رشوه‌گیری و فساد در بعضی از وزارتخانه‌ها وجود دارد
قائم مقام جمعیت ایثارگران معتقد است برای حل موضوع فیش های حقوقی غیر متعارف ضعف قانونی وجود ندارد و نظارت بر اجرای قوانین باید افزایش پیدا کند.
خبرگزاری ایسنا: جواد عامری قائم مقام جمعیت ایثارگران در ارزیابی خود از عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد گفت: تمام دولت ها ادعای مبارزه با فساد را داشته و دارند، اما در عملکرد برخی از آن‌ها تناقض هایی وجود دارد که این تناقض ها بعضی اوقات ناشی از اقدامات غیرکارشناسی بوده و گاهی هم ناشی از عدم اهتمام جدی و یا نفوذ فساد در بدنه است. وی با اشاره به وجود معضل رشوه گیری در مسیر انجام فعالیت مختلف تصریح کرد: متاسفانه معضل رشوه گیری و فساد در بعضی از وزارت خانه ها وجود دارد. یکی از راه های بسیار مفید و موثر که در دیگر کشور ها نیز بکار گرفته می شود اصلاح سیستم و استفاده از طرح های کارشناسی مناسب می باشد. بعنوان نمونه برای حذف این مشکل در وزارت نفت و نیرو، در دولت قبل تعدادی طرح کلان به تصویب رسید که بسیار کارشناسانه بود. البته هر کاری ممکن است اشکالات کمی هم داشته باشد. بدین ترتیب هم مشکل تکنولوژیکی صنعت درعرصه انرژی تاحد خوبی مرتفع می شد و هم مانع از فساد و رشوه گیری می گردید. این فعال سیاسی یادآور شد: متاسفانه دولت یازدهم بودجه طرح های کلان را ابتدا کم و اکنون صفر کرده است. از طرف دیگر هیج طرح جایگزین دیگری را نیز پیشنهاد نداد. پس نباید توقع رفع مشکل فساد را داشت. علت این امر را بعضی سیاسی کاری می دانند. یعنی این دولت فکر می‌کند باید با هر کاری که دولت قبل انجام داده مخالفت کند. نمونه دیگرمی توان به طرح سامانه شبنم اشاره کرد که این طرح هم بدون در نظر گرفتن جایگزینی برای آن، تعطیل شد. مجددا تاکید می کنم که بدون طرح و برنامه منظم و دقیق کارشناسی نمی توان این نوع مشکلات را حل کرد. که می توان وضع قاچاق کشور مشاهده کرد و صدق این ادعا را باور کرد. قائم مقام جمعیت ایثارگران ادامه داد: بسیاری از کارهای کارشناسی که در راستای مبارزه با فساد مفید بودند به دلایلی نامعلوم و اعلام نشده تعطیل یا لغو شدند در عین حال یکی دیگر از مسائلی که در این دولت قابل توجه است بحث عدم شفاف سازی است. بطوری که مشاهده می شود در بسیاری از امور کشورهای خارجی از ملت و بخبگان نسبت به قرارداد ها و برنامه ها داخلی مطلع تر هستند. عامری خاطر نشان کرد: من خودم چند ماه پیش درباره قراردادهای نفتی مصاحبه های زیادی داشته ام و گفتم که این قراردادها در اختیار نخبگان قرار نمی گیرد که بعد از آن و با ایجاد فشار از سوی افراد و نهادهای مختلف در این راستا گام‌هایی برداشته شد، اما متاسفانه وزارت نفت همچنان بر موضع خود در این رابطه پافشاری می‌کند. حتی اخیرا نیز بسیاری از قراردادها نظیر قرارداد وزارت نیرو با کشور ترکیه نیز محرمانه است. یا تا مدتها مردم و متخصصین از قراردادهای خرید هواپیما با فرانسه مطلع نبودند و مجبور بودند نظرات کارشناسی خود را بر اساس حدس و گمانه زنی مطرح کنند تا مجددا شاهد یک قرارداد مضر به حال مملکت نباشیم. از این دست امور محرمانه و غیر شفاف در این دولت بسیار زیاد است که می تواند عامل فساد شود. البته اخبار آن هم هر از چند گاهی منتشر می شود که مثلا فلان اقازاده یا جدیدا خواهر زاده یا برادر فلان رییس قوه، دسترسی های خاص به بعضی اطلاعات یا رانت داشته اند. وی در ادامه تصریح کرد:اگر بسیاری از قوانین درست اجرا شود جلوی مفاسد زیادی گرفته خواهد شد. به نظر بنده ما قوانین بازدارنده فساد در کشور به اندازه کافی داریم اما توسط دولت اجرا نمی شود. بنابراین لازم است مجلس در این دوره بیش از آن که به تدوین قوانین جدید بپردازد به وظیفه نظارت بر اجرای قوانین وضع شده توجه داشته باشد. عامری با اشاره به موضوع فیش های حقوقی نجومی ابراز عقیده کرد: این موضوع چندبار به دولت اعلام شده اما تا وقتی رسانه‌ای نشد، دولت در راستای مقابله با آن اقدام جدی انجام نداد. متاسفانه این مسئله نشان‌دهنده این امر است که مسائل سیاسی و انتخابات های اتی بیش از اجرای قانون برای بعضی مسئولین ارزش دارد.اگر واقعا از ابتدا سعی می‌شد قانون رعایت شود این مسأله پیش نمی آمد بنابراین اگر نمایندگان مجلس می خواهند کمک بیشتری در این رابطه بکنند باید نظارت بر اجرای قوانین را به خوبی انجام دهند.