سرویس اقتصادی فردا: هفته‌ی گذشته بود که بیش از ۲۰۰ کانتینر کالای قاچاق شده به داخل کشور به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان کشف شد. چنین کشف گسترده‌ای چگونه انجام شد؟ چرا پیش از این، امکان کشف چنین حجمی از قاچاق ممکن نبوده است؟ و اصلا چگونه چنین قاچاق‌های گسترده‌ای از مبادی رسمی انجام می‌شود؟
بزرگترین محموله قاچاق کشف‌شده
خبر کشف بزرگترین محموله و شبکه قاچاق کالا به داخل کشور در شش سال ۲۸ تیرماه منتشر شد. ( اینجا ) نیروی انتظامی بعد از کشف یک کانتینر کالای قاچاق، با استعلام الکترونیکی از سامانه‌ی پنجره واحد تجارت فرامرزی (سامانه جامع امور گمرکی) و با استفاده از اطلاعات دریافت‌شده، ۲۴ کانتینر مشابه را توقیف کرد، استعلام مجدد و بررسی اطلاعات سامانه‌ی پنجره واحد تجارت فرامرزی به کشف بیش از ۲۰۰ کانتینر قاچاق و افراد دخیل در شبکه‌ی قاچاق منجر شد.۴۰ نفر بازداشت شدند که ۲۳ نفر آن‌ها پرسنل سازمان‌های دولتی بوده اند، از میان دستگیرشدگان هشت نفر کارکنان انبارهای تحت مسئولیت
سازمان بنادر و دریانوردی و سه نفر بارشمارِ اداره درب خروج گمرک بندر شهید رجایی (بندرعباس) هستند.
متهمین مسئولیت ۸۵ کانتینر قاچاق را پذیرفته اند، درحالی‌که نیروی انتظامی با استفاده از اسناد الکترونیکی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ۲۱۷ کانتینر قاچاق مرتبط با این شبکه را شناسایی کرده است. بعدتر دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت که احتمالا شمار کشفیات از این هم بیش‌تر شود. ( اینجا )
در اولین واکنش، سازمان بنادر و دریانوردی هرگونه دخالت کارکنان خود در این قاچاق را رد کرد و ادعا کرد که هیچ کدام از بازداشت‌شده‌ها از کارکنان این سازمان دولتی نیستند.( اینجا )
پس از آن مسعود کرباسیان، رئيس کل گمرک ایران، علت وقوع این قاچاق را « فقدان نظارت بر محوطه اسكله، انبارهاي محل دپوي كالا، قرار داشتن اسكله شهيدرجايي بندرعباس در منطقه ويژه اقتصادي، تداخل كاري و عدم ارتباط سيستمي و الكترونيكي اطلاعات مربوط به ورود و خروج كالا از ابتداي ورود به قلمرو سرزميني و خروج از محوطه گمركي» عنوان کرد. وی هم‌چنین به نقش سامانه جامع امور گمرکی در کشف این شبکه اشاره کرد و ریشه‌ی چنین قاچاق‌هایی را «سلب اختيارات گمرك در زمينه كنترل تشريفات كالاهاي خارجي وارده از ابتداي ورود به قلمرو سرزميني و تا انتهاي خروج از محوطه هاي گمركي» دانست.
( اینجا )
قاچاق از مبادی رسمی چگونه رخ داد و چرا این‌بار کشف شد؟
برای درک بهتر ماجرا باید دید که نقش سازمان بنادر و دریانوردی از طرفی و سازمان گمرک از طرف دیگر در روند واردات کالا چیست؟ قاچاق‌چیان در این پرونده چگونه توانسته‌اند این حجم از کالا را از مبادی رسمی به صورت غیرقانونی وارد کشور کنند؟ و سامانه‌ی پنجره واحد تجارت فرامرزی (سامانه جامع امور گمرکی) چیست و چگونه به کشف این فساد کمک کرده است؟
بیش از نیمی از واردات وزنی کشور از بندر شهید رجایی (بندر عباس) صورت می‌گیرد.
کشتی‌ها بعد از پهلوگیری در این بندر توسط شرکت‌های خصوصی موسوم به «اپراتور بندر» تخلیه می‌شوند و بارشان به انبارهای بندر منتقل می‌شود. انبارها نیز توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شود. متولی اپراتورهای بندر و انبارها، سازمان بنادر و دریانوردی است که این بخش از کار خود را به شرکت‌های خصوصی برون‌سپاری کرده است. یعنی انبارهای بندر توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند. صاحب کالا باید تشریفات گمرکی را در اداره‌ی گمرک انجام دهد و سپس بارش را از انبار تحویل بگیرد. پس از فرآیندهای گمرکی و هنگام خروج بار، انبار مدرکی صادر می‌کند که نشان می‌دهد چه باری با چه وزن و
تعدادی خارج شده است. انبار هنگام تحویل گرفتن کالا هم مدرکی دریافت کرده است که در آن نوع و تعداد و وزن کالا درج شده است. محموله پس از خروج از انبار به اداره درب خروج گمرک می‌رود و آنجا بررسی نهایی می‌شود تا از بندر خارج شود. همه‌ی مراحل انتقال فیزیکی کالاها جز همین اداره درب خروج گمرک، زیر نظر نهادهای وابسته به سازمان بنادر و دریانوردی است و سازمان گمرک اختیاری در آن‌ها ندارد. به خصوص این‌که قانون از گمرک برای انبارگردانی و نظارت در مناطق ویژه و آزاد (مانند بندر شهید رجایی) سلب اختیار کرده است.
به موازات دپوی کالا در انبار تشریفات گمرکی اش انجام می‌شود. پیش‌تر به دلیل نقش پررنگ نیروی انسانی در فرآیندهای گمرکی احتمال اشتباه و فساد زیاد بوده است، هم‌چنین پراکنده و غیرسیستمی بودن اطلاعات ثبت شده، امکان رصد و برنامه‌ریزی موثر را از نهادهای مربوطه گرفته بود. سامانه‌ی پنجره‌ی واحد تجاری (سامانه جامع امور گمرکی) شش سال پیش با این انگیزه شروع به طراحی شد و در سه سال گذشته به سرعت تکمیل شد و در گمرکات کشور گسترش پیدا کرد. رویکرد این سامانه متصل کردن الکترونیکی بخش‌های مختلف گمرک، الکترونیکی کردن فرآیندهای متعدد آن و ارتباط سیستمی با نهادهای
صادرکننده‌ی مجوز و در نتیجه کاهش نقش نیروی انسانی است. این سامانه با کاهش نقش نیروی انسانی احتمال جعل و اشتباه کاهش داد، آماری دقیق و به روز از واردات و صادرات کشور در اختیار مسئولین قرار داد و هم شبکه‌ای از اطلاعات ثبت شده در مراحل مختلف را به نهادهای مختلف من‌جمله نیروی انتظامی ارائه کرد. با استفاده از اطلاعات ثبت شده در این سامانه، نیروی انتظامی می‌تواند به راحتی وضعیت هر محموله‌ی وارداتی در جاده‌های کشور را از گمرک استعلام کند.
با وجود این، سازمان بنادر و دریانوردی حاضر نشده است تا انبارهای خود را به این سامانه متصل کند، و حتی با نامه‌نگاری‌هایی نهادهای زیرمجموعه خود را از ارائه‌ی اطلاعات به گمرک منع کرده است. این باعث شده است که بخش مهمی از زنجیره‌ی واردات کالا که ورود و خروج آن از انبار است از نظارت مستقیم گمرک دور بماند و خارج از سامانه جامع امور گمرکی تنها از طرف خود انبارها و به صورت «دستی» اعلام شود. این همان مشکلی است که بسترساز قاچاق بزرگ اخیر شده است و اگر سامانه جامع امور گمرکی نبود ممکن بود هیچ‌وقت کشف نشود. ( اینجا )
در این پرونده‌ی قاچاق، کالاها هنگام خروج از انبار کم‌اظهاری می‌شدند، یعنی تعداد کالاهای موجود در هر کانتینری که از انبار خارج می‌شد کم‌تر ثبت می‌شد. این اظهار رسمی توسط مسئول انبار انجام می‌شد؛ کارمند شرکتی خصوصی که انبار را از سازمان بنادر و دریانوردی اجاره کرده است. سامانه جامع امور گمرکی وزن کانتینرهای وارداتی را قبل از این که تحت نظر سازمان بنادر قرار بگیرند، از طریق بارنامه‌ی بین‌المللی دریافت می‌کند. به این ترتیب وزن شدن کانتینرها در اداره درب خروج گمرک و مغایرت نتیجه با اظهار انبار درباره محتویات هر کانتینر، تخلف صاحب کالا و انبار را مشخص
کرد. البته کارکنان گمرک در اداره درب خروج موظف بوده اند با مشخص شدن این تخلف از خروج بار جلوگیری کنند و جریمه‌ی اضافه‌بار را دریافت کنند که چنین نکرده اند. اما با این وجود اسناد الکترونیکی تخلف در سامانه‌ی جامع گمرکی ثبت شده بود و قابل دستکاری و تغییر نبود. این یکی از روش‌های این قاچاق گسترده بوده است؛ در روش دیگر، کالاها اصولا به گمرک اظهار نمی‌شدند، بلکه با خروج از انبارها بعد از ساعت اداری و بدون هرگونه تشریفات گمرکی با جعل مدارک از بندر خارج می‌شدند و این ناشی از عدم نظارت سیستمی گمرک بر محدوده‌ی فیزیکی زیر نظر سازمان بنادر است. نیروی انتظامی با یک
استعلام ساده متوجه شد اسناد لازم برای این محموله‌ها در سامانه جامع امور گمرکی وجود ندارد. این کشف نیروی انتظامی و بررسی دوباره اسناد موجود در سامانه، محموله‌های کم‌اظهاری شده را هم مشخص کرد و شمار کانتینرهای کشف شده به بیش از ۲۰۰ رسید.
سازمان بنادر باید اطلاعات انبارهای خود را شفاف کند
عدم وارد شدن محوطه‌ی بندر، اپراتورهای بندر و انبارهای سازمان بنادر و دریانوردی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (سامانه جامع امور گمرکی) به معنای بی‌خبر ماندن گمرک از رفت و آمدها و ورودی و خروجی و موجودی انبارهاست، در نتیجه خروج غیرقانونی محموله‌هایی از انبار و بندر بدون ثبت در سامانه جامع گمرکی ممکن است و این زمینه‌ساز فساد و قاچاق است. سوال اینجاست که در این صورت اصرار سازمان بنادر بر عدم اتصال انبارها به سامانه جامع امور گمرکی و تاکیدش بر ارائه‌ی دستی اطلاعات چه دلیلی دارد؟
جلیل اسلامی، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به این انتقادات گفته است که این نامه متعلق به یک سال و نیم پیش است و «در حال حاضر هیچ گونه صدور بارنامه و ارسال اطلاعات کانتینر و مانیفست دستی نداریم». با این وجود به گفته کارشناسان گمرک، هنوز اطلاعات انبارها و اپراتورهای بندر به سامانه جامع گمرکی متصل نشده است و به صورت غیرسیستمی و توسط نیروی انسانی وارد می‌شود. گرچه شنیده شده است که در جلسه مورخ ۹۵/۵/۲ سازمان بنادر با گمرک مقرر شده است که اطلاعات این نهادها به سیستم جامع امور گمرکی متصل شود. ( اینجا )
قابل تصور است که در ایام فقدان سامانه‌ی جامع امور گمرکی چه تخلفاتی در چه حجمی امکان وقوع داشته است. هم‌چنین می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر این سلب اختیار از گمرک برای نظارت بر بخش‌هایی که تحت عاملیت سازمان بنادر و دریانوردی است تداوم داشته باشد چنین قاچاق‌هایی باز هم اتفاق خواهد افتاد.