اردوغان مدیون مردم است

دیپلماسی ایرانی: رخدادهای اخیر در ترکیه با واکنش های مختلفی از طرف تحلیلگران و بازیگران مختلف منطقه ای و جهانی مواجه شده است. کثرت خوراک رسانه ای در شرایط فعلی باعث شده پیچیدگی موضوع دو چندان شود. پس از گذشت حدود 10 روز از شورش برخی از نظامیان ارتش ترکیه و کنترل آن توسط حاکمیت مدنی و مستقر در آن کشور، هنوز برخی زوایای نامشخص و نامعلوم این حادثه روشن نشده است. با همه سعی و تلاشی که همه تحلیل گران سعی دارند تا از منظر تحلیل های منطقی و بی طرفانه داشته باشند، اکثر این تحلیل ها از نقطه نظرات خاص و بیشتر شخصی شده ارائه می شود. حتی تحلیل نگارنده نیز که از نزدیک رخدادها را تعقیب می کنم، خالی از این حب و بغض ها نیست. اما برای کمتر کردن بار جانبدارانه تحلیل رخدادهای اخیر سعی خواهم کرد از جنبه های مختلف بر این مسایل نگاهی بیاندازم. نگاهی به بزنگاه های تاریخی معاصر و تحولات مهم در ترکیه واژه کودتا در ادبیات سیاسی همواره با حضور یکپارچه و نامشروع نیروی نظامی یک جامعه سیاسی در عرصه حاکمیتی و مدیریتی یک کشور، عجین شده است. بدون سلب اقتدار از گروه های حاکم توسط نیروی نظامی، نمی توان رخدادی را کودتا نامید. کودتا با واژه های دولت ملی، ارتش ملی و حزب حاکم یا گروه های مقتدر مورد استفاده قرار می گیرد. دولت ملی در ترکیه هم زمان با اقدامات آتاتورک با واژه ژاکوبنیسم همراه بوده است. اکثریت طبقه حاکمه ای که همراه آتاتورک در اوایل قرن بیستم به سوی ایجاد دولت مدرن خیز و گام برداشته بودند، تحت تاثیر مکتب انقلاب فرانسه، رژیم جمهوری و رویکرد ژاکوبنیسم در اداره سیاسی جامعه فرانسه بوده اند (شخص آتاتورک تحت تاثیر مستقیم اندیشه های جامعه شناختی برگسون فرانسوی بوده است). دولت مدرن جمهوری ترکیه بیش از این که برایند حرکت های اجتماعی، فرهنگِ ملی و از بسترهای اجتماع از لایه های پائین دستی به روبنای سیاسی و سطوح بالادستی باشد (اکثر کشورهای خاورمیانه حامل این ویژگی هستند)، برایند تصمیمات طبقه حاکمه ای بود که قبل از فروپاشی و پایان امپراطوری عثمانی به لزوم تجدید نظر در رژیم سیاسی رسیده و با حضور در جنگ جهانی اول و مشارکت و همکاری با آتاتورک در جنگ های مختلف در اواخر دوران عثمانی، نقشه راه آینده این سرزمین را طراحی کردند. این دوران با بروز اندیشه های مختلف سیاسی، ترکیباتی از لیبرالیسم، دولت گرایی ژاکوبنیسم، اسلام گرایی (اسلام گرایی و عثمانی گریی) و ملی گرایی ترک مصادف شد و سنتز این دو (ملی گرایی ترک و اسلام گرایی) بوده است، در حالی که در فرایند ترکیب این اندیشه ها در تاسیس جمهوری، اسلام گرایی در حاشیه ماند، اما برایند ائتلاف طبقات مختلف فکری، به ظهور جمهوری ترکیه با ریاست جمهوری آتاتورک منتهی شد. در جمهوری ترکیه عبارت "اقتدار بدون قید و شرط از آن ملت است" سرلوحه رژیم سیاسی و گروه های حاکم به عنوان روبنای دولت-ملت مدرن بوده است. مکانیسم اعمال این اقتدار سیستم حزبی و پارلمانی بوده است که همراه با اصل غیر قابل تغییر لائیسیته، در برخی مواقع حساس، پارادوکسی حل ناشدنی را ایجاد کرده است. این فرایند به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و امکان شرکت نداشتن مستقیم ترکیه در آن صحنه آرایی خیر و شر، باعث شد، ترکیه برای نغلطیدن به سمت جبهه شرّ شوروی، وارد بلوک غربی شود؛ این ورود بدون حضور نظامیان این کشور ممکن نبود، چرا که از همان سال های اواخر عثمانی این نظامیان بودند که با اروپا ارتباطات فکری و مراودات سیاسی داشتند، بعد از جنگ دوم، نظامیان ترکیه در صف ناتو قرار گرفتند و کمک های مارشال نیز به رشد نسبی ساختار های ضعیف اقتصادی و اداری ترکیه کمک کرد. کودتای دهه شصت میلادی علیه رئیس جمهور منتخب، پوپولیست و مردمی ترکیه اَدنان مندرس (وی برای در اختیار گرفتن نبض جامعه سنتی ترکیه بیش از اینکه با برنامه های ارائه شده غرب به پیش برود برای جلب نظر مردمان محافظه کار و سنتی آناتولی، سیاست های کوتاه مدت، تورم زا و غیر توسعه ای را در پیش گرفته بود) و اعدام وی، نقطه شروع دخالت مستقیم نظامیان در سیاست بود. به هر حال نسل آتاتورک و یاران نظامی سیاسی وی پس از جنگ جهانی اول و تثبیت نسبی نظام جمهوری در ترکیه رو به بازنشستگی بود. هسته مرکزی رژیم نو پا نیاز به محافظت داشت. بسیاری از توافقنامه های ترکیه با جهان در راستای حفظ همین سیستم می توانست برقرار باشد. توافقنامه های اقتصاد آزاد (ازمیر) و توافقنامه های دخالت نداشتن در جنگ دوم (اعلام بی طرفی) و .. همه جزو این شرایط بودند. ارتش ضعیف ترکیه بعد از آتاتورک و قبل از جنگ جهانی دوم با مدیریت و رئیس جمهوری عصمت اینونو (یار غارِ آتاتورک و دوست دوران جنگ اول جهانی و تاسیس جمهوریت)، به طور زیرکانه ای به جنگ دوم ورود پیدا نکرد و در آخرین روز های جنگ نیز وارد جبهه ائتلاف شد تا از شرایط تقسیم جهان و صف بندی های بعد از آن بهره مند شود. از طرف دیگر همچنان خطر سوسیالیسم نیز ترکیه را تهدید می کرد. ورود ترکیه به ناتو سرآغاز همکاری جدی (بخوانیم وابستگی فکری و اقتصادی) این کشور با جهان غرب شد. نظامیان دوره دیده در ناتو همگام با افزایش قدرت نظامی و استراتژیکی خود، بدنه رژیم حاکمیتی در ترکیه (بخوانید سکولاریسم و لائیسیته، همراه با هماهنگی کامل با برنامه های غرب) را محافظت می کردند. در هر بزنگاه تاریخی که این رژیم از طریق نفوذ پائین دستی های جامعه سنتی و محافظه کار ترکیه (راست محافظه کار) یا چپ سوسیالیستی تهدید شد، کودتاها در ترکیه اتفاق افتادند. این فرایند با اتفاقات تاریخی بسیاری همراه شد تا این که کودتای سوم تقریبا هم زمان با انقلاب اسلامی ایران در همسایگی ترکیه اتفاق افتاد، هم زمان با تحولات رادیکال در همسایگی ترکیه، ارتش بزرگترین حرکت نظامی خویش بر علیه دولت مشروع و حاکمیت متکثر و مستقر در اوایل دهه هشتاد میلادی را سازماندهی کرد، بیش از ششصد هزار نفر دستگیری و بازداشت طی یک سال و بیش از شش هزار نفر کشته و مفقودی بسیاری از فعالین مختلف در این کودتا رقم خورد. هم زمان با این کودتا صاحبان سرمایه سبز نیز که طبقه اسلام گرایان در ترکیه را نمایندگی می کردند همراه با سایر صاحبان سرمایه پا به عرصه اقتصاد و مراودات اجتماعی و سیاسی گذاشتند. حافظه تاریخی جامعه سنتی ترکیه بیش از اینکه تحت تاثیر تغییرات رادیکال از بالا و ژاکوبنی قرار بگیرد و گذشته خویش را فراموش کرده وبه کل تغییر ماهیتی بدهد، خود میراث دار برخی از نقاط حساس تاریخی خود شد، عدم فراموشی نظام عثمانی و سنت های سیاسی آن زمان (به ویژه اسلام به عنوان هویت، پراگماتیسم سیاسی به عنوان رفتار سیاسی حاکمان عثمانی و حوزه های نفوذ ژئوپولتیکِ سابق در منطقه) یکی از ستون پایه های سیاسی، اجتماعی اردوغان و یارانش در ارتباط با مردم بوده است. این جامعه طی سال های پس از آن کودتا با همه شرایط سخت اقتصادی و دشواری که جراحی ورود به اقتصاد جهانی در پی داشت، دوام آورد. بهتر است فراموش نکنیم که اکثریت اسلام گرایان به علت بسته بودن رژیم سیاسی لائیک به ورود جریانات مذهبی، تا اوایل دهه نود به هیچ عنوان فرصت حضور و کنشگری در امر سیاسی را با شناسنامه و هویت مشخص خود نداشتند. بار دیگر پس از شبه کودتای پست مدرن ارتش بر علیه دولت اربکان (حزب سعادت بیش از اعتقاد به ورود به اقتصاد جهانی، حامی اقتصاد ملی و در مساله روابط خارجی نیز بیش از جهان غرب ، خواهان ارتباط با جهان اسلام بود، از افتخارات اربکان تاسیس گروه کشور های اسلامی دی 8 است)، راست محافظه کار و اسلامی با تغییر تاکتیک و به ویژه با استفاده از رهبران جوان و کاریزماتیک خود پا به عرصه سیاسی گذاشت. خیلی ساده اندیشانه است که قدرت امروز اردوغان را حاصل تصادفات یا فقط اقدامات چند سال اخیرش قلمداد کنیم، وی با درایت و شم سیاسی خاص خود که ناشی از زندگی در میان مردم است، توانست رگ خواب جامعه اسلامی و سنتی ترکیه را در دست بگیرد و طی سال های 2000 تا 2016 در خط اول سیاست ترکیه حضور داشته باشد. این گریز به کودتاها و نحوه شکل گیری ذهنیت نسبت به حاکمیت نظامی را به این دلیل خاطر نشان کردم که بتوانیم نگاه مردم جامعه را نسبت به کودتا و نقش نظامیان در عرصه عمومی را بدانیم. مردم خاطره خوشی از این حضور ندارند، تعداد دستگیری های اوایل دهه هشتاد و مفقودی های که با نام قتل های زنجیره ای در اذهان مردم نقش بسته است از یک طرف و از طرف دیگر مساله خشونتی که درمناطق کرد نشین بر علیه اکراد اعمال شد، حتی در این برهه که صف آرایی احزاب کردی در مقابل اردوغان شدت یافته است، دلیلی برای حمایت از کودتا برای مردم عادی نیست. به ویژه برای مردمی که با آمدن حزب عدالت و توسعه به لحاظ هویت سیاسی، خودشان را از نو وبرای اولین بار و در قالب بازیگران سیاسی تعریف کردند. در میان مخالفان کودتا طبقه ای بزرگ از جامعه سنتی، مسلمان و محافظه کار کُرد نیز وجود دارد و اکثر مردم مناطق مرکزی آناتولی که به شدت حامی سیاست های عدالت و توسعه هستند، در تقابل با رژیم احتمالی نظامی خواهند بود. برای اینکه شمایی کلی از رخدادها را بتوانیم در یک تصویر بگنجانیم، سعی دارم در چند منظر و نه لزوما به صورت کرونولوژیک و خطی مطالبی را بیان کنم: پرده اول اوایل قرن بیست و یکم، مجلس که اکثریت آن در دست عدالت و توسعه بود، سعی کرد قانونی را تصویب کند به هر نوع گروه حاکم جدید در ترکیه، این اختیار را بدهد تا ساختار مدیریت ارشد دستگاه های اجرایی را با ورود خود به عرصه اداره کشور تغییر دهند، این قانون چهار ماده ای به تصویب مجلس رسید ولی رئیس جمهور وقت آن را وتو کرد. البته قدرتِ متوسطِ اردوغان در آن سال ها این اجازه رابه وی نداد که بر روی این قانون پافشاری کند. وی تا سال های 2006 و 2007 که مرحله به مرحله شروع به اصلاحات ساختاری ادرای و اقتصادی کرد، به لحاظ ماهیتی هیچ تنشی با ساختار سکولار و رژیم سیاسی که بزرگترین حامی آن نیز ارتش بود نداشت. این وضعیت پس از اصلاحات اقتصادی و عبور از بحران جهانی اقتصاد در سال 2009 اردوغان را به سمت مقتدر شدن پیش برد. سال های قبل از 2009 زمزمه هایی از همکاری گروه اسلامی جماعت با عدالت و توسعه شنیده می شد، اما به لحاظ مشروعیت سیاسی و نحوه نگاه به جماعت های اسلامی این موضوع در عرصه جامعه مدنی آن قدر مهم تلقی نمی شد. اردوغان طی این سال ها با کمک جماعت پیروزی های پی در پی خود در عرصه مجلس و دولت را کسب و تثبیت کرد. شاخه ای از جماعت که در داخل کشور به فعالیت های بشر دوستانه مشغول بود با هدایت کشتی مرمره به سمت سواحل غزه، شخص اول اجرایی مملکت یعنی نخست وزیر اردوغان را به عرصه مبارزه با صهیونیسم هدایت کردند. با حضور بی سابقه اردوغان در رسانه های کشور های عربی زبان، رویکرد عثمانی گری با القای تفکر بازگشت به مناطق سنتی می توانست محقق شود، همه آن دو سال اردوغان با کمک رسانه های حامی خود به ویژه پس از اجلاس دائوس و برخود وی با شیمون پرز، به افزایش وجهه و شخصیت کاریزماتیک خود و نفوذ آن در منطقه خاورمیانه و در میان اعراب ادامه داد. جماعت این بار طی سال های 2000 به بعد توانسته بود با نفوذ در ساختار پلیس و سیستم قضا همراه اردوغان برای گسترش قدرت وی کمک شایانی کند. دادستان های وابسته به جماعت با ایجاد پرونده های بالیوز و ارگنکون، گزینه های آلترناتیو کودتا در ارتش را با ایجاد رسوایی های قضایی توانسته بودند به حاشیه برانند و ارتش را از افراد آماده برای کودتا پاکسازی کنند. با نفوذ جماعت در لایه هایی از سازمان پلیس، اردوغان در داخل توانسته بود که به طرز قدرتمندی موقعیت خود را در مواجهه با نا آرامی ها و اعتراضات احتمالی تقویت کند. اکثر وزارت خانه ها نیز از این نفوذ در امان نمانده بودند، آموزش و پرورش و آموزش عالی، ارتش ، سیستم قضایی و دادگستری از جمله این سازمان های حساس بودند که جماعت گولن با کمک عدالت و توسعه بدان نفوذ کرده بود. سال های بعد از 2010 به تدریج صف بندی بین جماعت و اردوغان ایجاد شد. این صف بندی بیشتر در سطح مدیریت برخی کارتل های مختلف اقتصادی و رسانه ای اتفاق افتاد. بدنه ای بزرگ از رژیم سیاسی که از حضور جماعت احساس خطر می کرد با همراهی اردوغان قرار بر مقابله با این جریان گرفتند. استاد و شاگرد رودروی یکدیگر، یاران و همراهان دیروز، به رقبای امروز تبدیل شدند. با اعلام رسمی برای پاکسازی ادارات از جماعت در سال 2013 این تقابل رسمیت یافت. البته فراموش نکنیم که اردوغان در اوج اقتدار شروع به این مواجهه کرد. برای سیاستمداری همچون اردوغان به جای گزینه رویارویی با ارتش لائیک و جامعه مدنی پشت سر آن به جهت یک دست کردن حاکمیت و یک دست کردن حوض صاحبان سرمایه همچون حوض رسانه ای اش، خیلی به صرفه تر بود که از میان جبهه خودی دشمنی داشته باشد، دشمنی که به تمام زوایای پیدا و پنهان آن آگاه است و می تواند با علم به واکنش های احتمالی وی، با آن به مبارزه برخیزد. پرده دوم افشاگری مفاسد اقتصادی چهار تن از وزیران و ایجاد بحران مشروعیت برای دولت ترکیه، و تضعیف جایگاه مردمی حزب از دیگر اقداماتی بوده که جماعت با آن کلید رودرویی همه جانبه با حزب و طبقه حاکم جدید را زد. منتها گولن و شبکهِ اسلامی خدمت، علی رغم داشتن افراد نخبه و رویکرد های بسیار سازمانی در همه سطوح، نه به لحاظ رسانه ای ونه به لحاظ کارتل های اقتصادی توان مقابله با اتحاد محافظه کاران سکولار و مسلمان را نداشت. جامعه ترکیه سابقه رفتارهای سکولار اردوغان و تاثیرات اصلاحات ساختاری لیبرال در اقتصاد و سیاست بر زوایای مختلف زندگی شان را فراموش نکرده بود. بنابراین آن حرکت نتوانست به سر انجام برسد. جماعت به دنبال فرصتی برای ریختن زهر خود بود. پس از حوادث پارک گزی و کاهشِ اقبال به سمت اردوغان و حزب عدالت، حزب جدید دموکراتیک خلق ها نیز توانستند طی دوره ای که به "فرایند حل مشکل" کردها، نامیده شده بود، به سمت بازسازی جریان سیاسی خود رفته و در آخرین انتخابات (قبل از تکرار و کاهش آرا، انتخابات ژوئن2015) با شناسنامه مستقل و با کسب بیش از 13 درصد آرا، وارد پارلمان شوند. با همه عواملی که ذکر شد آرای حزب عدالت و توسعه در آخرین انتخابات کاهش یافته بود، اردوغان و کادر ارشد حزب باید هر چه سریعتر این آرای از دست رفته را باز می گرداندند. حرکت های تروریستی داعش و پ.ک.ک بهترین فرصت را برای سازماندهی دوباره و شکل دهی به اذهان ایجاد کرد. دوباره و پس از تشکیل نشدن دولت، حزب عدالت و توسعه در یک انتخابات دیگر و با توسل به کارت امنیت و ثبات اقتصادی و سیاسی، آرای از دست رفته را به صندوق خویش باز گرداند. منتها هنوز رویای سیستم متمرکز و یکپارچه اردوغان در مدیریت کشور محقق نشده بود. وی سیستم پارلمانی را به لحاظ سرعت گرفتن چرخ توسعه در کشور، به عنوان مانع بزرگ در تصمیم گیری های متمرکز قلمداد می کرد، از این رو تمام سعی خود را برای تغییر رژیم از پارلمانی به ریاستی انجام داد. پرده سوم فراموش نکنیم اقتصاد و سرمایه جهانی نیاز به چرخش سرمایه برای افزایش ارزش افزوده اش احساس می کرد، در دهه هشتاد و در پی بحران های ساختاری در سیستم های منطقه ای سرمایه در غرب (اروپا و امریکا) و بُعدی از آن که نیاز به جهانی شدن را در پی خود داشت، تجدید و تغییر حرکت های سرمایه ای را در پیش گرفت. این چرخش برای صاحبان سرمایه ای که نیاز به مناطق نفوذ جدید برای خود داشتند بدون هماهنگی با حاکمیت های مناطق مختلف نمی توانست محقق شود. ترکیه از آن جمله کشور هایی بود که بستر مناسبی برای سرمایه گزاری داشت. میزان تحصیل کردگان آن در غرب، حضور کثیری از مهاجران ترک در اروپا پس از جنگ جهانی دوم و ارتباط آنان با داخل کشور، به لحاظ جامعه شناختی بستر مناسبی برای ورود سرمایه گزاران فراهم کرده بود. این ورود در شرایط بسیار مناسب انجام گرفت (به ویژه آمادگی نداشتن ایران برای این مهم)، اما با تمامی اثرات مثبت رشد اقتصادی ترکیه که در شاخص های مختلف از جمله درآمد ناخالص ملی و رشد صادرات می توان آن را مشاهده کرد. بیش از این که این رشد اقتصادی مبتنی بر تولید و رشد نیروی خلاق انسانی در هماهنگی با سایر جنبه های اقتصادی باشد، با حضور سرمایه مالی خارجی و ارزش افزوده ناشی از حرکات مالی و اقتصادی آن محقق شد. اقتصادی که با صنایع مونتاژی و تطبیق نداشتن میزان سرمایه با شاخص تحول نیروی انسانی و زیرساخت های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که مورد نیاز موتور محرکه اقتصاد بود، مواجه شده بود، در بلند مدت شروع به نشان دادن علایم بیماری رشد نامتوازن کرد (انحصار اقتصادی توسط کارتل های مختلف وابسته به حزب عدالت و توسعه، رشد قارچی برخی صنایع، تضعیف برخی صنایع ملی، مهاجرت بیش از حد از روستاها به شهرها، تضادهای ناشی از حضور در کلان شهرها، ...). این بیماری را نمی توان بدون در نظر داشتن بروز طبقه ای از حاکمان سیاسی سنتی و محافظه کار تحلیل کرد. طبقه جدید همان گروهی بودند که پس از سال های زیاد، فرصت حضور در امر سیاسی همراه با نمادهای خودرا پیدا کردند. این حاکمان بیش از ادامه سنت های سیاسی یا اصلاحات در بلندمدت، خیلی سریع روند سیاسی را در ترکیه تغییر دادند. حاکمان جدید و خصوصا اردوغان، بیش از داشتن نگاه جهانی و بیشتراز آن، داشتن نگاه منطقه ای و حتی قبیله ای و سنتی، اقتصاد بخش خصوصی ترکیه را بیش از آن که با تکثر جامعه پیوند دهند، با حواشی ورود در بازی های منطقه ای مواجه کرد، نمونه سوریه از مهمترین رویکرد های هزینه ساز دولت ترکیه بوده است. همه این سال ها تصمیمات مختلف در بزنگاه های مختلف باعث شد که کارتل های اقتصادی و رسانه ای این بار با محوریت عدالت و توسعه و در هماهنگی با کارتل های اقتصادی و رسانه ای جهانی ایجاد شوند. این کارتل ها همراه با بوروکراسی شروع به تسویه افکار و اندیشه های متفاوت کردند و همین تصمیمات به ظاهر سیاسی و کوچک، تاثیرات اقتصادی خویش را بر بدنه اقتصاد ترکیه گذاشت. تصمیماتی که با بروز مخالفت پارک گزی وارد فاز جدیدی شد. رویکرد سرمایه جهانی به بستر ترکیه نیز تحت تاثیر این فضا قرار گرفت، بروز خلاء های امنیتی و انفجارهای مختلف در استانبول و آنکارا باعث شد بیش از 20 میلیارد دلار از بازارهای مالی ترکیه طی دو سال خارج شود. درضمن امروز این خروج سرمایه را بدون در نظر گرفتن توافقنامه غرب با ایران نمی توان تحلیل کرد. پرده چهارم از عصر روز جمعه تا ساعت 22 شب به وقت ترکیه، گروهی از تانک ها و ماشین های نظامی همراه با جمعی از نظامیان و فرماندهان آن در خیابان های استانبول دیده شد که به سمت پل بُغاز در حرکت بودند، حضور چند جنگنده در آسمان آنکارا که از فاصله ای نزدیک مشغول مانور وشکستن دیوار صوتی بودند، شب پر حادثه ای را برای ترکیه خبر می داد. رسانه های جمعی با مخابره اولین تصاویر از پل بغاز و یکی از سمبل های ترکیه نشان داد که شورشی نظامی در حین رخ دادن است. نیاز به توضیح جزئیات این شورش و کودتا یا به روایتی شبه کودتا نیست. روایت های متعددی در این میان ذکر شده اند، هر کدام با تکیه بر تحلیل های خود سعی کرده اند مساله را واکاوی کند. اتفاقی استثنائی در شرف رخ دادن بود، توسل به زور و خشونت مسلحانه توسط بخشی از نظامیان که سعی در ساقط کردن دولت و انتقال حاکمیت از آنان به طیفی از بدنه نظامی را داشتند، رخ داده بود. جزئیات این رخداد هر روز با نکات جدیدی ارائه می شود. به نظر می رسد با قطعیت بتوان جماعت اسلامی منسوب به فتح الله گولن را از عناصر اصلی و بارز این رخداد خشونت بار قلمداد کرد. در قطاری که این گروهک مذهبی، سیاسی و نظامی نفوذ یافته در بدنه حاکمان و حزب عدالت و توسعه با پشتیبانی یکدیگر و سایر گروه ها سوار شده بودند و قصد براندازی حکومت منتخب را داشتند، جمعی از نظامیان مخالف حکومت و شخص اردوغان نیز حضور داشتند. دسته سوم آن گروهی از نظامیان لائیک هستند که رژیم سیاسی این کشور را از دست رفته می دیدند و برای پاسداری از آرمان های جمهوری لائیک ترکیه و حفظ نام آتاتورک و ارزش های جمهوری برخواسته بودند. دسته چهارم گروهی از ژنرال ها و فرماندهانی بودند که برای ترفیع و رشد در سازمان ارتش به همکاری با شورشیان و دست اندرکاران شبه کودتا دست زدند. دسته پنجم نیز سربازان و مقامات نظامی با رتبه پائین هستند که مصداق جمله "مامورم و معذور" شدند. همه این تعداد نیروهای نظامی به لحاظ عملیاتی و طبق آمارهای ارائه شده خیلی کمتر از 500 نفر بودند (تاکید می کنم با توجه به آمار ارائه شده از مبانی رسمی ترکیه، در کل کشور کمتر از 500 نفر به طور مستقیم وارد عملیات شبه کودتا شده بودند)، اما به لحاظ وابستگی تیمی و در جریان برنامه های بلندمدت اعضای ارشد کودتا، در روزهای بعد بیش از 6000 نفر در کل نیرو های مسلح دستگیر یا خلع درجه شدند. در مقابل این فضای آلوده شورش نظامی و به شدت خشونت بار شبه کودتا، اولین مقاومت از طرف اردوغان و طرفداران جدی و فدائیان وی انجام گرفت. شب حادثه از همه محلات استانبول و خصوصا محلات با طبقه متوسط به پائین سیل مردمی حامیان اردوغان به خیابان ها ریختند. اگر منصفانه بخواهم مشاهدات خود را بیان کنم، باید اعتراف کنم اگر حضور مردمی در خیابان ها و حمایت از رئیس جمهور نبود، چه بسا هزینه های این حرکت نظامی بسیار بیشتر می شد و در ادامه تبدیل به جریانی می شد که می توانست اهداف طراحان اصلی را به سرانجام برساند و مدیریت سیاسی را بر عهده نظامیان قرار دهد. چرا که در ادامه این شورش و در ساعت های میانی و انتهایی شب، کودتاگران نشان دادند که در استفاده از خشونت نیز تردیدی نداشتند. این مردم و اکثر حاضرین در خیابان در شب اول ترکیبی از ملی گرایان و اسلام گرایان همراه جامعه مدنی مذهبی بود که برای اولین بار پس از تاسیس نظام جمهوریت، با همراهی مساجد که سمبل دینداران بود، با حضور در خیابان ها و اشغال مکان های حساس رودروی کودتاگران قرار گرفتند و بازیگر امر سیاسی شدند. صدای اذان، دعوت هیئات امنای مساجد از مردم برای حمایت از دولت دموکراتیک خود و شخص اردوغان، نقطه عطف تاریخی برای جامعه ترکیه بود. هر چند از صبح روز شنبه، اکثریت گروه های مختلف مردم با اندیشه های مختلف در میادین حضور پیدا کردند تا از دموکراسی و جمهوریت محافظت کنند، اما مکان های سمبولیک سیاسی و ملی جامعه ترکیه، در شب کودتا از طرف طرفداران اردوغان اشغال شد، مکان سیاسی به لحاظ مفهوم سنتی خویش، بیش از گذشته حضور مذهبیون و دینداران را شاهد شد. از طرف دیگر تصمیم دولت و شخص بن علی ییلدیریم، نخست وزیر نیز باعث شد، بین مقامات حاکمه یک همدلی ایجاد شود که از موارد مهم این همدلی ارتباطات و همدلی روسای احزاب با یکدیگر در راستای محکوم کردن این حرکت بود. نهادهای امنیتی نیز در مقابل این حرکت نظامی مقاومت کردند و با عدم فروپاشی روانی در مقابل این تحرکات بازوی اجرایی دولت در مقابل آن گروه از شورشیان شدند. مساله ای که اینجا فراموش می شود، همراهی نکردن اکثریت ارتش با به اصطلاح کودتاگران بود، به نظرم این همراهی نکردن باعث شد به جای ترمینولوژی کودتا بیشتر از شورش استفاده شود. دستور فرمانده کل ارتش پس از اطلاع از شورش و دو ساعت قبل از به گروگان گرفته شدنش به تمامی واحد های تحت امر خود برای عدم هر گونه حرکت از واحدهای خود، باعث شد که "شورشیان کودتاگر" از نظامیانِ اکثریت حامی دولت و حاکمیت مدنی تشخیص داده شود. شاید بتوان این تصمیم را در ارتباط با تصمیم اردوغان نسبت به مدیریت مستقیم حادثه دانست. چرا که اگر بخش بزرگی از ارتش می خواست و تصمیم می گرفت مساله را حل کند؛ شاید در کمتر از دو ساعت می توانست شورشیان را سرکوب کند. این مساله اگر رخ می داد بیشتر از بعد مدیریت قضیه به چند دستگی داخل ارتش می انجامید و وجهه ارتش را لکه دار می کرد. هماهنگی بین فرمانده کل ارتش و شخص اردوغان، همچنین هماهنگی عضو ارشد سازمان امنیت و اطلاعات با این دو قبل از گروگانگیری کادر ارشد ارتش، همراهی نکردن واحد ضربت ارتش با کودتاگران، باعث شد اردوغان به تنهایی مدیریت این فرایند را با خیال راحت و با اشراف اطلاعاتی بر عهده بگیرد. به هر حال آخرین رد پای نهادهای موازی دولت و ارتش در داخل سیستم و رژیم جغرافیای سیاسی ترکیه، پس از حوادث جمعه شب و نیمه شب شنبه، تحت تعقیب قرار گرفته و همه این افراد یا بازداشت یا از کار برکنار شدند. هر چند قبل تر تصمیم بر پاکسازی ارتش از افراد نفوذی جماعت اسلامی گرفته شده بود، اما خود این تصمیم و اعلام زمان اجرای آن بعد از جلسه شورای عالی نظامی، باعث واکنش سریع گروهگ نظامی سازماندهی شده جماعت در داخل ارتش شد. در روزهای بعد نمی توان منکر تسویه حساب اردوغان به صورت فله ای با هر نوع مخالف خود به ویژه در واحدهای نظامی و اداری شد. چرا که این حرکت منجر به افزایش اقتدار اردوغان و استفاده وی برای تثبیت قدرت خود و به پیش راندن برنامه های مختلف تسویه و قانون گزاری برای سیستم سیاسی جدید شده است. در ماه ها و سال های بعد، می توان دوگانه بروز اقتدار مرکزی و بیش از اندازه اردوغان و بروز طیف جدیدی از مخالفان اردوغان را به خاطر اقدامات امروز وی تصور کرد. تصویب اعمال وضعیت فوق العاده در داخل کشور و بوروکراسی دولتی آخرین اقدام اردوغان در قابلیت به تعلیق قرار دادن سیستم حقوقی کشور در مواجه با خطرات احتمالی بوده است. این تعلیق تا چه میزان بتواند حقوقِ اکثریت جامعه را محافظت کند؟ سئوالی است که برخی ها با ناامیدی بدان می پردازند. باید منتظر ماند تا روز های آینده اثرات این تعلیق حقوقی را مشاهده کرد. نکته ای که اینجا بایستی فراموش نکنیم این است که نهاد های نظامی رژیم سیاسی جمهوری ترکیه، از همان ابتدای تاسیس، در انطباق با دولت مدرن ایجاد شده و تکامل یافته اند. منتها با سرعت گرفتن تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و در واقع با شروع نهضت بازگشت به خویشتن و بازگشت به مکان سیاسی (دولت) از سوی اسلام گرایان در ترکیه و حمایت مشروعیت بخش غرب از این طیف اسلام گرا، نسلی از نظامیان ملی گرا، با هماهنگی و دیالوگ بین حاکمان سیاسی و بدنه ارتش، سعی در انطباق خود با شرایط جدید کردند. به نظر می رسد برای آن دسته از نظامیان که حامیان قدرت سیاسی هستند، منافع ملی ترکیه بیش از بروز قدرت نظامی در مکان سیاسی (دولت آن هم دولت نظامی)، شاید در وجود یک قدرت سیاسی متمرکز در عرصه جامعه مدنی بوده باشد، البته این مهم را می توان در رفتارهای سیاسی آنان طی سال های اخیر مشاهده کرد. پرده پنجم مرکز مطالعات علوم اجتماعی استریت بیز (street bee's) طی نظرسنجی که دو روز بعد از کودتا با بیش از 3 هزار نفر از مخاطبان شهروند ترکیه با چینش های متفاوت منطقه ای انجام داد، نتایج مهمی را در معرض افکار عمومی گذاشت: در این نظرسنجی بیش از 42 درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند که این کودتا توسط گروه جماعت گولن برنامه ریزی شده است، و نزدیک 32 درصد نیز این کار را برنامه ریزی خود اردوغان برای تسویه حساب با مخالفان و افزایش اقتدار خود دانسته اند، 10 درصد نیز این شورش نظامی را از میان بدنه نظامیان کمالیست دانسته اند. در میان شرکت کنندگان در نظرسنجی که حامی حزب عدالت بوده اند، بیش از 60 درصد طرفدار سیستم ریاست جمهوری بوده، 18 درصد مخالف و 22 درصد نیز نظر خاصی نداشته اند. در مجموع شرکت کنندگان 59 درصد مخالف سیستم ریاست جمهوری، 26 درصد نیزموافق آن بوده اند. از نظر اقتصادی 58 درصد مجموع شرکت کنندگان معتقد هستند وضعیت اقتصادی تغییر پیدا نخواهد کرد، 14 درصد نیز معتقدند وضعیت رو به بهبود خواهد رفت و 28 درصد نیز معتقدند وضعیت اقتصادی به سمت وخیم شدن خواهد رفت. 82 درصد از مجموع شرکت کنندگان با همه گرایش های سیاسی از رژیم نظامی حمایت نمی کنند و نزدیک به 42 درصد از آنان دوست دارند مدیریت اردوغان باقی بماند و 52 درصد نیز خواهان ظهور رهبری جدید در عرصه سیاست ترکیه هستند. در پرسشی دیگر که در نسبت با مساله بازگشت اعدام به عرصه حقوقی کشور انجام گرفته بود، 92 درصد حامیان اردوغان خواهان بازگشت قانون اعدام هستند، اما در مجموع شرکت کنندگان 58 درصد مخالف بازگشت اعدام هستند. در ارتباط با ورود قوانین شریعت به قوانین مدنی و حقوقی کشور، 60 درصد از حامیان اردوغان خواهان ورود قوانین شریعت به سیستم حقوقی کشور هستند اما در مجموع شرکت کنندگان در نظرسنجی، 72درصد حامی سیستم لائیک در ترکیه هستند و فقط 28 درصد حامی برقراری قوانین شریعت هستند. در زمینه تحلیل نظرسنجی ها با توجه به این که تعداد این نظرسنجی ها نسبت به سایر وقایع در گذشته کم بوده است و باید تحلیل های علمی و آماری بر روی این داده ها انجام بگیرد. اما به لحاظ تجربی با توجه به مشاهدات شخصی نگارنده، این نظرسنجی را با میزان خطای نرمال، نزدیک به واقعیت می دانم. در ضمن خوانندگان محترم می توانند تحلیل خودشان را بر این نظرسنجی اعمال کرده و نتایج مورد نظر خویش را استخراج کنند. اما نکته ای که می توانم در اینجا اضافه کنم این است که طبیعی است اکثر تحلیلگران از موضع منافع شخصی، گروهی یا ملی به قضایا نگاه کنند، اما نگاه مستقل در تحلیل ها خیلی کمتر دیده می شود. نگارنده نیز مدعی استقلال رای در این مورد خاص نیست. اما می توان استقلال عمل گروهی و اجتماعی را در وضعیت ترکیه امروز مشاهده کرد. با رشد و تنوع در شبکه های اطلاع رسانی و فناوری، زیست اجتماعی به طور کامل قابل برنامه ریزی و هدف گزاری مکانیکی و مهندسی اجتماعی توسط دولت ها نیست. رفتار های سیاسیون و لایه های مختلف اجتماعی در بزنگاه های تاریخی تعیین کننده مسیر حرکت جامعه سیاسی و ساکنان یک جغرافیا است. امروز ترکیه و رخدادهای آن درس های زیادی برای یاد گیری سایر جوامع دارد، هر چند با توجه به رخدادهایی که طی سال های گذشته ترکیه را آلوده خویش کرده (از اعتراضات مردمی در گزی تا ورود به منازعات منطقه ای و جنگ قدرت داخلی، فساد مالی ارکان دولت و رفتارهای شخصی سیاستمداران و ..)، این کشور کمتر قبله آمال بخشی از جامعه مسلمان است. اما به نظر نگارنده درس های زیادی را برای یادگیری می توان از بطن تحولات ترکیه استخراج کرد. بیشتر تحولات تدریجی و آرام کشورهای غربی در زمینه سنت های سیاسی و مدیریتی جوامعشان، مصداق بارز آموختن از تاریخ و ثبت سنت سیاسی آن جامعه در فرهنگ مکتوب و عمل به سنن اجتماعی وسیاسی شان است. به نظر می رسد امروزه ماهیت دولت مدرن و مدیریت آن نیز امری عاریتی و برگرفته از اندیشه های غربی است، بدون در نظر گرفتن تاریخ تحولات دولت ها، روابط بین دولت ها و بین جوامع و نبود آموزش کافی و یادگیری از تجارب در جامعه سیاسی از سایر جامعه های مشابه، حاکمیت های مختلف در مناطق مختلف جهان، بر جوامع پیشرفته (از هر لحاظ) و توسعه یافته یا در حال توسعه نمی توانند حکومت کنند، این حاکمان در بهترین حالت بر جوامعی عقب مانده، تکه تکه، فقیر، رشد نیافته و نامتوازن حکومت خواهند کرد. امیدوارم در سال های پیش رو خاورمیانه به ویژه جوامع ریشه دار آن مصداق عبارت "تاریخ به ما آن را بیاموخت که هیچ کس از آن چیزی نیاموخت" نشود.