کودتا و ضد کودتا در ترکیه چگونه شکل گرفت؟

دیپلماسی ایرانی: شامگاه نیمه جولای، افکار عمومی جهان، یکی از هیجان انگیزترین نمایشات واقعی را در صحنه سیاسی امنیتی کشور ترکیه مشاهده کرد. در حالیکه حاکم و رییس جمهور اردوغان، تسویه های سیاسی مهمی را در دولت و پیرامون خود از مدت ها پیش اغاز کرده بود، یک سناریوی بسیار پیچیده و مبهم، در قالب کودتای نظامیان در آنکارا و استانبول کلید خورد. پیشوای اکثریت شکننده ملت ترکیه، پس از حدود پنج سال تمرکز بر نوعی سیاست خارجی تهاجمی در منطقه و تعامل با شرایط بحرانی در محیط سیاست خارجی و داخلی کشورش، ناگهان چرخش هایی را آغاز کرد. در یک هفته جنجالی پیش از برنامه کودتا، اردوغان چند تصمیم مهم را در سیاست داخلی و خارجی خود اجرا یا اعمال کرد. در داخل، چهره محبوب و قاطع حزبی و سیاسی، داوود اغلو، را از صحنه خارج کرد و به جای وی، یک تکنوکرات مطیع و یک بلدوزر غیر سیاسی را به عنوان نخست وزیر و دبیرکل جزب، جایگزین کرد. در سیاست خارجی، به طور ناگهانی، ضمن عذر خواهی از رئیس جمهور روسیه شرایط را برای برطرف سازی دلخوری ها و حتی نگرانی های مسکو از سیاست تهاجمی منطقه ای خود فراهم کرد. چرخش به سمت مسکو، به اندازه کافی هراس انگیز بود. در همین زمان، تل آویو را که به شدت نیازمند به توسعه دامنه مناسبات رسمی با کشورهای منطقه و پیرامون خود است، با اعلام آمادگی برای برقراری مجدد روابط عادی، ذوق زده کرد. از سوی دیگر، شعار به صفر رساندن اختلافات با همسایگان را، هم نخست وزیر تازه وارد و هم شخص اردوغان بطور قاطع و برنامه ای، تکرار کردند. مهمترین مخاطب این شعار، طبعا همسایه جنوب غربی ، سوریه بوده است. نشانه های بارز چرخش در قبال بشار اسد و حاکمیت سوریه، و عدول از شعارهای تند سرنگونی اسد، دست کم برای ریاض، به شدت غافلگیر کننده بود. داعش، نیز در این میان عرصه را برای خود به طور جدی تنگ دید. در آن سوی اقیانوس در واشنگتن اما نظرات و رویکردها کاملا یکسان نیست و نبود. اصولا سرویس جهانی سیا با بخش امنیت خارجی پنتاگون در مسایل امنیتی منطقه هم نظر و همراستا نیست. وجود اختلاف نظر و تفاوت در اقدام، بین این دو سازمان عملیات خارجی امریکا، به خصوص بر سر بحران های منطقه خاورمیانه، شواهد و آثار زیادی دارد. پنتاگون مواضعی رسمی تر از سیا در منطقه دارد. داعش و نوع برخورد با آن یکی از محل های اختلافات این دو سرویس است. به نظر می رسد سیا از خالی شدن ناگهانی پشت داعش به واسطه چرخش ناگهانی ترکیه در منطقه، خشمگین شده باشد. از آن سو پنتاگون نیز از تغازل و نزدیک تر شده آنکارا به مسکو، به طور جدی ناراضی و غضبناک است. در این میان دولت مملکت سعودی در معرکه جنگ همه جانبه ای که در سوریه و یمن ایجاد کرده، و در کوران رقابت سخت و گرم با ایران که به اتکای داعش، در مقابله با نیروهای اصیل ملی و مقاومت اسلامی از عراق تا عمق لبنان، گیر کرده است، از چرخش های آنکارا به شدت عصبانی، نگران و مایوس شد در محیط داخلی ترکیه، اوضاع چندان بهتر از محیط خارجی نیست و نبود. اوج گیری بحران قومی و جنگ داخلی با کردها در چند استان جنوبی کشور، و توسعه دامنه ناامنی ها و عملیات انتحاری در قلب پایتخت های دوگانه کشور (آنکارا و استانبول) و بحران سیاسی از جانب جریانات معتقد به اصول سکولار آتاتورکی و در عین حال جریانات اسلام گرای وابسته به خط گولن یک بعد بحران داخلی بود. بعد دیگر، نارضایتی بخش حرفه ای سازمان ارتش به دلیل تحقیرهای ناشی از تسویه های ده سال اخیر و همچنین اتکای موتور سیاست خارجی تهاجمی دولت به پیشرانه داعش بوده است. در عین حال تقابل بخشی از نیروهای امنیتی با تشکیلات پلیس که در طی کمتر از ده سال اخیر به دلیل نگرانی از نفوذ وابستگان به گولن به طور جدی تسویه و بازسازی شده بر التهاب ساختارهای امنیتی داخل کشور افزوده است. آن چه در نیمه جولای در آنکارا و استانبول رخ داد، بسیار عجیب و مشکوک به نظر می رسید. در یک ارزیابی فوری می توان قضاوت کرد که نیروی کودتاگر اصول اولیه و ثابت کودتا را رعایت نکرده است. رکن نخست طراحی کودتا، عنصر مخفی کاری و غافلگیری است. طی روزهای اخیر، اخبار و اطلاعاتی راجع به هشدارهای سرویس های امنیتی روسیه و فرانسه (و حتی ایران) به امنای اردوغان، چندین روز قبل از تحرک نظامیان، منتشر شده است. این اطلاعات از آن رو قابل اعتناء است که مستقیما از سوی مقامات صلاحیت دار امنیتی و سیاسی روسیه و فرانسه صادر شده است. پس نیروی طراح و هماهنگ کننده کودتا از چنان انسجام، تمرکز و سازماندهی برخوردار نبوده که اطلاعات ایشان توسط سرویس های خارجی شکار شده است. از سوی دیگر نحوه حضور و مقابله نیروی پلیس و امنیتی وفادار به اردوغان آن هم در شامگاه یک روز آخر هفته در صحنه عملیات ضد کودتا به گونه ای بود که می توان گفت اگر طرح کودتا یک طرح فریب داخلی حاکمیت نبوده دست کم شخص رئیس جمهوری و نزدیکان خاص او از وقوع زمان و نحوه آن کاملا آگاه بوده اند و با حصول اطمینان از امکان و توان خنثی سازی آن از چنین تحرکی به عنوان طعمه برای پاکسازی وسیع "ضد انقلاب اردوغانی"، بهره برداری کرده اند. خروج اردوغان از آنکارا و استانبول، در روز واقعه و اعلان حضور وی در مارماریس خود حاکی از احتیاط و آمادگی رئیس جمهوری در عبور از یک خطر احتمالی بوده است. رکن دوم کودتا، ضربه برق آسا به ارکان و ستون فقرات حاکمیت است. قاعدتا تصرف مهمترین مراکز تصمیم گیری و فرماندهی کشور و جلب و دستگیری مهمترین افراد حکومتی و امنیتی غیر همراه با کودتا، نخستین گام در اجرای عملیات است. آن چه در ساعت نخست عملیات رخ داد، کودتا نبود بلکه اعلام هشدار و خطر به نیروی ضد کودتا بود. تصرف کاخ های ریاست جمهوری (یا حتی حمله به هتل یا مقر حضور رئیس جمهور) دستگیری وسیع اعضای دولت (حتی تعدادی از مقامات عالی رتبه که با کودتا و در خفی همراه بوده اند)، تصرف تمام منافذ تنفسی دولت و نیروی امنیتی وفادار، کنترل تمام سیستم های رسانه ای اعم از رادیو و تلویزیون و سیستم های مخابراتی و قطع ارتباطات عمومی، حضور هم زمان قوای کودتا در مهمترین مراکز قدرت حکومتی در اقصی نقاط کشور (با اقتدار و قاطعیت) و خنثی نگه داشتن سایر اجزای ارتش و قوای مسلح (ولو با اعمال قدرت و زور نظامی)، اعمال پر شدت ممنوعیت آمد و شد مردم، و انتخاب ساعتی از شبانه روز که کمترین تعداد مردم در سطح جامعه باشند، این ها فهرستی از ضروری ترین اقداماتی است که نیروی کودتا باید به انجام می رساندند. هیچ یک از این اقدامات عملیاتی در صحنه رخ نداد. استفاده از سرباز وظیفه در صحنه کودتا، فقط در مرحله آخر کودتا و به منظور "اطمینان" از "تثبیت" تسلط بر حاکمیت، پس از اجرای کودتا، صورت می گیرد. یک نیروی کم جان با یک مانور بسیار ضعیف و اقداماتی پراکنده و غیر ضروری و ناشیانه، به نحوی که اولین اقدام نیروی کودتا، (بستن پل های ارتباطی دو سوی تنگه) بیشتر موجب شد که نیروی عملیات کودتا در ترافیک پرحجم مردم محاصره شود، استفاده از نیروی بی تجربه و بدون انگیزه سرباز وظیفه در مرحله اول کودتا، عدم اقدام ضربتی برای دستگیری یک فهرست مثلا دویست نفره از سران دولت و حاکمیت، در پایتخت و همین تعداد نفرات مهم حکومتی در استانبول، و پست های مشابه در همه استان های مهم، حداکثر ظرف مدت نیم ساعت اولیه، عدم تسخیر مهمترین مراکز حکومتی، دولتی، امنیتی، رسانه ای، قطع نکردن برق سراسری، قطع نکردن شبکه های مخابراتی و ارتباط جمعی یا اطمینان نداشتن از تسلط قطعی بر شبکه های مذکور، عدم آمادگی برای تسلط بر افکار عمومی، از جمله اشتباهات واضحی بود که نیروی کودتا در اجرای عملیات مرتکب شد. نیروی کودتا، چنانچه اراده قاطع برای تسلط بر یک دولت و حکومت، با شاخص های استحکام و نفوذ دولت اردوغان داشته باشد، باید آمادگی بمباران حداقل ده مرکز مهم حکومتی، (که احتمال حضور مغز متفکر و نیروی مؤثر سازماندهی ضد کودتا را در آن مراکز بدهد، در صورت امکان نداشتن دستگیری و معدوم سازی ایشان) را داشته باشد. عکس این قاعده رفتاری کودتا، نیروی هوایی طرفدار کودتا، هواپیمای رئیس حکومت را از یک فرودگاه دور دست که قاعدتا باید تحت کنترل نیروی کودتا بوده باشد، تا مهمترین فرودگاه کشور، عملاً اسکورت می کنند و در واقع با حفاظت کامل وی را در میان جمعیت ضد کودتا، حاضر می سازد. از دیگر شواهد غیر قابل درک، امکان ارتباط مستقیم اردوغان در نخستین ساعت آغاز عملیات با طرفداران خود، ملت ترکیه و أفکار عمومی جهان بود. در حالی که نیروی کودتا، خود هرگز برنامه یا امکان مانور تسلط فوری بر أفکار عمومی را نداشت یا از خود سلب کرد. علاوه بر این، هر کودتایی قاعدتا از "پلان B" و پلان C" و در نهایت پلان فرار برخوردار است. نیروی کودتا که تا کنون نیز هنوز ماهیت آن نامعلوم مانده، هرگز پلان یکم خود را هم آشکار نکرد. تنها یک اطلاعیه معجل، از شبکه اول تلویزیون ترکیه منتشر شد که به جز کلیاتی راجع به اصول سکولاریزم آتاتورکی، و اعلام اقدام برای سرنگونی دولت اردوغان، هیچ اطلاع قابل ملاحظه دیگری که بتواند کمترین بسیج افکار را به نفع خود جلب کند، منتشر و حتی ماهیت خود را هم آشکار نکرد. در هر صورت این عملیات هر چه بود تا این جای کار و در محیط داخلی مهمترین مستمسک و مجوز را برای تسویه فراگیر ملی به دست اردوغان داده است. در محیط خارجی، پیروزی کودتا، بیشترین امتیازات را می توانست برای خط امنیتی سیا در منطقه و عربستان سعودی و حتی رژیم صهیونیستی به دنبال خود داشته باشد. بخش مهمی از منافع سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران می توانست از ناحیه سیاست های ضد شیعی و ضد ایرانی نیروی کودتا (حتی به فرض آن که نیروی کودتا در تسلط فتح الله گولن هم نمی بود و معتقدان و طرفداران متعصب سکولاریسم آتاتورکی عامل کودتا می بودند) هم در مناسبات دوجانبه و هم در معادلات منطقه به شدت مورد تهدید واقع شود. در حال حاضر گرچه دولت اردوغان، برای چندین سال فرصت پاکسازی و بازسازی تمام نظامات سیاسی اجتماعی امنیتی و نظامی و قضائی کشور را آن گونه که مایل است، به دست آورده اما تهدیدات خفته خارجی و آسیب پذیری های بسیار شکننده داخلی را نیز پیش روی خود خواهد داشت. این وضعیت، در نهایت نه منافع ملت ترکیه و نه منافع جمعی کشورهای همسایه ترک ها و نیز سایر کشورهای منطقه را تامین نخواهد کرد، بلکه شکاف های سیاسی امنیتی عمیقی را در محیط داخلی و منطقه ای ترکیه ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران، می تواند در مدت زمانی که دولت پرخاشگر اردوغان مشغول رفع چالش های داخلی و محیط پیرامونی خود خواهد بود، اجرای چند پروژه مهم سیاسی امنیتی در سطح منطقه را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار دهد. پروژه ها و طرح های ضروری که می تواند منجر به اعاده ثبات و پایداری امنیتی بیشتر و بازتنظیم مناسبات و ترتیبات امنیتی طبیعی در منطقه شود. کنترل و مهار دامنه مانور ضد امنیتی سعودی و نیروی مداخله گر غیر منطقه ای و اراده برای محو کامل داعش از جمله فرصت هایی است که در محیط سیاست خارجی و امنیت منطقه ای ایران در پی تحولات اخیر ترکیه فراهم شده است. ترکیه همسایه بزرگ و مهم ایران و عضو مؤثر منطقه است که ثبات و استحکام، سیاست و حکومت منطقی و بخردانه، قدرت و امنیت مسئولیت پذیر در این کشور به نفع همه خواهد بود. ایران و منطقه یک ترکیه باثبات و همراه را بر یک ترکیه بی ثبات و غیر همراه ترجیح می دهند.