تنور طلاق را دهه شصتی‌ها داغ کرده‌اند؟

در سال هایی که نرخ موالید به شکل خیره کننده ای در سال های نخست انقلاب اسلامی ایران افزایش یافت و این افزایش به حدی بود که بعد از آن سیاست «فرزند کمتر، زندگی بهتر» رو آمد. افزایش موالید در دهه شصت نمودار رشد جمعیتی ایران را دچار تغییرات عمده است و اولین تاثیرات خود را در ورود به مدرسه آنها نشان داد. نیمکت های چند نفره، کمبود کلاس درد و کمبود معلم، کمبود کرسی های دانشگاهی ،سختی بالای کنکور و افزایش سال های پشت کنکور ماندن، مشکلات بیکاری و اشتغال و... از عمده چالش های این نسل است. حتی به جرات می توان گفت بحران سالمندی ایران که از دهه های آینده آغاز می شود نیز تا حد زیادی متاثر از دهه شصتی هاست.

با این حال بررسی ها نشان می دهد در دهه ۸۰ همزمان با افزایش میزان ازدواج در میان جوانان طلاق نیز از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. آن طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید همزمان با افزایش میزان ازدواج های دهه شصتی ها در دهه ۸۰ میزان طلاق نیز افزایش بالایی داشته است.

طلاق توافقی نیز محصول دهه شصتی هاست؟

اما نکته دیگر در این رابطه، بحث طلاق توافقی است که در حال حاضر بخش زیادی از پرونده های طلاق را به خود اختصاص داده است. تا پیش از دهه ۸۰ تعداد پرونده هایی که به صورت توافقی منجر به طلاق می شد بسیار کم بود. اما طی ۵ سال اخیر تعداد پرونده های طلاق افزایش یافته است و شبه نظر می رسد از جمله چالش های دهه شصتی هاست. طلاق توافقی چیست؟ در طلاق توافقی زن و مرد توافق می كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می كند، ولی از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی كنند.

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.

البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم کنند. داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و قاضی با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی که خود با زوجین انجام داده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگی هایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد گذاشت.