اصلاح‌طلبان شورای شهر برنامه ویژه‌ای برای امسال دارند/ از حقوق شفاف ولی جنجالی تا بنرهایی که بهتر است پفک تبلیغ کند
به نظر می‌رسد هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم، چالش‌های شهرداری بیشتر شده و هرروز یک سوژه جدید از این جریان علیه شهردار علم می‌شود. حتی به عروسی دختر قالیباف هم رحم نکردند و کانال‌های تلگرامی حامی دولت و اصلاح‌طلبان، عروسی دختر شهردار را سوژه تخریب او قرار داده‌اند
برنامه تخریب سلام برای قالیباف
آقای غلامرضا انصاری، در دویست و شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطقی خارج از دستور مدعی شد: قالیباف در همایشی به عدم کارایی کلید ریاست جمهوری در باز کردن قفل مشکلات مردم اشاره کرد، ظاهراً وی قصد تخریب قفل ها را با گازانبری در سر می پروراند. در دولت تدبیر و امید نیز بازهم این سناریو در حال تکرار است و فعالیت های سیاسی شهردار باعث شد که تهران درگرفتن بودجه ها و امکانات به مشکل بخورد. در این میان افرادی که خسارت می بینند شهروندان این کلان شهر هستند.
چالش دستفروشان قمه به دست
این انتقادات بعدازآن روزبه روز افزایش یافت و اعضای اصلاح طلب شورای شهر تلاش کردند تا تقریباً همه اتفاقات و اخبار کشور را به شهردار تهران مرتبط کنند. گام بعدی مقابله با دست فروشان بود. روزنامه های اصلاح طلب و کانال های تلگرامی منتسب به این جریان به طور هماهنگ تصاویر متعدد از برخورد مأموران سد معبر شهرداری را منتشر کرده و خواهان برخورد با عاملان آن شدند؛ اما بعدها مشخص شد درگیری بین نیروهای پلیس و دست فروشان بوده و مأموران شهرداری نقشی در این ماجرا نداشتند. تا جایی که در جوابیه شهرداری نیز به آن اشاره شده و آمده بود: «معبربانان پس از مشاهده عینی صحت اظهارات شهروندان، به فرد بساط گستر مبنی بر غیرقانونی بودن سد معبر و ضرورت رفع آن تذکر دادند که با فحاشی، عربده کشی و چماق کشی وی مواجه شدند. در چنین شرایطی نیروهای شهربان با مدیریت تنش، از ورود به درگیری خودداری کرده و بساط گستر چماق دار را به نیروی انتظامی معرفی کردند.»
بنرهایی که بهتر است پفک تبلیغ کنند
فاز بعدی تخریب شهرداری ماجرای بنرهای شهر تهران بود. طبق قانون درصدی از بنرهای شهری باید به انتقال پیام های غیرتجاری اختصاص داشته باشد. قانونی که سبب شده بخشی از بنرهای پایتخت در طول سال طرح هایی با یک مضمون خاص را پوشش دهند؛ این روزها «شهروند قانون مدار» بر بیلبوردها نقش بسته و همین مساله موجب شده تا از انتقادات اصلاح طلبان کاسته شود اما چندی پیش بنرهایی به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی، تاخت وتاز اصلاح طلبان علیه شورای شهر را به همراه داشت. پیشنهاد هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در نام گذاری هفته دوم تیرماه تحت عنوان «هفته حقوق بشر آمریکایی» امسال در بنرهای شهر تهران نیز خودنمایی کرد. بنرهایی از نقض حقوق بشر علیه ایران و دشمنی آمریکا علیه ایران گرفته تا نقض حقوق بشر در خاک آمریکا که چهره ای جامع از حقوق بشر آمریکایی را به تصویر می کشید، اما اصلاح طلبان شورای شهر این بنرها را پله بعدی تخریب شهرداری قرار دادند: «قالیباف می خواهد با بیلبوردهای ضدآمریکایی، برای انتخابات سال آینده رأی جمع کند.» این خطی بود که رسانه های حامی دولت، هفته گذشته در اوج جنجال ها بر سر رسوایی فیش های حقوقی، در واکنش به تبلیغات شهری به مناسبت هفته «حقوق بشری آمریکایی» در پیش گرفتند. آقای محمدمهدی تندگویان، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران به ماجرای جنجالی بیلبوردهای نصب شده توسط شهرداری در سطح تهران واکنش نشان داد. وی اظهار داشت: مگر شهرداری متولی بحث فرهنگی است که دست به این اقدامات می زند؟ نهادهای دیگری هستند که آنها متولی بحث فرهنگ هستند، مثل سازمان تبلیغات و اگر قرار است کاری انجام بشود باید از کانال آنها انجام بشود، حتی اگر آنها بیلبوردها را می زدند و از شهرداری کمک می گرفتند باز موضوع فرق می کرد. تندگویان ادامه داد: اینکه شهرداری در هر موضوعی ورود کند جالب نیست، چراکه جایگاه خود را در جامعه از دست می دهد. تندگویان تصریح کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری، سازمانی است که بخشی از فرهنگ شهری را پوشش می دهد، در ضمن مأموریتی که دارد از جای دیگری ابلاغ می شود و زیر نظر شهرداری نیست.
حقوقی که شفاف بود ولی جنجال شد
گام بعدی برای انتقاد از شهرداری ماجرای فیش های حقوقی بود. سال هاست که حقوق شهردار تهران در حاشیه گزارش های مالی شهرداری منتشر می شود و برای مثال در گزارش تفریغ بودجه سال 93 حقوق و مزایای شهردار به صورت شفاف ذکرشده است؛ ۷ میلیون تومان در ماه حقوق که میزان پرداختی ۴ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان بوده، همچنین ۷۵ میلیون تومان هم مزایا در نظر گرفته شده بود که ۷۰ میلیون تومان از آن پرداخت شده و بر این اساس شهردار تهران در سال ۹۳ درمجموع ۱۲۳ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان دریافت کرده است؛ یعنی با این حساب شهردار تهران به طور متوسط هرماه 10 میلیون تومان حقوق می گیرد؛ اما بعد از موج فیش های حقوقی مدیران دولتی، برخی چهره های سیاسی شورای شهر تلاش کردند نوک پیکان انتقادات افکار عمومی را به سمت شهرداری نشانه رفته و ابهاماتی در مورد حقوق شهردار تهران ایجاد کنند. آقای احمد حکیمی پور در تذکرات پیش از دستور دویست و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: ما در اعلام بدهی های شهرداری تذکر کتبی داده ایم و باید بدهی های اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شود. بنده به هیات رییسه نیز در این خصوص تذکر داده بودم تا موضوع بدهی های شهرداری اعلام شود. زمانی با هماهنگی شهرداری باید مشخص شود و با حضور اعضای شورای شهر تهران، میزان بدهی شهرداری موردبررسی قرار گیرد. فضاسازی هایی درباره درآمد مسوولین شده است و در این مورد نیز یک موج مردمی ایجادشده و ما باید در راستای شفاف سازی در این زمینه اقدام کنیم و اعلام کنیم که دریافتی های ما چقدر است. مدیران شهری حقوق خود را به اطلاع افکار عمومی برسانند تا این فضاسازی ای که شکل گرفته است، بازسازی شود. این موج خبری باعث شد تا نهایتاً دوباره حقوق قالیباف رسانه ای شود تا از هجمه رسانه ای کاسته شود. پیر هادی عضو هیأت رییسه و رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران، حقوق آقای محمدباقر قالیباف شهردار تهران و همسرش را اعلام کرد. آقای محسن پیر هادی با بیان اینکه شهردار تهران 10 میلیون تومان از شهرداری حقوق و مزایا دریافت می کند، گفت: همچنین حق فنی عمرانی در تمام شهرداری های کشور پرداخت می شود که برای شهردار تهران این حق چهار میلیون تومان است. حقوق هیات علمی شهردار تهران 5/6 میلیون تومان است که عیناً به دانشگاه برمی گرداند و در قبال خلبانی و پروازهایی که دارند حقوقی دریافت نمی کنند. به گفته پیر هادی، خانم زهرا مشیر، همسر شهردار تهران که مشاور وی است تاکنون یک ریال دریافتی از شهرداری تهران نداشته است. محمدباقر قالیباف شهردار تهران از دانشگاه به شهرداری تهران مأمور شده است.
به عروسی دخترشهردار هم رحم نکردند
به نظر می رسد هرچه به انتخابات نزدیک می شویم، چالش های شهرداری بیشتر شده و هرروز یک سوژه جدید از این جریان علیه شهردار علم می شود. حتی به عروسی دختر قالیباف هم رحم نکردند و کانال های تلگرامی حامی دولت و اصلاح طلبان، عروسی دختر شهردار را سوژه تخریب او قرار داده و نوشتند: امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. هرچند این موضوعی کاملاً شخصی بوده و رسانه ها اجازه ورود به حریم شخصی افراد را ندارند، اما در شرایطی که از امکانات سازمانی برای استفاده شخصی افراد و مسوولین استفاده شود، دیگر موضوع از حالت شخصی و خصوصی خارج خواهد شد. امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی لویزان برگزار شود. در همین رابطه به مدت چهار روز است که در شهرداری منطقه چهار آماده باش کامل اعلام شده و ورودی جنگل لویزان از چند روز پیش چراغانی شده و از ظهر امروز در های اصلی پارک جنگلی به روی مردم بسته شد تا عموم مردم نتوانند وارد جنگل شوند. همچنین خیابان های ورودی به پارک به صورت جهادی لکه گیری، آسفالت و خط کشی شده است!
اما شهرداری ناچار شد فیلمی از این پارک جنگلی را روی کانال های تلگرامی قرار دهد تا مشخص شود خبری از بگیروببند نیست و همچنین تکذیبیه ای برای رسانه ها فرستاد که در آن آمده بود: در پی انتشار شایعه قرق کردن پارک جنگلی لویزان برای عروسی دختر شهردار تهران، بدین وسیله به اطلاع عموم خبرنگاران و اعضای محترم کانال سخنگوی شهردار تهران می رساند که این شایعه از اساس کذب محض بوده و در ادامه تخریب های غیراخلاقی شهردار تهران از سوی یک سایت دروغ پرداز در فضای مجازی منتشرشده است.
سایت های خبری نیز بعد از عروسی دختر شهردار جزئیاتی از این مراسم را منتشر کردند که در آن آمده بود: منوی سفارشی برخلاف ادعاها برای مهمانان در این شب کوبیده، جوجه کباب و مرغ بود همچنین به همراه غذا سالاد، نوشابه و ژله هم سرو شده است. مراسم از ساعت 19:30 آغاز و تا 23 ادامه داشت. حدود 500 نفر در این عروسی حضور یافته و 2 مداح هم مولودی خوانی کردند. مقابل در ورودی، نیروهای انتظامات سالن حضور داشتند و بر اساس شناخت یا کارت ورودی مهمانان را به داخل سالن هدایت می کردند.
چوب لای چرخ شهر
اما آخرین گام شورای شهر تغییر اختیاراتی است که خودشان یک روز برای شهردار اصلاح طلب تهران در نظر گرفته بودند. برخی از اعضای شورای شهر تهران در اعتراض به آنچه نبود شفافیت مالی در سیستم مالی شهرداری اعلام کردند، طرحی را امضا کرده اند که به موجب آن قرار است اختیارات شهردار تهران به میزان درخور توجهی کاهش یابد. سابقه این اختیارات به حدود ۱۸ سال پیش بازمی گردد؛ شورای شهر تهران تیر ۷۸ (هفته های اول اولین دوره خود) مصوبه «تفویض برخی از اختیارات شورای اسلامی شهر به شهردار تهران یا مقام مجاز از طرف وی» را تصویب می کند. بر اساس مفاد این مصوبه تصویب و انجام معاملات تا سقف سه میلیارد تومان، تصویب و انجام معاملات تا ۵۰۰ میلیون تومان، انجام معاملات با ترک تشریفات مناقصه و مزایده تا مبلغ یک میلیارد تومان به شهردار تهران محول شده است. برهمین اساس شهردار تهران امکان تفویض تمام این اختیارات به معاونان خود را هم داشته است. گویا این مصوبه در دوره دوم و سوم شورا مورد تأیید بوده و رقم آن هم متناسب با افزایش قیمت ها و افزایش اختیارات، رشد درخور توجهی کرده و به نوعی رشته کار از دست شورا درآمده و حالا برخی از اعضا به واسطه تعداد درخور توجه تخلفات صدایشان بلند شده است. احمد حکیمی پور دیروز تلاش کرد برای طرحی جهت جلوگیری از این روند امضا جمع کند و موفق هم شد. ۲۲ نفر از اعضای شورا آن را امضا کردند تا هرچه زودتر در دستور بررسی حتی با فوریت قرار گیرد.
بر اساس ماده واحده این طرح کلیه اختیارات تفویض به شهردار تهران بر اساس مصوبه سال ۷۸، کان لم یکن اعلام خواهد شد. محسن پیر هادی عضو هیات رییسه و رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران در واکنش به آخرین دستور کار اصلاح طلبان نوشت: این مصوبه در دوره نخست شورای شهر تهران به تصویب رسید. همین مصوبه که رییس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران از امضاکنندگان آن طرح در سال 78 بود در دوره آقای قالیباف که منتخب اصلاح طلبان نبود به یک باره به مساله ای بحرانی و حیثیتی بدل شد تا آنجا که در اقدامی تعجب برانگیز در بدو امر درخواست 2 فوریت مطرح شد که مختص موارد خاص، ضروری و بحرانی است و سپس با توجه به عدم وجود زمینه 2 فوریت، یک فوریت لغو این مصوبه به امضای تعداد زیادی از اعضای شورا رسید که البته نکاتی دارد. این مصوبه برای پیشبرد سریع اهداف اجرایی شهرداری، خدمات، معاملات و پروژه ها، حرکتی معقول و منطقی به شمار می رفت. همچنین این مصوبه اجازه تفویض برخی اختیارات به شهرداران مناطق را به شهردار تهران می دهد که با عنایت به گستردگی و حجم فعالیت ها این امر نیز عقلایی و منطقی است.
او همچنین در رابطه با عواقب لغو این قانون نوشت: لغو این مصوبه باعث توقف یا کاهش سرعت در اجرای پروژه های شهری خواهد شد. البته بعید به نظر می رسد هدف مطرح کنندگان این امر باشد. جالب است پس از 17 سال رییس فراکسیون اصلاح طلبان اقدام به جمع آوری امضا اما این بار برای لغو مصوبه مذکور کرده است. (این طرح در کدام کمیسیون ها بررسی و پیشنهادشده بود) یکی از نکات ناراحت کننده این قضیه، فقدان حتی یک برگ سند کارشناسی در 6 کمیسیون شورا به عنوان مقدمه لازم کار است که سبب شد امری که می توانست کارشناسی و با متانت و بی طرفی مطرح شود به جولان بی اخلاقی برخی افراد و مجموعه ها تبدیل شود. (چه چیزی باعث شد اعضا به این نتیجه برسند که این طرح پس از 17 سال لغو شود و در این زمینه نامه ای امضا کرده اند؟) اولاً همه اعضا امضا نکردند ثانیاً برخی از کسانی که امضا کردند به صورت مشروط امضا کردند و به صورت صریح بیان کردند این امضا برای بررسی بوده نه لغو مصوبه، ثالثاً در این چند سالی که از امر شورا گذشته به کرات دیده ایم که برای برخی اعضا منافع حزبی و گروهی بر منافع شهر و شهروندان ارجحیت دارد.
شاید ساده ترین روایت جریان درون شورای شهر تهران را پیرهادی گفته باشد و آن اینکه این طرح هنوز در دستور قرار نگرفته پس چگونه توپخانه تخریب گر خود را فعال کردند؛ از تخریب های پی درپی چه چیزی عاید شهر و شهروندان می شود؛ پاسخ فقط یک کلمه است، سیاسی کاری.