عراق گام بردارد. ناظران عراقی می گویند که دلیل اصلی چنین برخوردی از سوی مسئولان استان الانبار به سنی بودن استان الانبار باز می گردد که بسیاری از اهالی آن به کربلا رفته اند. اهالی کربلا از این نگرانند که حضور آنها هویت شیعی استان را که اکثر جمعیت آنها شیعه مذهب هستند و بسیاری از بارگاه های مقدس شیعیان در آن جا واقع شده است را تغییر دهد. بسیاری از منتقدان و تحلیلگران بر این باورند که بعد از جنگ 2003 و سقوط حکومت بعثی به دست نیروهای امریکایی و اشغال عراق بود که نگاه شیعه - سنی بر جامعه عراق سایه افکند و اکنون عراقی ها بیش از آن که به هویت عراقی خود توجه داشته باشند به هویت مذهبی خود توجه دارند. این در حالی است که بسیاری از منتقدان نسبت به تصمیم استانداری کربلا، از این که حیدر العبادی، نخست وزیر در این رابطه سکوت اختیار کرده است شکایت دارند و سکوت او را به معنای رضایتش از تصمیم استانداری کربلا می دانند. آنها انتقاد می کنند که حیدر العبادی همه توجه خود را به پرونده های اعدام متهمان به فعالیت های تروریستی که در میان آنها اتباع کویتی و عربستانی بسیاری هستند، معطوف کرده است و توجهی به وضعیت آوارگان ندارد.