شکایت یک اسلحه فروش از گمرک

خبرگزاری تسنیم: شاکی در دادخواست تقدیمی خود به دیوان عدالت اداری اعلام کرده « اینجانب اسلحه فروش مجاز و دارای کارت بازرگانی معتبر، مجاز به تجارت و واردات هستم که در پناه قانون به کسب و تجارت حلال مشغولم. بخشنامه 548 مورخ 18 اسفند 92 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بنا به درخواست 34/156 /ن /16/2640 مورخ 22/10/92 نماینده وزیر محترم دفاع در امـور سلاح و مـهمات صادر شده، باعث توقف کالای مجاز من درگمرک و موجب ضرر و زیان به من شده لذا به دلیل عدم لغو این بخشنامه خلاف قانون در زمان ترخیص هر نوبت کالایم از گمرک ، با اتلاف زمان که خود موجب صرف هزینه‌های مربوطه و خواب سرمایه‌ام می‌شود، متحمل ضرر و زیان می گردم. لذا با تقدیم مستندات پیوست خواستار لغو بخشنامه 548 مورخ 1392.12.18 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون می‌باشم. گمرک: واردات هر نوع اسلحه منوط به موافقت وزارت دفاع است در دفاعیات گمرک به عنوان مشتکی عنه این پرونده آمده است: بخشنامه 548 مورد ادعای ذی نفع همان بخشنامه شماره 247520/92/213657/113/73/548 مورخ 1392.12.18 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران است که به استناد بند «پ» ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1392 و بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 93 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 92 و متعاقب نامه شماره 34/156/ن/16/2640 مورخ 1392.10.22 نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در امور سلاح، مهمات و مواد ناریه و شیمیایی تحت کنترل، تهیه و ابلاغ شده است. در بند «پ» ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1392 که موخر بر رأی شماره 527 مورخ 1386.7.22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا شده، صراحتاً اعلام شده است که: «ورود اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی و دینامیت و مواد محترقه و منفجره به کشور» منوط به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شده است. بنابراین بخشنامه مورد ادعای ذی‌نفع دقیقاً بر اساس قوانین و مقررات منصوبه صادر شده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین مصوب بعد از صدور رأی هیئت عمومی ندارد لذا مستند به موارد معنونه و عدم مغایرت بخشنامه با قوانین موضوعه رد دادخواست مورد استدعاست. رد شکایت شاکی در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری آمده است: در خصوص شکایت شاکی خصوصی به طرفیت مدیرکل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 548 مورخ 1392.12.18 صادره از مرجع فوق الذکر، بر مبنای بند (پ) ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1392.8.22 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: اسلحه از هر قبیل ، باروت ، چاشنی ، فشنگ ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره ، مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ». نظر به اینکه بخشنامه مورد بحث در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان و یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. رأی قبلی دیوان عدالت/واردات تفنگ‌های بادی نیازی به اجازه وزارت دفاع ندارد به گزارش تسنیم، این در حالی است که پیشتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 86.527 مورخ 1396.7.22 با ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره 1395-ت16ه‍ مورخ 1373.2.6 هیئت وزیران اعلام کرده بود: به صراحت بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شده است. نظر به اینکه تفنگ‌های بادی در زمره سلاح‌های جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره 9304 از مصوبه شماره 1395-ت16ه‍ مورخ 1373.2.6 هیئت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.